اتمام‌حجت وزیر دادگستری با محتکران

وزیر دادگستری با تأکید بر تشدید برخورد با تخلفات بازار گفت: در صورت اخلال عمدی در اقتصاد کشور، محتکران با مجازات‌های سنگین مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دولت، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته سیاست دولت در خصوص برخورد با تخلفات حوزه بازار، بیشتر مبتنی بر نصیحت، مدارا و اقدامات پیشگیرانه بوده است.وی افزود: دیروز این موضوع در دولت نیز مطرح شد و معاون اول محترم در مصاحبه خود اعلام کردند که امسال، به‌ویژه با شرایطی که در آن قرار داریم، ضمن آنکه اقدامات پیشگیرانه و ایجابی برای کنترل بازار باید وجود داشته باشد، برخورد با تخلفات نیز به طور جدی در دستور کار دولت، دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.وزیر دادگستری ادامه داد: لذا کسانی که مرتکب تخلف در حوزه بازار شوند، اعم از احتکار، عدم عرضه یا گران‌فروشی، مطمئن باشند که دستگاه‌های نظارتی ورود پیدا می‌کنند و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با جدیت برخورد خواهند کرد.رحیمی در ادامه تصریح کرد: در شرایط جنگی کشور، احتکار و اقداماتی که مخل بازار باشد، اگر با قصد برهم‌زدن اقتصاد کشور صورت گیرد، مجازات‌های سختی دارد و در صلاحیت دستگاه قضایی است که دادستان تهران نیز روز گذشته به آن اشاره کرد.وی افزود: البته در خصوص احتکارهای معمولی و موضوعاتی در این سطح که در قوانین تعزیرات نیز پیش‌بینی شده، از جمله گران‌فروشی، برخورد با جدیت انجام می‌شود و قرارگاه‌هایی برای این منظور در دستگاه‌های مختلف تشکیل شده است.وزیر دادگستری گفت: سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، وزارت جهاد، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی پیگیری جدی این موضوع را بر عهده دارند و دراین‌خصوص کوتاهی یا اغماضی صورت نخواهد گرفت.
وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر بیشتر بحث توقیف اموال متخلفان و رسیدگی به جرایم آنان مطرح است و اخیراً نیز مواردی اعلام شده که اموال متخلفان توقیف شده است؛ مطابق قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، علاوه بر توقیف اموال، مجازات‌هایی همچون حبس و حتی مجازات‌های سنگین‌تر نیز پیش‌بینی شده است.وی در ادامه به موضوع پیگیری‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی اشاره کرد و گفت: این موضوع در قالب طرح دعوا در دادگستری جمهوری اسلامی ایران در حال پیگیری است که مطابق قانون، صلاحیت رسیدگی دارد.رحیمی افزود: در حال حاضر، مستندسازی جنایات و ارائه وکالت از سوی خسارت‌دیدگان به وکلای دادگستری انجام می‌شود و پس از آن طرح دعوا در دادگستری جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.وی خاطرنشان کرد: دعاوی در مراجع بین‌المللی نیز توسط مرکز حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، زیرمجموعه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پیگیری می‌شود و هدف این است که پس از طرح دعوا در داخل کشور، در سایر کشورهایی که این اشخاص دارای اموال هستند، شناسایی و اجرای احکام انجام شود.#اخلال #بازار #احتکار #تخلف #اقتصاد #دادگستری
20:21 - 15 اردیبهشت 1405
جامعه
حقوقی و قضایی

3 بازنشر3 واکنش
66٫3k بازدید



2 پاسخ

@user170910157819925839615 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
برادر من اتمام حجت چیه . سود جویان بیچاره کردند .خوابی هنوز داری اتمام حجت می کنی.‌عمل کن. خسته نباشی😐

@Irann_jan15 اردیبهشت 1405
در پاسخ به
میشمارماااااایک ، یک و بیست و پنج ، یک و و نیم ، یک و هفتاد و پنج ، دو ، دو‌ بیست و پنج ، دو‌ و نیم ، دو هفتاد و پنج ، دو هفتاد و شش ، دو هفتاد هفت و .....آقا دست بردارید از این مسخره بازیا، بچه بازیتون گرفته ، مملکت و آب برد ، بعد افتادید هی دنبال اتمام حجت ...شما یا خودتون دزدید ، یا رفیق دزد