چرا لایحه جنایات بینالمللی سراغ اعدام نرفته است؟
لایحه مقابله با جنایات بینالمللی پس از تصویب در مجلس، پرسشهایی درباره چرایی پیشبینی نشدن مجازات اعدام برای جرایمی مانند نسلکشی و جنایت جنگی ایجاد کرده است؛ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری با تشریح ملاحظات شرعی و بینالمللی، تأکید دارد که هدف لایحه، امکان پیگرد مؤثر جنایتکاران است.
به گزارش خبرنگار فارس، لایحه مقابله با جنایات بینالمللی در حالی در مجلس شورای اسلامی رسید که موافقان، تدوین این لایحه قضائی که قاطبه حقوقدانان، قوه قضائیه، دولت و کمیسیون حقوقی – قضائی مجلس آن را ضرورتی برای ایجاد سازوکار قانونی بهمنظور پیگیری و مجازات مرتکبان جنایتکار تهاجم علیه ملت عزیز ایران مشتمل بر چهار جنایت نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز میدانند؛ بهویژه در مواردی که مرتکبان خارج از دسترس نظام قضایی ایران قرار دارند. و باید به هر صورتی مجازات شده و در جهان به عنوان جنایتکار تحت تعقیب نظامهای قضائی و پلیسی قرار گیرند. در مقابل، برخی منتقدان نسبت به تبعات احتمالی این لایحه، از جمله نحوه اعمال مجازاتها، نسبت آن با قصاص و اعدام، ایران نگرانیهایی مطرح کردهاند.در همین رابطه، با سیدمحمدمهدی غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، درباره ضرورت تدوین این لایحه، نسبت مجازاتهای پیشبینیشده با قصاص، حدود و دیات، امکان پیگیری و استرداد جنایتکاران، محدودیتهای رسیدگی غیابی، مصونیت قضایی مقامات، شناسایی احکام ایران در سایر کشورها و همچنین سازوکار توقیف و استرداد اموال مجرمان به گفتوگو پرداختیم که مشروح آن در ادامه میآید.
فارس: شما در صحبتهایتان اشاره کردید زبان این قانون بهگونهای است که دنیا آن را متوجه شود. در حالی که قوانین مجازات ما باید بر اساس شرع باشد، چگونه اجرای این قانون جدید امکان پذیر است؟
غمامی: مجازاتهای شرعی چهار دستهاند: حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. قانون مجازات اسلامی هم از کتاب پنجم به بعد ناظر به تعزیرات است. ماهیت این لایحه قضائی هم تعزیرات است کما اینکه این لایحه قضائی وفق اصل ۱۵۸ قانون اساسی توسط رییس قوه قضائیه تدوین و طی فرآیند شده است. از طرف دیگر تعزیرات در ادبیات بینالمللی کاملاً قابل فهم است و اساساً ما در این زمینه مشکلی نداریم. برای اینکه این موضوع با نظام قانون مجازات اسلامی ما سازگار باشد، از الگوی تطبیق کامل بر درجات ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی استفاده کردیم. ماده ۱۹ را در بسیاری از قوانین دیگر نیز داریم و درجهبندیهای آن شناخته شده است. بنابراین تطبیق کامل با نظام شرعی رخ داده است.
فارس: اما اینکه چه درجهای انتخاب شود، مهم است. ممکن است در شرع برای یک جرم، درجه یک انتخاب شود، اما در تعزیرات از درجات پایینتری از مجازات استفاده شود؟
غمامی: انتخاب درجه مجازات، در وهله نخست ناظر به مجازاتها، بهطور خاص مجازاتهای تعزیری، است. درجهبندیها و تعیین عدد درجه را خود قوه قضاییه، یعنی در لایحه قضاییه و رئیس قوه قضاییه، طبق اصل ۱۵۸ قانون اساسی پیشنهاد داده و مشخص میکند. ما اصلاً در درجات دست نبردهایم. بنابراین اینکه فکر کنیم این درجه بهتر است یا آن درجه، از ابتدا یک پیشفرض کلی داشته باشیم که درجهبندیها طبق اصل ۱۵۸ ارائه شده و مبتنی بر قانون است.نکته دوم این است که اصولاً اگر نگاه کنید، اصل بر این است که مجازات در درجه یک که سنگین ترین حبس ها و مجازاتهای نقدی و... را دارد باشد، مگر اینکه شدت آن عمل مجرمانه یا آن جنایت پایین آمده باشد.برای مثال، شدت را چگونه طراحی کردیم؟ گفتیم اگر جنایت علیه تمامیت فرد باشد، درجه یک است. اگر جنایتی باشد که در واقع موجب مرگ نشود، ولی آسیب قابل توجهی وارد کند، آن هم درجه یک است. جنایت علیه اموال و داراییهای عمومی، بین درجه یک و دو رفتوبرگشت دارد؛ عموماً درجه یک است، ولی درجه دو هم وجود دارد.جنایتهایی که تعرض به اموال باشد، ولی آثار قابل توجهی نداشته باشد، بین درجه دو و سه قرار میگیرد. یک اصل دیگر هم در حقوق جزا داریم و آن، اصل تناسب جرم و مجازات است. ما بر اساس شدت و حدت خسارت وارده، درجات را متناسب با همان شدت و حدت تنظیم کرده و در لایحه بر اساس پرونده شخصیت حکم صادر می گردد تا علاوه بر فعل، انگیزه و قصد جنایتکارانه را نیز مورد مجازات قرار دهیم.
