معرفی ۲۱۸ صادرکننده با ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی به دستگاه قضایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: پیگیری‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی و قضایی موجب کاهش ۷۰ درصدی تعهدات ارزی ایفا نشده بانک‌ها شده است.
به گزارش خبرنگار فارس، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صبح امروز (۳۱ خرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره ساماندهی بازار ارز اظهار کرد: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، صادرات کالاهای غیرنفتی و همچنین صادرات خدمات تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.وی افزود: بر اساس قوانین و مقررات، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روش‌های تعیین‌شده به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ از جمله عرضه به صرافی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز، استفاده برای واردات کالا یا سایر روش‌هایی که مورد تأیید بانک مرکزی باشد.خدائیان با اشاره به افزایش نرخ ارز در مقطعی از زمان گفت: در پی نوسانات بازار ارز، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد مرتبط با حوزه ارز کرد. این هیأت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور بود.وی ادامه داد: بررسی‌های این هیأت بر اساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی نشان داد تعدادی از صادرکنندگان نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند. بر همین اساس، این افراد در سه گروه دسته‌بندی شدند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در گروه نخست، ۲۵ نفر بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند. در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر دارای تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو بودند که مجموع تعهدات آنها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.
وی با بیان اینکه بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده است، افزود: شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی نفت ایران و شرکت گاز و فلات قاره بود. بخش قابل توجهی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.خدائیان اظهار کرد: با احضار و پیگیری افراد و شرکت‌هایی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادله افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود پیدا کرد.وی همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانک‌ها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به حدود ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات ارزی بانک‌هایی که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود، از بیش از ۸۰۰ میلیون یورو به حدود ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که حاکی از کاهش بیش از ۸۰ درصدی است.وی درباره برخوردهای قضایی انجام‌شده نیز گفت: پس از اخطارها و احضارهای صورت‌گرفته، بخشی از افراد نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نکردند؛ از این‌رو تاکنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات حدود ۲۳ میلیارد یورو، به دادسرای انقلاب تهران معرفی شده‌اند.خدائیان ادامه داد: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی معرفی شده‌اند و پرونده سایر افراد نیز در حال رسیدگی است.
وی یکی از عوامل شکل‌گیری این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی در صدور کارت‌های بازرگانی مسئولیت دارند و باید اطمینان حاصل کنند متقاضیان دارای سابقه، تخصص و صلاحیت لازم برای فعالیت تجاری هستند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه فعالیت تجاری بوده‌اند و برخی نیز کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند. این مسئله موجب بروز مشکلاتی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات شده است.وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی مرتکب قصور یا کوتاهی شده‌اند نیز پرونده تشکیل داده و این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
صدور کارت بازرگانی برای یک پیرزن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از دلایل این میزان عدم رفع تعهدات ارزی، کوتاهی برخی دستگاه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی است. وی گفت: وقتی تصمیم به صدور کارت بازرگانی برای فردی می‌گیرند، باید بررسی کنند که آیا آن فرد تولیدکننده یا تاجر است و در این زمینه تخصص و فعالیت دارد. باید اهلیت‌سنجی صورت گیرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از برخی رویه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در مواردی مشاهده شده است که حتی به یک پیرزن که در طول عمر خود هیچ فعالیت تجاری نداشته و مجموع واریزی حساب او به ۵۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد، کارت بازرگانی صادر شده است.ذبیح‌الله خدائیان افزود: در حالی که این افراد هیچ‌گونه سابقه فعالیت اقتصادی ندارند، کارت‌های صادرشده به نام آنان در اختیار اشخاص دیگر قرار گرفته و از آن برای انجام فعالیت‌های تجاری استفاده شده است.وی ادامه داد: این روند موجب بروز مشکلاتی در حوزه بازگشت ارز، مالیات و شفافیت اقتصادی شده و نشان می‌دهد که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیق‌تر وجود دارد.
10:47 - 31 خرداد 1405
جامعه
حقوقی و قضایی

2 بازنشر
28k بازدید