رئیس سازمان ثبت: اموال وطنفروشان، برخط توقیف میشود
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بازداشت اموال افراد با دستور مراجع قضایی، گفت دادستانی کل کشور دسترسی برخط به سامانههای ثبتی دارد و اموال بازداشتشده تا زمان صدور دستور رفع بازداشت، قابل انتقال نخواهند بود.
به گزارش خبرنگار فارس، حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صبح امروز در نشست خبری خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای امنیت، سلامت، حرم، جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و امام شهید، به تشریح مهمترین برنامهها و دستاوردهای این سازمان پرداخت.وی با بیان اینکه مأموریتهای سازمان ثبت در راستای صیانت از حقوق مردم تعریف شده است، گفت: سه راهبرد کلان سازمان ثبت شامل اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است. این اقدامات، چه در حوزه حقوق عینی و چه در حوزه مالکیتهای فکری و معنوی، با هدف پیشگیری از تضییع حقوق مردم و کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی دنبال میشود.بابایی افزود: اگر بتوانیم اعتباربخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت را بهدرستی اجرا کنیم، از شکلگیری بسیاری از دعاوی و اختلافات حقوقی جلوگیری خواهد شد. از این رو، بخش عمده فعالیتهای سازمان ثبت، ماهیتی پیشگیرانه دارد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مأموریتهای این سازمان اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت، تنظیم و اجرای اسناد رسمی، ثبت شرکتها، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، اجرای طرح کاداستر و ثبت مالکیتهای فکری و معنوی، همگی در راستای تحقق این سه راهبرد کلان انجام میشود.
وی با تشریح عملکرد پنجساله سازمان ثبت در دوره تحول و تعالی، از تیرماه ۱۴۰۰ تا تیرماه ۱۴۰۵، گفت: این دوره با رویکرد برنامهمحوری، مدیریت علمی، آیندهنگری، هوشمندسازی، حکمرانی داده و شفافیت ساختاری دنبال شده است. در این مدت، سازمان ثبت سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت به مردم، بهصورت حضوری و الکترونیکی، ارائه کرده و این خدمات از طریق بیش از ۳۰ سامانه و ۵۲ سرویس تبادل اطلاعات با سایر دستگاههای اجرایی انجام شده است.بابایی یکی از مهمترین برنامههای این سازمان را حل معضلات ثبتی کثیرالشاکی عنوان کرد و گفت: برخی از این پروندهها قدمتی ۵۰ تا ۷۰ ساله داشتند و سالها موجب نگرانی مردم شده بودند. خوشبختانه در پنج سال گذشته، بیش از ۱۱۷ معضل ثبتی کثیرالشاکی تعیین تکلیف و حلوفصل شده است که جزئیات آن در استانها و شهرستانهای مختلف اعلام خواهد شد.وی در ادامه با اشاره به پیشرفت اجرای طرح کاداستر در کشور اظهار کرد: بهجز پروندههایی که در مراجع قضایی مطرح است یا میان دستگاههای اجرایی اختلاف وجود دارد، حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی با وسعت ۱۳۶ میلیون هکتار عملاً به پایان رسیده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از صدور اسناد برای یک میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه اراضی کشاورزی در پهنهای بالغ بر ۱۱ میلیون هکتار خبر داد و افزود: در حوزه شهرکهای صنعتی نیز از مجموع ۱۸۰ هزار هکتار اراضی شهرکهای صنعتی، تاکنون ۱۳۴ هزار هکتار معادل ۸۷ درصد دارای سند مالکیت شده است.بابایی ادامه داد: در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز از مجموع ۱۷ منطقه با وسعت ۷۳۰ هزار هکتار، تاکنون ۴۶۸ هزار هکتار، معادل حدود ۶۵ درصد، سند مالکیت دریافت کردهاند.
وی با اشاره به پیشرفت حدنگاری اراضی نیروهای مسلح، آثار تاریخی و فرهنگی و بستر و حریم رودخانهها گفت: حدنگاری اراضی نیروهای مسلح به پایان رسیده و بسیاری از محوطههای تاریخی، فرهنگی و باستانی که سالها فاقد سند بودند، اکنون دارای سند مالکیت شدهاند. همچنین بستر و حریم رودخانههای کشور مشخص و برای آنها سند صادر شده است.بابایی از صدور ۱۰۰ درصد اسناد مالکیت اراضی و املاک ساحلی خبر داد و تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجامشده، تاکنون ۹۰ درصد پهنه سرزمینی کشور، معادل ۱۴۶ میلیون هکتار، دارای اسناد مالکیت حدنگار شده است.وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاههای مرتبط، از جمله بنیاد مسکن، صدور اسناد برای باقیمانده اراضی کشور نیز در آینده نزدیک تکمیل شود.
