حداقل تو دنیا گردن نمیگیرن...خیلی شیطانی عملکرد داشتنتا انتها ادامه میدن راه برگشتی برا خودشون نمیبیننازونموقع که سر دسته های این جریانات تو جزایری مانند اپستین بوده...بازی شیطانی مجبور به انتهاستوحشتناکه اون خشم خدایی که باهاش مواجه میشنالله اکبر
عبدی: برای ۸۲۰ متهم پرونده حمله به مدرسه میناب شکوائیه صادر شده است
رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه با تشریح ابعاد حقوقی جنایات جنگی، از تشکیل پرونده علیه ۸۲۰ متهم در پرونده شهادت دانش‌آموزان میناب خبر داد و بر پیگیری حقوقی عاملان این جنایت در مراجع بین‌المللی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار فارس: اظهارات اخیر مقامات آمریکایی درباره دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و تهدید به تضعیف یا حتی برچیدن این نهاد، بار دیگر موضوع استقلال عدالت کیفری بین‌المللی، اصل پاسخگویی دولت‌ها و آینده نظم حقوقی جهانی را در کانون توجه حقوقدانان و ناظران بین‌المللی قرار داده است. این مواضع، پرسش‌های مهمی را درباره حدود اختیارات دولت‌ها، جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی و تأثیر فشارهای سیاسی بر اجرای عدالت در سطح بین‌المللی مطرح کرده است. در همین راستا، به گفت‌وگو با مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بین‌الملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضاییه، پرداختیم تا ابعاد حقوقی و بین‌المللی این مواضع، جایگاه دیوان کیفری بین‌المللی، چالش‌های پیش‌روی عدالت کیفری بین‌المللی و راهکارهای حقوقی موجود را مورد بررسی قرار دهیم. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
فارس: اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا درباره «برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی» از منظر حقوق بین‌الملل چه مفهومی دارد و آیا اساساً یک دولت می‌تواند موجودیت چنین نهادی را با اقدامات یک‌جانبه به چالش بکشد؟
عبدی: آنچه امروز از زبان وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا درباره دیوان کیفری بین‌المللی شنیده می‌شود، صرفاً یک انتقاد سیاسی یا اختلاف حقوقی معمول با یک سازمان بین‌المللی نیست. هنگامی که وزیر امور خارجه یک قدرت بزرگ اعلام می‌کند دولت متبوعش با استفاده از «تمامی ابزارهای در اختیار» و در همراهی با متحدان خود، دیوان کیفری بین‌المللی را «در صورت لزوم، آجر به آجر برخواهد چید»، در حقیقت با یک موضع رسمی و سازمان‌یافته علیه مهم‌ترین نهاد دائمی عدالت کیفری بین‌المللی مواجه هستیم.براساس اعلام رسمی وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، دولت ترامپ کارزاری را برای مقابله و به تعبیر خود، «برچیدن تهدید دیوان کیفری بین‌المللی علیه حاکمیت آمریکا» آغاز کرده است. گزارش‌های معتبر نیز از برنامه واشنگتن برای استفاده از تحریم، محدودیت روادید، فشار دیپلماتیک و ترغیب دولت‌های دیگر به فاصله گرفتن از دیوان خبر داده‌اند.این موضع‌گیری از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه آمریکا دیگر صرفاً اعلام نمی‌کند عضو دیوان نیست یا صلاحیت آن را نمی‌پذیرد؛ بلکه سخن از تضعیف، منزوی‌سازی و حتی برچیدن نهادی می‌گوید که براساس یک معاهده چندجانبه و اراده جمعی دولت‌های عضو تأسیس شده است. دوم آنکه انگیزه اعلام‌شده برای این اقدام، جلوگیری از تعقیب احتمالی اتباع، نظامیان و مقامات آمریکایی است.سوم آنکه این موضع در شرایطی بیان می‌شود که تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقامات و فرماندهان مسئول جنایات بین‌المللی در نقاط مختلف جهان، از افغانستان و فلسطین تا سایر مخاصمات مسلحانه، افزایش یافته است.
هم‌زمانی این تحولات با سفر جمعی از وکلا و حقوقدانان بین‌المللی به جمهوری اسلامی ایران و آغاز یا تقویت فرایندهای مستندسازی و پیگیری حقوقی درباره حملات نظامی و جرایم ادعایی ارتکابی علیه ملت ایران، از نظر سیاسی و رسانه‌ای قابل توجه است؛ اما از منظر علمی باید تصریح کرد که صرف هم‌زمانی برای اثبات رابطه علّی میان این دو رویداد کافی نیست.آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که موضع اخیر واشنگتن در چارچوب سیاست گسترده‌تری قرار دارد که هدف آن جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه سازوکار بین‌المللی مؤثر برای تعقیب مقامات و اتباع آمریکایی و متحدان آن کشور است.
فارس: دیوان کیفری بین‌المللی با چه هدفی تشکیل شد و چه مأموریتی را دنبال می‌کند؟
عبدی: دیوان کیفری بین‌المللی یا ICC براساس اساسنامه رم مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸ تأسیس شد و از اول ژوئیه ۲۰۰۲ فعالیت خود را آغاز کرد. این دیوان نخستین دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی است که صلاحیت رسیدگی به شدیدترین جرایم مورد نگرانی جامعه بین‌المللی را دارد. اساسنامه رم در کنفرانسی دیپلماتیک با رأی مثبت ۱۲۰ دولت تصویب شد و موجودیت آن ناشی از تصمیم یک دولت یا یک بلوک سیاسی نیست، بلکه حاصل اراده معاهده‌ای دولت‌های عضو است.مطابق ماده ۵ اساسنامه رم، صلاحیت موضوعی دیوان شامل چهار دسته اصلی نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز می‌شود.بنابراین، دیوان برای رسیدگی به اختلافات سیاسی میان دولت‌ها یا مجازات دولت‌ها تأسیس نشده است. موضوع صلاحیت آن، مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی است؛ یعنی فرماندهان، مقامات سیاسی، آمران، مباشران و سایر افرادی که در حدود مقرر در اساسنامه، در ارتکاب جرایم بین‌المللی مشارکت داشته‌اند.
