بشدت از دادگاه صلح ساز راضی نیستم به عنوان کسی اونجا بودم. بله باید صلح و سازش بشه، اما نباید ابزار بشه دست خلافکارها، که بخوان شاکی رو اذیت و ازار بدهن و با فیلم هندی بازی کردن برای قاضی و این صلح و سازش، انواع و اقسام بلاها رو سر شاکی در بیاورن.این خودش ظلم بزرگی .
راهکار رئیس شورای حل اختلاف برای حل سریعتر پروندهها
رئیس شورای حل اختلاف با تشریح راهکارهای تسریع در رسیدگی به اختلافات، از نقش کلیدی داوری حرفهای، استفاده از ظرفیت شوراها و انتخاب مسیر صلح و سازش سخن گفت و توصیههایی را نیز به مراجعان و متقاضیان استخدام ارائه کرد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در شرایطی که موضوع تحول در فرآیندهای حل اختلاف و توسعه سازوکارهای صلح و سازش بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، نقش شوراهای حل اختلاف و دادگاههای صلح بهعنوان یکی از مهمترین ارکان کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت، اهمیت ویژهای پیدا کرده است. گسترش داوری حرفهای، افزایش مشارکت مردمی در حل اختلافات، و تلاش برای کاهش اطاله دادرسی از جمله محورهایی است که در سالهای اخیر در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته و بر عملکرد این مجموعهها تأثیر مستقیم داشته است.در همین راستا، بررسی آخرین وضعیت شوراهای حل اختلاف، میزان موفقیت دادگاههای صلح، روند جذب و ساماندهی نیروها، و همچنین توسعه نهاد داوری حرفهای از موضوعات مهمی است که در گفتوگوهای تخصصی این حوزه مورد بحث قرار میگیرد.در اینباره با حجتالاسلام صادقی، رئیس شورای حل اختلاف، به گفتوگو پرداختیم که در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: با توجه به تقارن هفته قوه قضاییه با ایام سوگواری و سالگرد شهادت چهرههای برجسته انقلاب، این مناسبت در فضای امسال چه حالوهوایی دارد و چه پیامهایی برای دستگاه قضایی به همراه دارد؟
صادقی: هفته قوه قضاییه امسال در شرایطی آغاز شده است که برای نخستین بار این مناسبت در غیاب یکی از چهرههای برجسته و اثرگذار کشور گرامی داشته میشود؛ شخصیتی که شهادتش اندوهی عمیق بر دل ملت ایران نشاند و هنوز سنگینی این فقدان در فضای عمومی جامعه احساس میشود.همزمانی این ایام با ماه محرم و روزهای سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز حال و هوای ویژهای به این مناسبت بخشیده است؛ تقارنی که یاد و خاطره ایثار، فداکاری و مقاومت را بیش از پیش زنده میکند.در روزهای پایانی هفته قوه قضاییه نیز سالگرد شهادت محمد حسینی بهشتی و یارانش فرا میرسد؛ رخدادی تاریخی که همچنان در حافظه جمعی ملت ایران جایگاه ویژهای دارد. با این حال، تاریخ انقلاب اسلامی بارها نشان داده است که از دل چنین شهادتهایی، تحولات و دستاوردهای بزرگی شکل گرفته و مسیر حرکت جامعه با قدرت بیشتری ادامه یافته است.امروز نیز بسیاری بر این باورند که خونهای به ناحق ریختهشده، زمینهساز شکلگیری موفقیتها و دستاوردهای مهمی برای کشور شده است. از همین رو، پایداری، استقامت و همراهی ملت ایران در عبور از شرایط دشوار، شایسته تقدیر و تحسین دانسته میشود.آنچه این موفقیتها را رقم زده، تنها رویدادهای سیاسی و اجتماعی نبوده، بلکه حضور و همراهی مردم در صحنه، نقشی تعیینکننده در شکلگیری این دستاوردها داشته است. باور عمومی بر این است که بدون این همبستگی، ایستادگی و احساس مسئولیت جمعی، دستیابی به بسیاری از این موفقیتها امکانپذیر نبود و همین همراهی مردمی، مهمترین پشتوانه عبور از بحرانها و تحقق پیروزیها به شمار میرود.