این را هم در نظر داشته باشید که به دلیل آثار گسترده جنایت های چهارگانه، برای آمر و مباشر جنایتها، درجه یک در نظر گرفته شده است. یعنی اساساً ما گفتیم برای عامل و مباشر، حتماً درجه یک است. اما حالا شما میآیید سراغ طبقات پایینتر؛ یعنی انتهای زنجیره مسئولیت. در انتهای زنجیره مسئولیت ممکن است فردی باشد که اقدامی که در زنجیره مسئولیت خود انجام داده، خسارت قابل توجهی وارد نکرده باشد و الزاماً هم خودش از انتهای خسارت خبر نداشته باشد. از طرف دیگر، این را هم در نظر بگیرید که آن خسارت، خسارت عمدهای به اموال و داراییهای ما نیست.با این وجود، قابلیت تشدید آن را نیز در نظر گرفتیم. علاوه بر این، امکان توقیف اموال، مجازاتهای تکمیلی و تبعی موضوع مواد ۲۳ و ۲۶ نیز وجود دارد؛ یعنی با یک مجموعه از مجازاتها مواجه هستیم. این مجموعه مجازاتها شامل درجات، مواد ۲۳ و ۲۶ و همچنین توقیف اموال است.
غمامی: مجازاتهای لایحه ناظر بر جنایات بینالمللی، نافی قصاص و حدود نیستفارس: در این لایحه برای برخی جرایم، مجازاتهایی مانند حبس ۲۵ سال به بالا پیشبینی شده است. درباره جنایتهایی مانند نسلکشی و جنایت علیه بشریت، برخی معتقدند مجازات حبس کافی نیست و باید مجازات سالب حیات در نظر گرفته شود. چرا در این لایحه مجازات اعدام پیشبینی نشده است؟
غمامی: در این موضوع باید همزمان دو ملاحظه را در نظر داشته باشیم. من در بخش قبلی نیز تلاش کردم این مسئله را توضیح دهم. وقتی این لایحه در ۲۵ ماده تدوین میشود، باید توجه کنیم که این لایحه تنها یک قطعه از پازل نظام حقوق مجازات اسلامی که مشتمل بر 4 مجازات است طراحی شده است. ما هیچگاه نمیگوییم این لایحه نافی سایر مجازاتهای شرعی و قانونی ماست. مجازاتهای پیشبینیشده در این لایحه، در حوزه تعزیرات قرار میگیرند. اگر به فصل پنجم قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نگاه کنید، جرایم علیه امنیت (فصل اول کتاب پنجم) نیز در آنجا پیشبینی شده است.آیا مهمترین جرم علیه امنیت، محاربه نیست؟ بله. اما آیا همه جرایم امنیتی، محاربه هستند؟ خیر. بنابراین باید توجه کنیم اگر یک فعل مجرمانه رخ دهد و بتوان برای آن چند وصف مجرمانه در نظر گرفت، باید مشخص کنیم درباره کدام وصف و کدام جنبه از آن جرم صحبت میکنیم.در اینجا نیز وقتی از چهار عنوان نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز صحبت میکنیم، مجازاتهای پیشبینیشده برای این عناوین، نافی سایر مجازاتهای قانونی و شرعی نیست.
