پرونده بانک آینده؛ از زیان‌های نجومی تا بحران ناترازی بانکی

در نشست تحلیلی پرونده بانک آینده در دانشگاه شیراز، نمایندگان مجلس با اشاره به تأخیرهای گذشته در آغاز روند انحلال این بانک تأکید کردند که اجرای دقیق و شفاف مرحله «گزیر» و برخورد با متخلفان برای جلوگیری از تحمیل هزینه به مردم ضروری است.
به گزارش خبرنگار مجلس خبرگزاری فارس، نشست دانشجویی تحلیل و بررسی عملکرد بانک مرکزی در مسئله پرونده بانک آینده با حضور روح‌الله نجابت، نماینده شیراز، و علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، به همراه اکران مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از سوی بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی دانشگاه شیراز در تالار حکمت این دانشگاه برگزار شد.نجابت: زیان بانک‌ها نباید از جیب مردم پرداخت شوددر ابتدای این نشست، روح‌الله نجابت با بیان اینکه تصمیم گرفته‌شده درباره فیصله بانک آینده در شورای سران، قطعاً گامی رو به جلو در تعیین تکلیف این بانک است، افزود: البته این تصمیم باید با عقلانیت در فرآیند اجرا تکمیل شود.وی با تأکید بر اینکه نکته مهم در اجرای فرآیند فیصله، استفاده از ظرفیت قانون است، ادامه داد: بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم بانک مرکزی را مکلف کرده که هزینه فرآیند فیصله را از دارایی‌های شخصی سهامدار مقصر بانک تأمین کند. این مسئله نباید در نظام بانکی باب شود که هزینه‌ای که اشخاص متخلف ایجاد کرده‌اند از جیب مردم پرداخت شود.نجابت افزود: نکته دیگری که باید مورد تأکید باشد، ضرورت برخورد جدی و کیفری با متخلفان این بانک است تا برای کلیت نظام بانکداری این پیام را داشته باشد که هیچ فردی نمی‌تواند هزینه تحقق رؤیاهای خود را از دارایی‌های عموم مردم بپردازد.نماینده شیراز با اشاره به عملکرد پیشین قوه قضاییه در پرونده بانک آینده گفت: واقعیت این است که به‌جز معدود نقاط مثبت مانند شکل‌گیری اصل پرونده در انتهای دهه ۹۰ و نهایتاً حکم سال ۱۴۰۲، عملکرد قوه قضاییه مصداق «بستن سنگ و گشودن سگ» بوده است. البته صحبت‌های اخیر رئیس قوه قضاییه امید زیادی برای معکوس شدن این روند ایجاد کرده است.
وی در پایان با اشاره به عملکرد بانک مرکزی تأکید کرد: در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه تعیین تکلیف مؤسسه نور استفاده شده که الگویی نسبتاً موفق و کم‌حاشیه بوده است. یکی از محورهای این سناریو ایجاد سپر حفاظتی برای سپرده‌گذاران است؛ بنابراین هیچ نگرانی درباره سپرده‌ها، به‌ویژه سپرده‌های خرد، وجود ندارد.خضریان: بانک آینده موتور تولید ناترازی در شبکه بانکی بوددر ادامه نشست، علی خضریان با بیان اینکه بحران بانکی در ایران عمدتاً ناشی از ناترازی عمیق دارایی–بدهی بانک‌ها و منفی شدن جدی سرمایه است که به افت تولید، محدودیت اعتباری و تشدید تورم و بی‌ثباتی دامن زده، گفت: بانک آینده مصداق یک بانک شدیداً ناسالم با انواع ناترازی است.وی افزود: زیان انباشته بسیار بزرگ در مقایسه با سهم کوچک از دارایی‌های شبکه بانکی، سهم چشمگیر از اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، تمرکز بی‌سابقه تسهیلات و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های املاک و مستغلات اشخاص مرتبط، نسبت بالای مطالبات غیرجاری و اتکای پایدار به سپرده‌های گران‌قیمت، مجموعاً این بانک را به موتور تولید ناترازی نقدینگی، درآمد–هزینه و دارایی–بدهی تبدیل کرده است.عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به نقش مجلس در پیگیری انحلال بانک آینده گفت: ساختار مالکیت غیرشفاف، ضعف حاکمیت شرکتی، خلأهای حقوقی و تعلل‌های نظارتی، زمینه تداوم این وضعیت و عدم تصمیم‌گیری قاطع را فراهم کرده و هزینه نهایی حل‌وفصل را به‌شدت افزایش داده است.
