جلوگیری از شستشوی مغزی دانش آموزان در مدارس توسط بعضی از معلمانمطالبهمطالبه صیانت از هویت انقلابی در مدارس و برخورد با جریان‌های تحریف‌گر
ریاست محترم وزارت آموزش و پرورش با سلام و احترام یکی از وظایف بنیادین وزارت آموزش و پرورش، صیانت از سلامت فکری، اعتقادی و فرهنگی دانش‌آموزان است. متأسفانه گزارش‌هایی از برخی مدارس کشور دریافت شده که در آن شماری از معلمان، به‌جای ایفای نقش آموزشی و تربیتی در چارچوب ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، با طرح و القای مطالبی نظیر «دوران پهلوی بهتر بوده» یا تحریف تاریخ معاصر، موجب شبهه‌افکنی و سردرگمی فکری در میان دانش‌آموزان می‌شوند. این رفتارها در تضاد آشکار با مسئولیت حرفه‌ای معلم و با اصول تربیت اسلامی و ملی است و عملاً به نوعی شست‌وشوی ذهنی علیه ارزش‌هایی تبدیل شده که همین نظام از محل بیت‌المال برای حفظ و ترویج آنها به این افراد حقوق و امکانات پرداخت می‌کند. لذا از وزارت محترم آموزش و پرورش انتظار می‌رود با جدیت و فوریت اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد: 1. رصد سیستماتیک محتوای آموزشی و گفتار معلمان در کلاس‌های درس از طریق بازرسی‌های تخصصی و کارگروه‌های فرهنگی. 2. غربالگری اعتقادی و حرفه‌ای معلمان در دوره‌های ارزیابی سالانه، با تمرکز بر میزان پایبندی به ارزش‌های انقلاب، ولایت فقیه و اصول قانون اساسی. 3. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب جهت بررسی گزارش‌های مردمی، از جمله مواردی که والدین یا دانش‌آموزان نسبت به رفتارهای مغایر با مبانی نظام اعتراض دارند. 4. ارتقای آموزش‌های ضمن خدمت برای تقویت معرفت دینی، سیاسی و انقلابی معلمان در کنار توانمندی‌های علمی. 5. اعلام شفاف نتایج اقدامات و برخورد جدی با معلمان خاطی و اطمینان‌بخشی نسبت به سلامت محیط‌های آموزشی کشور. بی‌تردید آموزش و پرورش سنگر نخست تربیت نسل آینده انقلاب است و کوچک‌ترین اهمال در این حوزه می‌تواند به آسیب‌های عمیق فرهنگی و هویتی برای نسل‌های بعدی منجر شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
رونمایی از یک سند راهبردی
با ابتکار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نقشه راه «تأمین مالی بیمه پایه در زیست‌بوم دانش‌بنیان» در راستای استقرار اقتصاد دانش‌بنیان و برای گذار از اقتصاد مصرفی به تولید دانش‌بنیان ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دولت، با تدوین و ابلاغ سند «تأمین مالی بیمه پایه؛ نقشه راه گذار از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولید دانش‌بنیان»، چارچوبی ملی برای هدایت سرمایه‌های خرد مردم به سمت توسعه فناوری و تقویت زیست‌بوم نوآوری کشور طراحی کرد.این سند باهدف ایجاد سازوکاری پایدار، شفاف و نظارت‌پذیر برای تجمیع منابع بیمه‌ای و تخصیص هدف‌مند آنها به تأمین مالی فناوری‌های اولویت‌دار کشور تدوین شده و می‌کوشد از طریق تعمیم ضریب نفوذ بیمه و تبدیل پس‌اندازهای خرد به سرمایه‌های مولد، الگوی اقتصاد ملی را از مصرف محوری به تولید ثروت پایدار و دانش‌بنیان تغییر دهد.بر اساس ماده یک سند، این چارچوب با عنوان «تأمین مالی بیمه پایه؛ نقشه راه گذار از اقتصاد مصرفی به اقتصاد تولید دانش‌بنیان» شناخته می‌شود. در این سند، «مدل کام (کارآفرینی آینده من) با رویکرد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان» به‌عنوان یک نظام یکپارچه بیمه‌ای-سرمایه‌گذاری تعریف شده است که طی آن، بخشی از مبالغ خریدهای روزمره شهروندان به‌صورت خودکار به اندوخته‌ای بلندمدت تبدیل می‌شود که بخشی از این منابع در راستای توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان در مناطق کمتر برخوردار کشور سرمایه‌گذاری خواهد شد. همچنین «اوراق توسعه فناوری در مناطق کمتر برخوردار» به‌عنوان ابزار مالی کلیدی این مدل، اوراق سرمایه‌گذاری با منافع مشخص و مشارکتی هستند که با نظارت معاونت علمی و به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور و خلاق ـ با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته ـ منتشر می‌شوند.