فارس: پس کارکرد اصلی این لایحه چیست؟
غمامی: کارکرد اصلی این لایحه، پیگرد جنایتکارانی است که با نظام حقوقی فعلی خودمان امکان پیگیری آنها را به شکل مؤثر نداریم. مشکل ما این است که ماده ۹ قانون مجازات اسلامی چه میگوید؟ میگوید اگر کسی جرمی را مرتکب شده باشد، چه زمانی میتوانیم در ایران به جرم او رسیدگی کنیم؟ زمانی که در ایران یافت شود.ما میدانیم تقریباً ۹۹ درصد این جنایتکاران در ایران یافت نمیشوند؛ البته انشاءالله روزی آنها را پیدا کنیم و بتوانیم دستگیرشان کرده و برای رسیدگی به کشور بیاوریم. اما اگر این افراد در ایران یافت نشوند، باید چه کار کنیم؟ باید از سازوکاری استفاده کنیم که فارغ از اینکه فرد در ایران حضور دارد یا ندارد، بتوانیم به جنایت او رسیدگی کنیم. بعد از رسیدگی، مسئله دیگری مطرح میشود و آن، نحوه انتقال یا استرداد فرد به کشور است.استرداد مجرمان و محدودیت مجازاتهای سالب حیات ما برای همکاری و انتقال این افراد دو مدل معاضدت داریم؛ معاضدت قضایی و معاضدت پلیسی. وقتی میخواهیم از سازوکارهای معاضدت قضایی یا پلیسی استفاده کنیم، باید به یک نکته مهم توجه داشته باشیم. ۱۰۹ کشور کشور وجود دارند که اگر قرار باشد با ما در زمینه استرداد و معاضدت همکاری کنند، مجازاتهای سالب حیات را نمیپذیرند و فردی را که با چنین مجازاتی مواجه است، مسترد نمیکنند. ۲۳ کشور نیز با آنکه لغو مجازاتهای سالب حیات را قانونا ملغی نکرده اند ولی آنرا اعمال نکرده و ضمنا معاضدت پلیسی و قضائی را نیز در این زمینه نمی پذیرند.
هدف لایحه؛ امکان پیگرد و تحت تعقیب بین المللی قراردادن جنایتکارانی که در ایران حضور ندارند
بنابراین مسئله ما بین دو موضوع قرار میگیرد؛ از یک طرف میخواهیم فردی را که مرتکب جنایت جنگی و تجاوز و علیه بشریت شده، تحت تعقیب قرار دهیم، ترس همیشگی، محدودیتهای قابل توجه و تحت تعقیب بین المللی برای او ایجاد کنیم، امکان فرار و فعالیت او را در قاطبه کشورهای دنیا و کلا در مراجع بین المللی محدود کنیم و با استفاده از مجازات، دنیا را برای او ناامن کنیم.از طرف دیگر باید ببینیم آیا میخواهیم از مجازاتی استفاده کنیم که حدود 142 کشور آن را به رسمیت نمیشناسند یا از مجازاتی استفاده کنیم که این کشورها بتوانند در چارچوب معاضدت پلیسی، از طریق اینترپل یا معاضدت قضایی و سازوکار استرداد، با ما همکاری کنند و فرد را به کشور بازگردانند یا اعمال مجازات را به کشورهای مقصد سپرد. بنابراین مسئله اکنون بر سر انتخاب میان این دو رویکرد است.
مجازاتهای لایحه جدید، نافی قصاص و حدود نیست
این لایحه تنها یک قطعه از پازل بزرگ نظام مجازات اسلامی ماست. مجازاتهای این لایحه در حوزه تعزیرات قرار میگیرند و نافی سایر مجازاتهای ما نیستند؛ نه نافی قصاصاند و نه نافی حدود. اگر فردی را در ایران پیدا کردید، میتوانید مطابق قوانین مربوط، قصاص را درباره او اعمال کنید. اگر شرایط اعمال حد افساد فیالارض وجود داشته باشد، میتوان آن را نیز اعمال کرد. مسئله اصلی درباره افرادی است که اساساً در ایران حضور ندارند.