موفقیتهای به دست آمده در این مقطع تنها حاصل توان نظامی نبود. نیروهای مسلح با فداکاری، ایثار و حضور مؤثر خود نقش تعیینکنندهای ایفا کردند، اما این باور وجود دارد که این مسیر بدون همراهی مردم و پشتوانه اجتماعی گسترده به نتیجه نمیرسید.حضور مردم در صحنه، انسجام ملی و همدلی شکلگرفته در جامعه، از مهمترین عواملی بود که به عبور کشور از این شرایط دشوار کمک کرد. این همراهی مردمی از سوی بسیاری به عنوان جلوهای از امداد الهی و تجلی اراده خداوند در حمایت از ملت ایران توصیف میشود.در کنار این همراهی، مدیریت و تدبیر مسئولان کشور نیز در هدایت شرایط و تصمیمگیریهای حساس مورد توجه قرار گرفت. مجموعه این عوامل موجب شد روند مقابله با فشارها و تهدیدهای تحمیلشده با انسجام بیشتری دنبال شود و کشور بتواند این مرحله دشوار را پشت سر بگذارد.نتیجه مقاومت و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح آن بود که طرف مقابل ناچار به پذیرش واقعیتهای موجود و حرکت به سمت پایان دادن به درگیریها شد؛ روندی که از نگاه حامیان این دیدگاه، نشانهای از موفقیت راهبرد مقاومت و پایداری به شمار میرود.در این میان، قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از ارکان حاکمیتی کشور، سهم خود را در مدیریت شرایط ایفا کرده است. کارکنان و مسئولان این مجموعه نیز همگام با سایر اقشار جامعه در صحنه حضور داشتند و تلاش کردند وظایف خود را در شرایط ویژه و حساس کشور به انجام برسانند.
در این شرایط حساس، دستگاه قضایی نیز همچون سایر بخشهای کشور با تمام ظرفیت در میدان حضور داشت و مسئولیتهای خود را در حوزههای مختلف دنبال میکرد. حجم مأموریتها و ضرورت واکنش سریع به تحولات، موجب شد همکاران قضایی در سراسر کشور به صورت فشرده و مستمر درگیر انجام وظایف خود باشند.یکی از مهمترین جبهههای فعالیت در این دوره، مقابله با افرادی بود که به عنوان عوامل وابسته به سرویسهای اطلاعاتی بیگانه یا متهمان پروندههای مرتبط با اقدامات امنیتی تحت پیگرد قرار گرفتند. در جریان این اقدامات، تعدادی از افراد شناسایی و بازداشت شدند و پروندههای آنان در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.پس از تشکیل پروندهها، فرآیندهای قانونی از سوی ضابطان، بازپرسان و قضات دنبال شد و تحقیقات لازم درباره اتهامات و ابعاد مختلف پروندهها انجام گرفت. در ادامه نیز مطابق روندهای قضایی، احکام مورد نیاز صادر شد.برخی از این پروندهها به مرحله اجرای حکم رسیده و محکومان مجازاتهای تعیینشده را تحمل کردهاند و برخی دیگر نیز در مراحل مختلف اجرای احکام قرار دارند. این بخش از فعالیتها یکی از مهمترین جبهههای کاری دستگاه قضایی در این مقطع به شمار میرفت؛ جبههای که با هدف حفظ امنیت عمومی و مقابله با تهدیدات امنیتی دنبال شد.دومین جبهه ، مقابله با افرادی بود که از طریق شبکههای اجتماعی، رسانههای معاند و بسترهای مجازی به فعالیت علیه کشور مشغول بودند. از نگاه مسئولان قضایی، این افراد در حوزه جنگ روانی و رسانهای ایفای نقش میکردند و تلاش داشتند با تولید و انتشار محتوا، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند.
