اتحاد جماهیر شوروی تقسیم شده چه ربطی به ما دارد مگر ایران تقسیم شده که باید سرزمینش را به آنها ببخشد.
آیا کنوانسیون خزر تمامیت ارضی ایران را نشانه گرفته است؟
در حالی دولت پس از حدود هشت سال بار دیگر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را به مجلس ارسال کرده است که نایبرئیس کمیسیون اصل نود تاکید میکند که ابهامات این کنوانسیون درباره سهم ایران، بستر و زیر بستر دریا، منابع نفت و گاز و مرزبندیها همچنان پابرجاست و تصویب آن میتواند منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، موضوع کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بار دیگر به یکی از بحثهای مهم در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است؛ کنوانسیونی که در سال ۱۳۹۷ میان پنج کشور ساحلی دریای خزر به امضا رسید، اما در مجلس دهم به دلیل وجود ابهامات و ایرادات متعدد به دولت بازگردانده شد. اکنون با گذشت حدود هشت سال، موضوع بار دیگر در دولت مطرح و برای ارسال به مجلس در دستور کار قرار گرفته است؛ مسئلهای که نگرانیهایی را درباره سهم ایران، وضعیت بستر و زیر بستر دریا، منابع نفت و گاز، مرزبندیها و ضمانت اجرای برخی مفاد کنوانسیون به وجود آورده است. در همین زمینه، با حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون اصل نود به گفت وگو نشستیم. فارس: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس دهم با مخالفت نمایندگان مواجه شد؛ مجلسی که البته عمدتاً با دولت وقت، یعنی دولت آقای روحانی، همراه بود. میخواستیم درباره جزئیات و تاریخچه این موضوع و اینکه چه شد در مجلس دهم با مخالفت مواجه شد، توضیح بفرمایید.حاجیدلیگانی: ابتدا در مورد نام این دریا هم باید عرض کنم که در طول تاریخ، نامهای مختلفی برای آن به کار رفته است؛ از جمله مازندران و کاسپین، اما در ایران بیشتر با نام خارجی خزر شناخته میشود. اما در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷، کنوانسیونی که از قبل درباره آن بحث و بررسی شده بود، در قزاقستان و با حضور پنج رئیسجمهور ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به امضا رسید.
مفاد این کنوانسیون در واقع قرار بود وضعیت دریای مازندران یا دریای کاسپین را تعیین تکلیف کند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که دولت وقت، یعنی دولت آقای روحانی و آقای ظریف بهعنوان وزیر امور خارجه، در شرایطی قرار داشتند که آمریکا از برجام خارج شده بود. در چنین فضایی، این تصور وجود داشت که با امضای کنوانسیون میخواستند این موضوع را بهعنوان یک دستاورد و پیروزی به مردم ارائه کنند.اما زمانی که موضوع در مجلس بررسی شد، نمایندگان متوجه شدند که این کنوانسیون دارای یکسری نواقص و ابهامات است. بنابراین مجلس آن را به دولت برگرداند تا این نواقص برطرف شود. با این حال، این موضوع باقی ماند تا اینکه در تاریخ ۳۱ تیرماه امسال، در جلسه هیئت وزیران مجدداً مطرح و تصویب شد تا بهعنوان لایحه به مجلس ارسال شود. نکته مهم این است که این کنوانسیون از جهات مختلف با منافع ملی ما تعارض دارد و به هیچ وجه نباید در مجلس به تصویب برسد.خوشبختانه این مسئله، موضوع ملی کشور و مربوط به قلمرو و تمامیت ارضی ماست. موضوعی نیست که جناحی یا سیاسی باشد و نباید بر اساس سلیقههای سیاسی درباره آن تصمیم گرفت. هر فردی، با هر گرایش سیاسی، اگر وطندوست و ایراندوست باشد، طبیعتاً نمیتواند بدون بررسی دقیق، در موافقت با موضوعی صحبت کند که ممکن است به تمامیت ارضی کشور آسیب بزند.قبل از اینکه وارد جزئیات شویم، نکته مهم دیگری هم وجود دارد. این پنج رئیسجمهور در قزاقستان با یکدیگر متعهد شدند که ظرف شش ماه، چهار الحاقیه یا موافقتنامه را برای تکمیل این کنوانسیون ارائه کنند؛ اما هیچکدام از این موارد اتفاق نیفتاده است.