اجرای کاداستر، مهمترین ابزار مقابله با زمینخواری است معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به دو راهبرد کلان در حوزه ثبت و مالکیت، گفت: اجرای کامل طرح کاداستر و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دو محور اساسی تحول در نظام مالکیت کشور و مقابله با زمینخواری و فساد هستند.وی با اشاره به دیدار مسئولان و کارکنان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب در تیرماه ۱۴۰۱ اظهار کرد: معظمله تأکید کردند که اگر میخواهیم از زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری جلوگیری کنیم، باید قانونی که اراضی کشور را هویتدار میکند، بهطور کامل اجرا شود.بابایی افزود: از سال ۱۳۹۳ با تشکیل کمیسیونها، کمیتههای تخصصی و پیگیری مستمر در شورای حفظ حقوق بیتالمال، اجرای طرح حدنگاری با جدیت دنبال شد و امروز این طرح در وضعیت مطلوبی قرار دارد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح آثار اجرای کاداستر گفت: بیشترین تخلفات مربوط به زمینخواری در اراضی ملی، جنگلها، سواحل و رودخانهها رخ میداد. در گذشته بسیاری از دستگاههای متولی از جمله ادارات منابع طبیعی، محیطزیست و وزارت نیرو برای اراضی تحت مدیریت خود سند رسمی نداشتند و همین موضوع روند رسیدگی قضایی را با مشکلات فراوانی مواجه میکرد.وی ادامه داد: در آن شرایط، هنگام طرح شکایت، مراجع قضایی برای احراز مالکیت ناچار به ارجاع پرونده به کارشناسی بودند و به دلیل کمبود اعتبارات، بسیاری از پروندهها ماهها یا حتی سالها بلاتکلیف باقی میماند.قانون الزام، آغاز پایان اعتبار اسناد عادی
بابایی خاطرنشان کرد: امروز با صدور اسناد مالکیت برای اراضی ملی و تعیین دقیق حدود و موقعیت جغرافیایی آنها، دیگر نیازی به کارشناسیهای متعدد نیست و سند رسمی، مهمترین دلیل اثبات مالکیت محسوب میشود.وی تأکید کرد: در دو سال اخیر و پس از تکمیل حدنگاری اراضی ملی، پروندههای سازمانیافته مربوط به جنگلخواری، کوهخواری و ساحلخواری به شدت کاهش یافته و در صورت وقوع نیز دستگاههای متولی با استناد به اسناد رسمی بهراحتی میتوانند حقوق دولت را در مراجع قضایی اثبات کنند.قانون الزام؛ نقطه عطف ساماندهی معاملات املاکبابایی در ادامه با اشاره به دیدار کارکنان دستگاه قضایی با رهبر معظم انقلاب در ششم تیرماه ۱۴۰۲ گفت: معظمله در آن دیدار بر لزوم پایان دادن به اعتبار اسناد عادی تأکید کردند و اسناد عادی را منشأ بسیاری از فسادها دانستند.وی افزود: رهبر معظم انقلاب از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستند هرچه سریعتر تکلیف قانون مربوط به ثبت رسمی معاملات را مشخص کند؛ موضوعی که اهمیت ویژه آن را نشان میدهد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که از سال ۱۳۹۶ در مجلس مطرح شده بود، پنج مرتبه به دلیل ایرادهای فقهی شورای نگهبان، بهویژه درباره ماده نخست، رد شد و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد.وی اظهار کرد: با تأکید رهبر معظم انقلاب، روند بررسی این قانون شتاب گرفت و سرانجام قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سوم تیرماه ۱۴۰۳ تصویب و لازمالاجرا شد.بابایی این قانون را یکی از بزرگترین تحولات حقوقی کشور دانست و گفت: هدف اصلی آن، حرکت تدریجی به سمت اعتبارزدایی از اسناد عادی و تقویت جایگاه سند رسمی است.تشکیل شورای راهبری اجرای قانون الزام
وی با بیان اینکه اجرای این قانون نیازمند همکاری گسترده میان دستگاههای مختلف است، افزود: بر اساس قانون، شش وزارتخانه و هشت دستگاه اجرایی باید با قوه قضائیه همکاری کنند.بابایی گفت: به دستور رئیس قوه قضائیه، شورای راهبری اجرای قانون الزام از خردادماه ۱۴۰۳ تشکیل شد و تاکنون حدود ۸۰ جلسه برای هماهنگی میان دستگاههای مختلف برگزار کرده است.صدور ۱۰ میلیون سند مشمول قانون الزامرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای تبصره ۴ ماده یک این قانون اظهار کرد: تمامی اسناد مالکیتی که از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند، مشمول مقررات قانون الزام هستند و نقلوانتقال آنها صرفاً باید بر اساس سازوکارهای پیشبینیشده در این قانون انجام شود.وی افزود: تاکنون حدود ۱۰ میلیون سند مالکیت مشمول این قانون صادر شده که به طور متوسط ماهانه حدود ۴۵۰ هزار سند جدید صادر میشود.بابایی تصریح کرد: بر اساس قانون جدید، معاملات دیگر نباید با قولنامههای عادی انجام شود و انتقال مالکیت صرفاً از سه مسیر امکانپذیر است؛ تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی، تنظیم پیشنویس از طریق مشاوران املاک متصل به سامانههای ثبت و یا استفاده از قراردادهای یکسان موضوع قانون.وی ادامه داد: مشاوران املاک نیز تنها پس از احراز هویت طرفین و بررسی اصالت ملک از طریق سامانههای سازمان ثبت مجاز به تنظیم پیشنویس قرارداد هستند و پس از آن، پرونده برای ثبت نهایی به دفترخانه ارسال میشود. سامانه پیشفروش ساختمان و جلوگیری از فروش مکرر