فارس: فلسفه شکل‌گیری دیوان کیفری بین‌المللی چیست و این نهاد با چه اهدافی تأسیس شد؟
عبدی: فلسفه اصلی دیوان مبارزه با «بی‌کیفرمانی» است. تجربه جنگ‌های جهانی، دادگاه نورنبرگ، دادگاه توکیو، جنایات یوگسلاوی سابق، نسل‌کشی رواندا و سایر فجایع نشان داد که در بسیاری از موارد، مقامات قدرتمند یا در محاکم داخلی خود تعقیب نمی‌شوند یا نظام قضایی داخلی توان و استقلال لازم برای رسیدگی واقعی به رفتار آنان را ندارد.در مقدمه اساسنامه رم تأکید شده است که شدیدترین جرایم مورد نگرانی جامعه بین‌المللی نباید بدون مجازات باقی بماند و تعقیب مؤثر آنها باید هم در سطح ملی و هم از طریق تقویت همکاری بین‌المللی تضمین شود. بنابراین، دیوان جایگزین مطلق محاکم ملی نیست؛ بلکه مکمل آنهاست.
فارس: ادعای آمریکا مبنی بر «برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی» قابلیت تحقق دارد؟
عبدی: پاسخ حقوقی روشن است: خیر؛ هیچ دولت منفردی اختیار حقوقی برای انحلال دیوان کیفری بین‌المللی ندارد.دیوان براساس معاهده‌ای چندجانبه تأسیس شده است. اصلاح، تغییر بنیادین یا خاتمه آن باید مطابق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در اساسنامه رم و از طریق اراده دولت‌های عضو صورت گیرد. ایالات متحده نه صاحب دیوان است، نه مرجع بالادستی آن و نه می‌تواند با اراده یک‌جانبه موجودیت حقوقی آن را خاتمه دهد.البته آمریکا به‌دلیل قدرت اقتصادی، نفوذ دیپلماتیک، نقش خود در نظام مالی بین‌المللی و روابط امنیتی با بسیاری از دولت‌ها، توان ایجاد اخلال عملی در فعالیت دیوان را دارد. واشنگتن می‌تواند مقامات دیوان را تحریم کند، دارایی‌های آنان را هدف قرار دهد، ورودشان را محدود کند، مؤسسات مالی و شرکت‌ها را از همکاری با آنان بترساند و دولت‌های دیگر را برای کاهش همکاری با ICC تحت فشار قرار دهد. این اقدامات ممکن است فعالیت دیوان را دشوار کند، اما از منظر حقوقی معادل انحلال یا زوال شخصیت حقوقی آن نیست.دولت ترامپ در ۶ فوریه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی اعمال تحریم علیه دیوان را صادر کرد و در آن، اقدامات ICC در قبال آمریکا و اسرائیل را نامشروع خواند. این فرمان با استناد به اختیارات اقتصادی و امنیتی رئیس‌جمهور آمریکا، زمینه انسداد دارایی‌ها و محدودیت ورود اشخاص مرتبط با برخی اقدامات دیوان را فراهم کرد.ازاین‌رو، عبارت «آجر به آجر برخواهیم چید» را باید بیش از آنکه یک گزاره حقوقی بدانیم، اعلام یک جنگ سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه استقلال عدالت کیفری بین‌المللی تلقی کنیم.
فارس: آمریکا همواره با استناد به عدم عضویت در اساسنامه رم، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به اتباع خود را رد می‌کند. این استدلال از منظر حقوق بین‌الملل تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
عبدی: مهم‌ترین استدلال حقوقی آمریکا این است که ایالات متحده عضو اساسنامه رم نیست و بنابراین اتباع آن نباید تحت صلاحیت دیوان قرار گیرند. این استدلال در نگاه نخست بر یک اصل شناخته‌شده حقوق معاهدات تکیه می‌کند: معاهده اصولاً برای دولت ثالث بدون رضایت آن تعهد ایجاد نمی‌کند.براساس ماده ۳۴ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ درباره حقوق معاهدات، معاهده بدون رضایت دولت ثالث برای آن دولت تعهد یا حقی ایجاد نمی‌کند. آمریکا از همین اصل نتیجه می‌گیرد که چون اساسنامه رم را تصویب نکرده، دیوان نمی‌تواند مقامات یا نظامیان آمریکایی را تحت تعقیب قرار دهد.اما این استدلال، تمام واقعیت حقوقی را بیان نمی‌کند. دیوان ادعا نمی‌کند که آمریکا به‌عنوان یک دولت عضو، تابع تعهدات قراردادی اساسنامه رم است. مبنای اصلی صلاحیت دیوان در مورد اتباع دولت‌های غیرعضو، غالباً صلاحیت سرزمینی است. به‌موجب ماده ۱۲ اساسنامه، هنگامی که جرم در قلمرو یک دولت عضو ارتکاب یافته باشد، دیوان می‌تواند نسبت به آن جرم اعمال صلاحیت کند؛ حتی اگر مرتکب، تبعه دولت غیرعضو باشد.این امر نه در حقوق بین‌الملل و نه در حقوق داخلی کشورها استثنایی نیست. اگر تبعه کشوری در قلمرو کشور دیگری مرتکب قتل، شکنجه یا جرم دیگری شود، نمی‌تواند صرفاً با این استدلال که کشور متبوعش عضو معاهده خاصی نیست، صلاحیت سرزمینی کشور محل وقوع جرم را نفی کند.دولت عضو اساسنامه رم بخشی از صلاحیت کیفری سرزمینی خود را از طریق معاهده به دیوان سپرده است. بنابراین، دیوان در این وضعیت صلاحیتی را اعمال می‌کند که اساساً دولت سرزمینی حق اعمال آن را داشته است.