ایجاد سازوکار ملی پایدار برای تأمین مالی بیمه پایه برای آحاد مردم؛ افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ بیمه در کشور؛ تأمین مالی پایدار و باصرفه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه متوازن منطقه‌ای و تبدیل پس‌اندازهای خرد و غیرمولد به سرمایه‌های مولد و بلندمدت از جمله اهداف کلان اجرای این سند است.مدل اجرایی«کام»از خرید روزمره تا سرمایه‌گذاری‌فناورانهمدل اجرایی سند مبتنی بر صدور «بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری کام» است. در این الگو، منابع اولیه اندوخته نه از طریق پرداخت مستقیم حق بیمه، بلکه از طریق تخصیص خودکار بخشی از ارزش هر تراکنش خرید شهروندان در شبکه پذیرندگان طرف قرارداد تأمین می‌شود.این تخصیص می‌تواند از محل تخفیفات، جوایز، اعتبارات خرید یا سایر مشوق‌های تجاری تعریف‌شده توسط پذیرندگان (اعم از فروشگاه‌های حضوری دارای پایانه فروش و کسب‌وکارهای آنلاین دارای درگاه پرداخت) صورت گیرد. وجوه تجمیع‌شده نزد شرکت بیمه‌گر عامل تا زمان سررسید،مدیریت و سرمایه‌گذاری شده و در زمان بلوغ بیمه‌نامه به‌صورت سرمایه اولیه کارآفرینی، سرمایه‌گذاری مجدد یا مستمری ماهانه به ذی‌نفع پرداخت می‌شود.نقش محوری معاونت علمی در سیاست‌گذاری و نظارت راهبردی در این سند، معاونت علمی به‌عنوان سیاست‌گذار کلان و ناظر تحقق اهداف فناورانه و توسعه‌ای تعیین شده است. تصویب شیوه‌نامه‌های مرتبط با اوراق توسعه فناوری و نظارت عالیه بر تخصیص منابع به این اوراق، از جمله وظایف این نهاد است.
در کنار نظارت تخصصی بیمه مرکزی بر عملیات فنی و مالی شرکت‌های بیمه‌گر عامل، معاونت علمی بر تحقق اهداف توسعه فناوری، تخصیص منابع به اوراق توسعه فناوری ـ با تأکید بر مناطق محروم ـ و همکاری در طراحی ابزارهای نوین تأمین مالی نظارت راهبردی خواهد داشت.الزام تخصیص حداقل ۱۰درصد منابع به اوراق توسعه فناوریبر اساس ماده ۱۲ سند، هر شرکت بیمه‌گر عامل مکلف است حداقل ۱۰ درصد از کل منابع و ذخایر مالی تجمیع‌شده تحت مدل «کام» را به خرید اوراق توسعه فناوری اختصاص دهد. این اوراق به‌منظور تأمین مالی پروژه‌های تولیدی، راهبردی و ملی شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر می‌شوند و بازپرداخت اصل و سود آنها توسط بانک عامل تضمین می‌شود.تخصیص این منابع باید به‌گونه‌ای انجام شود که اولویت تأمین مالی پروژه‌های فناورانه در مناطق محروم به طور مؤثر محقق شود. میزان تحقق این تعهد ۱۰ درصدی، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد سالانه شرکت‌های بیمه‌گر عامل خواهد بود و نتایج آن به‌صورت عمومی اعلام می‌شود.برای اجرای یکپارچه این مدل، استقرار سامانه‌ای ملی با ماژول‌هایی نظیر سامانه جامع مدیریت هویت (با اتصال به ثبت‌احوال و شاهکار)، گذرگاه تبادل داده بیمه‌ای و درگاه اتصال به سامانه ملی املاک و اسکان پیش‌بینی شده است.معماری فنی طرح مبتنی بر معماری ریزدانه (سرویس‌گرا) برای پوشش میلیونی کاربران بوده و رعایت استانداردهای امنیتی افتا الزامی است. همچنین ارتباط برخط با سوئیچ بانکی و سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه در دستور کار قرار دارد.
شرکت‌های بیمه‌گر عامل موظف‌اند گزارش‌های سه‌ماهه شامل حجم منابع تجمیع‌شده، میزان تخصیص به اوراق توسعه فناوری، مشخصات اوراق خریداری‌شده و اطلاعات پروژه‌های تأمین مالی شده (با ذکر استان محل اجرا) را به بیمه مرکزی و معاونت علمی ارائه کنند.به‌منظور هماهنگی بین‌بخشی، «کارگروه مشترک پیاده‌سازی مدل بیمه پایه» با ریاست نماینده تام‌الاختیار معاونت علمی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود. این کارگروه مسئول رفع موانع اجرایی، تحلیل گزارش‌های دوره‌ای و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به شورای‌عالی اقتصاد است.تمدید مجوز فعالیت شرکت‌های بیمه به‌عنوان «بیمه‌گر عامل» در این مدل، منوط به پایبندی کامل به مفاد سند، به‌ویژه تعهد تخصیص حداقل ۱۰ درصد منابع به اوراق توسعه فناوری است و در صورت تخلف، اقدامات نظارتی و انضباطی از سوی بیمه مرکزی اعمال خواهد شد.بر اساس ماده پایانی، این سند راهبرد ملی پس از امضا بالاترین مقام معاونت علمی به شرکت مدیریت زنجیره تأمین دانش ابلاغ شده و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا است.انعکاس اخبار را اینجا بخوانید.#ابتکار #علمی #فناوری #اقتصاد #دانش_بنیان #ریاست_جمهوری #نقشه #بیمه #اقتصاد
00:00 - 7 اسفند 1404
1 بازنشر
324٫3k بازدید
2 پاسخ
@Gonjeshk_darandeh7 اسفند 1404در پاسخ به @Mohammadhosseini
@Terita7 اسفند 1404در پاسخ به @Mohammadhosseiniباتوجه به افزایش ۱۷٪ درصدی قیمت ارز کالاهای اساسی، باید ۱۷۰ هزارتومان به مبلغ کالابرگ اضافه شود/ اگر اصلاح نشود، دولت متهم به دستبرد معیشتی است!