سلام متاسفانه جناب قالیباف استاد گفتار درمانی هستند. این که گفتند سرمایه ها به سمت تولید بروند سرمایه که پا نداره خودش بلند شه بره. باید صاحب سرمایه به این نتیجه برسه که سرمایه اش را ببره به سمت تولید. از این هفته قطع برق صنایع در شیراز (شهرکهای صنعتی) شده هفته ای دو روز. یک روز هم جمعه داریم جمعا س…نمایش بیشتر
قالیباف: سرمایه‌های محبوس در بانکها به سمت تولید بروند
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت فعال‌سازی سرمایه‌های راکد در نظام بانکی، اجرای کامل قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را راهکاری برای رونق تولید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور دانست.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه در جریان بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و اقتصادی در مورد روند اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و ضرورت‌های تحقق شعار سال، پس از اظهارات رئیس کل بانک مرکزی و برخی نمایندگان، گفت: امروز یکی از مسائل مهم کشور، پروژه‌های نیمه‌تمام فراوانی است که در سطح کشور باقی مانده‌اند. این پروژه‌ها هر روز هزینه‌هایی را به ما تحمیل می‌کنند، و از سوی دیگر، متأسفانه با واقعیتی تلخ مواجه هستیم؛ به‌گونه‌ای که حتی برای پروژه‌های بزرگ و مهمی که در حال حاضر در دستور کار کشور قرار دارند، نمی‌توان با اطمینان گفت که در یک زمان‌بندی مشخص آغاز و به پایان خواهند رسید.وی با بیان اینکه از سوی دیگر، چه در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی و چه در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی، لازم است رویکردهای خود را اصلاح کرده و به صورت دقیق‌تری به این مقوله توجه کنیم؛افزود: بنابراین، هنگامی که از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها سخن می‌گوییم، باید توجه داشته باشیم که این قانون در دولت‌های دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مطرح بوده و در دستور کار قرار داشته است.قالیباف با بیان اینکه در مجلس یازدهم و دوازدهم نیز طی پنج سال گذشته، تمرکز جدی روی این موضوع صورت گرفته و تلاش شده است با همکاری این سه دولت، این قانون تدوین و به تصویب برسد؛ ادامه داد: امسال نیز که به عنوان سال «سرمایه‌گذاری» نام‌گذاری شده، طبیعتاً باید توجه بیشتری به نحوه اجرای این قانون داشته باشیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: در بازدیدی که از استان گلستان داشتم، به همکاران عرض کردم که حتی در خود مجلس نیز تمرکز اصلی بر تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی است. در حالی‌که سؤال مهم این است که واقعاً چه میزان سرمایه در حال حاضر در صندوق امانات بانکها محبوس شده و عملاً راکد مانده است؟وی تصریح کرد: آیا اقدامی صورت گرفته تا این سرمایه‌ها در بخش‌های ارزی و ریالی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری سوق داده شوند؟ اگر سرمایه‌ای حبس شود، این نیز نوعی خروج سرمایه از مسیر تولید و اقتصاد ملی است.قالیباف اذعان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در واقع آمده است تا این ظرفیت‌ها را فعال کند. در این قانون ابزارهای جدیدی برای اصلاح نظام مالی تعریف شده است. نظام بانکی و سیستم اداری ما با مشکلات جدی مواجه‌اند.رئیس مجلس یادآور شد: لذا با تکیه بر نظام سنجش اعتبار، نیاز است شرکت‌هایی مسئول این امر شده و سامانه‌هایی شکل بگیرند که بتوانند داده‌های مؤثر و مفیدی را ارائه دهند تا هم سرمایه‌گذاران و هم مدیران پروژه‌ها از این اطلاعات بهره‌مند شوند.