شهادت رهبر انقلاب و لزوم آغاز یک پرونده بزرگ در حقوق بینالملل
استاد حوزه علمیه با تأکید بر ابعاد حقوقی شهادت آیتاللهالعظمی خامنهای، این حادثه را مستلزم تشکیل پروندهای جامع در محاکم داخلی و مراجع بینالمللی برای تعقیب آمران و عاملان آن دانست.
به گزارش خبرنگار گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، پیگیری حقوقی و قضایی جنایت علیه عالیترین مقام یک کشور، تنها یک مطالبه سیاسی نیست، بلکه از منظر حقوق بینالملل نیز موضوعی با ابعاد گسترده و آثار بلندمدت است. حجتالاسلام والمسلمین محمدحسین پورامینی در گفتوگو با گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری فارس، با بررسی مبانی حقوقی این پرونده، به مسئولیت دولتها، امکان تعقیب آمران و عاملان و ظرفیتهای حقوق داخلی و بینالمللی برای پیگیری این جنایت پرداخته است.
فارس : به مناسبت هفته قوه قضاییه، پیام بسیار مهم و راهبردی از سوی رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای صادر شد. ایشان با ترسیم یک زنجیره تاریخی از شرارتهای دشمن— از فجایع جنگ تحمیلی دوم و سوم گرفته تا جنایات بیسابقه در میناب و لامِرد و نهایتاً شهادت یگانه دوران، پیشوای مجاهدان، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (اعلیاللهمقامهالشریف)—یک تکلیف قطعی روی دوش دستگاه قضا و جامعه علمی گذاشتند؛ یعنی «گرفتن گریبان جنایتکاران و تعقیب جدی این پروندهها در محاکم داخلی و بینالمللی». به عنوان اولین سوال، این اقدام نظامی مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی را از منظر بنیادینترین اصول حقوق بینالملل چگونه تحلیل میکنید؟
پور امینی: این اقدام وحشیانه رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا، نمونه عینی فروپاشی اخلاقی و حقوقی در روابط بینالملل و کارکرد ابزاری آن در دست قدرتهای سلطهجو است. این جنایت سازمانیافته در شرایطی رخ داد که کشور در بحبوحه مذاکرات دیپلماتیک مورد حمله مستقیم قرار گرفت؛ بدعتی هولناک که عدم توانایی مهار قدرتهای لگامگسیخته در ساختار کنونی را عیان ساخت.اگر بخواهیم از اصول پایه شروع کنیم، بنیادینترین اصل حقوق بینالملل، قاعده منع توسل به زور یا تهدید به آن علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورهاست که در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد تثبیت شده است. این قاعده طبق ماده ۵۳ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات (۱۹۶۹)، واجد وصف آمره (Jus cogens) بوده و هیچگونه توافق خلاف یا توجیه یکجانبهای را برنمیتابد. حمله مستقیم نظامی به بیت رهبری و به شهادت رساندن ایشان همراه با اعضای خانوادهشان در داخل قلمرو حاکمیتی ایران، انطباق کاملی با بند الف ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد راجع به تعریف «تجاوز» دارد. دولت آمریکا حاکمیت کشوری را نقض نموده که در دو سده اخیر هیچ سابقه تجاوزی در کارنامه ندارد؛ اقدامی که با برانگیختن خشم ملتها، موجبات تبدیل بحران به یک جنگ منطقهای وسیع را فراهم ساخت.
فارس: شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای از منظر ساختار حقوق سنتی و کنوانسیونهای ناظر بر حمایت از مقامات عالی چه ابعادی دارد؟پور امینی: این حادثه یک بدعت خونین علیه قواعد بینالمللی است که کل ساختار سنتی حقوق را به چالش کشیده. طبق اصل ۱۱۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، رهبری عالیترین مقام رسمی کشور است و در نظام بینالملل، مصونیت و حفاظت از سران کشورها یک قاعده عرفیِ ریشهدار، بنیادین و تضمینکننده ثبات در روابط دیپلماتیک است. بر همین اساس، ایشان مصداق بارز «شخص مورد حمایت بینالمللی» موضوع ماده ۱ «کنوانسیون ۱۹۷۳ نیویورک راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی» بودند و عاملان این جنایت بر اساس حقوق بینالملل معاهدهای، ملزم به تعقیب یا استرداد بدون در نظر گرفتن هرگونه مصونیت سیاسی هستند.علاوه بر این، از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی و بر اساس اصول آمره مندرج در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن، بهویژه ماده ۳ مشترک و ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو، اقدام به قتل، ترور و هدف قرار دادن سران مذهبی و سیاسی که به معنای ایجاد رعب و وحشت گسترده و سیستماتیک در میان یک ملت است، حتی در وضعیت درگیریهای مسلحانه نیز مطلقاً ممنوع و مصداق بارز جنایت جنگی است. واکاوی واقعبینانه حقوق بینالملل در اینجا آشکارا تناقض ساختار غربمحور را برملا میسازد که روابط بینالملل را به دوران ماقبل مدرن پسرفت داده است.
