۲۰۰ معدن در دماوند؛ سهم طبیعت از این همه استخراج چیست؟
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند، گستردگی فعالیت معادن را یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب کوه‌ها و اراضی ملی شهرستان دانست و خواستار بررسی ویژه معادنی شد که بیشترین تخریب و شکایت مردمی را به خود اختصاص داده‌اند.
خبرگزاری فارس استان تهران- کوه‌هایی که بخشی از هویت طبیعی دماوند هستند، این روزها زیر فشار فعالیت‌های معدنی قرار گرفته‌اند. بنا بر اعلام رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان، حدود ۲۰۰ معدن در سامانه معادن در محدوده دماوند ثبت شده و آثار فعالیت برخی از آنها علاوه بر تخریب اراضی ملی و فشار بر محیط‌زیست، اعتراض مردم، انجمن‌های محیط‌زیستی و گروه‌های کوهنوردی را نیز به دنبال داشته است؛ حالا با ورود دادستان شهرستان، پرونده وضعیت معادن بار دیگر جدی‌تر از گذشته روی میز قرار گرفته است.
دماوند؛ طبیعتی که زیر بار استخراج قرار گرفته است
دماوند را با کوهستان، رودخانه‌ها، باغ‌ها و طبیعت کم‌نظیرش می‌شناسند؛ سرمایه‌ای طبیعی که تنها متعلق به نسل امروز نیست و حفظ آن، بخشی از مسئولیت ما در برابر آینده این شهرستان است.اما توسعه فعالیت‌های معدنی در سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی را درباره آینده بخشی از همین طبیعت ایجاد کرده است.نقی میرزاکریمی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دماوند، گستردگی و وسعت فعالیت معادن را یکی از مهم‌ترین عوامل تخریب کوه‌ها و اراضی ملی شهرستان عنوان کرده و معتقد است ادامه این وضعیت، علاوه بر پیامدهای زیست‌محیطی، موجب افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های مردمی شده است.
حدود ۲۰۰ معدن در محدوده شهرستان
براساس اعلام رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دماوند، حدود ۲۰۰ معدن در سامانه معادن در محدوده شهرستان ثبت شده است.بخش عمده این معادن خارج از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارند و سطح قابل توجهی از اراضی ملی شهرستان را دربر می‌گیرند.بخش مهمی از فعالیت‌های معدنی نیز مربوط به استخراج شن و ماسه و سنگ لاشه است؛ فعالیت‌هایی که به گفته محیط‌زیست، در صورت توسعه بدون توجه کافی به ظرفیت اکولوژیکی منطقه و ملاحظات آمایش سرزمین، می‌تواند فشار بیشتری بر منابع طبیعی و زیستگاه‌ها وارد کند.
وقتی صدای اعتراض مردم بلند می‌شود
مسئله معادن دیگر صرفاً یک موضوع اداری میان دستگاه‌های متولی نیست.به گفته میرزاکریمی، آثار فعالیت برخی معادن موجب شکل‌گیری اعتراض و نارضایتی در میان ساکنان شهرها و روستاهای شهرستان شده و انجمن‌های مردم‌نهاد محیط‌زیستی، گروه‌های کوهنوردی و شهروندان نیز بارها مطالبات خود را از طریق رسانه‌های محلی و فضای مجازی مطرح کرده‌اند.این اعتراضات یک پرسش مهم را پیش روی متولیان قرار می‌دهد که مرز میان بهره‌برداری اقتصادی از منابع و حفاظت از طبیعت دماوند کجاست؟
محیط‌زیست: مخالف معدن نیستیم، اما...
رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست دماوند تأکید دارد که این اداره با اصل فعالیت معدنی و تأمین مصالح مورد نیاز ساخت‌وساز مخالفتی ندارد، اما مسئله، چگونگی بهره‌برداری است.به اعتقاد محیط‌زیست، فعالیت معدنی باید متناسب با ظرفیت طبیعی منطقه، تحت نظارت مؤثر و در چارچوب قوانین و ضوابط انجام شود تا تأمین نیازهای اقتصادی به قیمت تخریب جبران‌ناپذیر منابع طبیعی تمام نشود.میرزاکریمی اعلام کرده است اداره محیط‌زیست دماوند در موارد مشاهده تخلف، اقدامات قانونی و اعلام جرم را انجام داده و برخی واحدها نیز در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته‌اند.