۱۰ MB
یکی از این توافقنامهها قرار بود درباره خطوط کشتیرانی در دریای مازندران و ویژگیهای آن باشد. توافقنامه دوم مربوط به مسیر عبور خطوط نفت و گاز و نحوه رعایت ملاحظات زیستمحیطی بود. توافقنامه سوم قرار بود خط مبدأ را مشخص کند و توافقنامه چهارم نیز درباره نحوه دسترسی این پنج کشور به آبهای آزاد بود. اکنون حدود هشت سال از زمان امضای کنوانسیون گذشته، اما هنوز این چهار موافقتنامه ارائه نشده است. از سوی دیگر، قرار بود ۵۲.۵ درصد باقیمانده از بخش جنوبی دریای مازندران میان سه کشور آذربایجان، ایران و ترکمنستان تقسیم شود؛ اما این موضوع نیز تاکنون تعیین تکلیف نشده است.فارس: چرا دولت در شرایطی که کشور درگیر جنگ است، اصرار بر ارسال و تصویب این کنوانسیون در مجلس دارند؟ حاجی دلیگانی: این برای من نیز جای سؤال دارد. تصور من این است که همان تیمی که در سال ۱۳۹۷ این موضوع را تهیه و دنبال کرد، هنوز در وزارت امور خارجه حضور دارد و شاید حتی نفوذ و حضورش بیشتر هم شده باشد. به نظر من، همان تیم در دوره مذاکرات با آمریکاییها نیز نقش داشته و اشکالاتی که در آن مذاکرات وجود داشت و دارد، به نوعی به عملکرد همین افراد مربوط میشود.حتی تا آنجا که من شنیدهام، افراد موافق دولت و جریانهای غربگرا که امروز از دولت فعلی نیز حمایت میکنند، در یک «دولت در سایه» این موضوع را بررسی و جمعبندی کردهاند و سپس آن را نزد آقای پزشکیان یا برخی دیگر از مسئولان دولت بردهاند تا به تصویب برسد. به نظر من، مسئله این است که میخواهند برای نظام جمهوری اسلامی هزینهای ایجاد کنند.
۲۲ MB
فارس: لطفا منظورتان از هزینه را دقیق تر توضیح بدهید؟حاجی دلیگانی: این هزینه ممکن است بعدها باعث شود جمهوری اسلامی نتواند به برخی ارزشها و دستاوردهایی که تاکنون به آنها افتخار کرده، استناد کند. یکی از افتخارات ما همیشه این بوده که با وجود اینکه صدام با پشتیبانی قدرتهای غرب و شرق و حتی بسیاری از کشورهای منطقه به ایران حمله کرد، ما اجازه ندادیم یک وجب از سرزمینمان در اختیار دشمن قرار بگیرد. با وجود اینکه در گذشته شاهد اتفاقات تلخی بودهایم. مثلاً در دوره محمدرضا پهلوی، بخشهایی از کشور واگذار شد؛ در دوره رضاخان نیز بخشهایی از سرزمین ایران به ترکیه داده شد و در دوره قاجار نیز استانهایی از ایران جدا شدند. قراردادهایی مانند ترکمنچای، گلستان و قراردادهای ننگین دیگری مانند ۱۹۱۹ نیز در تاریخ ما ثبت شده است.حالا به نظر میرسد برخی جریانهای غربگرا در داخل کشور میخواهند این افتخار را از جمهوری اسلامی بگیرند؛ یعنی کاری کنند که مردم بگویند جمهوری اسلامی هم در دوره خودش بخشی از حقوق ایران در دریای مازندران را واگذار کرده است.برخی از کارشناسان اذعان دارند که ایران حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از دریای مازندران را در اختیار داشته و این کنوانسیون ممکن است سهم ایران را به حدود ۳.۵ تا ۵ درصد کاهش دهد. در حالی که چنین اتفاقی نباید بیفتد. آمریکاییها که بهنوعی ارباب این جریانها محسوب میشوند، بزرگتر از اینها بودند. آنها آمدند و هر کاری توانستند انجام دادند، اما بعد از ۱۰ روز، ۱۵ روز یا بیشتر، شکست خوردند و خودشان هم میدانند که شکست خوردهاند. امروز ما دست برتر را داریم.
