مجازات وطنفروشان از مصادره اموال تا سلب تابعیت
در پی بررسی ابعاد حقوقی همکاری با دشمن و اقدامات علیه امنیت ملی، یک حقوقدان با تشریح مجازاتهای قانونی از جمله حبسهای سنگین، افساد فیالارض و امکان مصادره اموال تأکید کرد سلب تابعیت در نظام حقوقی ایران تنها در شرایط بسیار محدود و با طی تشریفات قانونی امکانپذیر است.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در پی تحولات ناشی از جنگهای اخیر و افزایش حساسیتهای عمومی نسبت به موضوع امنیت ملی، برخورد قاطع با افرادی که بهنوعی در مسیر منافع دشمن حرکت میکنند، به یکی از مطالبات جدی افکار عمومی تبدیل شده است. در جریان این حملات آمریکایی صهیونیستی، برخی افراد با اقداماتی نظیر انتقال اطلاعات یا ایجاد فضای روانی به نفع دشمن، موجبات ناراحتی و نگرانی جامعه را فراهم کردهاند؛ موضوعی که سبب شده درخواستها برای ورود جدیتر دستگاه قضائی و اعمال مجازاتهای بازدارنده افزایش یابد.در همین راستا، خبرنگار فارس بهمنظور بررسی ابعاد حقوقی این موضوع، گفتوگویی با امیرحافظ سلیمانی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان انجام داده است که مشروح آن در ادامه میآید:
فارس: برخی بر این باورند که بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی، در صورت دارا بودن تابعیت کشور دیگر، دولت میتواند تابعیت ایرانی فرد را سلب کند. آیا چنین برداشتی از این اصل صحیح است؟
سلیمانی: چنین برداشتی با مفاد اصل ۴۱ قانون اساسی انطباق کامل ندارد. بر اساس این اصل، تابعیت حق مسلم هر ایرانی محسوب میشود و سلب آن تنها در شرایط مشخصی امکانپذیر است؛ از جمله در صورتی که خود فرد درخواست ترک تابعیت داشته باشد یا تابعیت کشور دیگری را تحصیل کرده باشد. بنابراین، دولت اختیار مطلق یا امکان اعمال خودکار برای سلب تابعیت افراد را در اختیار ندارد.
فارس: داشتن تابعیت خارجی در چارچوب این اصل چه نقشی ایفا میکند؟
سلیمانی: برخورداری از تابعیت خارجی در این زمینه، صرفاً بهعنوان یک مؤلفه حقوقی در بررسی موضوع ترک تابعیت مطرح است و بههیچوجه بهمنزله مجوز قطعی برای اقدام فوری تلقی نمیشود. بر این اساس، دولت نمیتواند صرفاً به استناد وجود تابعیت مضاعف، نسبت به سلب تابعیت بهصورت خودکار اقدام کند.
فارس: آیا اقدام به سلب تابعیت نیازمند طی تشریفات قانونی است؟
سلیمانی: بله، حتی در فرض وجود تابعیت مضاعف نیز رسیدگی به موضوع سلب تابعیت باید در چارچوب قوانین عادی کشور و با رعایت کامل تشریفات اداری و قضائی صورت گیرد. بر این اساس، هرگونه اقدام خارج از فرآیندهای قانونی یا مبتنی صرف بر ملاحظات سیاسی، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
فارس: برخی این برداشت را بهمنزله امکان برخورد گسترده با افراد دارای تابعیت خارجی تلقی میکنند. ارزیابی شما در این خصوص چیست؟
سلیمانی: این نوع برداشت، نادرست و در عین حال قابل تأمل از حیث آثار حقوقی است. بر اساس اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «تابعیت ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر در صورتی که خود او درخواست کند یا به تابعیت کشور دیگری درآید.»اصل ۴۱ قانون اساسی یک قاعده محدود و استثنایی محسوب میشود و نمیتوان آن را بهعنوان ابزاری برای اعمال برخوردهای گسترده تفسیر کرد. بدیهی است هرگونه تفسیر موسع از این اصل، میتواند با روح و فلسفه قانون اساسی در تعارض قرار گیرد.
فارس: در ادبیات حقوقی، آیا عنوان مشخصی تحت عنوان «وطنفروشی» وجود دارد؟
سلیمانی: در نظام حقوقی ایران، عنوانی مستقل با عنوان «وطنفروشی» بهصورت صریح پیشبینی نشده است، اما این مفهوم در قالب عناوین مجرمانه مشخصی مورد بررسی قرار میگیرد. از جمله این عناوین میتوان به جرائمی نظیر خیانت به کشور، جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و یا اقدام علیه امنیت ملی اشاره کرد که برای هر یک، در قوانین مربوطه مجازاتهای معین و مشخصی در نظر گرفته شده است.