بابایی همچنین از اجرای ماده ۱۴ قانون درباره پیشفروش ساختمان خبر داد و گفت: این طرح به صورت آزمایشی در یکی از مراکز استانها اجرا شده و با اتصال شهرداریها، سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت، برای هر واحد در حال پیشفروش شناسه یکتا صادر میشود.وی افزود: با ثبت اطلاعات در دفتر املاک، امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری از بین خواهد رفت و یکی از مهمترین بسترهای کلاهبرداری در حوزه پیشفروش ساختمان حذف میشود. آغاز فعالیت سامانه ثبت اسناد عادیرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون نیز گفت: سازمان ثبت مکلف بود این سامانه را ظرف یک سال راهاندازی کند که این تکلیف در مدت ۱۱ ماه انجام شد.وی افزود: با انتشار دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی، این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ به صورت رسمی فعال شد.بابایی با اشاره به حجم بالای اسناد عادی در کشور اظهار کرد: برآوردها نشان میدهد حداقل ۲۵ میلیون سند عادی در کشور وجود دارد که مالکان آنها باید ظرف دو سال اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی، در صورت احراز شرایط قانونی، سند رسمی برای آنها صادر شود.وی تأکید کرد: نخستین گروه مشمول این فرآیند، افرادی هستند که نسبت به املاکی ادعای مالکیت دارند که برای اصل ملک، سند مالکیت رسمی صادر شده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد، مشخصات توصیفی و هندسی و موقعیت دقیق آن در اسناد مالکیت درج شده است. این اقدام زمینه تثبیت مالکیتها و کاهش اختلافات ملکی را فراهم خواهد کرد.
با اجرای قانون الزام، مالکیتها تثبیت و امنیت حقوقی مردم تضمین میشود رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: هدف اصلی این قانون، تثبیت مالکیتها و پایان دادن به بیثباتی ناشی از اعتبار اسناد عادی است.وی اظهار کرد: افرادی که نسبت به ملکی دارای قولنامه یا سند عادی ادعای مالکیت دارند، در صورتی که برای آن ملک سند رسمی صادر شده باشد، باید مستندات خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون بارگذاری کنند.بابایی افزود: یکی از مشکلات سالهای گذشته این بود که با وجود صدور سند رسمی برای یک ملک، گاهی فردی با ارائه یک قولنامه قدیمی و حکم قطعی دادگاه، موفق به ابطال سند رسمی میشد؛ زیرا ملاک تشخیص مالکیت، تقدم تاریخ معامله بود، حتی اگر مستند ارائهشده یک سند عادی باشد.وی ادامه داد: در نتیجه، بسیاری از دارندگان اسناد رسمی با وجود مالکیت قانونی، امنیت حقوقی کامل نداشتند و همواره احتمال ابطال سند آنها وجود داشت.۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال تعلیق شدندرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون الزام در گام نخست به دنبال پایان دادن به این وضعیت است. افرادی که مدعی مالکیت هستند باید ظرف مهلت مقرر ادعای خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت عدم ثبت ادعا، پس از پایان مهلت قانونی دیگر امکان تعرض به سند رسمی وجود نخواهد داشت و مالکیت تثبیت میشود.وی خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، دارندگان اسناد عادی دو سال فرصت دارند مدارک خود را در سامانه بارگذاری کنند و سپس این پروندهها طی دو سال در هیأتهای تعیین تکلیف بررسی خواهد شد. در صورت احراز مالکیت، برای متقاضی سند رسمی صادر میشود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای صدور اسنادبابایی با اشاره به وجود دستکم ۲۵ میلیون ملک دارای سند عادی در کشور گفت: تعیین تکلیف این حجم از پروندهها طی دو سال، بدون استفاده از ظرفیتهای جدید امکانپذیر نبود.وی افزود: به همین دلیل در بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به سازمان ثبت اجازه داده شد از ظرفیت بخش خصوصی در فرآیند تثبیت مالکیت و صدور اسناد استفاده کند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، بخشی از فرآیندهای حوزه املاک از طریق کارگزاریهای فنی، مهندسی و حقوقی برونسپاری میشود.وی توضیح داد: تاکنون تنها حوزه اسناد رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی برونسپاری شده بود، اما در حوزه املاک، تمامی مراحل از تهیه نقشه تا تشکیل پرونده توسط دولت انجام میشد که روندی زمانبر بود.بابایی افزود: دستورالعمل مربوط به فعالیت این کارگزاریها در ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده، فراخوانها انجام شده و بهزودی این کارگزاران فعالیت خود را آغاز خواهند کرد تا روند تثبیت مالکیت و صدور اسناد برای املاک قولنامهای سرعت بگیرد.