ماده ۱۲ اساسنامه سه مبنای اصلی را در نظر می‌گیرد: ارتکاب جرم در قلمرو دولت عضو؛ تابعیت متهم از دولت عضو؛ پذیرش موردی صلاحیت دیوان از سوی دولت غیرعضو مطابق بند ۳ ماده ۱۲.علاوه بر آن، مطابق ماده ۱۳، شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز می‌تواند وضعیتی را براساس فصل هفتم منشور به دیوان ارجاع دهد. در چنین حالتی، حتی اگر دولت مربوط عضو اساسنامه رم نباشد، امکان ایجاد صلاحیت دیوان وجود دارد؛ چنان‌که درباره دارفور و لیبی چنین ارجاعی صورت گرفت.بنابراین، عدم عضویت آمریکا به این معناست که دیوان اصولاً نمی‌تواند درباره جرایمی که صرفاً در خاک آمریکا و توسط اتباع آمریکایی رخ داده‌اند، تنها بر مبنای اساسنامه رم اعمال صلاحیت کند؛ اما عدم عضویت، مصونیت مطلق اتباع آمریکا در هر نقطه جهان ایجاد نمی‌کند.پاسخ به ادعای استقلال قضایی آمریکادومین استدلال واشنگتن آن است که آمریکا دارای نظام قضایی مستقل و توانمند است و نیازی نیست یک مرجع بین‌المللی درباره اتباع آن کشور تحقیق کند.اساسنامه رم تا حدی این استدلال را به رسمیت می‌شناسد. براساس ماده ۱۷، پرونده زمانی در دیوان غیرقابل پذیرش است که یک دولت دارای صلاحیت، واقعاً در حال تحقیق یا تعقیب آن باشد؛ مگر اینکه آن دولت مایل یا قادر به انجام رسیدگی واقعی نباشد.این اصل، «اصل تکمیلی» نام دارد. دیوان جایگزین نخستین محاکم ملی نیست. مسئولیت اولیه تعقیب جرایم بین‌المللی برعهده دولت‌هاست. تنها هنگامی که رسیدگی داخلی وجود ندارد یا صوری، ساختگی، غیرمستقل و با هدف حمایت از متهم در برابر مسئولیت کیفری انجام می‌شود، امکان مداخله دیوان افزایش می‌یابد.
بنابراین، بهترین پاسخ آمریکا به ادعاهای مربوط به جرایم بین‌المللی، تحریم قاضی و دادستان نیست؛ بلکه انجام تحقیقات واقعی، مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر در محاکم داخلی است.
اگر آمریکا معتقد است نظام قضایی آن قادر به پاسخگویی است، باید نشان دهد که درباره ادعاهای جدی تحقیق کرده است؛ زنجیره فرماندهی و مسئولیت آمران را بررسی کرده است؛ رسیدگی را صرفاً به سربازان رده‌پایین محدود نکرده است؛ امکان دسترسی قربانیان به عدالت را فراهم کرده است و تصمیمات قضایی مستقل و مبتنی بر ادله اتخاذ شده است.اصل تکمیلی سپر حمایتی از دولت‌های پاسخگوست، نه مجوزی برای بی‌کیفرمانی دولت‌های قدرتمند.پرونده افغانستان؛ نقطه عطف نگرانی آمریکایکی از مهم‌ترین زمینه‌های تقابل آمریکا با دیوان، وضعیت افغانستان است. افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو اساسنامه رم بوده است. ازاین‌رو، دیوان از لحاظ سرزمینی می‌تواند جرایم مشمول صلاحیت خود را که در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته‌اند، بررسی کند؛ فارغ از تابعیت مرتکبان.در ۵ مارس ۲۰۲۰، شعبه تجدیدنظر ICC به دادستان اجازه داد تحقیق درباره جرایم ادعایی ارتکابی در افغانستان را آغاز کند. دامنه وضعیت، ادعاهایی علیه طالبان، نیروهای امنیتی افغانستان و نیز رفتار منتسب به نیروهای آمریکایی و اعضای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا را در بر می‌گرفت. در سال ۲۰۲۲ نیز شعبه مقدماتی اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد.از منظر حقوقی، مبنای صلاحیت دیوان، عضویت آمریکا نبود؛ بلکه وقوع ادعایی بخشی از رفتارها در قلمرو افغانستان، به‌عنوان دولت عضو اساسنامه، بود.واکنش آمریکا در دوره نخست ترامپ شامل تحریم دادستان وقت دیوان، فاتو بنسودا، و یکی دیگر از مقامات دفتر دادستان بود. این تحریم‌ها بعداً در دولت بایدن لغو شد، اما مخالفت بنیادی واشنگتن با اعمال صلاحیت دیوان نسبت به اتباع آمریکایی ادامه یافت.
پرونده افغانستان نشان داد که نگرانی ایالات متحده صرفاً نظری نیست. واشنگتن نگران آن است که یک نهاد مستقل بتواند از سطح مسئولیت عاملان مستقیم فراتر رود و درباره نقش فرماندهان، مدیران اطلاعاتی، طراحان عملیات و مقامات سیاسی تحقیق کند.پرونده فلسطین و آشکارشدن معیارهای دوگانهپرونده فلسطین مرحله دیگری از بحران میان آمریکا و ICC را رقم زد. در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، شعبه مقدماتی اول دیوان اعتراض‌های اسرائیل نسبت به صلاحیت را رد کرد و قرارهای بازداشت علیه بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت صادر کرد. دیوان اعلام کرد این قرارها ناظر بر جرایم ادعایی ارتکابی در وضعیت فلسطین است.آمریکا و اسرائیل عضو اساسنامه رم نیستند؛ اما فلسطین صلاحیت دیوان را پذیرفته و عضو اساسنامه شده است. استدلال دیوان آن است که می‌تواند نسبت به جرایم ادعایی ارتکابی در سرزمین‌های مشمول صلاحیت سرزمینی فلسطین رسیدگی کند.واکنش واشنگتن به این تصمیم، تضادی بنیادین را آشکار کرد. آمریکا از اقدامات ICC در برخی پرونده‌ها، به‌ویژه صدور قرار بازداشت علیه ولادیمیر پوتین، استقبال کرده بود؛ اما هنگامی که همان ساختار حقوقی متوجه نزدیک‌ترین متحد واشنگتن شد، دیوان را نامشروع، افراطی و تهدیدی علیه حاکمیت معرفی کرد.مشکل اصلی در اینجا صرفاً اختلاف درباره صلاحیت نیست؛ مسئله، اجرای گزینشی عدالت است. نمی‌توان دیوان را در پرونده یک رقیب ژئوپلیتیک نماد حاکمیت قانون دانست و در پرونده یک متحد، همان دیوان را دشمن حاکمیت ملی معرفی کرد.حقوق بین‌الملل زمانی حقوق است که نسبت به دوست و دشمن با معیار واحد اعمال شود. اگر معیارها تابع مناسبات قدرت باشند، آنچه باقی می‌ماند نه «نظم مبتنی بر قواعد»، بلکه «قواعد مبتنی بر قدرت» خواهد بود.
