مدیران ارشد سیاسی و اقتصادی در برابر تبعات تصمیمات کلان پاسخگو باشند
بنام خدا از زمانهای بسیار قدیم که ایران عزیز ما دچار حاکمان ضعیف و نامقتدر بوده و تا امروز نیز، با وجود تغییر شیوههای مدیریتی و تلاش برای اداره بهتر کشور، همچنان در مواردی با پیامدهای ناشی از برخی تصمیمات نادرست مدیریتی در حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبهرو بودهایم. از قرارداد ترکمنچای قاجاری که آذربایجان و منطقه قفقاز را از کشور ماگرفت و به روسیه تقدیم کرد تا پیمان آخال که ترکمنستان را به روسیه واگذارکردیم بعدها دردوره پهلوی جدایی بحرین ،آرارات، جزیره زرکوه و آریانا که با بی تدبیری دولت سابق ایران از خاک ایران جداشدند تا قرارداد خفت بار کرسنت در دولت خاتمی که همراه بود با خسارت۱۸هزارمیلیاردی ایران به شرکت نفت امارات ،تا قرارداد بی سر و ته برجام با اونهمه خسارت اقتصادی هشت ساله رشد اقتصادی منفی یک درصد،و اخیرا هم اجرای عدم تخصیص ارزدولتی به بسیاری از صنایع ،کارخانه ها و واردکننده ها،بدون داشتن راهکار ثانویه برای مهارتورم ناشی ازاین تصمیم بزرگ باعث شده که شاهد تقریبا بزرگترین تورم سالهای اخیر کشور باشیم. تاوقتی که قانونی وجود نداشته باشد تا مدیران اجرایی خود را ملزم به باسخگویی دربرابر چنین تصمیمات عجولانه و غیر کارشناسی بدانند خواهیم دید که در این وضعیت بهبودی حاصل نمیشود وقتی مدیران تصمیم گیر و اجرایی کشور ملزم به پاسخگویی در برابر مردم و دستگاههای نظارتی باشند قطعا بهتر و عاقلانه تر اقدام میکنند یاحق...
مجلس و قوه قضائیه