وی از پیگیری اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، شرط وجود اعیانی برای صدور سند حذف خواهد شد و در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، صدور اسناد برای بسیاری از اراضی فاقد بنا نیز تسهیل میشود.بابایی با اشاره به اقدامات سازمان ثبت در حوزه ثبت شرکتها گفت: تاکنون حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار شرکت و مؤسسه در کشور به ثبت رسیدهاند.وی افزود: یکی از دغدغههای جدی، فعالیت شرکتهای صوری یا کاغذی بود که صرفاً برای دریافت تسهیلات یا سوءاستفادههای مالی ثبت شده بودند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی و برنامه هفتم توسعه، حدود ۸۰۰ هزار شرکت غیرفعال شناسایی و به حالت تعلیق درآمدهاند.حذف دفاتر کاغذی و الکترونیکی شدن خدمات ثبت شرکتها
بابایی اجرای ماده ۴ قانون برنامه هفتم توسعه را از مهمترین اقدامات سازمان ثبت برشمرد و گفت: پلمب دفاتر تجاری بهصورت کامل الکترونیکی شده و دفاتر فیزیکی حذف شدهاند.وی افزود: فرآیندی که پیش از این ماهها زمان میبرد، اکنون تنها ظرف چند دقیقه انجام میشود.به گفته وی، امضای الکترونیکی، حذف مراجعات حضوری، ثبت الکترونیکی شرکتها و صدور برخط آگهیهای تأسیس از دیگر اقدامات انجامشده است.بابایی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرحها، سالانه بیش از ۴۵۰ هزار مراجعه حضوری حذف شده و حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومان نیز از محل حذف اوراق و دفاتر کاغذی صرفهجویی شده است.وی همچنین از بازطراحی سامانه اجرای اسناد رسمی خبر داد و گفت: بسیاری از خدمات این حوزه نیز بهصورت غیرحضوری ارائه میشود و امکان خودکاربری برای متقاضیان فراهم شده است. تداوم خدمات ثبتی در ایام جنگرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد واحدهای ثبتی در ایام جنگ گفت: با وجود محدودیتها و تعطیلی برخی دستگاهها، کارکنان سازمان ثبت بهصورت شبانهروزی در محل کار حضور داشتند و ارائه خدمات متوقف نشد.
وی اعلام کرد: در بازه زمانی مورد اشاره، ۳۷۳ هزار و ۱۸۹ فقره سند مالکیت صادر شد و ۴۰ هزار و ۷۲۴ سند دفترچهای نیز به سند تکبرگ تبدیل شد که مستلزم انجام عملیات حقوقی، فنی و نقشهبرداری بود.رشد ۴۰ درصدی صدور اسناد مالکیتبابایی با ارائه آمار عملکرد سازمان ثبت گفت: تعداد اسناد مالکیت صادرشده از سه میلیون و ۶۹۶ هزار فقره در سال ۱۴۰۰ به پنج میلیون و ۱۷۶ هزار و ۳۶۳ فقره در سال ۱۴۰۴ رسیده که بیانگر رشد ۴۰ درصدی است.وی افزود: در حوزه املاک قولنامهای نیز تعداد اسناد صادرشده از ۱۰۰ هزار و ۳۸۱ فقره در سال ۱۴۰۰ به ۳۸۱ هزار و ۳۵ فقره در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد نزدیک به سه برابری را نشان میدهد.
