درخواست بازنگری در مدیریت بخش پالایش سروش پلاسمطالبهدرخواست بازنگری در مدیریت بخش پالایش سروش پلاس
با سلام و احترام در ماههای اخیر ضعف محسوسی در عملکرد بخش پالایش و رسیدگی به گزارشهای کاربران در سروش پلاس مشاهده میشود. به نظر میرسد حضور آنلاین و پیگیری مستمر در بخش ریپورت کافی نیست و بسیاری از گزارشها یا با تأخیر طولانی بررسی میشوند یا نتیجه بازدارندهای در پی ندارند. این مسئله باعث شده برخی تخلفات بدون برخورد جدی ادامه پیدا کند. در حال حاضر مواردی مانند توهین به اقوام، انتشار محتوای مبتذل و تحریکآمیز، حمایتهای سیاسی مسئلهدار، فعالیت کانالهای کراشیابی با محتوای مستهجن، حذف نشدن حسابها و کانالهای متخلف با وجود گزارشهای متعدد، تبلیغات نامتعارف، بیوهای نامناسب، کلاهبرداریهای مجازی و فروش روشهای دور زدن فیلترینگ، همچنان مشاهده میشود و در برخی بخشها رو به عادیسازی است. ادامه این روند موجب کاهش اعتماد کاربران دغدغهمند و تضعیف فضای سالم پیامرسان خواهد شد. لذا تقاضا داریم در مدیریت بخش پالایش تجدیدنظر جدی صورت گیرد و فرد یا تیمی جدید، فعال، پاسخگو و پیگیر جایگزین شود تا گزارشهای مردمی با دقت، سرعت و قاطعیت بررسی و رسیدگی شوند. انشاالله مسئولین دغدغه مند پیگیر این موضوع بشوند با احترام جمعی از کاربران دغدغهمند
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
مخالفت بانک مرکزی با یکسوم تقاضای نقدینگی بانکها
@Qom162 روز پیشدر پاسخ بهحمایت شد لطفا شماهم حمایت کنید تا پیگیری بشه این موضوع 🙏https://farsnews.ir/Qom16/1771243533194078256
@user17091016699939660762 روز پیشدر پاسخ بهبانکها خودشونو برای هاپولی کردن درامدهای آتی ارزی و انتقال تورم ان به مردم آماده کردن.بالاخره کی افسار اینا کشیده خواهد شداولین کاری که روسها در اغاز جنگ کردن منحل کردن صدها بانک بود که تاثیر اساسی درحفظ ارزش پول ملی داشت
@user1718702317422 روز پیشدر پاسخ بهکاهش ۴ درصدی نرخ بهره خودش گویای همه چیز هست: سهول تامین پول از بانک مرکزی و رشد بالای نقدینگی...
@user1775047209312 روز پیشدر پاسخ بهمتن مطالبه پیش از افزایش حقوق سال ۱۴۰۵ است. الان حقوق اعضای هیئت علمی حدود دو برابر شده است.مثلاً یک هیات علمی که یک ماه پیش حقوقش ۷۰ میلیون بوده الان حدود ۱۴۵ میلیون شده است.https://farsnews.ir/user177504720931/1775051181649276817انتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاههامطالبهانتقاد به تبعیض و افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها
با سلام و احترام ضمن ابراز تأسف عمیق از تبعیض آشکار و غیرقابل قبول که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ در نظام آموزش عالی کشور و با تصویب هیئت امنای مرکزی وزارت علوم با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی در سال ۱۴۰۴ شاهد آن هستیم. این افزایش حقوق به غیر از افزایشی است که قرار است در سال ۱۴۰۵ انجام شود. مراتب اعتراض رسمی و قاطع خود را به شرح ذیل اعلام میداریم: ۱. نادیده گرفتن حقوق کارمندان و کارکنان دولت، فرهنگیان، نیروهای مسلح و بازنشستگان در مقابل افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی: همگان مات و مبهوت شاهدیم مصوبهای مبنی بر افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها توسط مرکز هیئت امنای وزارت علوم در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ و تاریخ اجرای ۱ بهمن ۱۴۰۴ به مرحله اجرا درآمده و احکام حقوقی ایشان نیز صادر گردیده است. در حالی که به دلیل مشکلات اقتصادی همه اقشار تحت فشار هستند و حقوق استادان دانشگاه نیز کم نیست، افزایش چند ده میلیون تومانی اعضای هیئت علمی (۷۵ درصد) به راحتی تصویب شده است. این رویکرد دوگانه، مصداق بارز بیعدالتی