فارس: برخی معتقدند برای جنایتهایی مانند نسلکشی و جنایت جنگی، میتوان از مقررات مربوط به قتل گسترده استفاده کرد و مجازات اعدام را در نظر گرفت. آیا چنین امکانی وجود ندارد؟
غمامی: این موضوع نیز بارها مطرح شده است. ما یک مجازات در ماده 286 قانون مجازات اسلامی داریم که درباره جنایت علیه تمامیت تمامیت جسمانی افراد گسترده صحبت میکند. وقتی گفته میشود جنایت جنگی یا نسلکشی میتواند مصداق قتل گسترده باشد، میگوییم بله، ممکن است چنین وصفی وجود داشته باشد. اما سؤال این است که در این شرایط چه باید کرد؟ گفته میشود چون جنایت گسترده رخ داده، باید مجازات حدی و اعدام اعمال شود.اینجا اولین مشکل ما با حدود چیست؟ حدود، حقاللهی هستند و طبق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین بر مبنای احکام شرعی، امکان رسیدگی غیابی نسبت به آنها وجود ندارد. یعنی تا زمانی که فرد را دستگیر نکرده و در اختیار دادگاه قرار ندهیم، نمیتوانیم این مجازات را نسبت به او اعمال کنیم. حالا اگر امکان اعمال حد وجود نداشته باشد، آیا باید بگوییم فرد را رها کنیم و برود؟ یعنی نه فقط کارکرد لایحه را از بین می برد بلکه این افراد را دچار پدیده شوم بی کیفرمانی می کند و انتظار ملت برای مجازات این افراد را عملا از بین می برد.ما نمیخواهیم او را رها کنیم. میگوییم وقتی فعلاً امکان اعمال حد وجود ندارد، میتوان مجازات تعزیری را اعمال کرد. اگر فرد را به ایران آوردیم و در ایران به او دسترسی پیدا کردیم، آن زمان مطابق ماده ۹ و سایر مقررات، میتوان سراغ قصاص، حدود و دیات رفت. بنابراین ما با یک مشکل مربوط به منع رسیدگی غیابی مواجه هستیم و در کنار آن، یک ملاحظه مهم بینالمللی نیز وجود دارد. این دو موضوع را باید همزمان ببینیم.
نمیشود فردی بگوید حتماً باید فلان جنایتکار جنگی را اعدام کنیم؛ در حالی که دست ما به آن فرد نمیرسد. ابتدا باید سازوکاری داشته باشیم که بتوانیم او را تحت تعقیب قرار دهیم، محدود کنیم و در نهایت مجازات موثر کنیم. هدف این است که راهی برای دسترسی به جنایتکاران ایجاد کنیم، نه اینکه به دلیل انتخاب یک مجازات خاص، امکان پیگیری و بازگرداندن آنها را از بین ببریم.
فارس: اگر ایران برای یک جنایتکار بینالمللی اعلان قرمز اینترپل صادر کند و بخواهد او را به کشور بازگرداند، اما مجازات پیشبینیشده درباره او سالب حیات باشد، چه اتفاقی میافتد؟
غمامی: وقتی شما در واقع برای یک فرد اعلان قرمز اینترپل صادر میکنید و میگویید میخواهم او را بازگردانده و به ایران منتقل کنم، از شما سؤال میشود که این فرد را تحت عنوان کدام جرم میخواهید؟ما میگوییم فعلاً قانون مربوطه را تصویب نکردهایم. حالا فرض کنیم قانون را تصویب کردیم. باز هم ممکن است به ما گفته شود شما باید توجه داشته باشید که از کشورهایی میتوانید از سازوکار پلیسی برای استرداد این فرد استفاده کنید که در آن کشورها، مجازات سالب حیات قابل پذیرش باشد؛ در حالی که اگر در مجازات شما قصاص یا حدود پیشبینی شده باشد، ممکن است آن کشور با استرداد فرد موافقت نکند.
باید بین مجازات جنایتکار و امکان پیگیری او جمع کنیم تا وی را با مجازاتهای درجه یک قانون مجازات اسلامی مواجه کنیم. از طرف دیگر، اگر از ما پرسیده شود آیا درباره این فرد رسیدگی قضایی انجام دادهاید، پاسخ ما این است که خیر؛ چون طبق ماده ۴۰۶ امکان رسیدگی غیابی در این موارد وجود ندارد. در چنین شرایطی عملاً خودمان را از امکان پیگیری مؤثر محروم میکنیم. برای همین است که میگوییم باید همه این مسائل را در کنار یکدیگر ببینیم و این ظرفیت را در قانون لحاظ کنیم.میان مجازات و امکان پیگیری جنایتکارما در اینجا میان دو موضوع قرار گرفتهایم؛ مجازات و پیگیری جنایتکاری که فعلاً دسترسی به او نداریم، یا کنار گذاشتن امکان مجازات او. سؤال این است که کدامیک بهتر است و کدامیک در شرایط فعلی قابلیت اعمال دارد؟از یک طرف، نظام حقوقی ما امکان رسیدگی غیابی را در این موارد نمیدهد. بنابراین حتی نمیتوانیم برای فردی که در دسترس نیست، کیفرخواست صادر کنیم؛ چون اساساً در ایران یافت نشده است. این موضوع نیز صرفاً با اصلاح قانون مجازات اسلامی قابل حل نیست. نمیتوانیم بگوییم قانون را اصلاح میکنیم و از این به بعد در مواردی که حقالله مطرح است، برخلاف موازین شرعی، رسیدگی غیابی انجام میدهیم. این مسئله مبتنی بر احکام شرعی است.