در این حوزه نیز اقدامات قضایی متعددی انجام شد. برای شماری از افراد شناختهشده پرونده تشکیل شده و در مواردی نیز اموال و داراییهای آنان شناسایی و توقیف شده است. با این حال، شناسایی کامل ابعاد این پروندهها نیازمند همکاری و مشارکت عمومی عنوان میشود و گزارشها و اطلاعات مردمی میتواند به تسریع روند رسیدگیها کمک کند.سومین جبهه، پیگیری حقوقی و قضایی خسارات و آسیبهای ناشی از اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی است. در این چارچوب، مستندسازی شکایات و مطالبات شهروندان در دستور کار قرار گرفته تا زمینه لازم برای پیگیری این پروندهها در مجامع و مراجع بینالمللی فراهم شود.چهارمین جبهه نیز به مقابله با مفاسد اقتصادی و سوءاستفاده از شرایط ویژه کشور اختصاص داشت. در این بخش، تمرکز بر افرادی قرار گرفت که تلاش میکردند از شرایط بحرانی و محدودیتهای ناشی از وضعیت جنگی برای کسب منافع نامشروع، اخلال در بازار یا تضییع حقوق مردم استفاده کنند.مجموع این چهار جبهه، مسئولیتهای مضاعفی را در کنار وظایف روزمره و جاری دستگاه قضایی ایجاد کرد. با وجود این حجم از مأموریتها، قضات، کارکنان قضایی، ضابطان، نیروهای انتظامی و مجموعه دستگاههای امنیتی به فعالیت خود ادامه دادند و بخش مهمی از بار مدیریت این شرایط را بر دوش کشیدند؛ تلاشی که از نگاه مسئولان، نقش مهمی در حفظ نظم، امنیت و ثبات کشور در این مقطع حساس ایفا کرده است.
فارس: با تشکیل دادگاههای صلح، چه تغییرات مشخصی در حجم پروندهها و عملکرد شوراهای حل اختلاف ایجاد شده است؟
صادقی: دادگاههای صلح بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف شکل گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. فلسفه اصلی ایجاد این دادگاهها، گسترش فرهنگ صلح و سازش در فرآیند رسیدگی به اختلافات و دعاوی است؛ به گونهای که پروندههای ارجاعی پیش از آنکه به صدور رأی منتهی شوند، از ظرفیتهای موجود برای ایجاد تفاهم و حل مسالمتآمیز اختلافات بهرهمند شوند.نامگذاری این ساختار قضایی نیز بازتابدهنده همین رویکرد است. دادگاه صلح با این هدف تأسیس شده که در گام نخست، تمامی ظرفیتهای ممکن برای ایجاد سازش میان طرفین مورد استفاده قرار گیرد؛ چه در پروندههای حقوقی و چه در پروندههای کیفری که در صلاحیت این دادگاهها قرار دارند.اجرای این قانون از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ وارد مرحله عملیاتی شد و فرآیند استقرار دادگاههای صلح در سراسر کشور آغاز شد. این روند در سال ۱۴۰۴ به مرحله تکمیل نزدیک شد و اکنون حدود دو هزار شعبه دادگاه صلح در نقاط مختلف کشور مشغول فعالیت هستند.در ساختار پیشبینیشده قانون، شوراهای حل اختلاف نیز در کنار دادگاههای صلح تعریف شدهاند تا امکان بهرهگیری از ظرفیت میانجیگری، مصالحه و حلوفصل توافقی اختلافات بیش از پیش فراهم شود. به همین دلیل، قانونگذار حضور شورای حل اختلاف در کنار هر شعبه دادگاه صلح را پیشبینی کرده است.