نماینده تهران تصریح کرد: با توجه به ابعاد ناترازی و پیش‌بینی انفجار زیان و بدهی به بانک مرکزی در صورت ادامه فعالیت، گزینه‌های بازسازی تدریجی یا تداوم حیات بانکی غیرممکن بوده و به معنای تحمیل بار سنگین هزینه‌ها به منابع عمومی و افزایش ریسک نظام پولی تلقی می‌شده است؛ از این‌رو ورود بانک آینده به فرآیند گزیر در آبان ۱۴۰۴ ضروری و از منظر ثبات مالی حیاتی بوده است.خضریان با اشاره به سوابق تأسیس بانک آینده گفت: به استناد صورت‌جلسه مورخ ۸ خرداد ۱۳۹۱ هیأت منتخب شورای پول و اعتبار و با هدف ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز، بانک آینده از انحلال و ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری توسعه آتی و صالحین در سال ۱۳۹۲ تأسیس شد.وی ادامه داد: قرار بود سرمایه بانک آینده از محل مشارکت مساوی این سه نهاد پولی، هر یک ۲۵ درصد نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان ۶ هزار میلیارد ریال و پذیره‌نویسی عمومی ۲۵ درصد تأمین شود. با توجه به تجمیع ناقص ۱۰ تعاونی اعتباری دیگر در توسعه آتی و صالحین، عملاً در سال ۱۳۹۲ با تجمیع ۱۳ نهاد مالی، بانک آینده شکل گرفت.نماینده تهران افزود: در صورت‌های مالی سال ۱۳۹۲، این نهادها با ناترازی جدی دارایی–بدهی و کسری نقدینگی مواجه بودند. سهم قابل توجهی از آورده اولیه نیز تا ۹ ماه پس از اخذ مجوز فعالیت تأمین نشده بود.
وی با اشاره به عملکرد غیرشفاف بانک آینده گفت: پس از ادغام می‌بایست حسابرسی انجام و سهام‌داران نهادهای منحل‌شده به‌طور شفاف مشخص می‌شدند اما مشخص نیست سایر سهامداران با چه ترتیباتی سهام خود را واگذار کرده‌اند. همچنین بانک در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ با ارائه نرخ سود بالاتر از میانگین شبکه بانکی، اقدام به جذب سپرده کرده، اما با اعطای تسهیلات عمدتاً به اشخاص مرتبط و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیربازده، موفق به ایجاد درآمد عملیاتی کافی برای جبران هزینه‌ها نشده است.عضو کمیسیون اصل نود با اشاره به آخرین گزارش‌ها افزود: زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده در شهریور ۱۴۰۴ به منفی ۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که معادل بیش از ۵۰ درصد کل زیان انباشته شبکه بانکی است؛ درحالی‌که این بانک تنها ۱.۷ درصد دارایی‌های شبکه بانکی را در اختیار داشته است. همچنین طبق اعلام مدیران بانک، بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بابت اضافه‌برداشت به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۳۵ درصد اضافه‌برداشت کل شبکه بانکی است.وی با انتقاد از تعلل در انحلال بانک آینده گفت: زیان انباشته بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.خضریان در پایان گفت: تشکیل فوری پرونده قضایی برای سهام‌داران و مدیران مقصر، استفاده از دارایی‌های آنان برای جبران تعهدات، تفکیک و بلوکه کردن سپرده‌های اشخاص مرتبط، شناسایی و توقیف دارایی‌ها با همکاری قوه قضاییه و واگذاری سریع اموال در معرض کاهش ارزش ضروری است. همچنین باید سازوکاری برای نظارت شفاف بر همه مراحل گزیر ایجاد شود. مجلس نیز با دریافت گزارش‌های منظم بانک مرکزی در جهت صیانت از حقوق عامه تلاش خواهد کرد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به آخرین گزارش‌ها در شهریور ۱۴۰۴، افزود: زیان انباشته و حقوق صاحبان سهام بانک آینده برابر با ۵۴۹- هزار میلیارد تومان یعنی بالغ بر ۵۰% کل زیان انباشته شبکه بانکی بوده است در حالی که که بانک آینده صرفا ۱.۷ درصد از دارایی‌های شبکه بانکی را به خود اختصاص داده بود. طبق اعلان مدیران بانک در پایان سال ۱۴۰۳ بانک آینده بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل اضافه برداشت و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بابت وجه التزام اضافه برداشت و مجموعا ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بوده است. این موضوع نشان از این دارد که حدود ۳۵% از اضافه برداشت کل شبکه بانکی مختص بانک آینده بوده است.وی با انتقاد از تعلل‌های صورت گرفته شده در انحلال بانک آینده گفت: نکته قابل توجه آن است که به واسطه تعلل در اتخاذ تصمیم، زیان انباشته بانک از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان در شهریور ۱۴۰۴ رسیده است.
14:43 - 28 آبان 1404
مجلس

2 بازنشر4 واکنش
33٫8k بازدید