سهم زیر ۴ درصدی سلامت از تولید ناخالص داخلی در برابر هدف ۷ درصدی
عضو کمیسیون بهداشت مجلس مجلس، اعلام کرد: سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلی باید حداقل به حدود هفت درصد برسد، در حالی که اکنون حتی کمتر از چهار درصد است.
عالیه زمانی کیاسری، نماینده ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، با اشاره به مشکلات تأمین منابع حوزه سلامت اظهار کرد: ریشه اصلی مشکلات این حوزه، سهم پایین سلامت از درآمد ناخالص داخلی است. این سهم باید حداقل به حدود هفت درصد برسد، در حالی که اکنون حتی کمتر از چهار درصد است.وی افزود: حتی اگر تمام مشکلات موجود در فرآیندها اصلاح شود و بهترین مدیران، ساختارها و فرآیندها در اختیار نظام سلامت قرار گیرند، با سهمی کمتر از چهار درصد همچنان با چالش‌های جدی مواجه خواهیم بود.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت گسترش پوشش بیمه‌ای تصریح کرد: یکی از مسائل اساسی، توسعه پوشش بیمه‌هاست تا سهم پرداختی مردم از جیب خود برای درمان، دست‌کم در همان سطح مصوب و قبلی باقی بماند.زمانی کیاسری ادامه داد: در ماه‌های اخیر، افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در شرایطی رخ داده که پوشش بیمه‌ای متناسب با این افزایش‌ها گسترش نیافته است. از سوی دیگر، دولت نیز حاضر به پذیرش قیمت‌های افزایش‌یافته نیست و در نتیجه، اختلاف میان هزینه واقعی خدمات و میزان مورد پذیرش دولت، از جیب بیماران پرداخت می‌شود.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خاطرنشان کرد: این شرایط موجب شده است دسترسی به روش‌ها و خدمات درمانی، به‌ویژه برای اقشار کم‌بضاعت و بی‌بضاعت و افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، بسیار دشوارتر شود.
نماینده ساری در مجلس با اشاره به وضعیت مراکز درمانی دولتی و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان تأمین اجتماعی نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ زیرا سهم درمان را از بیمه‌شدگان دریافت می‌کند، اما این منابع به همان میزان برای درمان بیماران هزینه نمی‌شود و در بخش‌های دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.وی تصریح کرد: موضوع تأمین اجتماعی از سایر حوزه‌ها متمایز است و این سازمان نمی‌تواند بدهی‌های دولت به خود را بهانه‌ای برای پاسخگو نبودن قرار دهد. مجموعه عظیم اقتصادی متعلق به تأمین اجتماعی نیز باید پاسخگوی عملکرد و نحوه هزینه‌کرد منابع خود باشد.زمانی کیاسری با انتقاد از فرافکنی به جای پاسخگویی اعلام کرد: متأسفانه سودجویی‌های فردی و قبیله‌ای جایگزین منافع مردم شده است. از سوی دیگر، برخی مصوبات دولت نیز به‌گونه‌ای است که عملاً روند رشد و گسترش علم، تحقیقات و تأمین منافع عمومی را با مانع مواجه می‌کند.نماینده ساری و میان‌دورود در مجلس ادامه داد: شرکت‌های متعدد و هیئت‌مدیره‌های مختلفی وجود دارند که بخش عمده انتصابات آن‌ها در اختیار وزرا و برخی افراد دیگر است. این مجموعه‌ها بودجه‌های کلانی را جذب می‌کنند و منابع به سمت آن‌ها سوق داده می‌شود؛ در حالی که این وضعیت خود به یکی از چالش‌های جدی نظام سلامت تبدیل شده است.عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت اقدام جدی دولت برای حل مشکلات موجود گفت: این چالش‌ها مسائلی هستند که رئیس‌جمهور باید با جدیت به آن‌ها ورود کند. به جای ارجاع مسئولیت‌ها به این دستگاه و آن مجموعه، لازم است تصمیمات قاطع اتخاذ شود و مسئولان مربوطه پاسخگوی عملکرد خود باشند.
09:31 - 2 آبان 1405