در لایحه برنامه هفتم به کارفرما اجازه داده شده تا برای سه سال نصف حقوق حداقل دستمزد مصوب اداره کار ( که خود این مبلغ با واقعیت های اقتصادی فاصله زیادی دارد) به کارگر پرداخت شده و هر زمان کارفرما اراده کرد بتواند کارگر را اخراج نماید. این بند در تضاد کامل با قانون کار می باشد و باعث استثمار کامل جوان تحصیلکرده تازه کار شده و انگیزه برای کار در کارگاهها و کارخانجات را بیش از وضعیت بغرنج فعلی از بین می برد. در همین شرایط فعلی نیز متاسفانه جوانان کمی برای کار واقعی در کارخانجات بیانگیزه بوده و بیشتر تمایل به دلالی و شغلهای غیرمولد دارند . پس از تصویب این بند چه خواهد شد؟