بانک مرکزی در اجرای برنامه هفتم نمره قبولی نگرفت
بر اساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس از عملکرد بانک مرکزی در اجرای برنامه هفتم در سال اول منتشر کرده است، این نهاد با وجود اختیارات گسترده برای بازسازی ترازنامه بانکها و افزایش سرمایه آنها، اما عملکرد محدودی در این حوزه داشته است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ مرکز پژوهشهای مجلس در به ارزیابی عملکرد بخشهای مختلف برنامه هفتم پیشرفت در یک سال گذشته از اجرای این برنامه را در پژوهشهای جداگانه در دستور کار خود قرار داده است.بخش عملکرد بانک مرکزی با عنوان «ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریور ۱۴۰۴: فصل ۲- اصلاح نظام بانکی و مهار تورم» اخیرا منتشر شده است.در این پژوهش ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دو بخش «پولی و بانکی» و «سیاستهای ارزی» مورد بررسی قرار گرفته است. این گزارش به بخش اول یعنی بخش پولی و بانکی میپردازد.
در این گزارش با عنوان چهار هسته محوری برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی یعنی تقویت سرمایه بانکها، شفافسازی و پاکسازی ترازنامه، اعمال انضباط اعتباری و پولی و تحمیل زیان بانک ناتراز به سهامداران مقصر و اعمال انضباط نهادی، پیش شرط هرگونه اصلاح در سیاستگذاری پولی و امکان اجرای سیاست پولی موثر را تعیین تکلیف بانکهای به شدت ناسالم دانسته است.در این گزارش عنوان شده است که استمرار فعالیت این موسسات نه تنها روند بازسازی ترازنامهها را مختل میکند، بلکه انتقال اثر سیاست پولی را نیز به شدت تضعیف میسازد. از این رو، اجرای قاطعگزیر و بازسازی بانکهای گرفتار در ناترازیهای عمیق، نخستین گام اجتنابناپذیر برای موفقیت بسته اصلاحی و عبور اقتصاد از دور باطل تورم و ناترازی بانکی است.مرکز پژوهشها در این پژوهش مواد مرتبط با بانک مرکزی یعنی ماده ۷، ماده ۸، ماده ۹ و ماده ۱۰ را تبیین کرده و وضعیت تحقق هر یک از بندهای آنها را شرح داده است.در ماده ۸ افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه مؤسسات اعتباری تا سطح ۸ درصد ذکر شده است. در این گزارش آمده است که در بانکها و مؤسسات غیردولتی، پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه باید در مجمع عمومی فوقالعاده تصویب و اجرا شود. در صورتی که ظرف دو ماه اقدامی صورت نگیرد (عدم برگزاری، عدم تصویب یا عدم اجرا)، اختیار افزایش سرمایه به بانک مرکزی منتقل میشود.
اختیارات قانونی بلااستفاده
در این حالت، بانک مرکزی از طریق عرضه سهام در بورس و سلب حق تقدم سهامداران فعلی، سرمایه بانک را افزایش میدهد. نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه این مؤسسات بر عهده بانک مرکزی است و این بانک باید هر شش ماه یکبار، گزارش پیشرفت کار را به رئیسجمهور، رئیس مجلس و شورای عالی راهبری برنامه ارائه کند. لازم به ذکر است که بانک مرکزی تاکنون از این اختیارات برای تعیین تکلیف برخی مؤسسات اعتباری غیردولتی مانند بانک آینده استفاده نکرده است. در بخش ارزیابی دستگاههای اجرایی در بخش پولی و بانکی درباره بانک مرکزی آمده است که با وجود آنکه بانک مرکزی در مرکز اصلاح نظام بانکی قرار دارد و از اختیارات قانونی گستردهای برای بازسازی ترازنامه بانکها، اعمال گزیر و افزایش سرمایه برخوردار است، عملکرد این نهاد در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم بسیار محدود بوده است.
عدم استفاده از ظرفیتهای بند (ج) ماده ۸ برای حل و فصل ناترازی بانکهای ناسالم، اجرای ناقص احکام مربوط به شفافیت داراییها و اهمال در اصلاح سامانه سمات، نوعی تعلل نهادی را نشان میدهد که عملاً تحقق اهداف کلان برنامه را به تأخیر انداخته است.در حوزه سیاست پولی نیز، تکلیف مربوط به وثیقهمحور کردن اعتبارات جدید اجرایی نشده و مسیر خلق نقدینگی پرریسک همچنان باز مانده است.بر اساس گزارشی که این مرکز از تحقق اهداف کمی احکام بانک مرکزی در برنامه هفتم منتشر کرده وضعیت دو هدف تحقق کامل و دو هدف دیگر کم است.
این مرکز دلایل عدم تحقق اهداف کمی را به ترتیب ۵۰ درصد به دلیل زمانبندی نامناسب، ۲۵ درصد فقدان توان کارشناسی و ۲۵ درصد کمبود منابع مالی دانسته است.
در این گزارش وضعیت اجرای احکام نیز به صورت ۴۱.۳۸ درصد را انجام نشده، ۲۷.۵۹ درصد بخشی انجام شده، ۱۷.۲۴ درصد کاملا انجام شده و ۱۳.۷۹ درصد بیشتر انجام شده عنوان شده است.
از جمله مهمترین دلایلی که باعث عدم تحقق کامل احکام شده است کمبود اراده یا توان مدیریتی بوده که ۱۲ مورد از احکام به این دلیل اجرایی نشدهاند.
بانکهایی که رد صف اول اصلاحات قرار دارند
در بخش جمع بندی این گزارش آمده است که هرچند اصلاح جامع نظام بانکی مستلزم اجرای برنامهای فراگیر برای تمامی بانکها است، اما تقدم در مداخله باید به مؤسساتی اختصاص یابد که عمق ناترازی و شدت آسیبپذیری آنها بالاتر است. تجربه سایر کشورها و منطق اقتصاد مالی نشان میدهد که استمرار فعالیت بانکهای بهشدت ناسالم نه تنها روند اصلاح و بازسازی شبکه بانکی را مختل میکند، بلکه کارایی سیاست پولی را نیز بهطور جدی تضعیف میسازد. بنابراین، اصلاح نظام بانکی و امکان اعمال سیاست پولی مؤثر از مسیر مهار، حذف یا بازسازی بانکهای گرفتار در ناترازیهای عمیق میگذرد؛ زیرا بدون رفع این گلوگاه، سایر اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.علاوه بر این، ساماندهی چند بانک شدیداً ناسالم میتواند مانع بروز رقابت ناسالم در بازار پول شود و به نوعی اثر جانبی مثبتی بر سلامت سایر بانکها نیز داشته باشد. تجربه این سالها نشان میدهد که هزینههای ناشی از عدم رسیدگی بهموقع به ناترازی بانکی میتواند به مراتب بیشتر از هزینههای اصلاحات اولیه باشد. بر این اساس، بانکهای آینده، سپه، ایرانزمین، سرمایه و مؤسسه ملل بهعنوان اولویتهای اصلاح، به مقام ناظر بانکی معرفی میشوند.#برنامه_هفتم#بانک_مرکزی#بانکهای_ناتراز
19:13 - 21 مهر 1404
0 بازدید