فارس: جنابعالی به «بازتعریف میزان تعهد کشور قربانی نسبت به قواعد حقوقی» اشاره کردهاید. این نکته در دکترین جدید حقوقی ایران چه معنایی دارد؟مفهوم «بازتعریفِ میزانِ تعهدِ کشورِ قربانی نسبت به قواعد بینالمللی» در مواجهه با تروریسم دولتی چه معنای عملیاتی دارد و آیا پایبندی یکجانبه به این قواعد کماکان منطقی است؟پور امینی: این نکته بسیار مهمی است. درست است که خسارات مادی ناشی از این تجاوز قابل ارزیابی بوده و تمام دولی که به هر شکلی در تسهیل چنین اقدام نامشروعی مشارکت یا معاونت داشتهاند، مسئول جبران آن هستند لیکن ترور رهبر عالی ایران، به عنوان یک سرمایه ملّی و مذهبی با هیچ میزان غرامت مادی قابل جبران نیست. در آن نظمی که غربیها به آن میگفتند «نظم قاعدهمحور»—که در واقع یک نظم هژمونیکِ سیال و مبتنی بر تسلیم و سازش با ابرقدرت جهانی بود— امکان ترور یا بازداشت سران کشورهایی که به تأمین مالی تروریسم دولتی آمریکا و اسرائیل کمک میکردند، وجود نداشت زیرا با اجماع جهانی و مداخله نظامی مواجه میشد.
اما در شرایط فعلی و با استفاده از فروپاشی این نظم، حدأقل در یک جغرافیای محدود و نزدیک، میتوان همان الگوی رفتاری را بر معاونان و مسببان جنایت تجاوز علیه کشورهایی مانند ایران پیاده کرد و از عواقب حقوقی آن جان سالم به در برد. اجرای تعهدات حقوقی چه در حقوق داخلی و چه در حقوق بینالملل منوط به اجرا و رعایت متقابل این تعهدات توسط سایر متعهدین است؛ این یک اصل کلی عقلی و از منابع اساسی حقوق است. از طرف دیگر، اگر نقض قواعد آمره مانند آنچه در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد آمده با رویه عملی بعضی دولتها و حمایت مالی سایرین امکانپذیر شده است، در مقابل نیز نقض قواعد حقوقی از سوی دول ذینفع و به عنوان دفاع مشروع نیز تلقی خواهد شد.
فارس: پس با این حساب، فرضیه مصونیت سران کشورهای متجاوز از نظر شما کاملاً فرو ریخته است؟پور امینی: دقیقاً همینطور است. فروپاشی این نظم یک پیامد بسیار مهم دارد؛ اگر مصونیت سران دولتهای مستقل، قابل نقض است، دلیلی بر رعایت این مصونیت برای سران هیچکدام از دولتها و سازمانها وجود ندارد. اگر ملل متحد دیگر قادر به رعایت نظم خود نیست، دلیلی بر رعایت این نظم توسط جوامعی که دائماً از عملکرد چنین نهادهایی ضربه خوردهاند، وجود ندارد. حقوق بینالملل امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به بازتعریف و بازطراحی دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز باید به عنوان یک بازیگر اثرگذار و مهم در این بازتعریف مشارکت فعال داشته باشد.