با این حال، در برخی مناطق محدودیتهای فیزیکی، کمبود فضاهای اداری و مشکلات مربوط به ساختمانهای قضایی باعث شده استقرار این دو مجموعه دقیقاً در کنار یکدیگر امکانپذیر نباشد. با وجود این محدودیتها، ارتباط کاری و هماهنگی میان دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف برقرار است و تلاش میشود از تمامی ظرفیتهای موجود برای تحقق هدف اصلی این ساختار، یعنی گسترش صلح و سازش و کاهش حجم اختلافات قضایی، استفاده شود.
فارس: ارزیابی شما از میزان موفقیت دادگاههای صلح چیست؟
صادقی: در مواردی که دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف بهصورت همزمان مستقر هستند، دسترسی مردم به هر دو مسیر تسهیل شده و همین موضوع در عمل موجب افزایش سرعت رسیدگی و ارتقای کیفیت حلوفصل اختلافات شده است. تجربه نشان میدهد در این مناطق، بخش قابل توجهی از پروندهها با ارجاع به شوراهای حل اختلاف، در زمان کوتاهتر و با سهولت بیشتری به نتیجه رسیده و رضایت بیشتری نیز برای طرفین حاصل شده است.در ساختار فعلی، این امکان برای اصحاب پرونده وجود دارد که مسیر رسیدگی را انتخاب کنند؛ به این معنا که افراد میتوانند یا پرونده خود را از طریق شوراهای حل اختلاف دنبال کنند یا صرفاً از دادگاه صلح درخواست صدور رأی قضایی داشته باشند. این حق انتخاب در قانون پیشبینی شده و محدودیتی از این جهت وجود ندارد.با این حال، بخشی از چالشهای موجود به عدم آگاهی برخی از مراجعان از مزایای مسیر صلح و سازش بازمیگردد. در مواردی نیز دریافت مشاورههای نادرست یا ناقص حقوقی باعث میشود افراد بدون تمایل واقعی به سازش، مستقیماً مسیر رسیدگی قضایی را انتخاب کنند. این مسئله در نهایت موجب افزایش حجم پروندهها در دادگاههای صلح و کاهش استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف میشود.این وضعیت در کلانشهرهایی مانند تهران بیشتر مشاهده میشود؛ جایی که بخشی از پروندهها به دلیل عدم تمایل اولیه طرفین به ارجاع به شورا، مستقیماً وارد دادگاه صلح شده و همین امر به تراکم پروندهها و طولانیتر شدن زمان رسیدگی منجر شده است. در برخی موارد نیز مراجعان با وجود تمایل اولیه، به دلیل حجم بالای پروندهها با تأخیر در رسیدگی مواجه میشوند.
از سوی دیگر، گستردگی صلاحیتهای دادگاههای صلح نیز در این وضعیت مؤثر بوده است. این دادگاهها حدود ۲۶ نوع صلاحیت در قالب ۱۱ محور قانونی دارند و همین تنوع صلاحیتی موجب افزایش حجم ورودی پروندهها شده است. با این حال، این شرایط در همه مناطق یکسان نیست و در بسیاری از شهرها روند رسیدگیها با سرعت و نظم بیشتری در حال انجام است.در برخی کلانشهرها، بهویژه در شهرهایی مانند تهران، رشت و اصفهان، چالشهایی در مدیریت ارجاع پروندهها میان دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف مشاهده شده است. در این مناطق، عدم توازن در هدایت پروندهها به شوراها باعث افزایش تراکم در شعب دادگاه صلح شده و در نتیجه، شکلگیری صفهای طولانی و کندی روند رسیدگی را به دنبال داشته است.در مقابل، در برخی دیگر از شهرها که هماهنگی بیشتری میان دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف برقرار شده، ارجاع پروندهها با نظم و کارآمدی بهتری انجام میشود. در این مناطق، بخش قابل توجهی از پروندهها به شوراها هدایت شده و همین موضوع هم از حجم ورودی دادگاهها کاسته و هم سرعت رسیدگی را افزایش داده است. نتیجه این روند، افزایش رضایت مراجعان و کاهش تنشهای حقوقی بوده است.در این میان، یکی از تصورات نادرست در میان برخی از مردم این است که مراجعه به شوراهای حل اختلاف به معنای چشمپوشی از حقوق قانونی است؛ در حالی که چنین تصوری صحیح نیست. شوراها با هدف کاهش تنش و تسهیل حل اختلاف فعالیت میکنند و در فرآیند رسیدگی، تلاش میشود حقوق طرفین بهصورت دقیق مشخص و به شکل منصفانه تأمین شود. در بسیاری از موارد، اختلافات مالی یا حقوقی مانند بدهیها، از طریق همین سازوکار و با توافق طرفین به نتیجهای عملی و قابل اجرا میرسد.
