۶ الزام فناورانه برای تقویت بازدارندگی دفاعی کشور
عضو هیئترئیسه مجلس، با تشریح ۶ الزام فناورانه برای مدیریت جدید وزارت دفاع، بر ضرورت توسعه زیستبوم نوآوری دفاعی، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و رصد فناوریهای نوین برای ارتقای توان دفاعی کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، روحالله متفکرآزاد، عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با تشریح شش الزام فناورانه برای مدیریت جدید وزارت دفاع، بر ضرورت پیوند میان میدان، دانشگاه، صنعت و حکمرانی برای تقویت بازدارندگی پایدار تأکید کرد.متن کامل این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، به شرح زیر است:تجربه جنگ دوازدهروزه و جنگ رمضان نشان داد که دفاع از کشور صرفاً به تعداد تجهیزات یا حجم ذخایر وابسته نیست؛ آنچه در میدان و در کنار رشادتها و جانفشانیهای نیروهای مسلح مقتدر کشورمان تعیینکننده است، توانایی تصمیمگیری سریع، دسترسی به داده معتبر، اتصال امن، شناخت دقیق محیط، انعطاف عملیاتی و حرکت در لبه فناوری جهانی است. جنگهای امروز، میدان رویارویی سامانههای هوشمند، ارتباطات پیچیده، هوش مصنوعی، فناوریهای بدونسرنشین، جنگ الکترونیک، سنجش و پایش، مواد پیشرفته و شبکههای فرماندهی و کنترل هستند و کشوری که نتواند میان نیازهای میدان و ظرفیتهای دانشگاه، پژوهشگاه، صنعت و شرکتهای دانشبنیان ارتباط برقرار کند، در بهترین حالت مصرفکننده فناوری دیگران باقی خواهد ماند. باید توجه داشت که در جنگهای آینده، فاصله میان شکست و بازدارندگی ممکن است به اندازه فاصله میان یک ایده آزمایشگاهی و یک محصول عملیاتی باشد.
ازاینرو، نخستین الزام دور جدید وزارت دفاع، تغییر جایگاه این وزارتخانه از مصرفکننده و سفارشدهنده فناوری به راهبَر و سازماندهنده زیستبوم نوآوری دفاعی است. وزارت دفاع باید بتواند نیازهای راهبردی و عملیاتی نیروهای مسلح را به زبان روشن، اولویتبندیشده و قابل فهم برای جامعه علمی و صنعتی بیان کند. بسیاری از دانشگاهها و شرکتهای فناور از توان علمی برخوردارند، اما به دلیل ناشناختهبودن مسئله واقعی، پیچیدگی فرایندهای همکاری یا نبود مسیر مشخص برای آزمون و خرید، نمیتوانند ظرفیت خود را به محصول دفاعی تبدیل کنند.وزارت دفاع باید یک نظام منسجم برای شناسایی نیاز، تعریف مسئله، حمایت از پژوهش، آزمون فناوری، ارزیابی عملکرد، تولید و بهروزرسانی ایجاد کند. در این نظام، مسیر تبدیل یک ایده به قابلیت عملیاتی باید کوتاه، شفاف و قابل سنجش باشد؛ البته با رعایت الزامات امنیتی و حفاظتی. مسئله مهم این است که تهدید آینده باید امروز به مسئله پژوهشی و فناوری تبدیل شود و نیازهای دفاعی نباید پس از وقوع بحران تعریف شوند.الزام دوم، ایجاد ارتباط نهادی و ساختاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم و دانشگاهها، پژوهشگاهها، صنایع بزرگ و شرکتهای دانشبنیان است. همکاریهای موردی و تفاهمنامههای موجود پاسخگوی سرعت تحولات فناوری نیستند. پیوند دانشگاه و وزارت دفاع زمانی واقعی است که از قرارداد پژوهشی به مسئولیت مشترک برای دفاع از کشور تبدیل شود. برای هر حوزه راهبردی باید شبکهای از بازیگران علمی و صنعتی شکل بگیرد که مسئولیت مشخص، بودجه پایدار، زمانبندی روشن و شاخص ارزیابی داشته باشد.
این شبکهها نباید صرفاً برای تولید مقاله یا برگزاری نشست ایجاد شوند؛ هدف آنها باید تولید قابلیت قابل استفاده دفاعی و حل مسئله واقعی باشد.دانشگاهها باید در تعریف مسئله و شناخت روندهای آینده مشارکت داشته باشند، اما در کنار آن، مراکز پژوهشی کاربردی و شرکتهای دانشبنیان باید وظیفه توسعه، آزمون و تجاریسازی فناوری را بر عهده بگیرند. صنعت دفاعی نیز باید بتواند فناوریهای موفق را در مقیاس مناسب تولید، نگهداری و ارتقا دهد.الزام سوم، طراحی سازوکارهای مالی و حقوقی متناسب با ماهیت فناوریهای دفاعی است. پژوهش راهبردی ممکن است سالها به نتیجه نهایی نرسد و بسیاری از مسیرهای نوآورانه نیز در مرحله آزمایش با شکست مواجه شوند. اگر نظام تأمین مالی فقط به خروجیهای کوتاهمدت، گزارشهای اداری یا شاخصهای کمّی وابسته باشد، پژوهشگران به سمت پروژههای کمریسک و کماثر هدایت خواهند شد. وزارت دفاع باید برای فناوریهای اولویتدار، بودجههای چندساله و مرحلهای تعریف کند و منابع را بر اساس عبور از نقاط عطف فنی تخصیص دهد.همچنین لازم است شرکتهای دانشبنیان در مسیر همکاری با بخش دفاعی، با فرایندهای طولانی، ابهام در مالکیت فکری، تأخیر در پرداخت و نبود تضمین خرید مواجه نباشند. حمایت از شرکت دانشبنیان نباید به پرداخت تسهیلات محدود شود؛ تضمین بازار، دسترسی به زیرساخت مناسب آزمون، امکان همکاری با متخصصان و تعریف مسیر روشن برای ورود محصول به زنجیره تأمین، بخش مهمتری از حمایت واقعی است.