فارس: مجازات افرادی که با دشمن همکاری اطلاعاتی یا عملیاتی داشته باشند، چیست؟
سلیمانی: نوع و میزان مجازات اینگونه افراد، بسته به ماهیت و شدت اقدامات ارتکابی متفاوت است. در مواردی ممکن است مجازاتهایی نظیر حبسهای طولانیمدت اعمال شود و در موارد شدیدتر، عناوین مجرمانه سنگینی همچون افساد فیالارض مطرح شود. در هر صورت، تشخیص عنوان دقیق مجرمانه و تعیین مجازات، در صلاحیت مرجع قضائی بوده و بر اساس ادله و مستندات موجود صورت میگیرد.
فارس: آیا ابراز خوشحالی از حمله دشمن میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد؟
سلیمانی: صرف ابراز نظر، در صورتی که در چارچوب آزادی بیان بوده و فاقد آثار عملی و تبعات عینی باشد، بهخودیخود جرم تلقی نمیشود.با این حال، چنانچه اینگونه رفتارها در قالب عناوینی نظیر تبلیغ علیه نظام یا بهعنوان نوعی همراهی مؤثر با دشمن ارزیابی شود، میتواند واجد وصف کیفری بوده و مشمول برخورد قانونی قرار گیرد.
فارس: در خصوص مصادره اموال این افراد، چه مبنای قانونی وجود دارد؟
سلیمانی: مصادره اموال، صرفاً در چارچوب قوانین مصرح و پس از صدور حکم از سوی مرجع قضائی امکانپذیر است. در جرائم سنگین علیه امنیت کشور، این امکان وجود دارد که اموال ناشی از جرم یا اموالی که در مسیر ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفتهاند، ضبط شوند. با این حال، اجرای چنین احکامی باید با رعایت کامل حقوق مالکیت افراد و بر اساس مستندات قانونی و رأی قطعی مرجع قضائی صورت گیرد.
فارس: آیا امکان مصادره اموال خانواده یا وابستگان فرد محکوم نیز وجود دارد؟
سلیمانی: خیر، در نظام حقوقی ایران اصل شخصی بودن مجازاتها حاکم است و مجازات صرفاً متوجه شخص مرتکب جرم خواهد بود. با این حال، در صورتی که اثبات شود اموال بهصورت صوری و بهمنظور فرار از قانون به دیگران منتقل شده یا اشخاص ثالث در ارتکاب جرم مشارکت داشتهاند، امکان بررسی قضائی و در نهایت ضبط این اموال نیز وجود خواهد داشت.
فارس: آیا امکان توقیف موقت اموال پیش از صدور حکم قطعی وجود دارد؟
سلیمانی: بله، مقام قضائی در موارد لازم میتواند برای جلوگیری از نقلوانتقال، اختفا یا تضییع اموال، دستور توقیف موقت صادر کند. این اقدام بهعنوان یک تدبیر احتیاطی و در چارچوب مقررات قانونی انجام میشود و تا زمان تعیین تکلیف نهایی پرونده و صدور حکم قطعی ادامه خواهد داشت.گفتنی است در همین رابطه، حجتالاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، روز گذشته نیز با تأکید بر تداوم برخورد با عناصر مرتبط با اقدامات علیه امنیت کشور، اعلام کرد: با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، بهویژه قانون تشدید مجازات جاسوسی، روند توقیف و مصادره اموال عناصر مزدور، وطنفروش و حامی متجاوز با قدرت و اقتدار ادامه دارد. وی همچنین تصریح کرد که دستورات لازم و قانونی بهمنظور تسریع در رسیدگیها صادر شده و اقدامات قضائی در این زمینه بدون وقفه در حال پیگیری است.
فارس: آیا سلب تابعیت میتواند بهعنوان مجازات برای افراد مرتکب خیانت به کشور اعمال شود؟
سلیمانی: همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، سلب تابعیت در نظام حقوقی ایران ابزار رایج یا فوری برای برخورد با این دسته از افراد محسوب نمیشود و اعمال آن منوط به شرایط بسیار محدود و خاص قانونی است. حتی در مواردی که فرد دارای تابعیت مضاعف باشد، اقدام در این زمینه مستلزم طی تشریفات قانونی و اتخاذ تصمیم از سوی مراجع ذیصلاح و عالی کشور خواهد بود.
14:09 - 26 فروردین 1405
0 بازدید