فارس: برخی محافل غربی ممکن است تلاش کنند با استناد به دکترین «دفاع مشروع پیشدستانه» یا عناوین نظامی، این اقدام را توجیه کنند. پاسخ فنی شما به این مغالطهها چیست؟پور امینی: اولاً استناد احتمالی عاملان جنایت به دکترین جعلی «دفاع مشروع پیشدستانه» یا مقابله با تهدیدهای آتی، از منظر حقوقی کاملاً باطل است. طبق رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) از جمله در پروندههای سکوهای نفتی و فعالیتهای نظامی در نیکاراگوئه، اعمال ماده ۵۱ منشور ملل متحد منوط به وقوع یک «حمله مسلحانه بالفعل و تحققیافته» است؛ لذا هدف قرار دادن عالیترین مقام یک کشور، مصداق عریان جرم تجاوز بوده و تفاسیر موسع از ماده ۵۱ منشور، فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.ثانیاً، حضرت آیتالله العظمی خامنهای، علاوه بر جایگاه ویژه حقوقی و سیاسی، دارای مقام برجسته فقهی به عنوان مرجع تقلید شیعیان در سراسر جهان اسلام بودهاند. سران مذهبی هدف قرار دادن آنان بر اساس ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو مطلقاً ممنوع است. تعرض مسلحانه به یک مرجع تقلید طراز اول، تهاجمی عیان به ساختار مذهبی میلیونها پیرو در سراسر گیتی است. تحلیلی دیگر هم وجود دارد؛ این اقدام، نقض تعهدات ناظر بر حفظ همزیستی مسالمتآمیز میان ملتهاست. مطابق با بند ۲ ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، هر گونه ترغیب به نفرت مذهبی یا ملی که محرک خشونت باشد، باید به موجب قانون ممنوع گردد. این اقدام متخلفانه، منشأ گسترش خشم و خصومت سیستماتیک در پهنه گیتی گردید که با بند ۲ ماده ۱ منشور ملل متحد مبنی بر لزوم توسعه روابط دوستانه میان ملتها، در مغایرت بنیادین قرار دارد.
فارس: از نظر مباحث فنی مسئولیت دولتها و پیگرد کیفری اشخاص، چه ابزارهای مشخصی در دست داریم؟ تکلیف محاکم داخلی و مراجع بینالمللی چیست؟پور امینی: بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل راجع به مسئولیت دولتها (۲۰۰۱)، رفتار ارگانهای رسمی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اساس مواد ۴ و ۵ طرح مذکور، انتساب عمل را قطعی ساخته و مسئولیت سنگینی شامل تکالیف مدنی و جبران کامل خسارات مادی و معنوی را طبق مواد ۳۰ و ۳۱ متوجه آنان میسازد.در بعد مسئولیت کیفری فردیِ تصمیمگیران، آمران و مجریان، اگرچه عدم عضویت طرفین در اساسنامه رم (۱۹۹۸)، صلاحیت اجرایی دیوان کیفری بینالمللی را با چالشهای تشریفاتی مواجه میسازد، اما اصول مندرج در مواد ۸ و ۲۵ این اساسنامه راجع به تعاریف جنایات جنگی و مسئولیت کیفری آمران، امروزه تبلور یافته در «حقوق بینالملل عرفی» است. این ماهیت عرفی، پتانسیل حقوقی کاملی را برای محاکم داخلی کشورها، بهویژه محاکم کیفری جمهوری اسلامی ایران بر بنیاد صلاحیت سرزمینی و صلاحیت واقعی به عنوان کشور قربانی و محل وقوع جرم فراهم میآورد تا در کنار حقوق تکمیلی ناظر بر «صلاحیت جهانی» تعقیب قضایی و مجازات اشخاص حقیقیِ دخیل در این جنایت را بدون در نظر گرفتن مصونیتهای رسمی سیاسی، تا استقرار کامل عدالت پیگیری نمایند.
به عنوان سوال پایانی، حق واکنش و گام قضایی-عملیاتی بعدی ایران بر اساس منشور ملل متحد به چه صورت فعال میشود؟پور امینی: وقوع این «حمله مسلحانه» علیه ارکان حاکمیتی ما، شرط عینی مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد را کاملاً محقق ساخته و حق ذاتی و مشروع را برای توسل به «دفاع مشروع» به منظور دفع تجاوز، تنبیه حاکمیت متجاوز و اعاده بازدارندگی فعال کرده است. قواعد نقضشده در این جنایت واجد ماهیت عامالشمول (Erga Omnes) هستند، لذا بر اساس بند ۱ ماده ۱ منشور، جامعه جهانی نمیتواند در برابر نقض این هنجارهای بنیادین سکوت اختیار کند. مراجع ناظر مکلفند با خروج از انفعال، این تروریسم آشکار را محکوم نموده و دستگاه قضایی ما نیز همانطور که اشاره شد، مکلف است مسببان این تجاوز را بر مبنای صلاحیتهای داخلی و مراجع بینالمللی تا رسیدن به سزای اعمالشان تعقیب کند.پایان پیام/#بدرقه_آقای_شهید_ایران
10:47 - 10 تیر 1405