تعداد واحدهای استیجاری سازمان ثبت از ۱۸۲ به ۹۵ واحد کاهش یافته استمعاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نشست خبری با قدردانی از همکاران خود، به تشریح آخرین وضعیت پروژههای عمرانی این سازمان پرداخت.وی با تقدیر از معاونت راهبردی و توسعه مدیریت سازمان ثبت گفت: در حال حاضر ۷۲ پروژه عمرانی با زیربنای حدود ۷۰ هزار و ۳۰۰ متر مربع در دست احداث است که امیدواریم تا هفته قوه قضائیه سال آینده به بهرهبرداری برسند.وی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۰، سازمان ثبت ۱۸۲ واحد استیجاری در اختیار داشت که این تعداد اکنون به ۹۵ واحد کاهش یافته است. با تکمیل ۷۲ پروژه عمرانی در دست اجرا نیز بخش قابل توجهی از واحدهای استیجاری با ساختمانهای ملکی جایگزین خواهند شد. امکان استعلام هوشمند ممنوعالخروجی از طریق سامانه «کاتب»
در ادامه این نشست، بابایی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت ممنوعالخروجیها و خدمات هوشمند جدید سازمان ثبت، مسئولان سازمان از راهاندازی سامانه اطلاعرسانی الکترونیکی در این زمینه خبر دادند.رئیس سازمان ثبت اعلام کرد: در مواردی که ممنوعالخروجی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده باشد، افراد میتوانند بهصورت کاملاً الکترونیکی از وضعیت خود مطلع شوند.بابایی افزود: متقاضیان پس از احراز هویت در سامانه کاتب و ورود به بخش اجرای اسناد رسمی، میتوانند با وارد کردن کد ملی خود، از وجود یا عدم وجود ممنوعالخروجی صادرشده از سوی سازمان ثبت و همچنین علت آن مطلع شوند.وی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴ هزار و ۵۶۱ مورد ممنوعالخروجی از سوی سازمان ثبت صادر شده است.همچنین بابایی اعلام کرد که در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۳ هزار و ۱۹۷ مورد اطلاعرسانی الکترونیکی درباره وضعیت ممنوعالخروجی اشخاص از طریق سامانه اجرای اسناد رسمی انجام شده است.وی تأکید کردند علاوه بر امکان استعلام از طریق سامانه «کاتب»، در مواردی که ممنوعالخروجی یا رفع آن ثبت شود، مطابق مقررات و در چارچوب اجرای قانون، پیام اطلاعرسانی نیز از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و شماره تلفن همراه ثبتشده برای شخص ارسال میشود.
صدور المثنی اسناد از بینرفته در جنگ با فرآیند ویژه انجام میشودبابایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اسناد مالکیتی که در جریان جنگ ۱۲ روزه و حملات دشمن از بین رفتهاند، اعلام کرد: برای این دسته از پروندهها، روند صدور سند المثنی بهصورت ویژه و در کوتاهترین زمان ممکن انجام میشود.وی در این باره گفت: افرادی که سند مالکیت آنها بر اثر حملات و تخریب ساختمانها از بین رفته است، کافی است با مراجعه به واحد ثبتی محل وقوع ملک، درخواست خود را ثبت و علت مفقود شدن یا از بین رفتن سند را در فرم مربوطه اعلام کنند.بابایی افزود: پس از انجام تشریفات قانونی که بهصورت ویژه و با حداقل زمان ممکن انجام میشود، فرآیند صدور سند المثنی آغاز خواهد شد. این فرآیند شامل انتشار یک نوبت آگهی و در نظر گرفتن ۱۰ روز مهلت اعتراض است و پس از آن، سند مالکیت جدید صادر و به متقاضی تحویل میشود.این مقام مسئول تأکید کرد: تمامی واحدهای ثبتی کشور موظف شدهاند پروندههای مربوط به اسناد از بینرفته در جریان جنگ را خارج از نوبت و با اولویت رسیدگی کنند تا شهروندان در سریعترین زمان ممکن سند مالکیت خود را دریافت کنند.وی با بیان اینکه آمار دقیقی از تعداد اسناد از بینرفته در جنگ در اختیار سازمان ثبت نیست، تصریح کرد: هر شهروندی که سند مالکیت خود را در جریان جنگ از دست داده باشد، میتواند با مراجعه به اداره ثبت مربوطه، در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به دریافت سند المثنی اقدام کند.
