عجب
دیوان عدالت: محدودیت کارت به کارت باطل شد
دیوان عدالت اداری، با ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره محدودیت کارت به کارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی، آن را خارج از اختیارات قانونی این وزارتخانه و فاقد وجاهت حقوقی تشخیص داد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت اقتصاد مبنی بر اعمال محدودیت در کارت به کارت ماهیانه بیش از یک میلیارد تومان برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.در این بخشنامه، معاون وزیر و رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، طی نامهای به رئیس کل بانک مرکزی مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ اعلام کرده بود که برای اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند، در صورت وجود ۲۰۰ تراکنش یا مجموع تراکنش بیش از یک میلیارد تومان در ماه، باید محدودیت در ارائه خدمات کارت به کارت اعمال شود.بانک مرکزی نیز بر اساس همین ابلاغیه، اقدام به اجرای محدودیت مذکور در شبکه بانکی کشور کرده بود. این تصمیم، از سوی برخی شهروندان مورد اعتراض قرار گرفت و ابهاماتی درباره استناد قانونی آن مطرح شد.از جمله اینکه مشخص نیست چرا این محدودیت فقط شامل کارت به کارت شده و ابزارهای بانکی دیگر نظیر ساتنا، پایا، چک و شبا را در بر نمیگیرد.
همچنین این پرسش مطرح شد که چنین تصمیمی چگونه میتواند مانع پولشویی یا فرار مالیاتی شود، در حالی که ممکن است موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود.برخی نیز این استدلال را مطرح کردند که اگر هدف مبارزه با فرار مالیاتی است، چرا دولت از تشکیل پرونده مالیاتی برای افراد با استفاده از اطلاعات هویتی نظیر شماره ملی ناتوان است؟ و چرا باید به دلیل عملکرد معدود افرادی که ممکن است به صورت سازمانیافته درگیر پولشویی یا فرار مالیاتی باشند، سایر شهروندان با محدودیت مواجه شوند؟
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد اعلام کرد که به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.در نتیجه، مقرره مورد شکایت که براساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش یا بیش از یک میلیارد تومان تراکنش در ماه محدودیت ایجاد شده بود، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری باطل شد و اعلام شد که برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.#ممنوعیت_کارت_به_کارت
16:23 - 14 خرداد 1404
6 پاسخ
@abbasmohrdar14 خرداد 1404در پاسخ به"موجب سوق دادن معاملات مشکوک به ابزارهای غیرقابل رصد مانند طلا، سکه و ارز شود."معاملات طلا و سکه و ارز هم قابل رصد هستند. البته سخت تر ولی سرعت اینگونه معاملات به سرعت تراکنشهای بانکی نیست. هزینه اینگونه معاملات هم بیشتر از معاملات بانکی است.کلا باید سرعت تراکنشهای بانکی کاهش یابد که بهتر بشود ب…نمایش بیشتر
@Ariha14 خرداد 1404در پاسخ بهالحمدلله ما کارگران و کارمندان قبل از دریافت حقوق، مالیات میدهیم و از این جهت، حقالناس میلیونها ایرانی به گردنمان نیست. از این جهت شکمهایمان آلوده به مخلوط حرام و حلال نمیشود و از این جهت دلهایمان آمادگی پذیرش حق و تفکیک باطل را دارد.پ.ن:تامل و برداشت شخصی از خطبه امام حسین (ع) در کربلا
@AbdolhossainAnsari14 خرداد 1404چند روز پیش یه دستبند طلا برای هدیه خریدم به مبلغ ۶ میلیون تومان رسید دستگاه رو گذاشتم تو جیب اومدم منزل دیدم نوشته گل و گیاه احمدی. خندم گرفت تحقیق کردم گفتن اینها معاف از مالیات هستند. بعد میگیم دولت پزشکیان بد دولت شهید رئیسی بد. والا خون هم تشنه ایم
تازه ترین اخبار
- نیویورک تایمز: آمریکا واکنش ایران را دستکم گرفته بود
- آغوش باز مردم بابل در تشییع ۵ شهید اقتدار
- مردم پاکدشت هرشب مسلح هستند
- شایعه بمباران پاوه ترفند سارقان برای سرقت است
- ازبکهای استقلال و پرسپولیس زیر نظر تیم ملی
- روزهایی که هنگامه همدلی و همیاری است
- فیلم| بیعت بانوان چنارانی با رهبری
- پرواز در بهشت!
- پایش مستمر و مبارزه با آفات و علفهای هرز در مزارع گندم شهرستان رودان
- برادران افسانهای که با طلا کشتی روسیه را صدرنشین کردند