تأمین ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای مسکن از سال ۱۴۰۰
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران به تشریح اقدامات وزارت راه و شهرسازی در تامین زمین مطابق برنامه هفتم و همچنین سیاست‌های آمایشی از جمله ساماندهی و تمرکز زدایی از شهرهای بزرگ پرداخت و بر حفظ اراضی درجه یک و دو کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رامین ساعد مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئله مسکن در کشور، یکی از مسائل مهم کشور به شمار می‌رود، گفت: تأمین مسکن ابعاد مختلفی دارد که یکی از آن‌ها تأمین زمین به‌عنوان بستری برای استقرار مسکن است.ساعد عرضه و تقاضا و سایر موضوعاتی که در قوانین مختلف، از جمله برنامه هفتم توسعه، به آن‌ها پرداخته شده را از دیگر ابعاد مسئله مسکن عنوان کرد و افزود: مشخصا تامین زمین به‌عنوان بستری که مسکن در آن قرار می‌گیرد، در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است.افزایش بهره‌وری زمین برای پاسخ به تقاضای مسکن و خدمات شهریوی با توضیح اینکه با توجه به شرایط کشور، در سال‌های مختلف، بخش خصوصی، دولتی و عمومی زمین را در خدمت تأمین مسکن قرار داده‌اند، توضیح داد: این اقدام از مسیرهای مختلفی انجام شده است، از جمله اینکه در قالب طرح‌های جامع و تفصیلی، نیاز و تقاضای مسکن برای سال‌های آینده، که عموماً افق بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله داشته، مطالعه و برآورد می‌شده است. بر این اساس، میزان نیاز و تقاضا مشخص و متناسب با آن، زمین به محدوده شهرها اضافه می‌شده یا از زمین‌های داخل شهرها استفاده بهتری صورت می‌گرفته است.ایجاد شهرهای جدید و شهرک‌ها، پاسخ دولت به تقاضای مسکن
مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران گفت: یکی دیگر از شیوه‌های تأمین مسکن در مناطقی بوده است که امکان تأمین زمین در داخل شهرها یا در مجاورت آن‌ها وجود نداشته است. در چنین شرایطی، با فاصله‌ای از شهرها، اقدام به احداث شهرهای جدید یا شهرک‌ها می‌شده است، موضوعی که در سال‌های اخیر، بیشتر رواج پیدا کرده است. این موارد در کنار روستاها، از بخش‌های اصلی تأمین زمین برای مسکن در کشور محسوب می‌شوند و ظرفیت‌هایی بوده‌اند که دولت برای پاسخ‌گویی به تقاضای مسکن در اختیار داشته است.وی تاکید کرد: وزارت راه و شهرسازی نیز از همه توان و ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کند و تلاش دارد تأمین زمین در چارچوب برنامه‌های توسعه شهری انجام شود. با این شیوه، اراضی تامین شده باید قابلیت تأمین خدمات داشته باشد، از ارتباط و اتصال مناسب برخوردار باشد، زیرساخت‌های لازم به آن اختصاص پیدا کند و در مناطقی قرار گیرد که تقاضای واقعی برای مسکن در آن‌ها وجود دارد.۸۹ هزار هکتار زمین از ابتدای برنامه هفتم تامین شده استمدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران گفت: از زمان ابلاغ قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۷۶ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن و خدمات مرتبط تأمین شده است. از این میزان، حدود ۸۹ هزار هکتار مربوط به دوره اجرای برنامه هفتم توسعه است.تاکید برنامه هفتم برای ظرفیت سازی ۳۳۰ هزار هکتار زمین برای مسکنساعد تاکید کرد: در برنامه هفتم توسعه و ذیل ماده ۵۰، هدف‌گذاری برای ظرفیت‌سازی حدود ۳۳۰ هزار هکتار مورد تاکید قرار گرفته است. نکته مهم این ماده، نیز موضوع الحاق زمین مطرح نیست، بلکه بر ظرفیت‌سازی تأکید شده است.