شناسایی و توقیف اموال بهصورت برخط انجام میشود رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در پاسخ به پرسشی درباره نقش سازمان ثبت در کاهش زمان شناسایی و توقیف اموال از ۴۰۰ روز به چهار دقیقه، گفت: بخش مربوط به شناسایی املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و برای این منظور، یک سرویس الکترونیکی برخط در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.وی اظهار کرد: به محض ثبت شناسه ملک در سامانه، استعلام بهصورت برخط از سازمان ثبت انجام میشود و اطلاعات مربوط به املاک شخص مورد نظر در همان لحظه در اختیار مرجع قضایی قرار میگیرد.بابایی افزود: پس از شناسایی اموال، امکان صدور دستور بازداشت ملک نیز بهصورت برخط فراهم است و این فرآیند بهصورت روزانه در حال انجام است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آمار اموال شناسایی و توقیفشده گفت: به دلیل اینکه عملیات بازداشت و رفع بازداشت اموال بهصورت روزانه انجام میشود، آمار این بخش دائماً در حال تغییر است و در حال حاضر امکان اعلام عدد دقیقی وجود ندارد.وی با اشاره به حجم خدمات الکترونیکی سازمان ثبت افزود: در پایان سال ۱۴۰۴، سازمان ثبت بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی به مردم و دستگاههای مختلف ارائه کرده است و حجم بالای تبادل دادهها میان سازمان ثبت و سایر نهادها، نشاندهنده گستردگی خدمات برخط این سازمان است.بازداشت اموال با دستور مقام قضایی انجام میشود
بابایی در پاسخ به پرسشی درباره توقیف اموال افرادی که در جریان جنگ با دشمن همکاری کردهاند، اظهار کرد: صدور دستور بازداشت اموال صرفاً با دستور مقام قضایی انجام میشود و دادستانی کل کشور در این زمینه دسترسیهای لازم را به سامانههای سازمان ثبت در اختیار دارد.وی افزود: هر ملکی که با دستور مرجع قضایی بازداشت شود، از نظر ثبتی نیز بلافاصله در سامانه بازداشت میشود و تا زمان رفع بازداشت، امکان هیچگونه نقل و انتقال برای آن وجود ندارد.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: در صورت مراجعه مالک، وکیل یا هر شخص دیگری برای انتقال چنین ملکی، سامانه سازمان ثبت بهصورت خودکار وضعیت بازداشت را اعلام میکند و اجازه انجام معامله یا تنظیم سند را نخواهد داد.بابایی درباره آمار اموال بازداشتشده در این زمینه نیز گفت: آمار دقیق باید از سوی دادستانی کل کشور اعلام شود، زیرا پس از ایجاد دسترسیهای لازم، فرآیند شناسایی و صدور دستور بازداشت توسط مرجع قضایی انجام میشود و اطلاعات آماری در اختیار آن مرجع قرار دارد.وی در ادامه، در پاسخ به پرسش دیگری درباره آخرین وضعیت صدور اسناد مالکیت تکبرگ و پیشرفت اجرای طرح کاداستر، اعلام کرد که جزئیات این موضوع را در ادامه نشست تشریح خواهد کرد.
وصول ۱۰۲ همت از مطالبات معوق بانکی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وصول ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی توسط واحدهای اجرای این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در حمایت از نظام بانکی کشور عنوان کرد.وی با اشاره به عملکرد سازمان ثبت در حوزه وصول مطالبات بانکی اظهار کرد: واحدهای اجرای سازمان ثبت در سال ۱۴۰۴ موفق شدند ۱۰۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق شبکه بانکی را وصول کنند که نقش قابل توجهی در تقویت و پشتیبانی از نظام بانکی کشور داشته است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از تحقق درآمد ۱۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این درآمد از محل ارائه خدمات ثبتی در سراسر کشور حاصل شده است.بابایی با تشریح برنامههای تحولی سازمان ثبت افزود: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و قانون برنامه هفتم پیشرفت از مهمترین محورهای کاری این سازمان به شمار میرود. بر اساس سند تحول و تعالی، سازمان ثبت موظف به اجرای ۳۰ راهکار است و در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت نیز ۲۲ تکلیف قانونی بر عهده دارد که بیشترین سهم تکالیف را در میان سازمانهای وابسته به قوه قضاییه شامل میشود.وی ادامه داد: از سال ۱۴۰۱ بازمهندسی و بازطراحی ۱۹ سامانه جامع تخصصی سازمان ثبت در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون سامانه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، سامانه بانک جامع، سامانه اسناد غیررسمی و سامانه بخشنامههای ثبتی بهطور کامل بازطراحی و عملیاتی شدهاند.
به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانههای اجرای اسناد رسمی و ثبت شرکتها نیز مراحل آزمایشی خود را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند و بهزودی در سراسر کشور به بهرهبرداری خواهند رسید.بابایی همچنین به اقدامات عمرانی سازمان اشاره کرد و گفت: در دوره تحول و تعالی، عملیات احداث ۱۲۶ پروژه عمرانی جدید آغاز و تمامی این پروژهها در همین دوره تکمیل و بهرهبرداری شدهاند که نسبت به پنج سال گذشته، رشد ۱۳۱ درصدی را در اجرای پروژههای عمرانی نشان میدهد.وی افزود: در حال حاضر نیز ۷۲ پروژه عمرانی دیگر با زیربنایی بیش از ۷۰ هزار و ۳۰۰ مترمربع در دست احداث است و پیشبینی میشود این پروژهها تا هفته قوه قضاییه سال آینده به بهرهبرداری برسند.