بنابراین، ۹۰ میلیون ایرانی غیرتمند پای کار هستند که اجازه ندهند حتی یک سانتیمتر یا یک قطره از آبهای نیلگون دریای مازندران یا کاسپین از اختیار ایران خارج شود و آنچه متعلق به ایران است، به نام ایران و برای ایران باقی بماند.آیا قرارداد ۱۹۲۱ بهتر است یا این کنوانسیون؟ آیا قرارداد ۱۹۴۰ بهتر است یا این کنوانسیون؟ هر کسی که انصاف داشته باشد و کمی مطالعه کند، به این نتیجه میرسد که قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، در شرایطی که ایران و شوروی در این دریا حضور داشتند، سهم بیشتری برای ایران در نظر گرفته بودند. این کنوانسیون آمده است تا با تصویب خود، حاکمیت و سندیت آن دو قرارداد را از بین ببرد. چرا باید قراردادی را که تاکنون از آن عدول نکردهایم، کنار بگذاریم؟ درست است که طرف مقابل ما از یک کشور به چهار کشور تقسیم شده، اما ما همان ایران هستیم که آن زمان بودیم و امروز هم هستیم.اگر این کنوانسیون که به امضای رؤسای پنج کشور رسیده و در چهار مجلس آنها نیز تصویب شده، در مجلس ایران هم تصویب شود، سهم ما ممکن است به حدود ۳.۵ تا ۵ درصد برسد؛ در حالی که امروز بهصورت عرفی، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد در این دریا اشراف و تسلط داریم. باید گفته نه تنها درصد که حتی یک سانتیمتر نیز برای ما مهم است.فارس: اگر این کنوانسیون تصویب شود، آن وجه مثبتی که مطرح میکنند، یعنی جلوگیری از حضور نیروهای کشورهای غیرساحلی، واقعاً چقدر میتواند قابل اتکا باشد؟
۱۰ MB
حاجی دلیگانی: بعد از امضای همین کنوانسیون در مردادماه ۱۳۹۷، در شهریور همان سال شاهد بودیم که آمریکاییها از طریق دریای مازندران امکاناتی را وارد منطقه کردند و برای انتقال نیرو به افغانستان از مسیر دریای خزر استفاده کردند.بعد از امضای کنوانسیون نیز همین وضعیت وجود دارد. غیر از روسیه که بحث جداگانهای دارد، سه کشور دیگر به نوعی با کشورهای غربی ارتباط دارند. ممکن است نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی مستقیماً در آنجا حضور نداشته باشند، اما در کنوانسیون گفته نشده که «امکان عبور» آنها وجود ندارد. ممکن است این عبور تحت پرچم کشورهای ساحلی انجام شود. بنابراین، ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد. فارس: چطور ضمانت اجرایی محکمی وجود ندارد؟حاجی دلیگانی: امروز در دنیا همیشه قانون تعیینکننده نهایی نیست؛ در بسیاری از موارد، قدرت تعیینکننده است. هر کس قدرت بیشتری داشته باشد، میتواند دیگران را تحت فشار قرار دهد. قانون، توافقنامه و قرارداد تا زمانی معنا دارد که قدرت اجرای آن وجود داشته باشد. مگر در تجاوز آمریکا به ایران، قوانین بینالمللی وجود نداشت؟ مگر درباره تنگه هرمز قوانین وجود نداشت؟ یک روز میگفتند ایران حق ندارد عوارض دریافت کند و روز بعد میگفتند اگر خودمان بخواهیم عوارض بگیریم، این کار را انجام میدهیم.