ویژگی مهم شوراهای حل اختلاف، ایجاد امکان رسیدن به توافقهای مسالمتآمیز است؛ بهگونهای که طرفین بدون ورود به فرآیندهای طولانی قضایی، بتوانند به راهحلی مشترک دست پیدا کنند و مسیر زندگی و فعالیت خود را ادامه دهند. این رویکرد، هم از فرسایش پروندهها جلوگیری میکند و هم مانع از ادامه اختلافات طولانیمدت میان افراد میشود.در کنار این موضوع، برخی نگرانیها درباره ضمانت اجرای توافقات حاصل از شوراها نیز وجود دارد. در حالی که بر اساس قانون، توافقهای صورتگرفته در شوراهای حل اختلاف از پشتوانه حقوقی برخوردار است و در قالب «گزارش اصلاحی» ثبت میشود. این گزارش، از نظر اعتبار و قابلیت اجرا، در حکم رأی دادگاه تلقی شده و دارای ضمانت اجرای قانونی است.در صورتی که یکی از طرفین از اجرای مفاد توافق خودداری کند، طرف دیگر میتواند از دادگاه صلح درخواست اجرای آن را مطرح کند. در این حالت، گزارش اصلاحی صادره از شورا مبنای اقدام قضایی قرار گرفته و امکان اجرای اجباری آن از طریق مراجع قانونی فراهم میشود. این سازوکار موجب شده است تا توافقهای انجامشده در شوراها از پشتوانه اجرایی مؤثر برخوردار باشند و صرفاً در حد تفاهم باقی نمانند.
ارتباط میان دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف بهعنوان دو بخش مکمل یکدیگر، یکی از مهمترین ارکان طراحی این ساختار قضایی جدید محسوب میشود. در این نگاه، این دو نهاد نباید بهصورت جداگانه و مستقل از هم دیده شوند؛ چرا که تفکیک کامل آنها از یکدیگر میتواند منجر به خطاهای عملیاتی و کاهش بهرهوری در فرآیند رسیدگی به پروندهها شود. در مقابل، زمانی که این دو ظرفیت در کنار هم و در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند، کارآمدی نظام رسیدگی افزایش یافته و نتایج مطلوبتری برای مردم حاصل میشود.بر اساس طراحی پیشبینیشده در قانون، دادگاههای صلح و شوراهای حل اختلاف بهگونهای تعریف شدهاند که نقش مکمل برای یکدیگر داشته باشند و بتوانند از ظرفیتهای متقابل خود استفاده کنند. تجربههای اجرایی در کشور نیز نشان داده است که هر دو الگو قابلیت اجرا و اثربخشی دارند و در صورت بهرهبرداری صحیح، میتوانند به کاهش زمان رسیدگی و افزایش رضایت عمومی منجر شوند. از همین رو، توصیه میشود اصحاب پرونده و حتی وکلای حقوقی، در صورت امکان، تمایل داشته باشند که رسیدگی پروندهها ابتدا از مسیر شوراهای حل اختلاف آغاز شود.