وی ادامه داد: ظرفیت‌سازی به این معناست که صرفاً الحاق زمین به محدوده شهرها مدنظر نیست، بلکه افزایش بهره‌وری زمین در داخل شهرها، بازآفرینی بافت‌های حاشیه‌نشین و سکونتگاه‌های غیررسمی، تجمیع قطعات کوچک و فراهم کردن امکان ساخت‌وساز در این تعریف قرار می گیرد.وزارت راه و شهرسازی از تمامی ظرفیت‌ها برای تامین زمین بهره برده استمدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده کند و در اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه نیز ملاحظات پیش‌بینی‌شده را مدنظر قرار دهد. بر این اساس، تأمین زمین باید با توجه به سهم شهرهای کوچک و میانی، روستاها و شهرک‌ها و با رعایت ملاحظاتی همچون حفظ محیط زیست، قرار نگرفتن در مناطق چهارگانه حفاظت‌شده، حریم‌ها و مناطق دارای بحران از جمله خطر فرونشست، زلزله و سایر ملاحظات محیط زیستی انجام شود.تامین اراضی برای ساخت مسکن مطابق با برنامه هفتمساعد در تشریح عملکرد وزارتخانه در تامین اراضی در دولت چهاردهم توضیح داد: بر اساس برش‌های سالانه برنامه هفتم توسعه، در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۲ تا ۷۳ درصد از هدف تعیین‌شده محقق شده است. در سال گذشته نیز با توجه به شرایط خاص کشور، حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد از برش برنامه محقق شد و گزارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۵ نیز در حال تهیه است. بنابراین، با وجود شرایط موجود، وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است اهداف برنامه را تأمین کند.۹۷ درصد اراضی تامین شده مطابق برنامه هفتم است
وی محل قرارگیری اراضی تامین شده را از نکات حائز اهمیت عملکرد وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و گفت: ۹۷ درصد اراضی تأمین‌شده در سکونتگاه‌هایی قرار دارند که در احکام برنامه هفتم به آن‌ها اشاره شد. ۴۲ درصد این اراضی در روستاها و ۳۲.۵ درصد در مناطق مرزی قرار گرفته‌اند.تامین ۱۳.۶ درصد اراضی در مناطق جنوبی کشورساعد با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه بر جلوگیری از تخلیه جمعیت در مرزهای شرقی و غربی کشور تأکید دارد، گفت: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، حرکت به سمت سواحل جنوبی کشور را مورد توجه قرار داده‌اند. بر همین اساس، ۱۳.۶ درصد از زمین‌های تأمین‌شده در جنوب کشور قرار دارند.مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران هدایت توسعه به سمت مناطق مرزی، سواحل جنوبی، روستاها و شهرهای کوچک و حاشیه کویر را از دیگر موضوعات موردتاکید عنوان کرد و توضیح داد: در حال حاضر، موج مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ ادامه دارد و برای جلوگیری از این روند باید از مبدأ مهاجرت اقدام کرد. روستاها و شهرهای حاشیه کویر در حال تخلیه جمعیت هستند و باید در کنار تأمین زمین، مشوق‌هایی نیز برای ماندگاری ساکنان و جذب جمعیت در این مناطق در نظر گرفته شود.تمرکززدایی از شهرهای بزرگ و تامین زمین مطابق برنامه هفتموی در بخش دیگری از گفتگوی خود به تاکید قانونگذار بر کاهش تمرکز در شهرهای پرجمعیت تاکید کرد و افزود: مجموعه شهری تهران و البرز، اصفهان و مشهد از جمله مناطقی هستند که ساماندهی و تمرکززدایی در آن‌ها مورد توجه قرار گرفته است. وزارت راه و شهرسازی نیز در راستای این سیاست‌ها، هم اقدامات مربوط به تمرکززدایی و هم تأمین زمین را انجام داده است.