فارس: اگر بخواهیم فردی را که مرتکب جنایت جنگی شده، از کشوری که از نظر سیاسی با ما همسو است، مثلاً اسپانیا، مسترد کنیم و به ایران بازگردانیم، آیا این محدودیتها مانع استرداد نمیشود؟
غمامی: ممکن است همین اتفاق بیفتد. ما میگوییم این فرد را به ایران بازگردانید، اما کشور مقابل بگوید مجازاتی که در انتظار اوست، سالب حیات (در عمل یا احتمالا) است و به همین دلیل نمیتوانیم او را مسترد کنیم.در این شرایط دوباره میان دو امر قرار میگیریم؛ اینکه جنایتکار را رها کنیم و امکان پیگیری او را از دست بدهیم یا اینکه از ظرفیت تعزیرات استفاده کنیم و امکان بازگرداندن و مجازات او را فراهم کنیم.
استرداد از کشورهای دیگر و محدودیت مجازات سالب حیات
در این لایحه، دامنه مجازاتهای تعزیری نیز به شکل قابل توجهی توسعه پیدا کرده است. برای این جرایم، چهار شکل مجازات در نظر گرفته شده که از جمله شامل مجازاتهای ناظر بر اموال، موضوع مواد ۲۳ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی و همچنین مجازاتهای درجات یک تا چهار میشود. بنابراین باید میان این ظرفیتها انتخاب کنیم.
اگر جنایتکار در ایران یافت شود، قصاص و حدود قابل اعمال است
یک زمان ممکن است بگویید من میتوانم به هر طریقی این فرد را به ایران بیاورم. اگر چنین اتفاقی افتاد، دیگر اساساً از کل ظرفیت حقوقی کشور استفاده خواهیم کرد هر چند قرار است در عرصه بین المللی نیز وی را به دلیل جنایات بین المللی تحت تعقیب و بی آبرو کرد؛ همانطور که گفتم، اگر فرد در ایران یافت شود، میتوان حسب مورد سراغ حدود، قصاص و دیات رفت.ما معتقدیم این افراد باید به اشد مجازات ممکن برسند؛ مجازاتی که هم بهشدت تنبیهکننده باشد و هم جنبه بازدارندگی داشته باشد، بهگونهای که هر فردی که در آینده قصد ارتکاب چنین جنایاتی را پیدا میکند، بداند مجازات سنگینی در انتظار اوست و راه فراری وجود ندارد. در این موضوع با اصل مجازات شدید کاملاً موافقیم. اما بحث ما این است که ظرفیت تعزیراتی این لایحه، نافی سایر قوانین و مجازاتهای ما نیست. اگر فردی را در ایران پیدا کردید و شرایط اعمال افساد فیالارض درباره او وجود داشت، طبق ماده ۹ میتوانید آن مجازات را اعمال کنید.
مجازات باید اثر حقوقی و قضایی داشته باشد
هیچکس با اعمال مجازاتهای شدید در صورت فراهم بودن شرایط قانونی مخالفتی ندارد و نظام قضایی نیز از چنین ظرفیتی استقبال میکند. اتفاقاً ما اکنون در تنظیم قرارها و تصمیمات قضایی با این مسئله مواجهیم که دقیقاً چه چیزی باید نوشته شود. اگر بنویسیم این فرد مرتکب افساد شده است، اما میدانیم امکان اجرای آن مجازات به دلیل منع رسیدگی غیابی وجود ندارد، عملاً اقدامی انجام دادهایم که اثر حقوقی و قضایی واقعی ندارد؛ هرچند خودمان از نظر روانی احساس کنیم اقدام مهمی انجام دادهایم. شما گفتید «این مجازات به چه درد من میخورد؟» اگر هدف صرفاً التیام روانی و تصمیمات هیجانی باشد، بحث دیگری است. اما اگر واقعاً میخواهیم اثر حقوقی و قضایی داشته باشیم، باید اقدامی انجام دهیم که در عمل قابلیت اجرا داشته باشد و از مسیر حقوقی درست به نتیجه برسد.