قانون موسوم به «تهاجم به لاهه»تقابل آمریکا با ICC سابقه‌ای بیش از دو دهه دارد. در سال ۲۰۰۲، کنگره آمریکا قانون حمایت از اعضای نیروهای مسلح آمریکا، موسوم به American Service-Members’ Protection Act یا ASPA را تصویب کرد.این قانون محدودیت‌های گسترده‌ای بر همکاری نهادهای آمریکایی با دیوان ایجاد کرد؛ از جمله محدودیت در ارائه برخی اطلاعات امنیتی و انتظامی، حمایت از تحقیقات دیوان و همکاری مستقیم با آن. همچنین رئیس‌جمهور آمریکا را مجاز می‌کرد از «تمامی ابزارهای لازم و مناسب» برای آزادسازی اشخاص آمریکایی یا برخی اشخاص تحت حمایت آمریکا که توسط یا به درخواست ICC بازداشت شده باشند، استفاده کند. متن این قانون در مجموعه رسمی قوانین آمریکا موجود است.همین بخش سبب شد منتقدان، این قانون را به‌طور غیررسمی «قانون تهاجم به لاهه» بنامند؛ زیرا مقر دیوان در شهر لاهه هلند قرار دارد.البته از نظر حقوقی، این تعبیر عنوان رسمی قانون نیست و نباید آن را به‌عنوان نام قانونی سند بیان کرد؛ اما از لحاظ سیاسی نشان‌دهنده عمق خصومت ساختاری بخشی از حاکمیت آمریکا با هرگونه امکان اعمال صلاحیت بین‌المللی نسبت به اتباع آن کشور است.در کنار این قانون، آمریکا با ده‌ها دولت توافق‌های دوجانبه‌ای منعقد کرد که هدف آنها جلوگیری از تحویل اتباع آمریکایی به دیوان بود. این توافق‌ها معمولاً با استناد به ماده ۹۸ اساسنامه رم توجیه می‌شدند؛ هرچند دامنه و مشروعیت برخی از آنها همواره محل اختلاف بوده است.
فارس: تحریم قضات و دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی از سوی آمریکا چه تأثیری بر استقلال قضایی و آینده عدالت کیفری بین‌المللی خواهد داشت و آیا این اقدامات با اصول حقوق بین‌الملل سازگار است؟
عبدی: استقلال قضایی صرفاً یک اصل داخلی نیست. نهادهای قضایی بین‌المللی نیز باید بتوانند بدون تهدید، ارعاب، تحریم شخصی و فشار اقتصادی وظایف خود را انجام دهند.اعمال تحریم علیه قاضی، دادستان یا کارمند یک مرجع قضایی به‌دلیل تصمیمات یا فعالیت‌های حرفه‌ای آنان، می‌تواند استقلال و بی‌طرفی آن مرجع را هدف قرار دهد. چنین اقداماتی ممکن است: دسترسی مقامات دیوان به خدمات بانکی را مختل کند؛ سفر و ارتباطات آنان را محدود سازد؛ شرکت‌ها و مؤسسات را از همکاری فنی با دیوان بترساند؛ و شاهدان، کارشناسان، وکلا و سازمان‌های مدنی را از همکاری با تحقیقات منصرف کند.اساسنامه رم در ماده ۷۰، مجموعه‌ای از جرایم علیه اجرای عدالت را پیش‌بینی کرده است؛ از جمله ارعاب یا اعمال نفوذ فاسد بر شاهدان، اخلال در ارائه ادله و تلافی علیه مقامات دیوان در ارتباط با وظایف آنان.البته اینکه یک تحریم دولتی خاص دقیقاً مشمول ماده ۷۰ باشد، نیازمند بررسی عناصر قانونی، صلاحیت، قصد و رابطه مستقیم اقدام با یک رسیدگی معین است و نمی‌توان به‌طور کلی و خودکار هر فشار سیاسی را جرم موضوع ماده ۷۰ اعلام کرد. بااین‌حال، از منظر نهادی، تحریم قضات و دادستان‌ها آشکارا با روح استقلال قضایی و سلامت اجرای عدالت در تعارض است.مجمع دولت‌های عضو اساسنامه رم نیز نسبت به اقدامات تحریمی آمریکا علیه دیوان و مقامات منتخب آن ابراز نگرانی کرده است.صلاحیت دیوان نسبت به جنایات احتمالی علیه ایراندر اینجا باید میان ضرورت اخلاقی و سیاسی پاسخگویی و محدودیت‌های واقعی صلاحیت ICC تفکیک قائل شد.
جمهوری اسلامی ایران اساسنامه رم را امضا کرده، اما آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین در حال حاضر دولت عضو دیوان محسوب نمی‌شود. آمریکا و اسرائیل نیز عضو دیوان نیستند. در نتیجه، صرف وقوع یک حمله یا جرم ادعایی در قلمرو ایران، به‌طور خودکار برای ICC صلاحیت ایجاد نمی‌کند.سه مسیر اصلی برای ایجاد صلاحیت دیوان قابل بررسی است:۱. پذیرش موردی صلاحیت دیوانمطابق بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه رم، یک دولت غیرعضو می‌تواند با تسلیم اعلامیه‌ای، صلاحیت دیوان را درباره جرایم معین یا یک وضعیت مشخص بپذیرد.ایران از نظر حقوقی می‌تواند امکان، آثار، مزایا و مخاطرات چنین اعلامیه‌ای را بررسی کند. پذیرش صلاحیت باید با دقت بسیار صورت گیرد؛ زیرا اصولاً نمی‌توان صلاحیت را فقط نسبت به یک طرف مخاصمه و نه طرف دیگر فعال کرد. دیوان می‌تواند همه جرایم ادعایی ارتکابی در چارچوب وضعیت و بازه پذیرفته‌شده را، فارغ از تابعیت مرتکبان، بررسی کند.۲. ارجاع شورای امنیتمطابق بند «ب» ماده ۱۳ اساسنامه، شورای امنیت می‌تواند براساس فصل هفتم منشور ملل متحد وضعیتی را به دادستان ICC ارجاع دهد.مانع اساسی این مسیر، ساختار سیاسی شورای امنیت و حق وتوی اعضای دائم، به‌ویژه ایالات متحده است. ازاین‌رو، امکان نظری آن وجود دارد اما احتمال عملی تحقق آن در پرونده‌ای که مستقیماً مقامات یا متحدان آمریکا را هدف قرار دهد، بسیار محدود است.