وی با بیان اینکه نظام ضمانت و وثیقه‌گذاری هوشمند، یکی از ابزارهای پیش‌بینی شده در این قانون است؛ اظهار کرد: همچنین، قانون تأمین مالی به موضوعاتی نظیر تأمین مالی مؤسسات اعتباری و مولدسازی دارایی‌ها نیز توجه ویژه‌ای دارد. مولدسازی دارایی‌ها می‌تواند مسیر نهادسازی و تأمین مالی نوین را هموار کند.قالیباف اعلام کرد: با این حال، متأسفانه گزارش‌ها نشان می‌دهد بخشی از آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون هنوز تدوین و اجرایی نشده‌اند. این در حالی است که زمان قابل توجهی گذشته و ضرورت دارد که به آن‌ها توجه جدی شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه شورای ملی تأمین مالی از اختیارات مهمی برخوردار است؛ گفت: این نخستین باری است که مجلس چنین اختیاراتی را به این شورا واگذار کرده است. اعضای شورا شامل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، صندوق توسعه ملی، سازمان خصوصی‌سازی و سایر نهادهای مربوط هستند. این شورا قادر است با سیاست‌گذاری مناسب، مسائل موجود را مرتفع سازد.وی تاکید کرد: به عنوان نمونه، در برنامه هفتم توسعه، ارتباط مستقیمی میان این قانون و برنامه توسعه برقرار شده است. به موجب ماده ۱۲ قانون تأمین مالی، به بانکها اجازه داده شده تا از محل دارایی‌های مازاد خود، در پروژه‌های زیربنایی مانند آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها مشارکت کنند.قالیباف تصریح کرد: در حال حاضر، بسیاری از پروژه‌های زیربنایی با مشکل تأمین منابع مالی مواجه‌اند. ما نمی‌توانیم با بودجه‌های محدود دولتی (مثلاً ۳۰۰ میلیارد تومان) یک پروژه ۱۰ هزار میلیارد تومانی را به سرانجام برسانیم. لذا باید از ظرفیت دارایی‌های مازاد استفاده شود و این قانون چنین امکانی را فراهم کرده است.وی با بیان اینکه طبق برنامه هفتم، اگر بانکها در این زمینه اقدامی نکنند، دارایی‌ها باید به شرکت‌هایی واگذار شوند که مسئول بهره‌برداری از آن‌ها هستند؛افزود: همچنین، در ماده ۸ برنامه هفتم پیش‌بینی شده که بانکها ملزم به افزایش سرمایه از طریق واگذاری دارایی‌های غیرمولد شوند. این اقدام توان تسهیلات‌دهی بانکها را افزایش می‌دهد.
قالیباف با اشاره به نقش مهم استانداران؛ اذعان کرد: مطابق قانون، آن‌ها می‌توانند بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام صادر کنند و بدون نیاز به پیگیری از مجلس یا دریافت بودجه عمرانی، برای پروژه‌های اولویت‌دار، سرمایه‌گذار جذب کنند. این بسته‌ها از طریق مؤسسات تخصصی ارزیابی، تصویب و تضمین می‌شوند.رئیس مجلس اعلام کرد: از دولت محترم تقاضا دارم شورای ملی تأمین مالی را با جدیت بیشتری دنبال کند. جناب آقای قادری، رئیس محترم کمیسیون حمایت از تولید و نماینده مجلس، به عنوان ناظر در شورای ملی تأمین مالی حضور دارند. ایشان موظف‌اند گزارش جلسات این شورا را ماهانه در مجلس ارائه کنند و جلسات شورا نیز باید هر ۱۵ روز یک بار برگزار شود.
پایان پیام/#مجلس
09:55 - 30 اردیبهشت 1404
5 پاسخ
@Mehdihassani30 اردیبهشت 1404در پاسخ به @NargesJafariچشم امر کردید حتما هم انجام می‌دهند.اصلا بانکها مطیع سر تا پا گوش ، تسلیم اوامر شما هستند!
@user17228430822030 اردیبهشت 1404در پاسخ به @NargesJafariبا حرف که نمی شود، باید جاذبه سود بانکی را کم کنید و دست رانتخواران را از بورس قطع کنید تا مردم از انتقال سرمایه های خود به بورس و تولید، بیشتر سود کنند.