فارس: اگر اطمینان داشته باشیم که میتوانیم یک جنایتکار جنگی را به هر دلیلی در ایران، در آسمان یا در آبهای سرزمینی کشور دستگیر کنیم، آیا در این صورت میتوان مجازاتهای حدود، قصاص و دیات را درباره او اعمال کرد؟
غمامی: بله. اگر مطمئن باشیم که این فرد به هر دلیلی در اختیار نظام قضایی ایران قرار میگیرد، مثلاً ممکن است مقام نظامی باشد و در مقطعی برای سفر وارد محدودهای شود که امکان دستگیری او وجود داشته باشد، در این صورت اگر او را در ایران دستگیر کنیم، میتوان حسب مورد حدود، قصاص و دیات را درباره او اعمال کرد.
غمامی: لایحه جنایات بینالمللی مکمل نظام کیفری است، نه جایگزین قصاص و حدود
این قانون، قانون مکمل نظام حقوقی ماست و نافی سایر بخشهای آن نیست. این قانون نمیگوید من وجود دارم و هر چیزی غیر از من دیگر وجود ندارد. هر حقوقدانی که به این قانون نگاه کند، متوجه میشود که احکام آن عمدتاً در حوزه تعزیرات قرار میگیرد. نظام کیفری ما مجموعهای از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات است و تعزیرات در واقع مکمل حدود و قصاص محسوب میشود. بنابراین اگر فردی مشمول حد محاربه نبود، این مجازاتها میتواند درباره او اعمال شود. اینها در کنار یکدیگر معنا پیدا میکنند، نه در مقابل یکدیگر.
فارس: آیا تصویب این قانون مانعی برای مجازات جنایتکارانی از این دست که در ایران دستگیر میشوند ایجاد نمیکند؟
غمامی: اگر بتوانید این جنایتکاران را در ایران پیدا و دستگیر کنید، اساساً از همه ظرفیت های قانونی وفق قانون مجازات استفاده می شود. اساساً عناوینی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز، علاوه بر کارکرد حقوق داخلی و تکمیل اوصاف کیفری ملی، یک کارکرد بینالمللی هم دارند. کارکرد بینالمللی یعنی چون دسترسی داخلی وجود ندارد و او در ایران یافت نمیشود، اما باید او را تحت پیگرد قرار دهیم، و بر اساس قانون مجازات کنیم و حتی اموال و داراییهایی را که در کشورهای مختلف دارد، توقیف کرده و در اختیار قربانیان جنایت قرار دهم.
برای انجام این کار، نیاز است از عناوین و الزامات حقوقی استفاده کرد که هم مبین گستردگی جنایت را دارد و هم برای سایر کشورها قابل فهم و قابل شناسایی باشد تا بتوانند با ایران در قالب معاضدت قضایی و پلیسی همکاری کنند.
ماده ۲۸۶؛ ظرفیتی برای برخورد با جنایتکاران یافت شده در ایران
لایحه جنایات مقابله با جنایات بین المللی در این زمینه نیز پاسخگوی یک بخش از نیاز ماست؛ یعنی میتوانیم از سازوکارهایی که در نظام حقوقی خودمان وجود دارد، از جمله افساد فیالارض، استفاده کنیم. ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند هرکس بهطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، بهگونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میشود. بنابراین ما همین حالا نیز یک وصف کیفری البته مجمل و غیر جامع در نظام حقوقی خودمان داریم که میتواند در شرایط مقرر، مجازات بسیار سنگینی را به دنبال داشته باشد. اگر ماده ۲۸۶ را در کنار ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین ماده ۹ قانون مجازات اسلامی قرار دهیم، مسئله روشنتر میشود.
مشکل اصلی، مجازات فردی است که در ایران یافت نمیشود
ماده ۹ قانون مجازات اسلامی درباره مرتکبان جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه و مقررات بینالمللی جرم شناخته شدهاند نیز ظرفیتهایی را پیشبینی کرده است و در صورت یافت شدن فرد در ایران، امکان محاکمه او بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اما مشکل اصلی دقیقاً همین عبارت «در ایران یافت شود» است. اگر فرد در ایران یافت شود، میتوانیم سراغ ظرفیتهای داخلی خودمان برویم و حتی ماده ۲۸۶ را اعمال کنیم. اما اگر فرد در ایران یافت نشود، سؤال اصلی این است که چگونه باید مجازات او را اعمال کنیم؟ آیا باید او را رها کنیم یا باید از سازوکاری استفاده کنیم که امکان پیگیری، تحت تعقیب قرار دادن، محدود کردن و در نهایت دسترسی به او را فراهم کند؟ این همان خلأیی است که این لایحه تلاش میکند آن را پوشش دهد.