ساعد تصریح کرد: ما در وزارت راه و شهرسازی باور داریم، این مسیر، مسیر درستی است و در چارچوب قانون و برنامه حرکت می‌کنیم، اگرچه در این زمینه با مشکلاتی نیز مواجه هستیم.اراضی تامین شده قابلیت ساخت تا حدود ۴ میلیون واحد مسکونی را داردمدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران در ادامه به میزانی که این اراضی تامین شده برای ساخت مسکن دارند اشاره کرد و توضیح داد: اگر متوسط تراکم ۶۰ تا ۷۰ نفر در هکتار، که در قانون نیز به آن اشاره شده، مبنا قرار گیرد، به‌صورت تقریبی ظرفیت ساخت حدود ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تا ۴ میلیون واحد مسکونی در این اراضی وجود خواهد داشت. البته این عدد تقریبی است و نباید به‌عنوان رقم قطعی در نظر گرفته شود.تأمین زمین تنها بخشی از فرایند برنامه‌ریزی و ساخت مسکن استساعد ادامه داد: تأمین زمین تنها بخشی از فرایند برنامه‌ریزی و ساخت مسکن محسوب می‌شود. گزارش تأمین زمین زمانی ارائه می‌شود که زمین شناسایی و در شورای معماری یا مراجع مربوط تصویب شده باشد. پس از آن، زمین باید وارد مرحله طراحی شود و طراحی نیز در مراجع مربوط به تصویب برسد. در مراحل بعدی، پروژه روی زمین بارگذاری و سپس عملیات ساخت آغاز می‌شود.وی با اعلام اینکه در تمام مراحل تامین زمین، باید میان ارقام ناخالص و خالص تفکیک قائل شد توضیح داد: در برخی مناطق، تقاضای واقعی وجود دارد و به زمین تأمین‌شده متصل می‌شود. اما در برخی مناطق دیگر، زمین تأمین شده، در حالی که هنوز تقاضایی وجود ندارد و باید برای ایجاد تقاضا نیز اقدام شود.
ساعد بر توجه توامان به سیاست های هدایت جمعیت به سمت جنوب و تحقق سیاست‌های آمایشی در توزیع متوازن جمعیت تاکید کرد و گفت: سیاست هدایت جمعیت به سمت جنوب کشور و سواحل جنوبی باید با انتقال و جابه‌جایی فعالیت‌ها و ایجاد مراکز اشتغال‌زا در این مناطق همراه باشد. در واقع، تحقق سیاست آمایشی و توزیع متوازن جمعیت در کشور، مستلزم هماهنگی همه این اقدامات است.مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران در ادامه به محدودیت زمین برای ساخت مسکن و ضرورت تامین امنیت غذایی کشور اشاره کرد و گفت: زمین در کشور ما یک عنصر کمیاب و گران‌قیمت محسوب می‌شود. شهرها و روستاها نیز طی هزاران سال در مناطقی شکل گرفته‌اند که از بهترین اراضی برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل، اراضی کشاورزی درجه یک و دو معمولاً در اطراف سکونتگاه‌ها قرار دارند.حفظ اراضی درجه یک و دو کشاورزی برای تامین امنیت غذایی کشورساعد با تاکید بر اینکه باید به دنبال شناسایی زمین‌های مناسب برای توسعه باشیم، افزود: با توجه به شرایط کنونی، در موقعیت فعلی باید میان تأمین امنیت غذایی کشور و اختصاص اراضی به توسعه شهری و روستایی تعادل برقرار شود. نباید به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود که امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد و اراضی درجه یک کشاورزی به توسعه سکونتگاه‌ها اختصاص پیدا کند، ضمن اینکه چنین اقدامی در قوانین نیز ممنوع شده است.مدیرکل دفتر طرح‌های توسعه و عمران با بیان اینکه شناسایی تامین اراضی مناسب برای توسعه با محدودیت‌هایی همراه است گفت: شیب و توپوگرافی نامناسب فاصله از زیرساخت‌ها علاوه بر آنکه هزینه ساخت را افزایش می‌دهد در کنار مسائل مربوط به معارضان مالکیتی از دیگر موانع تأمین زمین مناسب به شمار می‌رود.
وی در بخش دیگری از این گفتگو توضیح داد: تقاضای مسکن عمدتاً در مناطقی وجود دارد که جمعیت در آن‌ها متمرکز شده است، اما برنامه‌های توسعه کشور بر توزیع متوازن جمعیت تأکید دارند. بنابراین، از یک سو باید به تقاضای موجود پاسخ دهیم و از سوی دیگر، در مناطقی که سیاست‌های آمایشی مشخص کرده‌اند، جمعیت را هدایت کنیم.بنابراین، فعالیت‌ها، مراکز اقتصادی و اجتماعی و فرصت‌های شغلی باید متناسب با سیاست‌های توزیع جمعیت در کشور توزیع شوند تا مردم برای سکونت در این مناطق رغبت و انگیزه پیدا کنند.مدیرکل دفتر توسعه طرح های توسعه و عمران، موضوعات مالیاتی، مسائل مرتبط با زیرساخت‌های مخابراتی و مخاطرات طبیعی مانند سیل و زلزله را از دیگر جمله عواملی عنوان کرد که فرایند تأمین زمین را پیچیده‌تر کرده‌اند.
22:13 - 9 آبان 1405
1 بازنشر
19٫7k بازدید