۳. وجود پیوند سرزمینی یا تابعیتی با دولت عضواگر بخشی از جرم در قلمرو یک دولت عضو تحقق یافته باشد، یا مرتکب تبعه دولت عضو باشد، ممکن است صلاحیت دیوان براساس ماده ۱۲ ایجاد شود. در جرایم فرامرزی، حملات سایبری، عملیات چندمرحله‌ای، انتقال اجباری، بازداشت، انتقال قربانیان یا ارتکاب بخشی از عناصر جرم در قلمرو دولت عضو، این مسئله نیازمند تحلیل دقیق حقوقی و فنی است.بنابراین، در پرونده‌های مربوط به ایران نباید تمام ظرفیت حقوقی را صرفاً به ICC محدود کرد. دیوان تنها یکی از مسیرهاست و در وضعیت فعلی، مسیر آن با موانع صلاحیتی و سیاسی جدی روبه‌روست.صلاحیت جهانی؛ مسیری مستقل از ICCصلاحیت جهانی به این معناست که برخی دولت‌ها می‌توانند درباره شدیدترین جرایم بین‌المللی، حتی در صورت نبود ارتباط متعارف سرزمینی یا تابعیتی، تحقیق یا تعقیب کنند.مبنای این صلاحیت آن است که جرایمی مانند نسل‌کشی، شکنجه، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، صرفاً به یک دولت یا ملت آسیب نمی‌زنند، بلکه کل جامعه بین‌المللی را متأثر می‌کنند.کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در مورد «نقض‌های فاحش» دولت‌های عضو را ملزم می‌کنند اشخاص متهم را جست‌وجو کرده و آنان را، صرف‌نظر از تابعیت، در محاکم خود تحت تعقیب قرار دهند یا برای رسیدگی به دولت دیگری تحویل دهند.کنوانسیون منع شکنجه نیز اصل «تعقیب یا استرداد» را در شرایط مقرر پیش‌بینی کرده است. در نتیجه، حضور متهم در قلمرو یک دولت می‌تواند مبنایی برای شروع رسیدگی باشد.
کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، اسپانیا، بلژیک، هلند، سوئد، سوئیس، نروژ، آفریقای جنوبی و برخی دیگر، در قوانین داخلی خود درجات متفاوتی از صلاحیت نسبت به جرایم بین‌المللی را پذیرفته‌اند. دامنه صلاحیت، ضرورت حضور متهم، نقش دادستان، امکان شکایت قربانی و قواعد مصونیت در هر کشور متفاوت است.ازاین‌رو، یک برنامه حقوقی مؤثر باید شامل این مراحل شناسایی دقیق متهمان احتمالی؛ تفکیک آمران، فرماندهان، طراحان و مباشران؛ تحلیل زنجیره فرماندهی، احراز عناصر مادی و روانی هر جرم، تعیین محل وقوع هر بخش از رفتار مجرمانه؛ شناسایی تابعیت قربانیان و متهمان، بررسی سفرها، دارایی‌ها و ارتباطات متهمان، تطبیق پرونده با قوانین کشورهای دارای صلاحیت جهانی و تشکیل تیم مشترک از وکلای داخلی و خارجی باشد.سفر وکلای بین‌المللی به ایران در صورتی ارزش راهبردی خواهد داشت که از سطح اعلام همبستگی فراتر رود و به طراحی نقشه راه قضایی در حوزه‌های مختلف منجر شود.مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت فرماندهانیکی از اصول بنیادین عدالت کیفری بین‌المللی این است که جرم بین‌المللی را اشخاص حقیقی مرتکب میشوند و مقام رسمی، به‌خودی‌خود مانع مسئولیت نیست.ماده ۲۵ اساسنامه رم، مسئولیت کیفری فردی را به رسمیت می‌شناسد. این مسئولیت فقط شامل کسی نیست که شخصاً ماشه را می‌کشد یا بمب را پرتاب می‌کند. کسی که دستور می‌دهد، تحریک می‌کند، معاونت مؤثر می‌کند یا به‌گونه‌ای آگاهانه در ارتکاب جرم مشارکت دارد نیز ممکن است مسئول شناخته شود.ماده ۲۷ تصریح می‌کند که سمت رسمی، اعم از رئیس کشور، رئیس دولت، عضو کابینه، نماینده پارلمان یا مقام حکومتی، شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی‌کند و به‌خودی‌خود موجب تخفیف مجازات نیز نیست.
ماده ۲۸ به مسئولیت فرماندهان و رؤسای غیرنظامی می‌پردازد. فرمانده نظامی ممکن است در برابر جرایم نیروهای تحت فرمان خود مسئول باشد، چنانچه می‌دانسته یا با توجه به اوضاع باید می‌دانسته که نیروها در حال ارتکاب یا در آستانه ارتکاب جرم‌اند و اقدامات لازم و معقول را برای جلوگیری، سرکوب یا گزارش موضوع انجام نداده است.بنابراین، در پرونده جنایات جنگی، نباید صرفاً بر عامل مستقیم تمرکز کرد. پرسش‌های کلیدی عبارت‌اند از چه کسی هدف را انتخاب کرد؟ چه کسی اطلاعات هدف را تأیید کرد؟چه کسی حمله را تصویب کرد؟ آیا هشدارهای حقوقی نادیده گرفته شد؟ آیا فرمانده از حضور غیرنظامیان اطلاع داشت؟آیا پس از وقوع تلفات، تحقیق مؤثر انجام شد؟ آیا الگوی تکرارشونده‌ای از حملات مشابه وجود داشت؟در حقوق کیفری بین‌المللی، سلسله‌مراتب قدرت نباید به سلسله‌مراتب مصونیت تبدیل شود.
فارس: آیا مصونیت مقامات عالی‌رتبه دولت‌ها در برابر تعقیب کیفری بین‌المللی یک مانع مطلق است یا صرفاً محدودیتی شکلی و موقت محسوب می‌شود؟
عبدی: باید توجه داشت که موضوع مصونیت از پیچیده‌ترین موضوعات پرونده‌های بین‌المللی است. بر اساس ICC، ماده ۲۷ اساسنامه سمت رسمی را بی‌اثر می‌داند. اما در محاکم ملی کشورهای ثالث، قواعد حقوق بین‌الملل عرفی درباره مصونیت شخصی برخی مقامات عالی‌رتبه همچنان اهمیت دارد.دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه «قرار بازداشت» میان جمهوری دموکراتیک کنگو و بلژیک اعلام کرد که وزیر امور خارجه در زمان تصدی سمت، در برابر صلاحیت کیفری محاکم دولت‌های خارجی از مصونیت شخصی برخوردار است. این مصونیت ماهوی نیست؛ یعنی به معنای مشروعیت رفتار یا زوال مسئولیت نیست، بلکه مانعی شکلی و موقت در برابر اعمال صلاحیت برخی محاکم خارجی است.پس از پایان سمت، امکان تعقیب درباره اعمال خصوصی یا در شرایط خاص درباره جرایم بین‌المللی ممکن است افزایش یابد. همچنین مقام ممکن است: در کشور خود محاکمه شود؛ دولت متبوعش از مصونیت صرف‌نظر کند؛ در برابر دادگاه بین‌المللی دارای صلاحیت قرار گیرد؛ یا پس از پایان دوره مسئولیت، در حدود حقوق قابل اعمال تعقیب شود.بنابراین، مصونیت به معنای بی‌گناهی نیست و نباید با مصونیت ماهوی از مجازات اشتباه گرفته شود.
