جامعه جهانی عاملان تجاوز به ایران را پاسخگو کند
رئیس اندیشکده حقوق بینالملل مرکز وکلا با اشاره به ابعاد حقوقی حملات نظامی علیه کشورمان، خواستار ورود سازمان ملل و نهادهای بینالمللی برای بررسی، محکومیت و پاسخگو کردن عاملان و حامیان این اقدامات شد و تأکید کرد که حمله به زیرساختهای حیاتی کشور نقض صریح اصول بنیادین نظم حقوقی بینالمللی است.
مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلای قوه قضائیه، در گفتوگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، گفت: تجاوز نظامی امارات متحده عربی علیه جمهوری اسلامی ایران؛ نقض همزمان حقوق بینالملل، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و اصول بنیادین روابط میان دولتها است.
وی افزود: مشارکت مستقیم امارات متحده عربی در حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران، هدف قرار دادن جزایر ایرانی، بنادر، پالایشگاهها، مجتمعهای پتروشیمی و سایر زیرساختهای حیاتی کشور و استمرار برخی اقدامات خصمانه پس از اعلام آتشبس، مصداق بارز نقض مجموعهای از قواعد بنیادین و آمره حقوق بینالملل معاصر محسوب میشود؛ قواعدی که رعایت آنها شرط لازم برای حفظ صلح، امنیت و ثبات در نظام بینالمللی است.عبدی عنوان کرد: نخست، این اقدامات ناقض اصل بنیادین منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. مطابق این اصل، تمامی دولتها مکلفاند از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی سایر کشورها خودداری کنند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در آرای متعدد از جمله قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات متحده (1986) این اصل را از قواعد بنیادین و عرفی حقوق بینالملل دانسته است.این حقوقدان خاطرنشان کرد: تجاوز نظامی به قلمرو یک دولت مستقل، علاوه بر نقض منشور ملل متحد، با قطعنامه 2625 مجمع عمومی سازمان ملل متحد موسوم به «اعلامیه اصول حقوق بینالملل راجع به روابط دوستانه میان دولتها» نیز مغایرت آشکار دارد. این سند دولتها را از هرگونه اقدام نظامی، سیاسی یا اقتصادی که حاکمیت و استقلال سایر کشورها را مخدوش سازد منع میکند.
وی تاکید کرد: از منظر مسئولیت بینالمللی دولتها، اقدامات مزبور موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت متجاوز وفق «مواد مسئولیت بینالمللی دولتها برای اعمال متخلفانه بینالمللی» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد (2001) خواهد بود. عبدی گفت: مطابق مواد 1، 2، 30، 31 و 34 این سند، دولت ناقض مکلف به توقف رفتار غیرقانونی، ارائه تضمین عدم تکرار و جبران کامل خسارات مادی و معنوی وارده خواهد بود.این کارشناس حقوق بینالملل تصریح کرد: چنانچه اطلاعات، پشتیبانی عملیاتی، هدایت اهداف یا تسهیلات نظامی از سوی دولتهای ثالث در اختیار عاملان حملات قرار گرفته باشد، موضوع مشمول ماده 16 مواد مسئولیت بینالمللی دولتها نیز خواهد شد که مسئولیت دولتهای معاون و کمککننده در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی را مورد شناسایی قرار داده است.وی ادامه داد: از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، حمله به زیرساختهای حیاتی و تأسیسات دارای کارکرد غیرنظامی با اصول بنیادین مندرج در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل اول الحاقی 1977 در تعارض قرار دارد. اصول تفکیک (Distinction)، تناسب (Proportionality)، ضرورت نظامی (Military Necessity) و احتیاط در حمله (Precaution in Attack) از مهمترین قواعد عرفی حقوق بشردوستانه محسوب میشوند که رعایت آنها برای تمامی طرفهای مخاصمه الزامی است.
به گفته عبدی، بر اساس مواد 48، 51، 52، 54 و 57 پروتکل اول الحاقی، طرفهای مخاصمه موظفاند میان اهداف نظامی و اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند و از حملاتی که منجر به خسارات گسترده و نامتناسب به جمعیت غیرنظامی یا زیرساختهای ضروری زندگی مردم میشود اجتناب نمایند. پالایشگاهها، تأسیسات انرژی، بنادر تجاری و مجتمعهای صنعتی که نقش اساسی در تأمین نیازهای عمومی جامعه دارند، در بسیاری از موارد مشمول حمایتهای ویژه حقوق بشردوستانه قرار میگیرند.
افزون بر این، در صورت ایجاد خسارات گسترده زیستمحیطی ناشی از حمله به تأسیسات نفتی و پتروشیمی، مواد 35 و 55 پروتکل اول الحاقی و قواعد عرفی حمایت از محیط زیست در زمان مخاصمات مسلحانه نیز قابل استناد خواهد بود.وی افزود: از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، این حملات میتواند ناقض مجموعهای از حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات، حق امنیت شخصی، حق سلامت، حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم باشد. این حقوق در اسناد بینالمللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 مورد شناسایی قرار گرفتهاند.این حقوقدان بیان کرد که رویه دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی دیوار حائل (2004) و رأی مربوط به فعالیتهای مسلحانه در کنگو (2005) نیز بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید کرده است.عبدی تاکید کرد: ادامه حملات پس از اعلام آتشبس نیز نقض اصل بنیادین حسن نیت (Good Faith) محسوب میشود؛ اصلی که مطابق ماده 2 منشور ملل متحد، ماده 26 کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات و رویه مستقر دیوان بینالمللی دادگستری، از ارکان اساسی روابط بینالمللی به شمار میرود. آتشبس بدون پایبندی واقعی به اصل حسن نیت، فاقد کارکرد مؤثر در کاهش آلام انسانی و پایان دادن به مخاصمات خواهد بود.
به گفته این حقوقدان، علاوه بر تمامی موارد فوق، اقدامات مزبور ناقض اصول حسن همجواری، اعتماد مشروع میان دولتها، اصل وفاداری به تعهدات بینالمللی و قواعد بنیادین دیپلماسی معاصر است. دولتها در روابط خارجی خود صرفاً تابع ملاحظات قدرت نیستند، بلکه مکلف به رعایت استانداردهای رفتاری مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام به حاکمیت کشورها و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات وفق ماده 33 منشور ملل متحد هستند.
عبدی در پایان تشریح کرد: بر این اساس، تجاوز نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران و هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی کشور نه تنها نقض حقوق حاکمیتی ایران، بلکه تعرض به اصول بنیادین نظم حقوقی بینالمللی محسوب میشود و مسئولیت بینالمللی عاملان، آمران، معاونان و حامیان این اقدامات را در پی خواهد داشت. وی تأکید کرد که جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و مراجع صلاحیتدار بینالمللی نیز وظیفه دارند بدون اعمال استانداردهای دوگانه، نسبت به بررسی، محکومیت، پاسخگو کردن مرتکبان و تضمین جبران کامل خسارات وارده اقدام کند.
00:50 - 12 خرداد 1405
0 بازدید