ثبت ۲ هزار علامت تجاری بینالمللی و ۱۹۵ اختراع بینالمللی در کشوررئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشریح عملکرد این سازمان در حوزه مالکیت فکری، از ثبت حدود ۲ هزار علامت تجاری بینالمللی، ۱۹۵ اختراع بینالمللی و بیش از یکهزار و ۳۰۰ طرح صنعتی در سال گذشته خبر داد.بابایی با اشاره به مأموریتهای سازمان ثبت در حوزه مالکیت فکری اظهار کرد: یکی از ویژگیهای منحصربهفرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت همزمان ثبت و حمایت حقوقی از داراییهای ملموس و داراییهای فکری است؛ موضوعی که نقش مهمی در توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری ایفا میکند.وی افزود: در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرآیند ثبت علائم تجاری، برندها، اختراعات، طرحهای صنعتی و نشانههای جغرافیایی محصولات انجام میشود و این مرکز بهعنوان یکی از ارکان حمایت از نوآوری، تولید و شرکتهای دانشبنیان فعالیت میکند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به عملکرد این مرکز در سال گذشته گفت: سازمان ثبت در راستای حمایت از فعالان حوزه تولید، خدمات و شرکتهای دانشبنیان، بیش از ۲۶ هزار علامت تجاری را به ثبت رسانده است.بابایی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این علائم تجاری از ظرفیت تبدیل شدن به برندهای معتبر ملی و بینالمللی برخوردار هستند و برآوردها نشان میدهد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آنها در آینده به برندهای شناختهشده تبدیل خواهند شد.وی همچنین از ارائه خدمات بینالمللی در حوزه مالکیت فکری خبر داد و افزود: در سال گذشته حدود ۲ هزار علامت تجاری بینالمللی مربوط به درخواستهای واصله از خارج از کشور، برای برخورداری از حمایت قانونی در ایران به ثبت رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در همین مدت، ۱۹۵ اختراع بینالمللی و بیش از یکهزار و ۳۰۰ طرح صنعتی نیز در کشور به ثبت رسیده است.بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد کمیسیونهای شبهقضایی مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته بیش از ۸ هزار پرونده در کمیسیونهای رسیدگی به اختلافات مالکیت فکری مورد بررسی قرار گرفت.وی یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه را کاهش قابل توجه زمان رسیدگی به پروندهها عنوان کرد و افزود: میانگین زمان رسیدگی در کمیسیونهای مالکیت فکری که پیش از این بیش از سه سال بود، اکنون به کمتر از یک ماه کاهش یافته است.
۳ هزار موکب و ۱۸۲ هزار مدرسه نیز شناسهدار شدندرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توسعه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی، از صدور شناسه ملی برای طیف گستردهای از اشخاص حقوقی در کشور خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد عنوان کرد.حسن بابایی اظهار کرد: یکی از مهمترین اقدامات سازمان ثبت، توسعه پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و صدور شناسه ملی برای تمامی اشخاص حقوقی است؛ اقدامی که با هدف شفافسازی فعالیتهای اقتصادی و مالی و ایجاد نظم در تبادلات رسمی انجام میشود.وی افزود: تاکنون برای ۳ هزار و ۵۰ موکب فعال، یک هزار و ۶۹ فدراسیون و هیئت ورزشی، ۴۱ هزار شهرداری، دهیاری و سازمان وابسته، ۵ هزار شورای اسلامی شهر و روستا، ۱۸۲ هزار و ۳۲۵ مدرسه دولتی و غیردولتی، ۳ هزار و ۹۸۰ تشکل کارگری و کارفرمایی، ۵۵ هزار و ۲۶۹ شخص حقوقی مناطق آزاد و حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار شخص حقوقی بخش خصوصی، شناسه ملی صادر شده است.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر الزام استفاده از شناسه ملی در فعالیتهای رسمی تصریح کرد: هیچیک از اشخاص حقوقی بدون دریافت شناسه ملی امکان افتتاح حساب بانکی یا انجام فعالیتهای مالی رسمی را ندارند و این سازوکار نقش مهمی در ارتقای شفافیت و پیشگیری از فساد اقتصادی ایفا میکند.بابایی با تأکید بر تداوم برنامههای سازمان ثبت برای رفع مشکلات ثبتی مردم گفت: حل معضلات ثبتی شهروندان همچنان در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد و این روند با همکاری سایر دستگاههای مرتبط با سرعت و جدیت دنبال خواهد شد.
بابایی: با تخلفات دفاتر اسناد رسمی بدون هیچگونه اغماض برخورد میکنیمرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر تشدید نظارت بر عملکرد دفاتر اسناد رسمی، گفت: سازمان ثبت در رسیدگی به تخلفات دفاتر اسناد رسمی هیچگونه مماشاتی نخواهد داشت و در صورت احراز تخلف، احکام انتظامی بدون اغماض صادر میشود.بابایی با تشریح نتایج بازرسیها و نظارتهای انجامشده بر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، در پی بازرسیهای صورتگرفته، ۶۲ سردفتر اسناد رسمی به انفصال محکوم شدند، برای ۴۰ دفتر اسناد رسمی احکام انتظامی صادر شد، ۳۰ سردفتر به دلیل تخلفات انتظامی سلب صلاحیت شدند، ۲۸۳ سردفتر بهصورت موقت منصوب شدند و برای ۲۱۹ پرونده نیز حکم جزای نقدی صادر شد.وی با تأکید بر اینکه تمامی شکایات مردمی از عملکرد دفاتر اسناد رسمی مورد رسیدگی قرار میگیرد، افزود: این شکایات از طریق واحدهای بازرسی، ادارات ثبت استانها و دادسرای انتظامی سردفتران بررسی میشود و در صورت اثبات تخلف، برخورد قانونی و انتظامی بدون هیچگونه اغماض انجام خواهد شد.