یکی از نکات مهم در این ساختار آن است که مراجعه به شوراهای حل اختلاف به معنای طولانیتر شدن روند دادرسی نیست. در بسیاری از موارد، افراد در حالی که در دادگاه صلح برای رسیدگی نوبت دریافت کردهاند، میتوانند همزمان در مدت انتظار، از ظرفیت شورا برای حلوفصل اختلاف خود استفاده کنند.بهعنوان نمونه، ممکن است پروندهای که رسیدگی به آن در دادگاه صلح چندین ماه زمان نیاز دارد، ظرف مدت کوتاهی در شورا به نتیجه برسد و همین امر از ورود به مراحل طولانیتر قضایی جلوگیری کند. این رویکرد، در عمل موجب صرفهجویی در زمان و کاهش حجم پروندههای قضایی میشود.از منظر کارکردی، این سازوکار دارای منافع چندجانبه است؛ هم به نفع مردم است، هم به نفع دستگاه قضایی و هم در نهایت به نفع کل نظام حل اختلاف. به همین دلیل، تأکید بر افزایش آگاهی عمومی و اطلاعرسانی گستردهتر در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است تا مردم بتوانند از این ظرفیت دوگانه به شکل بهینهتری استفاده کنند.
فارس: در خصوص میزان رضایتمندی مردم از عملکرد شوراهای حل اختلاف، ارزیابی شما چیست؟
صادقی: این موضوع بهصورت مستمر از طریق طرحهای سنجش ملی و توسط مراکز معتبر دانشگاهی مورد ارزیابی قرار میگیرد. این ارزیابیها بهصورت مستقل و علمی انجام میشود تا نتایج آن از دقت و بیطرفی لازم برخوردار باشد.بر اساس نتایج این پیمایشها در سالهای مختلف، میزان رضایت مردم از شوراهای حل اختلاف همواره در سطح بالایی قرار داشته و در مقایسه با سایر مراجع قضایی، در بسیاری از دورهها بالاترین سطح رضایت را به خود اختصاص داده است. علت این موضوع نیز ماهیت سازوکار شوراهاست که بر پایه تلاش برای ایجاد توافق و حل مسالمتآمیز اختلافات میان طرفین بنا شده است. در این فرآیند، هدف اصلی دستیابی به رضایت دو طرف دعواست و حتی در مواردی که توافق کامل حاصل نمیشود، ماهیت رسیدگی بهگونهای نیست که به تقابل شدید یا نارضایتی گسترده منجر شود.به همین دلیل، تجربه نشان داده است که رویکرد شوراهای حل اختلاف در مقایسه با سایر فرآیندهای قضایی، با سطح بالاتری از رضایت عمومی همراه بوده و این روند در سالهای مختلف تداوم داشته است.
10:31 - 5 تیر 1405
4 پاسخ
@elm42005 تیر 1405در پاسخ بهاز همه بدتر اینکه، بعد از ماها و سالها تلاش برای اینکه جلویی یک متهم رو بگیری، پلیس بیاد و بررسی بشه و کلی مراحل بشدت طولانی ،اخرش،یک حکم نامشخص! به اسم بار اخرت باشه! داده میشه(یعنی 1 یا2سال زیر نظرش دارن! اگر جرم انجام داد! انوقت! )جالبه که پلیس می تونست ظرف5دقیقه!کل1سال دوندگی به متهم برخورد کنه
@elm42005 تیر 1405در پاسخ بهصلح ساز برای افرادی که واقعا شرایطش رو دارن، جاهای که بیم میره، که مثل خانواده دچار فروپاشی بشه و موارد از این دست خوب، اما نه همه جا و نه همه طور .. اصلا وضعیت خوبی نداره دادگاها..انشالله که رهبری با انتخاب یک فرد شایسته بساط این مسائل به همراه قانون شکنی و توهین به دین و حرمت شکنی رو برچینن
@user1763188683665 تیر 1405در پاسخ بهسلام علیکم خدا قوت تشکر وسپاس فراوان از اطلاع رسانی انجام شده در فضای مجازی خدا شما اعضا رسانه را حفظ کند بسیار جامع وعالی گزارش تهیه شده است از حجت السلام والمسلمین اقای صادقی هم بابت زحمات بی پایانشان قدردانی مینمایم