۱۴ MB
نمونه دیگر، جبلالطارق است. مگر جبلالطارق متعلق به اسپانیا نیست؟ اما انگلستان سالهاست آنجا حضور دارد و از آن استفاده میکند. اینها نمونههایی از رفتارهای استعماری است. اگر ما کوتاه بیاییم، ممکن است دیگران نیز خواستههای خود را به ما تحمیل کنند. بنابراین، اگر این کنوانسیون امضا شود، نمیتوان گفت که ضمانت قطعی برای جلوگیری از حضور نیروهای غیرساحلی ایجاد خواهد شد. حداقل تا زمانی که آن را تصویب نکردهایم، میتوانیم بگوییم چنین تعهدی را نپذیرفتهایم.فارس: لطفا مثال هایی از ابهامات موجود در کنوانسیون ببرید.حاجی دلیگانی: در این کنوانسیون مسائل مهمی وجود دارند که در متن کنوانسیون بهدرستی تعیین تکلیف نشدهاند.اینکه فضای این منطقه متعلق به چه کسی است؟ بستر و زیر بستر دریا تعیین تکلیف نشده است و وضعیت منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز مشخص نشده است.در مورد نیروهای نظامی هم همانطور که عرض کردم، اگر کسی فکر کند قدرت دارد و بخواهد وارد منطقه شود، در نهایت این قدرت ماست که میتواند جلوی تعدی را بگیرد. در موضوع مرزبندیها نیز ابهامات جدی وجود دارد.فارس: فضای مجلس برای تصویب این کنوانسیون چگونه است؟ آیا ممکن است ابتدا نمایندگان مخالفت کنند و بعد در نهایت کنوانسیون تصویب شود؟حاجیدلیگانی: ما باید تلاش کنیم اصلاً این موضوع اعلام وصول نشود؛ چون همان دلایلی که در مجلس دهم باعث شد کنوانسیون به دولت برگردد، هنوز وجود دارد. دولت باید ابتدا گزارش بدهد که وقتی مجلس دهم این موضوع را برگرداند، چه ایراداتی را برطرف کرده است.
ما میدانیم که هیچکدام از ایرادات برطرف نشده است؛ چون متن همان متن قبلی است و مذاکره جدیدی هم درباره آن انجام نشده است. آن چهار الحاقیه نیز هنوز ارائه نشدهاند. تکلیف آن ۵۲.۵ درصد باقیمانده از دریا نیز مشخص نشده است.بنابراین، چون همان اشکالاتی که در مجلس دهم مطرح بود همچنان وجود دارد، به نظر من اساساً ارسال مجدد این کنوانسیون به مجلس اقدام عقلانی نبوده است. این موضوع باید مجدداً به دولت برگردد تا دولت پاسخگوی این نواقص باشد.فارس: جو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس را در این کنوانسیون چگونه میبینید؟حاجی دلیگانی: اگر به هر دلیل این لایحه وارد کمیسیون شود، تصور من این است که با شناختی که از همکارانم در کمیسیون امنیت ملی دارم، آن را تصویب نخواهند کرد؛ چون موضوع تمامیت ارضی کشور را دربرمیگیرد. حتی اگر فرض محال کنیم که این موضوع به صحن مجلس بیاید، طبق آییننامه ممکن است درباره آن چهارپنجم آرا مطرح شود، اما مسئله فراتر از آییننامه است و مستقیماً به قانون اساسی مربوط میشود.اصل ۷۸ قانون اساسی نیز میگوید هیچ اقدامی درباره کاهش اراضی کشور یا تغییر حدود آن نمیتوان انجام داد، مگر در شرایط بسیار خاصی که در خود قانون اساسی مشخص شده است. اگر ضرورتی پیش بیاید که برای حل یک مسئله، بخشی از سرزمین یا قلمرو کشور واگذار شود، باید دقیقاً به همان میزان، یعنی یک در برابر یک، جبران شود. در چنین شرایطی، چهارپنجم کل نمایندگان مجلس باید رأی بدهند؛ نه چهارپنجم نمایندگان حاضر. یعنی چهارپنجم کل نمایندگان باید رأی مثبت بدهند.