الزام چهارم، اصلاح نظام ارزیابی و ارتقای علمی در پروژههای دفاعی است. پژوهشگری که در یک مسئله راهبردی، نمونه اولیه موفق میسازد، فناوری را از مرحله آزمایش عبور میدهد یا یک نیاز عملیاتی را برطرف میکند، نباید به دلیل تولیدنکردن مقالههای متعارف از مسیر ارتقای علمی عقب بماند. نظام علمی کشور باید سهم حل مسئله، توسعه فناوری، ثبت اختراع معتبر، ساخت نمونه، انتقال فناوری و اثرگذاری ملی را در ارزیابیها به رسمیت بشناسد.در همین چارچوب، وزارت دفاع نیز باید ارزیابی خود را از تعداد قراردادها و میزان هزینهکرد به سمت سنجش اثر تغییر دهد: چه تعداد نیاز عملیاتی پاسخ گرفته است؟ زمان تبدیل ایده به محصول چقدر کاهش یافته؟ چند فناوری داخلی قابلیت ارتقا و بهروزرسانی دارد؟ چه میزان از زنجیره تأمین به دانش و توان داخلی متکی است؟ پاسخ به این پرسشها تصویر دقیقتری از پیشرفت ارائه میدهد.الزام پنجم، توجه به فناوریهای دوکاربردی است. سرمایهگذاری دفاعی اگر بهدرستی هدایت شود، میتواند در حوزههای غیرنظامی نیز ارزش ایجاد کند؛ از مدیریت بحران و امدادرسانی گرفته تا پزشکی، حملونقل، ارتباطات، انرژی، مواد پیشرفته و امنیت زیرساختها. البته این امر نیازمند سازوکار مشخص برای انتقال فناوری و همکاری میان وزارت دفاع، دولت، صنعت و بازار است. فناوری دفاعی نباید در پایان پروژه متوقف شود؛ باید امکان استفاده صلحآمیز و عمومی از بخشهای مناسب آن فراهم شود. تجربه جهانی نشان داده است که دفاع قدرتمند، فقط از مرزها حفاظت نمیکند؛ ظرفیت فناوری کشور را نیز برای حل مسائل مردم افزایش میدهد.
الزام ششم، ایجاد معماری یکپارچه برای آیندهپژوهی و رصد فناوری است. وزارت دفاع نمیتواند تنها بر نیازهای شناختهشده امروز تمرکز کند. باید روندهای علمی، تغییرات فناوری، تحولات صنعتی و الگوهای جدید جنگ را بهطور مستمر رصد کند و بر اساس آن، سبدی از فناوریهای اولویتدار را شکل دهد. توانمندیهای موشکی و پهبادی، هوش مصنوعی، سامانههای خودکار، محاسبات پیشرفته، فضا، امنیت سایبری، حسگرها، ارتباطات امن، انرژیهای نو و مواد پیشرفته، نمونههایی از حوزههایی هستند که باید با نگاه آیندهنگرانه و نه واکنشی دنبال شوند.در نهایت، دور جدید وزارت دفاع نیازمند یک تحول نهادی در ارتباط با نظام علم و فناوری کشور است؛ به شکلی که نیروهای مسلح نیازهای خود را دقیق و مسئولانه بیان کنند، دانشگاهها و پژوهشگاهها برای حل مسائل واقعی بسیج شوند، شرکتهای دانشبنیان مسیر روشنی برای توسعه و تولید داشته باشند و دولت نیز از تأمین مالی پایدار و هماهنگی میان دستگاهها اطمینان حاصل کند. باید به این باور برسیم که بازدارندگی پایدار، محصول یک سامانه دفاعی صرف نیست؛ محصول پیوند منظم میان میدان، دانشگاه، صنعت و حکمرانی است.در جهان پرشتاب امروز و در برابر تهدیدهای جدید، بازدارندگی را باید در دانشگاه، آزمایشگاه، صنعت و ساختار حکمرانی کشور تولید کرد. تجربه جنگهای اخیر باید از سطح خاطره و روایت عبور کند و به اصلاح ساختارها، بودجهها، فرایندها و شاخصهای ارزیابی منجر شود.
دستاوردهای موفق راه پیموده شده کنونی با فناوریهای بومی ثابت میکند که اگر علم و فناوری در خدمت نیازهای راهبردی و عملیاتی نیروهای مسلح قرار گیرد، اگر وزارت دفاع علاوه بر خرید پراکنده فناوری، زیستبوم نوآوری را هدایت کند و اگر دانشگاه و شرکت دانشبنیان از حاشیه به متن برنامه دفاعی کشور بیایند، میتوان با سرعت و بهره وری بالاتری، تهدیدهای آینده را به فرصت تقویت توان ملی تبدیل کرد.
دستاوردهای موفق راه پیموده شده کنونی با فناوریهای بومی ثابت میکند که اگر علم و فناوری در خدمت نیازهای راهبردی و عملیاتی نیروهای مسلح قرار گیرد، اگر وزارت دفاع علاوه بر خرید پراکنده فناوری، زیستبوم نوآوری را هدایت کند و اگر دانشگاه و شرکت دانشبنیان از حاشیه به متن برنامه دفاعی کشور بیایند، میتوان با سرعت و بهره وری بالاتری، تهدیدهای آینده را به فرصت تقویت توان ملی تبدیل کرد.
23:24 - 25 مهر 1405