چرا باید یک شهردار طی مدت مسئولیت کوتاه خود، قانونا بتونه یک قرار داد 45 ساله ببنده یا یک وزیر با دوره چهار ساله وزارت بتونه یک قرار داد بیست و پنج ساله مثل قرار داد کرسنت ببنده ،قانون در این مورد باید باز بینی و اصلاح بشه خود رییس جمهور اجازه همچین کاری را قانونا نداره
استرداد بازارچه ساحلی بندر ترکمن و یک ابهام
قرارداد سرمایه‌گذاری حدود ۱۶ هکتار از زمین‌های شهرداری بندر ترکمن با حدود ۴۰۰ غرفه در حالی پس از ۱۸ سال باطل شد که مسئولان نظرات متناقضی در این خصوص دارند.
خبرگزاری فارس-گلستان؛ اکثر مسافران و گردشگران استان گلستان که برای تعطیلات به این استان سفر کرده‌اند، بازارچه ساحلی بندر ترکمن را دیده‌اند؛ بازارچه‌ای با حدود ۴۰۰ غرفه جذاب و رنگارنگ در مجاورت ساحل که در برخی از ایام مانند تعطیلات نوروزی روزانه حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر از آن بازدید می‌کنند.اما در کنار تمام جاذبه‌های این مکان از مشکلاتی مانند کم‌بودن آبخوری، جانمایی غلط و کمبود سرویس بهداشتی و مشکلات ایمنی و استحکام بنا رنج می‌برد.
درآمدی که باورش سخت است
سال ۱۳۸۵ مدیریت شهری بندر ترکمن عرصه‌ای به مساحت ۱۶ هکتار را در سواحل این شهرستان در قالب قراردادی ۴۵ سال به یک سرمایه‌گذار واگذار می‌کند تا زیرساخت‌های گردشگری را توسعه دهد، اما هرگز خبری از فعالیت‌ها نشد.در ادامه و تا سال ۹۰ در قالب دو بازارچه قدیم و بازارچه گردشگری حدود ۴۰۰ غرفه در این عرصه بنا می‌شود و به قیمت‌های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد اما سهم شهرداری بندر ترکمن از فروش چند صد میلیاردتومانی این غرفه‌ها بر اساس قراردادی که در تاریخ ۱۳۸۵/۰۵/۰۵ منعقد شده در هر ماه، فقط یک میلیون تومان تعیین شده است؛ درآمدی که باورش برای خیلی‌ها سخت است.
قرارداد ترکمنچای؟
پس از گذشت چند سال، مدیران مدیریت شهری، نمایندگان مجلس، فرمانداران و استانداران مختلف تلاش می‌کنند تا جلوی این قرارداد خسارت‌بار را بگیرند اما همه این تلاش‌ها بی‌ثمر می‌ماند و به قول بومیان این قرارداد ترکمنچای طوری تنظیم شده بود که مو لای درز آن نمی‌رفت.در سفر سال ۱۴۰۰ آیت‌الله اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به استان گلستان این موضوع به‌عنوان مطالبه عمومی به وی منتقل می‌شود که رئیس عدلیه با صدور تفویض اختیارات قانونی به رئیس‌کل دادگستری گلستان خواستار پیگیری و حل این مشکل می‌شود.در ادامه و با تلاش همه مجموعه‌های اجرایی و قضایی استان بالاخره قرارداد سال ۱۳۸۵ ملغی می‌شود. در روزهای نخست پاییز امسال و با پیگیری همگانی و مذاکره با سرمایه‌گذار اولیه، طی مراسمی اراضی حدود ۱۶ هکتاری شهرداری بندر ترکمن در ازای پرداخت حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان به شهرداری باز می‌گردد.اما این بازگشت اراضی به شهرداری بازخوردهای مختلفی را به همراه دارد، عده‌ای آن را شاهکار و بزرگ‌ترین دستاورد سالیان اخیر مسئولان در بندر ترکمن می‌دانند و عده‌ای دیگر آن را ظلم آشکار و خسارتی غیرقابل جبران تلقی می‌کنند.
آغاز ساخت ۳۲۰ غرفه جدید
رئیس‌کل دادگستری گلستان در مراسم بازگشت اراضی این بازارچه ساحلی در بندر ترکمن گفت: پس از بررسی‌ها و بازدید‌های مختلف خرداد سال گذشته پس از نشست‌های متعدد، طرفین درباره متمم قرارداد برای فراهم‌شدن بازگشت زمین‌های بازارچه به شهرداری، توافق کردند.حیدر آسیابی افزود: به‌این‌ترتیب پس از ۲ سال تلاش دستگاه قضایی استان گلستان، این قرارداد پس از ۲۰ سال، لغو و تمام این حدود ۱۵ هکتار زمین‌های ساحلی اسکله بندر ترکمن دوباره به شهرداری این شهر بازگردانده شد.وی بیان کرد: هم‌زمان با بازگشت این اراضی به شهرداری، ساخت ۳۲۰ غرفه با بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار و مشارکت شهرداری بندر ترکمن و بخش خصوصی آغاز شده و قرار است ظرف یک سال و نیم آماده و تحویل شود.
تنها راه بازپس‌گیری بازارچه!