۱۹ MB
این میزان از رأی نشان میدهد که قانونگذار عملاً شرایط بسیار سختی برای چنین اقدامی در نظر گرفته است. ضمن اینکه شورای نگهبان نیز طبیعتاً نمیتواند با موضوعی که مغایر اصل ۷۸ قانون اساسی باشد، موافقت کند. این کنوانسیون حتی ممکن است در آینده بر وضعیت خشکی و مرزهای کشور نیز اثر بگذارد. برخی کشورها به دلیل شرایط جغرافیایی خود، بهمرور زمان بخشی از بستر دریا را به خشکی تبدیل میکنند.وقتی در کنوانسیون گفته میشود ۱۵ مایل آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل منطقه مربوط به ماهیگیری وجود دارد و بعد از آن آبهای آزاد قرار میگیرد، اگر برخی کشورها از طریق تغییرات طبیعی، بستر بیشتری را به خشکی تبدیل کنند، ممکن است محدوده آنها نیز در آینده پیشروی کند و در نتیجه سهم ما در طرف دیگر کاهش پیدا کند.فارس: به نظر میرسد دولت با یک فضای رسانهای، مسئولیت این کنوانسیون را متوجه مجلس میکند.حاجیدلیگانی: بله، از یک طرف دولت میخواهد مسئولیت را متوجه مجلس کند و از طرف دیگر، هیچکس حاضر نیست در موافقت با این کنوانسیون مناظره کند. من بارها گفتهام نمایندگان دولت بیایند و فقط درباره همین موضوع صحبت کنیم. نظرشان را بگویند و ما هم نظرمان را بگوییم. مردم قضاوت خواهند کرد که چه کسی درست میگوید و چه کسی اشتباه میکند. اینکه دولت بخواهد مسئولیت خود را کنار بگذارد و همه چیز را به مجلس نسبت دهد، قابل قبول نیست. دولت خودش این لایحه را مجدداً به مجلس آورده است. مردم نیز این موضوع را بهخوبی تشخیص میدهند.
۹ MB
فارس: به نظر شما چرا دولت میخواهد در این موضوع از خودش سلب مسئولیت کند؟حاجیدلیگانی: من تصور میکنم امروز دستهای پنهان و جریانهای نفوذی در پشت برخی از تصمیمات وجود دارد که تلاش میکنند جامعه را متشنج کنند و اعصاب مردم را به هم بریزند. هر چند روز یک موضوع جدید مطرح میشود که باعث نگرانی مردم میشود. یکی از آنها همین کنوانسیون خزر است. مردم وقتی چنین اخباری را میشنوند، طبیعی است که سؤال کنند چرا دولت چنین اقدامی انجام میدهد. موضوع بعد، بنزین است. یکباره خبری منتشر میشود که مثلاً در کرمان قیمت بنزین به لیتری ۸۷ هزار تومان رسیده است. این یعنی چه؟ آیا میخواهند با افکار عمومی بازی کنند؟ یا درباره خودروهای مدل پایینتر از سال ۱۳۸۵ صحبت میشود. ما قبول داریم که باید برای خودروهای فرسوده و قدیمی فکری کرد، اما سؤال این است که جایگزین آنها چیست؟ چرا باید ضعیفترین اقشار جامعه را نگران کنیم که فردا دیگر به پراید یا پیکان آنها سوخت تعلق نمیگیرد؟به نظر من، دستگاه یا جریان پنهانی وجود دارد که در تصمیمسازی برای رئیسجمهور، وزرا و برخی مسئولان بهشدت فعال است. امام شهید جمله مهمی دارند که باید مراقب باشیم نظام محاسباتی مسئولان اشتباه نشود. اگر نظام محاسباتی مسئولان به هم بخورد، ممکن است یک مسئله نادرست را خوب جلوه دهند و یک مسئله درست را بد نشان دهند؛ یعنی جای معروف و منکر را عوض کنند. به نظر میرسد امروز در برخی موضوعات، چنین اتفاقی در حال رخ دادن است.پایان پیام/#خزر #کنوانسیون_خزر #مجلس #سیاست