فارس: آیا تصویب و اجرای این قانون میتواند به معنای حذف مجازات قصاص و اعدام از قوانین کشور تلقی شود؟
غمامی: خیر. در اصول حقوقی، یک قانون زمانی میتواند قانون یا حکم قبلی را نسخ کند که شرایط نسخ وجود داشته باشد. نسخ بهطور کلی میتواند به صورت صریح یا ضمنی اتفاق بیفتد. در نسخ صریح، قانون جدید بهصراحت اعلام میکند که قانون یا ماده مشخصی را نسخ میکند. در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.نسخ ضمنی نیز زمانی اتفاق میافتد که قانون جدید، حکمی را وضع کند که با حکم قبلی تعارض داشته باشد و عملاً امکان اجرای حکم قبلی را از بین ببرد. این لایحه اساساً متعرض عناوین کیفری مانند افساد فیالارض، قصاص یا حدود نشده است که بخواهد آنها را نسخ کند. الزامات ماده 9 قانون مجازات و 406 آیین دادرسی کیفری و خیلی از مصادیق عناصر مادی فاقد وصف کیفری موجود را یادداوری می کنم.
لایحه، قصاص و اعدام را از قوانین کشور حذف نمیکند
بنابراین از نظر اصول حقوقی، اصلاً چنین برداشتی قابل طرح نیست. یک حقوقدان، قاضی و هر فردی که با نظام حقوقی سروکار دارد، میداند که باید بر اساس اصول حقوقی، قوانین را تفسیر و بر مبنای آنها رأی صادر کند. بنابراین نمیتوان تصویب این لایحه را به معنای حذف یا کنار گذاشتن قصاص و حدود از نظام کیفری کشور دانست.
فارس: بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آنها حکم صادر میشود. آیا این موضوع میتواند مانع برداشتهای متفاوت از این لایحه شود؟
غمامی: بله. اصل ۱۶۶ قانون اساسی صراحت دارد که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آنها حکم صادر میشود. بنابراین این اصول را خود دادگاه باید رعایت کند. برای اینکه این اطمینان نیز ایجاد شود، در ماده ۲۵ همین لایحه پیشبینی کردهایم که مجموعه دستگاه های اجرایی با همکاری قوه قضائیه آییننامه اجرایی آن را تدوین کند.در واقع این آییننامه میتواند چارچوب اجرای قانون را برای مجموعه ضابطان، کارشناسان، دستگاه های اجرایی و قضات مشخص کند تا در زمان رسیدگی، این ملاحظات نیز مورد توجه قرار گیرد.
اگر مجرم در ایران باشد، از ظرفیتهای قانونی برای مجازات استفاده میکنیم
اساساً با توجه به این سازوکارها، آن نگرانی که مطرح میشود نباید ایجاد شود. اگر بخواهیم خیلی روشن بگوییم، میتوان در متن قانون این تفکیک را در نظر گرفت که در مورد فردی که در ایران یافت نمیشود، مسئله معاضدت و پیگیری بینالمللی مطرح است و در مورد فردی که در ایران یافت میشود، میتوان از همه ظرفیت نظام کیفری استفاده کرد.
استرداد اموال؛ راهکاری مؤثرتر از استرداد برخی مجرمان
در حقوق بینالملل مفهومی تحت عنوان مصونیت قضایی مقامات سیاسی داریم که در مورد مقامات سیاسی کشورها مطرح است. فرض کنید شما در داخل کشور، از نظر نظام حقوقی خودتان اختیار صدور رأی علیه رئیسجمهور یا مقام سیاسی یک کشور دیگر را داشته باشید؛ اما اگر آن مقام مرتکب یک جرم عادی شده باشد، رأی شما لزوماً در کشورهای دیگر شناسایی نمیشود.
