فارس من| تعلل بانکها در پرداخت وامی که بختگشاست
اخیراً بانک مرکزی طی بخشنامهای از بانکها خواست نسبت به تعهدات خود در اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اقدام کنند اما هنوز برخی از مردم نسبت به کُندی و تعلل اعطای وام ازدواج گلایهمند هستند.
به گزارش فارس من، با توجه به هزینههای مختلف ازدواج که بسیاری از این موارد به سبب فرهنگ غلط ایجاد شده و بعضا انتظارات بالا سبب پرهزینهتر شدن این موارد میشود، بسیاری از جوانان اما راهکار ازدواج آسان را برگزیدهاند. موضوعی که میتواند زودتر آنان را بر سر سفره عقد و خانه بخت بنشاند و از سوی دیگر مشکلات مالی و دغدغههای بعد از ازدواجشان را کمتر کند. با این حال برای زندگی آسان نیز باید مساعدتهای مختلفی به جوانان صورت گیرد. یکی از همین موارد اعطای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ذیل قانون جوانی جمعیت است که بانکهایی که موظف به پرداخت این وام و تسهیلات هستند بر اساس یک طرح تکلیفی باید به قانون عمل کنند. اما در این عرصه شاهد آن هستیم که یک راه و هزار سنگ جلوی پای جوانان در برخورداری از وام ازدواج وجود دارد. در همین راستا یکی از مخاطبان فارس من طی پویشی با عنوان «درخواست رسیدگی به کُندی پرداخت وام ازدواج و صفهای طولانی متقاضیان» بیان میکند: «پرداخت وامهای ازدواج به زوجین با کندی زیادی روبهرو است و این موضوع باعث طولانیتر شدن صف متقاضیان وام ازدواج شده است. عدم تخصیص اعتبار کافی به بانکها برای پرداخت وام به افرادی که پروندههایشان تکمیل شده، به علاوه طولانی شدن نوبتدهی سامانه وام ازدواج که خود ماهها به طول میانجامد، مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. متقاضیان خواستار رسیدگی ویژه به این موضوع هستند تا صف وام ازدواج کاهش یابد و پرداخت این وام قرضالحسنه تسهیل شود.» در دولت گذشته مشکلاتی وجود داشت اما «شهید ابراهیم رئیسی» در یک حرکت قابل توجه از صفر شدن صف ازدواج به عنوان یک هدف مناسب صحبت کردند. این موضوع با رویکرد مثبت دولت وقت برای رسیدگی به امر اعطای تسهیلات ازدواج تا حدود زیادی مشکلات را حل کرده بود. اما کماکان برخی از بانکها نسبت به انجام وظایف قانونی و تکلیفی خود امتناع میورزیدند. این مسئله در دولت چهاردهم اما با صحبتهای رئیس جمهور نسبت به بحث کسری بودجه بانکها رویه دیگری گرفت. از سوی دیگر «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنان ابتدایی خود از تغییر وام ازدواج به وام کالا صحبت کرد که با واکنش منفی مردم و خصوصا جوانان که بیشتر برای آنان پول نقد مهم است، روبرو شد. این در حالی است که بسیاری از فروشندگان کالا و جهیزیه منزل نوعروس برای فروش محصولات خود اقدام به فروش اقساطی میکنند و امروزه به هر روشی با مشتریان به اصطلاح بازاریها راه میآیند. بنابراین این موضوع چندان مورد نظر جوانان نیست. دولت و بانک البته دست به کار پرداخت وام ازدواج به شیوه قدیم هستند. در همین راستا «حجت الاسلام مهدی متقیفر» با اشاره به آمار اعطای وام ازدواج به تفکیک استانها از ابتدای فروردین ماه تا ۳۰ آبان ماه اظهار داشت: «از ابتدای فروردین امسال تا پایان آبان ماه، تعداد ۳۳۹ هزار و ۴۹۲ فقره وام ازدواج پرداخت شده و ۳۱۰ هزار و ۶۹۳ نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند. در استان تهران به عنوان استانی که بیشترین وام ازدواج را نسبت به افراد در صف دریافت کرده، تعداد ۴۴ هزار و ۷۶۷ نفر وام خود را دریافت و تعداد ۲۴ هزار و ۳۴۶ نفر در صف هستند.»
مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: «در این بازه زمانی کمترین وام ازدواج در استان سیستان و بلوچستان پرداخت شده به صورتی که تاکنون ۸ هزار و ۵۴۶ فقره وام اعطا شده در حالی که ۲۰ هزار و ۷۴۵ نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات ازدواج خود هستند.»در همین راستا، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص پرداخت وام ازدواج از سوی بانکها گفت: «بانک مرکزی تلاش میکند تا بانکها طبق قانون وام ازدواج را پرداخت کنند و این اقدام را ادامه میدهیم. بانکها در حال آماده کردن طرحهایی مانند اعتبار خرید کالا هستند تا بتوانند برای تأمین وسایل شروع زندگی زوجهای جوان در اختیار آنها قرار دهند.»برخی نیز موضوع میزان وامدهی به زوج های جوان را به نوع بانکها نسبت میدهند. برخی از بانکها در این عرصه اقدامات لازم را انجام نمی دهند اما هستند بانکهایی که به وظایف خود بر طبق قانون در بحث تسهیلات تکلیفی عمل به خوبی نکردهاند. بنابراین نباید بانکها را نیز به یک چوب راند اما در این حوزه مشکلاتی در حوزه بانکی وجود دارد که باعث گلایه نمایندگان مجلس شده است تا جایی که خانه ملتیها گلایه میکنند که برخی بانکها نه با تصمیمات مالی دولت همراهی میکنند، نه وامهای راضیکننده به عموم مردم میدهند، نه اهل اجرای قوانین مجلس هستند.همچنین معطوف شدن بانکها به بنگاهداری همواره مورد انتقاد بوده و حتی عنوان می شود که سرمایهگذاری بانکها در حوزه زمین و مسکن سبب شده تا قیمت این بخش راهبردی افزایش چشمگیری یابد.
با این حال دولت باید برای سر و سامان دادن به وضعیت بانکها اقداماتی انجام دهد که در دولت قبل با نام اصلاح نظام بانکی اقداماتی انجام گرفت و حتی کار به انحلال برخی موسسات مالی و ادغام آنان در بانک های دیگر کشید. نظارت صحیح مجلس و بانک مرکزی در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز باید به طور مستدام برقرار باشد. بانکهایی که در این حوزه تخطی کردند باید پاسخگوی افرادی باشند که پشت صفهای طولانی در انتظار وامهای خود هستند تا به خانه بخت بروند. اخیراً بانک مرکزی بانک مرکزی در بخشنامهای جدید به بانکها درباره رعایت رکن ضامن در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد: «همانگونه که در مکاتبات قبلی این بانک نیز تأکید شده، اخذ ضامن در چارچوب مفاد بند قانونی مذکور بوده و تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات یاد شده صورت پذیرد.»بانک مرکزی همچنین ضمن اخطار به بانکها درباره پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اعلام کرد؛ تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است.
طی اخطار بانک مرکزی به بانک ها عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره مشتمل بر تاخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون تخلف محسوب شده و در مراجع ذیصلاح قابل پیگیری است؛ لذا مقتضی است آن بانک نسبت به انجام بازرسیهای دورهای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام کرده و مراتب با قید فوریت جهت رعایت موضوع به واحدهای اجرایی مربوطه ابلاغ و تأکید شود.سامانه فارس من آماده دریافت گزارشات و شکایات مردم در این خصوص و انتقال آن به مسئولان ذی ربط میباشد. مخاطبان گرامی میتوانند با ورود به آدرس https://farsnews.ir/campaigns مطالبات خود را در قالب پویش ثبت نمایند.پایان پیام/#فارس_من#مطالبات_مردمی#وام_ازدواج#بانک#دولت#وام_قرضالحسنه 14:35 - 15 دسامبر 2024