مسئولیت دولت آمریکا در کنار مسئولیت افرادگفتنی است ICC فقط به مسئولیت کیفری اشخاص رسیدگی می‌کند. اما رفتارهای منتسب به نیروها و مقامات یک دولت ممکن است هم‌زمان موجب مسئولیت بین‌المللی دولت نیز شود.براساس قواعد مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هر فعل یا ترک فعل منتسب به دولت که ناقض یک تعهد بین‌المللی باشد، موجب مسئولیت آن دولت است.در صورت احراز مسئولیت، پیامدهای حقوقی می‌تواند شامل مواردی همچون توقف رفتار متخلفانه؛ تضمین عدم تکرار؛ اعاده وضع سابق، در صورت امکان؛ پرداخت غرامت؛ جبران خسارت معنوی و اعلام رسمی مسئولیت و همکاری برای رفع آثار نقض باشد.مسئولیت دولت و مسئولیت کیفری فردی دو نظام جدا اما مکمل‌اند. ممکن است دولت به‌دلیل نقض منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه یا نقض تعهدات قراردادی مسئول باشد و هم‌زمان برخی مقامات یا فرماندهان نیز به‌دلیل جنایات جنگی یا جنایت علیه بشریت دارای مسئولیت کیفری فردی باشند.
در پرونده‌های مربوط به حمله نظامی، باید میان چند حوزه تفکیک کرد:اول، قواعد توسل به زور یا jus ad bellum؛ یعنی آیا اصل حمله براساس ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد ممنوع بوده و آیا دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ قابل استناد است؟دوم، حقوق بشردوستانه بین‌المللی یا jus in bello؛ یعنی حتی اگر یکی از طرفین مدعی مشروعیت اصل توسل به زور باشد، آیا در عملیات نظامی اصول تفکیک، تناسب و احتیاط رعایت شده است؟سوم، حقوق کیفری بین‌المللی؛ یعنی آیا نقض‌ها از شدت و عناصر لازم برای جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی یا جنایت تجاوز برخوردارند؟چهارم، مسئولیت بین‌المللی دولت؛ یعنی چه تعهدی نقض شده و چه نوع جبرانی باید صورت گیرد؟در هر مخاصمه مسلحانه، طرفین مکلف‌اند میان اهداف نظامی و اشخاص و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند.ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ اصل بنیادین تفکیک را بیان می‌کند. حمله باید فقط متوجه اهداف نظامی باشد.ماده ۵۱ حملات کور و حملاتی را که انتظار می‌رود خسارت تبعی به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و مشخص مورد انتظار، بیش از حد باشد، ممنوع می‌کند.ماده ۵۲ حمایت از اموال غیرنظامی را مقرر می‌دارد و هدف نظامی را براساس ماهیت، محل، هدف یا استفاده آن و سهم مؤثرش در اقدام نظامی تعریف می‌کند.ماده ۵۷ نیز اتخاذ احتیاطات ممکن را در برنامه‌ریزی و اجرای حمله الزامی می‌داند؛ از جمله راستی‌آزمایی هدف، انتخاب وسایل و روش‌های کم‌خطرتر، لغو یا تعلیق حمله در صورت روشن‌شدن غیرقانونی بودن آن و صدور هشدار مؤثر در موارد ممکن.
بنابراین، صرف ادعای وجود یک هدف نظامی در یک منطقه برای مشروعیت حمله کافی نیست. باید بررسی شود که اطلاعات هدف چه میزان قابل اعتماد بوده است؟ آیا هدف واقعاً نظامی بوده است؟ مزیت نظامی مورد انتظار چه بوده است؟ احتمال تلفات غیرنظامی چگونه ارزیابی شده است؟ آیا گزینه کم‌خطرتر وجود داشته است؟ آیا هشدار مؤثر داده شده است؟ آیا حمله پس از تغییر وضعیت متوقف شده است؟ و آیا الگوی حملات نشان‌دهنده بی‌اعتنایی آگاهانه به جان غیرنظامیان است؟
فارس: آیا حمله به مراکز و زیرساخت‌های غیرنظامی از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، جنایت جنگی محسوب می‌شود؟
عبدی: حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا اشخاص غیرنظامی که مستقیماً در مخاصمه مشارکت ندارند، مطابق ماده ۸ اساسنامه رم می‌تواند جنایت جنگی باشد.همچنین حمله عمدی به ساختمان‌هایی که به اهداف آموزشی، درمانی، مذهبی، فرهنگی یا امدادی اختصاص یافته‌اند، مشروط بر آنکه هدف نظامی نباشند، در شرایط مقرر می‌تواند جنایت جنگی محسوب شود.اما در تحلیل حقوقی هر حادثه باید عناصر جرم به‌طور جداگانه احراز شود:- وجود مخاصمه مسلحانه؛- ارتباط رفتار با مخاصمه؛- وضعیت غیرنظامی قربانی یا محل؛- علم مرتکب به اوضاع و احوال؛- قصد انجام حمله؛- و سایر عناصر اختصاصی جرم.کار حقوقی حرفه‌ای با شعار آغاز نمی‌شود؛ با حفظ صحنه، جمع‌آوری بقایا، تحلیل نوع سلاح، تصاویر ماهواره‌ای، داده‌های پروازی، مکالمات، دستورهای عملیاتی، شهادت شهود، گزارش پزشکی قانونی و بازسازی زنجیره تصمیم‌گیری تکمیل می‌شود.ارزش حقوقی اظهارات روبیواظهارات سیاسی مقامات، در برخی پرونده‌ها می‌تواند ارزش اثباتی داشته باشد؛ اما ارزش آن وابسته به محتوا و ارتباطش با عناصر مسئولیت است.اظهار روبیو درباره برچیدن ICC به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که یک مقام آمریکایی مرتکب جنایت جنگی شده است. همچنین به‌تنهایی دلیل وقوع جرم یا مسئولیت شخصی ترامپ یا سایر مقامات نیست.بااین‌حال، این اظهارات می‌تواند از این جهات: نشان‌دادن سیاست رسمی دولت آمریکا در مقابله با اعمال صلاحیت ICC؛ اثبات وجود قصد سیاسی برای فشار بر دیوان؛ تبیین زمینه تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه مقامات قضایی؛ ارزیابی الگوی رفتاری دولت در جلوگیری از پاسخگویی؛ و تحلیل تأثیر فشارها بر شاهدان، وکلا، سازمان‌های غیردولتی و دولت‌های همکار با دیوان، دارای اهمیت باشد.