مصونیت قضایی مقامات در برابر چهار جنایت بینالمللی
در حقوق بینالملل این دیدگاه وجود دارد که چهار عنوان نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز میتوانند مانع استناد به مصونیت قضایی شوند. بنابراین اگر بخواهیم این جنایات را در سطح بینالمللی علیه افرادی که از مصونیت قضایی برخوردارند پیگیری کنیم، لازم است این عناوین در نظام حقوقی خودمان نیز شناسایی و با همین اوصاف تحت تعقیب قرار دهیم.باید در ادبیات حقوقی و بینالمللی بتوانیم بگوییم این افراد مرتکب یکی از این چهار جنایت شدهاند و در قبال ارتکاب چنین جنایاتی، امکان استناد آنها به مصونیت قضایی وجود ندارد. در مورد سایر جرایم ممکن است همچنان امکان استناد به مصونیت قضایی مطرح باشد. بنابراین این تفکیک بسیار مهم است.
شناسایی احکام قضایی ایران در کشورهای دیگر
یک موضوع دیگر نیز وجود دارد. فرض کنید در نظام حقوقی خودمان رأیی صادر کردهایم و میخواهیم آن رأی را در کشور دیگری شناسایی و سپس محکومعلیه را مسترد کنیم. برای انجام این کار، ابتدا باید رأی صادرشده در کشور مقصد شناسایی شود و بعد بتوانیم درباره استرداد محکوم اقدام کنیم. در این مرحله نیز ممکن است کشور مقابل بگوید نظام حقوقی ایران از مجازاتهای سالب حیات استفاده میکند و همین موضوع مانع شناسایی رأی است.البته اگر فرد در ایران باشد، دیگر نیازی به شناسایی رأی در کشور دیگری نداریم و میتوانیم در چارچوب قوانین خودمان اقدام کنیم. اما اگر فرد خارج از ایران باشد، برای شناسایی رأی در کشور دیگر، مجموعهای از ترتیبات و قواعد حقوقی وجود دارد که باید رعایت شود. بنابراین ما باید انتخاب کنیم که آیا میخواهیم از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی برای پیگیری این افراد استفاده کنیم یا خیر.
آقای کریم خان سابق، دادستان دیوان کیفری بینالمللی، در ارتباط با جنایات جنگی و نسلکشی «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر و «یوآو گالانت»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه قرار جلب صادر کرده است. وقتی گفته میشود ارتکاب این چهار جنایت میتواند مانع استناد به مصونیت قضایی شود، ما نیز میخواهیم همین اتفاق در مورد نظام حقوقی خودمان رخ دهد. علل جلب نیز همگی مصادیق جنایت جنگی است مثل اعمال گرسنگی اجباری به عنوان یک روش جنگی، اعمال محاصره و قحطی ساختگی، هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، کشتار سازماندهی شده افراد غیرنظامی، بمباران کور مراکز غیرنظامی با بمبارانهای غیرمتعارف، استفاده از بمبهای دارای فسفر و مواد ممنوعه.یعنی هدف این است که افرادی که مرتکب این جنایات میشوند، نتوانند صرفاً با استناد به موقعیت و مقام سیاسی خود از مسئولیت قضایی فرار کنند. در واقع، با شناسایی این عناوین در نظام حقوقی داخلی، یکی دیگر از ابزارهای دفاعی و مصونیتهای آنها را نیز از بین میبریم و عملاً آنها را بیشتر تحت فشار حقوقی و قضائی قرار میدهیم بنابراین لازم است با ابزارهای حقوقی، حقوقی عمل کنیم و نه هیجانی.
مجازات جنایتکاران تعدیل نمیشود فارس: آیا این قانون منجر به تعدیل مجازات جنایتکاران نمیشود؟
غمامی: خیر. اتفاقاً یکی از نکات مهم و نوآورانه این قانون همین است. باید ببینیم یک فرد چگونه میتواند از مجازات فرار کند؟ یکی از راهها استفاده از نهادهای ارفاقی است. ما در این قانون بهصراحت پیشبینی کردهایم که هیچیک از نهادهای ارفاقی شامل افرادی که مرتکب این جنایات میشوند، نخواهد شد.بنابراین نهتنها هدف قانون تعدیل مجازات جنایتکاران نیست، بلکه تلاش شده است با حذف امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، مجازات این افراد با جدیت بیشتری دنبال شود. حتی برای آنها پرونده شخصیت هم لحاظ شده تا انگیزه و قصد جنایتکارانه آنها نیز لحاظ شود و همین امر خود مانع استفاده از نهاد ارفاقی است.
23:31 - 26 مرداد 1405
0 بازدید