سازمانی و تبعیض ناروا بین گروههای شغلی است. ۲. شکاف مزدی و غیرقابل تحمل: با اجرای مصوبه اخیر شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر کارکنان زحمتکش دولت، فرهنگیان و معلمان گرامی، کارمندان اداری و رکن اجرایی دانشگاهها، کارکنان سایر دستگاههای اجرایی و وزارتخانه ها، بازنشستگان و کارگران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی به ابعاد غیرقابل تحملی رسیده است. پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۵ حقوق معلمان و فرهنگیان، کارمندان وزارت علوم، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت و سایر وزارتخانهها حدود یک چهارم حقوق عضو هیئت علمی که اغلب خود از تصمیم گیرندگان حوزه کارمندان نیز هستند برسد. این وضعیت نه تنها با موازین قانونی و شرعی عدالت اجتماعی مغایرت دارد، بلکه کرامت انسانی و انگیزه خدمت را در میان بخش وسیعی از جامعه که شاکله اصلی نظام اداری و آموزشی کشور را تشکیل میدهند، خدشهدار میسازد. ۳.مغایرت با اصول بنیادین حقوقی و قانونی: این تبعیض فاحش، در تعارض مستقیم با اصول سوم، نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی است که بر برابری حقوق همگان در برابر قانون، نفی هرگونه امتیازات ناروا، برخورداری از تأمین اجتماعی و حق برخورداری از شغل شایسته و تأمین معاش تأکید دارند. همچنین، این رویه با سیاستهای کلی در حوزه عدالت اداری و اقتصادی مغایرت دارد. ۴. رویه جهانی و اعتبار علمی کشور: در هیچ کجای دنیا چنین شکاف عمیق و غیرمنطقی در دریافت حقوق میان اعضای هیئت علمی دانشگاهها با سایر گروه های مزد بگیر از جمله معلمان و کارمندان اجرایی مشاهده نمیشود. این انحصار طلبی نه تنها باعث دلزدگی و مهاجرت نخبگان از بدنه اجرایی و آموزشی کشور میشود بلکه اعتبار و جایگاه علمی و بینالمللی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ۵. ناعدالتی در زمان جنگ این ناعدالتی و تبعیض بزرگ در گرماگرم جنگ تحمیلی دشمن آمریکایی-صهیونیستی علیه کشورمان رخ داد، اکنون که مردم مستضعف دارایی خود را برای پیروزی جبهه حق ایثار می کنند عدهای ویژهخوار و فرصتطلب اینچنین از بیتالمال برای خود کیسه اندوخته اند. بسیاری از مدیران، مسئولان، نمایندگان و ... خود هیات علمی هستند وگرنه چنین افزایش حقوق در زمان جنگ و به این مقدار از محالات است. در حالی که بودجه محدود کشور در شرایط جنگی بایستی صرف دفاع و بازسازی کشور شود. درخواست قاطع: این تبعیض و افزایش حقوق ۷۵ درصدی انحصاری اعضای هیئت علمی بدون توجه به رویکرد عدالت سازمانی در مورد سایر حقوق بگیران مصداق ظلم و اجحافی بزرگ است خواستار موارد ذیل هستیم: الف. توقف فوری اجرای مصوبه افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی از ابتدای بهمن ۱۴۰۴ تا زمان رسیدگی عادلانه به وضعیت حقوقی کلیه کارکنان دولت. ب. بازنگری اساسی و فوری در کلیه احکام حقوقی صادره همه کارکنان دولت با رویکرد ایجاد تناسب عادلانه و رفع تبعیض. ج. اجرای سریع و بدون قید و شرط مصوبه افزایش حقوق همه کارکنان دولت که پیش از این با موانع اداری مواجه شده است. د. تدوین و ابلاغ دستور العمل های شفاف و علمی برای تعیین حقوق و مزایای کلیه کارکنان دولت، بر اساس معیارهای عینی، شایستگی، سختی کار و نیاز واقعی، با لحاظ کردن اصل برابری و پرهیز از تبعیض و نه فقط برای یک قشر خاص. از مسئولان محترم انتظار داریم با درک عمق این مطالبه بر حق و توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تبعیض، تدابیر لازم را به سرعت اتخاذ نمایند تا اعتماد از دست رفته بازگردد و مسیر اجرای عدالت در پرداختها هموار گردد.
ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی
1000پیگیری از مسئول مربوطه10٬000پیگیری از عالی ترین مسئولنمایش گزارش