08:23 - 3 شهریور 1405
9 پاسخ
@user1773043852962 ساعت پیشدر پاسخ بهکی گفته ۵۲.۵ درصد باید بین سه کشور تقسیم بشه؟ادعای تقسیم ۵۲.۵ درصد یک تحمیل بوده و قانون نیست و بر اساس توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که سهم ایران را ۵۰ درصد دانسته وجاهت قانونی ندارد ایران مالک ۵۰ درصد جنوبی دریا بوده و نیازی به مذاکره و تقسیم ندارد
@user1773043852962 ساعت پیشبا سند معتبر توافق ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که ملاک حاکمیت ایران هست تو دهن هر مدعی بزنید چرا که فروپاشی شوروی و پیدایش کشورهای جدید، تعهدات شوروی را باطل نمیکند و جانشینی کشورها قاعده و قانون حقوق بینالملل هست
@user1773043852962 ساعت پیشهرکسی توافق ۱۹۲۱و۱۹۴۰ را به دلیل فروپاشی شوروی باطل بداندپس معاهدات گلستان وترکمنچای هم باطل است وبایدآن سرزمینهابه ایران برگردندایران در موضع قدرت حقوقی نسب به دریای مازندران قرار داردخائنین به این حقوق کشور ومملکت مفسد فی الارض و محکوم به اعدام هستند واین بارملت ایران مجری این قانون خواهدبود
@Vatanparast_sabour1 ساعت پیشدر پاسخ بهاستفاده از نام اصیل و ایرانی دریاچه کاسپین به جای نام غیرایرانی خزرمطالبهاستفاده از نام اصیل و ایرانی دریاچه کاسپین به جای نام غیرایرانی خزر
همانگونه که روی اسم خلیج فارس حساس هستیم باید روی اسم دریای کاسپین یا قازوین یا قزوین هم حساس باشیم وقتی ما ایرانیان اسم غیر ایرانی را بپذیریم یعنی با تاریخ و تمدن خودمان ناآشناییم،واژه قزوین یا قازوین یا کاسپین نامی به قدمت تاریخ و تمدن ایران ماست پس به جای استفاده از واژه وارداتی دریاچه خزر باید اژ واژه اصیل دریاچه کاسپین استفاده کنیم که امروزه اسم یکی از شهرها و استانهای ایران کنونی خودمونه دفاع از ایران همیشه با جان نیست گاه با واژه های اصیل است اسم خزر پساز مهاجرت ترکان خزر و تاتار از آسیای میانه به شمال دریاچه کاسپین به مرور روی این دریاچه از طرف مردم شمال دریاچه به کار رفت با کمال احترام به همسایگان شمالی دریاچه،ما از نام اصیل و چندهزارساله کاسپین استفاده خواهیم کرد
رییس جمهور، سازمان میراث فرهنگی کشور، فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1773043852961 ساعت پیشدر پاسخ بهکشورهای حاشیه دریای شمال یا باید به ایران باستان و جایگاه دیرینه خودشان ملحق بشن که از تمام حقوق دریا استفاده کنند یا اگر بصورت کشور مستقل بخوان باشند باید حق 50 درصدی کشور ایران را در همه ابعاد به رسمیت بشناسند
@user1783583243861 ساعت پیشدر پاسخ بهاصلاحاتی ها و وفاقی ها خواهان تجزیه ایران و دادن مجانی خاک ایران به بیگانگان هستند !
@user1726895734671 ساعت پیشدر پاسخ بهتنها موضع قابل قبول ملت ایران استناد به قرارداد تقسیم دریای مازندران بین ایران و شوروی میباشد.حاکمیت تاریخی چند هزار ساله دریای مازندران را عوامل بسیار مشکوکی چون روحانی و ضریف نمیتوانندواگذار کنند، آمدن چند حکومت جدید ، اگر هم مشروعیت واحی خود را تحمیل کنند هم به معنی داشتن حق طبیعی بر دریا نیست.