محدوده‌های چندصد هکتاری؛ یک نگرانی جدی
یکی از موضوعات قابل توجه در سخنان رئیس محیط‌زیست دماوند، وسعت برخی محدوده‌های معدنی است.به گفته وی، مجوز فعالیت بعضی از محدوده‌ها در مساحت‌های چندصد هکتاری صادر یا تمدید شده است؛ موضوعی که آثار احتمالی آن بر کوه‌ها، اراضی ملی و زیستگاه‌های پیرامونی، نیازمند بررسی کارشناسی است.از همین رو، محیط‌زیست خواستار آن است که وضعیت این محدوده‌ها در شورای معادن استان مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم‌گیری درباره ادامه یا نحوه فعالیت آنها متناسب با شرایط زیست‌محیطی منطقه انجام شود.
دادستان دماوند وارد پرونده معادن شد
موضوع معادن اکنون ابعاد قضایی نیز پیدا کرده است و براساس اعلام رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست، با ورود و دستور دادستان شهرستان دماوند، گزارش جامعی درباره وضعیت، مسائل و مشکلات معادن شهرستان تهیه و برای مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است.انتظار می‌رود در ادامه، محدوده‌های فعالیت، میزان آثار زیست‌محیطی و وضعیت معادنی که بیشترین میزان تخریب و شکایات مردمی را دارند، مورد بررسی قرار گیرد.
۳۰ درصد معادن پرمسئله در اولویت بررسی؟
میرزاکریمی پیشنهاد کرده است بررسی وضعیت حدود ۳۰ درصد از معادن که بیشترین میزان تخریب و شکایات مردمی را به خود اختصاص داده‌اند، در اولویت قرار گیرد.چنین رویکردی می‌تواند به جای برخورد یکسان با همه معادن، تمرکز دستگاه‌های مسئول را ابتدا بر نقاطی قرار دهد که بیشترین آسیب و نارضایتی درباره آنها گزارش شده است.
معدن لازم است؛ اما طبیعت هم قابل جایگزینی نیست
واقعیت این است که مصالح معدنی برای ساخت مسکن، راه و اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری است و فعالیت معادن نیز بخشی از چرخه اقتصادی و تولید محسوب می‌شود.اما مسئله اصلی، انتخاب میان «معدن» و «محیط‌زیست» نیست.چالش واقعی، رسیدن به الگویی است که در آن بهره‌برداری اقتصادی از منابع، در چارچوب ظرفیت سرزمین انجام شود و هزینه توسعه به شکل تخریب کوه‌ها، اراضی ملی و زیستگاه‌های طبیعی به نسل‌های آینده منتقل نشود.
دماوند تا کجا باید هزینه توسعه را بپردازد؟
حدود ۲۰۰ معدن ثبت‌شده در محدوده یک شهرستان، عدد کوچکی نیست؛ به‌ویژه برای منطقه‌ای که طبیعت و کوهستان، بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت و سرمایه آن محسوب می‌شود.اکنون که اعتراضات مردمی افزایش یافته، محیط‌زیست نسبت به آثار فعالیت برخی معادن هشدار داده و دستگاه قضایی نیز وارد موضوع شده است، انتظار می‌رود بررسی معادن پرمسئله از مرحله مکاتبه و گزارش فراتر رود و به تصمیمات روشن، قابل سنجش و قابل مشاهده در عرصه منجر شود.مردم دماوند حق دارند بدانند کدام معادن مجوز دارند، محدوده قانونی فعالیت آنها کجاست، چه میزان از اراضی در اختیارشان قرار گرفته، چه نظارتی بر عملکردشان وجود دارد و در صورت تخریب، چه تکلیفی برای بازسازی و احیای طبیعت بر عهده بهره‌برداران گذاشته شده است.توسعه برای دماوند ضروری است؛ اما اگر بهای توسعه، از دست رفتن سرمایه‌هایی باشد که امکان بازگرداندنشان وجود ندارد، باید پرسید که سهم نسل‌های آینده از کوه‌های دماوند چه خواهد بود؟به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.https://farsnews.ir/settings/download?lang=fa#دماوند #معدن #محیط_زیست #اراضی_ملی #کوهستان
08:45 - 12 مهر 1405