شهردار بندر ترکمن هم دراین‌خصوص به خبرنگار فارس گفت: بنا به دلایل مختلف، قرارداد منعقده در سال ۱۳۸۵ مطلوب مسئولان و مردم استان و شهرستان بندر ترکمن نبوده و در ادوار گذشته تلاش‌های متعددی انجام شد تا این قرارداد لغو شود.عبدالرحمان قاضیلر افزود: قرارداد به نحوی تنظیم شده بود که برای لغو قرارداد بدون جلب نظر سرمایه‌گذار میسر نبود و همه تلاش‌ها دادگستری استان دادستان برای ابطال قرارداد ابتر ماند و تنها اقاله به‌عنوان تنها مسیر برای بازپس‌گیری زمین معرفی شد.وی گفت: با توصیه زعمای استان و شهرستان فرایند اقاله در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد پس از کارشناسی اعیانی شامل ۱۳۰ غرفه و چند هزار متر پارکینگ و البته تبدیل حق سهم سرمایه‌گذار اولیه در قرارداد جدید، رقمی معادل ۵۰ میلیارد تومان به سرمایه‌گذار اولیه پرداخت شود.قاضیلر بیان کرد: با مصوبه شورای شهر و تأیید کمیته تطبیق تأمین منابع مالی در دستور کار قرار گرفت و عرصه‌ای به مساحت دو هزار متر به رقمی حدود ۴۳ میلیارد تومان به فروش رسید تا پول سرمایه‌گذار اولیه پرداخت شود.
شهردار بندر ترکمن عنوان کرد: عده‌ای از منتقدان که حداقل سواد حقوقی را هم ندارند، می‌خواهند فراتر از جایگاه قانونی خود مایه دلسردی مردم را فراهم کنند، این افراد اگر می‌توانند بروند قرارداد را لغو و پول شهرداری را پس بگیرند.وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر کاربری زمین فروخته شده برای تأمین منابع مالی موردنیاز در پروژه بازپس‌گیری زمین ساحلی گفت: زمین فروخته شده در خیابان جمهوری، در بازنگری طرح جامع شهر بندر ترکمن دارای کاربری تجاری است و منعی برای فروش آن دیده نمی‌شود.قاضیلر افزود: تمام اقدامات انجام شده در چهارچوب نظارت‌های مستمر نهادهای بالادستی و قضایی استان انجام شده است؛ در حال حاضر ۱۶ هکتار زمین خلع‌ید و در اختیار شهرداری قرار گرفته و سرمایه‌گذار جدید پروژه خود را در آن آغاز کرده است.وی گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، شهرداری بندر ترکمن فقط در سال اول بازپس‌گیری رقمی معادل ۱۳ میلیارد تومان درآمد تحصیل می‌کند.
نماینده حوزه انتخابیه غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی هم به خبرنگار فارس گفت: اقدامات اخیری که تحت عنوان بازپس‌گیری اراضی ۱۶ هکتاری انجام شده فقط یک فضاسازی از سوی شهرداری و حیف اموال مردم است.عبدالجلال ایری افزود: بنده به‌عنوان نماینده مردم با سرمایه‌گذار اولیه در سال ۹۹ مذاکراتی را در کمیسیون عمران مجلس داشتم که مقرر شده بود سرمایه‌گذار به‌صورت رایگان عرصه را به شهرداری واگذار کند که به دلیل سنگ‌اندازی برخی این امر محقق نشد.وی عنوان کرد: در ماه‌های گذشته قرارداد متممی با سرمایه‌گذار اولیه منعقد شد که بر اساس آن شهرداری باید ۶۲ میلیارد تومان به سرمایه‌گذار پرداخت کند تا شهرداری زمین خودش را پس بگیرد!ایری گفت: سرمایه‌گذاری که با شهرداری قرارداد داشت در حوالی سال ۹۰ حدود سه و نیم‌میلیون دلار از این محدوده درآمدزایی داشته است، بدون آنکه حتی یک ریال هزینه کند؛ چرا هم اکنون باید شهرداری برای گرفتن زمین خود تن به چنین ظلم آشکاری داده و دوباره برای بازپس‌گیری ۶۰ میلیارد تومان هزینه کند.
این معامله غیرقانونی است!
نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: موضوع را از اداره کل بازرسی استان گلستان جویا شدم که آنها گفته‌اند در خصوص پرداخت ۶۲ میلیارد تومان اطلاعی ندارند.ایری ادامه داد: در حال حاضر شهرداری بندر ترکمن ۴۵ میلیارد تومان پول را به سرمایه‌گذار قبلی پرداخت کرده و باید ۱۷ میلیارد دیگر هم به او بدهد.ایری اضافه کرد: شهرداری بندر ترکمن برای تأمین این پول بخشی از زمین واگذاری از سوی راه‌آهن را که دارای کاربری فضای سبز بود فروخته و این معامله غیرقانونی است.هر چند نظرات متفاوتی برای قضیه بازپس‌گیری اراضی شهرداری مطرح می‌شود اما تعدادی از غرفه‌داران مدعی هستند که برای فعالیت در این غرفه‌ها تاکنون چند صد میلیون تومان و بعضاً یک میلیارد تومان هزینه کرده‌اند و انعقاد قرارداد جدید با شهرداری برای پرداخت اجاره ماهیانه را نمی‌پذیرند.
آنها مدعی هستند که ما حق‌وحقوق خود را تا پایان قرار ۴۵ساله به سرمایه‌گذار اولیه داده‌ایم و پولی به شهرداری نخواهیم داد!بومیان منطقه امیدوارند تا مسئولان بالادستی راهکاری را برای حل این چالش فراروی فعالان در این بازارچه قرار دهند؛ مضافاً این‌که انتظار است دستگاه‌های نظارتی با تشدید اقدامات خود مانع انعقاد چنین قراردادهایی در سایر نقاط استان شوند.#شهرداری_بندر_ترکمن #گردشگری #بازارچه #دادگستری #بازارچه_ساحلی
17:02 - 20 آبان 1403