نقلوانتقالات املاک به صورت برخط قابل رصد استرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه با اشاره به نقش این سازمان در شناسایی اموال و همکاری با مراجع قضایی گفت: بانک جامع املاک و اسناد سازمان ثبت، مرجع اصلی اطلاعات مربوط به املاک دارای سند رسمی، نقلوانتقالات، وکالتنامهها و اسناد تنظیمشده در دفاتر اسناد رسمی است.بابایی افزود: تمامی نقلوانتقالات املاک از طریق این سامانه قابل رصد است و هرگونه استعلام درباره مالکیت، سوابق نقلوانتقال یا شناسایی اموال صرفاً با دستور مقام قضایی انجام میشود و اطلاعات مورد نیاز در اختیار مراجع ذیصلاح قرار میگیرد.وی همچنین با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور اظهار کرد: وکالتنامههایی که در خارج از کشور تنظیم میشوند، تا زمان تأیید و تنفیذ از سوی دادستانی، آثار حقوقی لازم برای نقلوانتقال اموال را نخواهند داشت.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان خاطرنشان کرد: بهمنظور تسریع در فرآیندهای قضایی، وبسرویس مستقیمی نیز در اختیار دادستانی کل کشور قرار گرفته است تا فرآیند شناسایی، استعلام و بازداشت اموال بهصورت برخط و با سرعت بیشتری انجام شود.
صدور سند برای آپارتمانهای فاقد پایانکار در انتظار تصویب آییننامه دولترئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد که آغاز فرآیند صدور سند مالکیت برای آپارتمانهای فاقد پایانکار، منوط به تصویب و ابلاغ آییننامه اجرایی تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی دولت است. بابایی با اشاره به آخرین وضعیت این آییننامه اظهار کرد: آییننامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام، یکی از مهمترین آییننامههای اجرایی این قانون به شمار میرود و با تصویب آن، بخش قابل توجهی از آپارتمانهایی که تاکنون به دلیل نداشتن پایانکار موفق به دریافت سند رسمی نشدهاند، امکان اخذ سند مالکیت را خواهند داشت.وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب این آییننامه را بهصورت جدی از دولت پیگیری میکند، زیرا مسئولیت تهیه و ابلاغ آن بر عهده دولت است و در مرحله اجرا نیز وزارت کشور و شهرداریها باید همکاری لازم را با سازمان ثبت داشته باشند.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: این آییننامه در اردیبهشتماه از سوی قوه قضاییه به هیئت وزیران ارسال شده و بررسیهای کارشناسی آن نیز در کمیسیون حقوقی دولت انجام شده است.بابایی تأکید کرد: به محض تصویب و ابلاغ آییننامه و همچنین اعلام آمادگی وزارت کشور و شهرداریها برای اجرای آن، فرآیند صدور سند مالکیت برای آپارتمانهای فاقد پایانکار در سراسر کشور آغاز خواهد شد.
استعلام برخط اموال بدهکاران برای دستگاه قضایی فراهم شدرئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از فراهم شدن امکان استعلام و شناسایی برخط اموال بدهکاران و محکومان برای دستگاه قضایی خبر داد.بابایی با اشاره به نقش این سازمان در شناسایی و توقیف اموال اشخاص اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک سرویس الکترونیکی برخط در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار داده است تا به محض درخواست مراجع قضایی، اطلاعات مربوط به املاک اشخاص بهصورت لحظهای در دسترس قرار گیرد.وی افزود: پس از دریافت اطلاعات، امکان بازداشت برخط املاک نیز فراهم شده و فرآیند شناسایی و توقیف اموال با سرعت و دقت بیشتری انجام میشود.رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به گستردگی خدمات این سازمان تصریح کرد: به دلیل انجام مستمر استعلامها و تغییرات روزانه در وضعیت بازداشت یا رفع بازداشت املاک، امکان ارائه آمار ثابت در این حوزه وجود ندارد.بابایی در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، حجم خدمات ارائهشده بسیار گسترده است؛ بهگونهای که تنها در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۵۰ میلیون خدمت حضوری و الکترونیکی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مردم و دستگاههای مختلف ارائه شده است.
10:54 - 6 تیر 1405
0 بازدید