پس باید میان «ارزش سیاسی و زمینه‌ای» این سخنان و «دلیل اثبات جرم مشخص» تفاوت قائل شد.پاسخ به ادعای «قضات خارجی درباره آمریکا تصمیم نگیرند»دولت آمریکا می‌گوید شهروندان آن کشور نباید در برابر قضاتی پاسخگو باشند که مردم آمریکا آنان را انتخاب نکرده‌اند.این استدلال از نظر سیاسی برای مخاطب داخلی جذاب است، اما از حیث حقوقی کامل نیست.اولاً، قضات ICC «قضات یک دولت خارجی» نیستند؛ آنان توسط مجمع دولت‌های عضو براساس سازوکار اساسنامه رم انتخاب میشوند و موظف‌اند مستقل عمل کنند.ثانیاً، حقوق بین‌الملل از ابتدا بر این فرض استوار بوده که دولت‌ها و اتباع آنها در برخی شرایط تابع قواعد و نهادهایی هستند که صرفاً محصول انتخابات داخلی آن کشور نیستند.ثالثاً، هنگامی که شخصی در قلمرو دولت دیگر مرتکب جرم می‌شود، اصل بر این نیست که فقط قضات منتخب کشور متبوع او بتوانند رسیدگی کنند.رابعاً، شدیدترین جرایم بین‌المللی ماهیتی دارند که آثار آنها از مرزهای ملی فراتر می‌رود. اگر دولت مرتکب یا دولت متبوع متهم همواره تنها قاضی رفتار خود باشد، مفهوم عدالت بین‌المللی عملاً بی‌معنا می‌شود.واشنگتن می‌گوید: اساسنامه رم را تصویب نکرده است؛ رضایت، پایه تعهدات معاهده‌ای است؛ نظام قضایی داخلی آمریکا قادر به رسیدگی است؛ صلاحیت دیوان ممکن است سیاسی شود؛ دادستان ICC از پاسخگویی دموکراتیک مستقیم برخوردار نیست و تعقیب مقامات نظامی و سیاسی می‌تواند تصمیمات دفاعی و امنیتی مشروع را فلج کند.
این نگرانی‌ها را نمی‌توان کاملاً بی‌اهمیت دانست. هر دادگاه بین‌المللی باید با بالاترین استانداردهای استقلال، دادرسی عادلانه، شفافیت و پرهیز از گزینش سیاسی عمل کند. ICC نیز از نقد مصون نیست و در کارنامه آن، طولانی‌شدن رسیدگی‌ها، هزینه بالا، ضعف در اجرای قرارهای بازداشت و تمرکز نامتوازن جغرافیایی مورد انتقاد قرار گرفته است. اما اگر این انتقادها را بپذیریم، نتیجه منطقی آن اصلاح دیوان است، نه تحریم قضات، تهدید دادستان و برچیدن نهاد.نقد حکم با تهدید قاضی تفاوت دارد. اعتراض به صلاحیت با نابودی دادگاه تفاوت دارد. دفاع از حاکمیت ملی با ایجاد مصونیت برای شدیدترین جرایم بین‌المللی یکی نیست.راهبرد حقوقی جمهوری اسلامی ایراندر برابر این تحولات، واکنش ایران نباید صرفاً سیاسی، تبلیغاتی یا هیجانی باشد. پاسخ مؤثر باید چندلایه و حقوق‌محور باشد.نخست: مستندسازی حرفه‌ایبرای هر حادثه باید پرونده مستقل تشکیل شود که شامل زمان و محل دقیق حمله، نوع هدف، وضعیت نظامی یا غیرنظامی محل، تعداد و هویت قربانیان، نوع سلاح و شیوه حمله، آثار پزشکی و فنی، تصاویر ماهواره‌ای، بقایای مهمات، شهادت شاهدان، اظهارات رسمی آمران و فرماندهان و ارزیابی کارشناسان نظامی، پزشکی قانونی، مخابرات، انفجار و حقوق بین‌الملل می‌شود.دوم: تعیین عنوان حقوقی صحیحهر حمله غیرقانونی لزوماً نسل‌کشی نیست. هر تلفات غیرنظامی نیز به‌تنهایی جنایت جنگی را اثبات نمی‌کند. باید میان این عناوین تفکیک شود: تجاوز یا توسل غیرقانونی به زور؛ جنایت تجاوز؛ جنایت جنگی؛ جنایت علیه بشریت؛ نسل‌کشی؛ تروریسم در قوانین داخلی؛ قتل عمد؛ تخریب اموال و نقض حقوق بشر.دقت در عنوان حقوقی، نشانه ضعف نیست؛ شرط موفقیت پرونده است.
سوم: تشکیل نقشه مسئولیتصرف نام‌بردن از رئیس‌جمهور یا وزیر دفاع کافی نیست. باید رابطه هر شخص با تصمیم مجرمانه اثبات شود: چه کسی دستور صادر کرده است؟ چه کسی هدف را تصویب کرده است؟ چه کسی اطلاعات را تهیه کرده است؟چه کسی درباره تناسب نظر داده است؟ آیا مشاوران حقوقی هشدار داده‌اند؟ چه کسی هشدار را نادیده گرفته است؟ و کدام مقام اختیار جلوگیری از حمله را داشته است؟چهارم: انتخاب مرجع مناسببرای هر بخش از پرونده ممکن است مرجع متفاوتی مناسب باشد. ICC در صورت وجود مبنای صلاحیت؛ محاکم ملی دارای صلاحیت جهانی؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در صورت وجود مبنای صلاحیت دولت علیه دولت؛ شورا و سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل؛ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب؛ گزارشگران ویژه؛ نهادهای معاهده‌ای؛ دادگاه‌های داخلی ایران و سازوکارهای منطقه‌ای یا ملی سایر کشورها.پنجم: دیپلماسی حقوقیپرونده بین‌المللی صرفاً در دادگاه ساخته نمی‌شود. حمایت کانون‌های وکلا، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مدنی، انجمن‌های قربانیان، پزشکان، کارشناسان مستقل و حقوقدانان بین‌المللی می‌تواند اعتبار و دامنه اثر آن را افزایش دهد.دعوت از وکلای خارجی زمانی به نتیجه پایدار می‌رسد که به تقسیم کار مشخص منتهی شود: یک تیم برای صلاحیت جهانی، یک تیم برای اسناد سازمان ملل، یک تیم برای تحلیل نظامی، یک تیم برای مسئولیت فرماندهان و یک تیم برای جبران خسارت.سخن مارکو روبیو درباره برچیدن دیوان کیفری بین‌المللی، بیش از آنکه نشانه اقتدار آمریکا باشد، نشانه نگرانی از گسترش اصل پاسخگویی است.
