چک؛ ابزار اعتماد یا منشأ دعاوی قضایی؟
با وجود اصلاح قانون صدور چک و اجرای سامانه صیاد برای افزایش شفافیت معاملات، کارشناسان با اشاره به چالشهای اجرایی و ضعف در اعتبارسنجی، نسبت به افزایش پروندههای قضایی و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به این ابزار پرداخت هشدار میدهند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: چک همچنان یکی از مهمترین ابزارهای پرداخت و اسناد تجاری در اقتصاد کشور محسوب میشود؛ ابزاری که طی سالهای گذشته نقش قابل توجهی در تسهیل مبادلات اقتصادی، کاهش جابهجایی نقدینگی و تقویت اعتماد میان فعالان اقتصادی ایفا کرده است. با این حال، کارشناسان حقوقی و قضایی معتقدند که با وجود اصلاح قانون صدور چک و راهاندازی سامانه صیاد، همچنان چالشهایی در زمینه اعتبارسنجی صادرکنندگان، ثبت چک و فرآیندهای اجرایی وجود دارد که میتواند بر اعتماد عمومی به این سند تجاری اثرگذار باشد.قانونگذار در اصلاح قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، با هدف افزایش شفافیت و کاهش تخلفات، ثبت چک در سامانه صیاد را الزامی کرد. بر اساس این قانون، صدور هر چک منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد بانک مرکزی است و چک تنها در صورتی از مزایا و حمایتهای قانونی برخوردار خواهد بود که فرآیند ثبت آن بهدرستی انجام شده باشد.همچنین در قانون جدید، امکان صدور چک در وجه حامل حذف شده و صادرکننده موظف است مشخصات دریافتکننده را در سامانه ثبت کند؛ اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفادهها و افزایش قابلیت رهگیری چکها صورت گرفته است.با وجود این اصلاحات، موضوع عدم ثبت چک توسط برخی صادرکنندگان همچنان به یکی از دغدغههای فعالان اقتصادی و دارندگان چک تبدیل شده است. کارشناسان معتقدند در چنین شرایطی، چک بخشی از ویژگیهای تجاری و حمایتی خود را از دست میدهد و دارنده آن ناچار میشود برای وصول مطالبات خود مسیرهای طولانیتری را طی کند. این مسئله نه تنها حقوق دارنده چک را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه میتواند جایگاه چک را به عنوان یک سند معتبر و قابل اعتماد در معاملات اقتصادی تضعیف کند.
در همین زمینه، حمیدرضا شاهبابایی، رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی، با تشریح مزایای قانون جدید چک، اظهار کرد که ثبت چک در سامانه صیاد این امکان را فراهم کرده است که دارنده چک برگشتی، بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی و طی مراحل طولانی رسیدگی، صرفاً با دریافت گواهی عدم پرداخت و وجود شرایط قانونی لازم، درخواست صدور اجراییه کند. این موضوع از مهمترین مزایای قانون جدید به شمار میرود و روند وصول مطالبات را تسهیل کرده است.وی در عین حال به برخی شروط قانونی برای صدور اجراییه اشاره کرد و گفت چک نباید مشروط به تحقق شرطی خاص باشد، نباید بابت تضمین صادر شده باشد و همچنین در گواهی عدم پرداخت باید کد رهگیری درج شده باشد؛ در غیر این صورت امکان بهرهمندی از مزایای اجرایی قانون وجود نخواهد داشت.رئیس شعبه ۳۰ مجتمع قضایی شهید مدنی به برخی ابهامات ماده ۲۳ قانون صدور چک اشاره کرد و گفت اگرچه هدف قانونگذار کاهش حجم پروندههای قضایی بوده، اما در عمل برخی مفاد این ماده موجب افزایش دعاوی شده است. به گفته شاهبابایی، امکان طرح دعوا از سوی صادرکنندگان با ادعای تضمینی بودن، مشروط بودن یا تحصیل مجرمانه چک، سبب شده است که پس از برگشت خوردن چک، پروندههای متعددی در دادگاهها تشکیل شود؛ هرچند بخش قابل توجهی از این ادعاها در نهایت فاقد دلایل کافی تشخیص داده شده و رد میشوند.
وی بر اهمیت اعتبارسنجی صادرکنندگان چک تأکید کرد و گفت مهمترین عامل در کاهش ریسک معاملات، بررسی اعتبار شخص صادرکننده است. به گفته او، سامانه صیاد اطلاعات مربوط به سوابق چکهای صادرشده، وصولشده و برگشتی افراد را در اختیار متقاضیان قرار میدهد و شهروندان باید پیش از پذیرش چک، وضعیت اعتباری صادرکننده را بررسی کنند.با این حال، شاهبابایی معتقد است که استعلام آنی اعتبار افراد در بسیاری از معاملات با موانعی روبهرو است. وی توضیح داد که سرعت بالای معاملات در بازار، محدودیت دسترسی برخی افراد به اینترنت و همچنین ناآشنایی بخشی از مردم با فرآیند استعلام، موجب شده است که استفاده از این قابلیت به شکل فراگیر انجام نشود. این مقام قضایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش پروندههای مرتبط با چک را سختگیرانهتر شدن فرآیند صدور دستهچک دانست و تأکید کرد همانگونه که بانکها برای اعطای تسهیلات و وام اقدام به اعتبارسنجی متقاضیان میکنند، صدور دستهچک نیز باید منوط به بررسی دقیق وضعیت مالی، درآمدی و اعتباری افراد باشد. در برخی موارد مشاهده شده است افرادی که فاقد دارایی، درآمد مشخص یا گردش مالی مناسب هستند، موفق به دریافت دستهچک شدهاند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز افزایش چکهای برگشتی و تشکیل پروندههای قضایی شود.
کارشناسان بر این باورند که تداوم اعتبار چک در اقتصاد کشور، مستلزم تقویت ضمانتاجراهای قانونی، ارتقای نظام اعتبارسنجی و رفع نواقص اجرایی سامانههای مرتبط است. آنان تأکید میکنند که رونق مبادلات اقتصادی بدون وجود اعتماد پایدار میان طرفین معامله امکانپذیر نیست و هر اقدامی که به افزایش اطمینان دارندگان چک نسبت به وصول مطالبات و حمایت مؤثر قانون از حقوق آنان منجر شود، در نهایت به تقویت امنیت معاملات، افزایش اعتماد عمومی و رشد فعالیتهای اقتصادی خواهد انجامید.
14:05 - 21 خرداد 1405
