فارس من| جای خالی قانون مهمی که در ایران اجرا نمیشود!
در حالی که بسیاری از کشورها برای حفاظت از کودکان و نوجوانان، محدودیت سنی استفاده از فضای مجازی را اجرا کردهاند، در ایران هنوز قانون ملی روشن و الزامآوری در این زمینه وجود ندارد؛ خلأیی که مخاطبان «فارس من» خواستار رفع آن هستند.
فارس من - امروز در بسیاری از خانوادهها، تلفن همراه به بخشی جداییناپذیر از زندگی کودک تبدیل شده است. کودکی که هنوز توان تشخیص تبلیغ، خبر جعلی، محتوای خشونتآمیز یا ارتباط پرخطر را ندارد، ممکن است ساعتها در شبکههای اجتماعی وقت بگذراند؛ بیآنکه خانواده بداند با چه محتوایی مواجه شده است.به واقع، آسیبها فقط به کاهش تمرکز یا افت تحصیلی محدود نمیشود. اختلال خواب، اضطراب، مقایسه دائمی با دیگران، وابستگی به تایید مجازی، مواجهه با محتوای نامناسب و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی، بخشی از نگرانیهای حضور بیضابطه کودکان در فضای مجازی است. اغلب دیده میشود که در فضای شبکه های اجتماعی بی پروا افراد مواردی را مطرح می کند که محتوای مربوط به بزرگسالان است اما کودکان حتی اگر ندانند این موارد چه معنایی دارند مخاطب این برنامهها هستند!از این حیث، نمیتوان مسئولیت را فقط بر دوش خانواده گذاشت. بسیاری از والدین ابزار فنی کافی برای کنترل حسابهای کاربری ندارند و حتی والدین آگاه نیز نمیتوانند به صورت شبانهروزی بر فعالیت مجازی فرزند خود نظارت کنند.
تجربه کشورها؛ از هشدار تا قانون
کشورهای مختلف در سالهای اخیر برای این مسئله راهحل قانونی پیدا کردهاند. استرالیا محدودیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را از دسامبر ۲۰۲۵ وارد مرحله اجرا کرد. بر اساس این سیاست، پلتفرمها موظفاند از ایجاد یا حفظ حساب کاربری افراد کمتر از سن مذکور جلوگیری کنند.در بریتانیا نیز دولت در ژوئن ۲۰۲۶ از برنامههایی برای محدود کردن دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به برخی پلتفرمهای پرخطر خبر داد. پارلمان اروپا هم در نوامبر ۲۰۲۵، تعیین حداقل سن هماهنگ ۱۶ سال را پیشنهاد کرد؛ هرچند این تصمیم الزامآور نبود.این تجربهها نشان میدهد دولتها فضای مجازی را محیطی خارج از مسئولیت عمومی نمیدانند. با این حال، منتقدان درباره تهدید حریم خصوصی و امکان دور زدن قانون با اطلاعات جعلی هشدار میدهند. بنابراین قانون، بدون فناوری مناسب و نظارت واقعی، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت.
ایران؛ فاصله میان نگرانی و اقدام
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد موفقیت محدودیت سنی، به همکاری چند نهاد وابسته است. وزارت ارتباطات باید استانداردهای فنی احراز سن را تعیین کند، وزارت آموزش و پرورش، آموزش سواد رسانهای را توسعه دهد و پلتفرمها نیز درباره حفاظت از کاربران کمسن پاسخگو باشند. همچنین لازم است اجرای قانون به صورت مرحلهای ارزیابی شود تا کاستیها، پیش از تبدیل شدن به بحران، شناسایی و اصلاح شوند. البته این موارد به طور سختگیرانه و سخت و محکمی اجرا میشود و در زمینه اجرا این کشورها با کسی شوخی ندارند و جدیت کار بسیار مهم است.اما در ایران، با اینکه موضوع آسیبهای فضای مجازی برای کودکان بارها مطرح شده، اما هنوز قانون ملیِ جامع و روشنی که حداقل سن، مسئولیت پلتفرمها و شیوه نظارت را مشخص کند، وجود ندارد.بحثهایی مانند طرح صیانت و حمایت از کودکان و نوجوانان در سالهای گذشته مطرح شده، اما به یک نظام اجرایی شفاف تبدیل نشدهاند. گزارشها درباره پیمایش زیست مجازی کودکان که در مرداد ماه سال جاری منتشر شد نیز نشان داد حضور کودکان در فضای مجازی به مسئلهای گسترده تبدیل شده است؛ مسئلهای که با توصیههای کلی به والدین مدیریت نمیشود.در حقیقت، خلا قانونی باعث شده مسئولیت میان خانواده، مدرسه، وزارت ارتباطات و نهادهای فرهنگی سرگردان بماند. خانوادهها نیز نمیدانند در صورت مواجهه کودک با محتوای آسیبزا، چه نهادی باید پاسخگو باشد.
کارشناسان چه میگویند؟
کارشناسان درباره حداقل سن اتفاقنظر ندارند. ناصر آقابابایی، روانشناس؛ در خصوص استفاده از اینترنت و صفحات مجازی براساس سن تاکیدی، بیان کرده است که نمیتوان برای همه کودکان یک عدد ثابت تعیین کرد و تناسب محتوا با سن کودک اهمیت زیادی دارد.در مقابل، فریبا زاهدی، کارشناس روانشناسی؛ سن مناسب ورود به شبکههای اجتماعی را ۱۸ سال دانسته و درباره پیامدهای روانی و اجتماعی استفاده زودهنگام هشدار داده است.این اختلاف نشان میدهد سیاستگذاری نباید به ممنوعیتی یکسان برای همه گروهها خلاصه شود. از این روی، راهحل میتواند تعیین چند سطح سنی باشد؛ دسترسی محدود و نظارت شده برای کودکان، دسترسی آموزشی و کنترلشده برای نوجوانان و دسترسی گستردهتر برای سنین بالاتر. در کنار سن، نوع پلتفرم و سطح خطر محتوای آن نیز باید در قانون لحاظ شود.
راهکار عملی برای پویش «فارس من»
نخستین خواسته، تدوین و تصویب قانون ملی حمایت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ قانونی که حداقل سن، مسئولیت پلتفرمها و ضمانت اجرای تخلف را مشخص کند.گام دیگر، الزام پلتفرمها به احراز سن با روشهایی است که کمترین آسیب را به حریم خصوصی وارد کند. در این راستا، اطلاعات هویتی کودکان نباید در اختیار شرکتهای تبلیغاتی قرار گیرد.سومین راهکار، ایجاد نسخههای سنی برای پلتفرمهاست؛ از جمله محدودیت پیام خصوصی، حذف تبلیغات هدفمند، فیلتر محتوای خشونتآمیز و امکان گزارش سریع.در کنار این اقدامات، آموزش سواد رسانهای باید از مدرسه آغاز شود و والدین نیز راهنمای عملی برای مدیریت زمان مصرف، شناخت نشانههای وابستگی و گفتوگو با فرزند خود دریافت کنند.در نهایت باید گفت؛ محدودیت سنی فضای مجازی جایگزین تربیت خانوادگی یا آموزش مدرسه نیست، اما میتواند یک لایه حفاظتی ضروری ایجاد کند. مطالبه پویش «فارس من» ممنوعیت شتابزده نیست؛ بلکه تدوین قانونی روشن، مرحلهبندیشده و قابل اجراست؛ قانونی که از کودکان محافظت کند، حریم خصوصی آنها را نادیده نگیرد و پلتفرمها را پاسخگو نگه دارد. 12:11 - 2 شهریور 1405