دولتی که مطمئن است مقامات و نیروهایش در چهارچوب حقوق بین‌الملل عمل کرده‌اند، باید از تحقیق مستقل استقبال کند، ادله خود را ارائه دهد و از سازوکارهای حقوقی برای اعتراض به صلاحیت استفاده کند. تحریم قاضی، تهدید دادستان و فشار بر دولت‌های عضو، دفاع حقوقی نیست؛ اعمال قدرت علیه قانون است.آمریکا حق دارد عضو اساسنامه رم نباشد. حق دارد به صلاحیت دیوان اعتراض کند. حق دارد عملکرد دادستان و قضات را نقد کند. اما هیچ حقی ندارد خود را فراتر از قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه بداند یا با ابزار اقتصادی و سیاسی، امکان اجرای عدالت درباره شدیدترین جرایم بین‌المللی را نابود سازد.حاکمیت ملی، مجوز جنایت نیست.عدم عضویت در یک معاهده، مصونیت جهانی ایجاد نمی‌کند. مقام رسمی، مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد. قدرت سیاسی نیز نباید جایگزین حق و عدالت شود.امروز آزمون اصلی فقط برای دیوان کیفری بین‌المللی نیست؛ آزمون برای تمام دولت‌هایی است که از نظم مبتنی بر قانون سخن می‌گویند. آیا آنان از دیوان فقط زمانی حمایت می‌کنند که متهم، دشمن سیاسی آنان باشد، یا حاضرند همان قواعد را درباره خود و متحدانشان نیز بپذیرند؟اگر عدالت گزینشی باشد، عدالت نیست. اگر قانون فقط درباره دولت‌های ضعیف اجرا شود، قانون نیست. و اگر یک قدرت بتواند هر دادگاهی را که احتمال پاسخگو کردن مقاماتش را دارد «آجر به آجر» برچیند، آنچه فرو می‌ریزد فقط یک ساختمان در لاهه نیست؛ بلکه اعتماد جامعه جهانی به امکان تحقق عدالت است.پاسخ ملت‌های مستقل به چنین رویکردی نباید صرفاً خشم سیاسی باشد. پاسخ مؤثر، مستندسازی دقیق، سازمان‌دهی حقوقی، همکاری بین‌المللی، استفاده هوشمندانه از صلاحیت جهانی و پیگیری مستمر و حرفه‌ای پرونده‌هاست.
ممکن است قدرت‌های بزرگ بتوانند اجرای عدالت را به تأخیر اندازند؛ اما حق ملت‌ها برای حقیقت، پاسخگویی و جبران خسارت با تحریم و تهدید از بین نمی‌رود. تجربه نورنبرگ و سایر محاکم بین‌المللی نشان داده است که مقام، قدرت و گذشت زمان، لزوماً مانع پاسخگویی نخواهد بود.عدالت بین‌المللی ممکن است کُند باشد، ناقص باشد و زیر فشار قدرت‌های سیاسی قرار گیرد؛ اما راه اصلاح آن، برچیدن دادگاه نیست. راه صحیح، تقویت استقلال، رفع استانداردهای دوگانه و تضمین اعمال برابر قانون نسبت به همه است؛ چه متهم از یک کشور ضعیف باشد و چه در کاخ سفید، وزارت دفاع یا ستاد فرماندهی یک قدرت بزرگ نشسته باشد.
فارس: در پرونده حمله به مدرسه میناب، چه اقدام حقوقی انجام شده و روند پیگیری این پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد؟عبدی: در خصوص پرونده حمله به مدرسه میناب، یک اقدام حقوقی جامع انجام داده‌ایم و برای حدود ۸۲۰ متهم که در زنجیره مسئولیت مدنی و بین‌المللی این جنایت نقش داشته‌اند، شکوائیه تنظیم و صادر شده است. این افراد صرفاً به عاملان مستقیم محدود نمی‌شوند، بلکه اشخاص و مقاماتی از برخی کشورهای دیگر نیز که در این زنجیره مسئولیت قرار دارند، در فهرست متهمان دیده شده‌اند.برای تمامی متهمان، مشخصات کامل از جمله نام، سمت، جایگاه، نشانی و سایر اطلاعات هویتی در پرونده ثبت شده است. حتی در مواردی، اطلاعات دقیق محل اقامت برخی متهمان نیز در اسناد پرونده درج شده است. همان‌گونه که پیش‌تر در پرونده‌های مرتبط با محور مقاومت نیز این شیوه را به کار گرفته بودیم، در این پرونده نیز اخطارها و ابلاغ‌های قانونی بر اساس تشریفات حقوقی صادر و پیگیری خواهد شد. در صورت لزوم نیز از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای دسترسی به متهمان و پیگیری مسئولیت آنها استفاده می‌کنیم.
00:02 - 27 تیر 1405
3 پاسخ
@user170910116171884825827 تیر 1405در پاسخ به @Mohadeseh_hoseiniقصاص این جنایتکاران باید به دست آزادگان جهان انجام شود چون دادگاه‌های بین‌المللی دفاتر شیطان هستند و هر کدام حرف گوش نکنند تحدید و تحریم میشوند
@mika602027 تیر 1405در پاسخ به @Mohadeseh_hoseiniاره بشینید و حتما از بین الملل به نتیجه برسید...دیوان لاهه رو دارن جمع میکنن بعد هنوز فکر میکنید اصلا قوانین بین المللی هم وجود داره...کارتون شده از جوامع و قوانین بین الملل کمک خواستن..ههه قانون بین الملل..