مسئولیت جبران خسارت جنگ رمضان به پای میزبانان پایگاههای آمریکا رسید
جبران خسارت در حقوق بینالملل بر اصل جبران کامل استوار است و دولت ناقض را ملزم میکند وضعیت را به حالت پیش از وقوع فعل متخلفانه بازگرداند. این اصل شامل رفع آثار زیانبار اقدام غیرقانونی و پرداخت کامل خسارات مادی و معنوی واردشده به دولت زیاندیده میشود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث یاریرسان عربی در قبال همکاری با عملیات نظامی غیرقانونی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، در پرتو قواعد حقوق بینالملل و بهویژه مقررات ناظر بر منع توسل به زور و اصول مسئولیت دولتها، قابل طرح و بررسی است. در این چارچوب، هرگونه اقدام حمایتی، از جمله تسهیل عبور و مرور نظامی، ارائه پشتیبانی لجستیکی یا در اختیار قرار دادن قلمرو سرزمینی و هوایی، میتواند بهعنوان زمینهساز مسئولیت بینالمللی به دولتهای یاریرسان ارزیابی شود.در صورت احراز نقش مؤثر این دولتها در تسهیل یا تداوم عملیات نظامی غیرقانونی علیه یک کشور عضو جامعه بینالمللی، موضوع الزام به جبران کامل خسارات و پرداخت غرامت در کنار سایر تعهدات بینالمللی از جمله توقف همکاری و تضمین عدم تکرار، در مراجع صالح حقوقی بینالمللی قابل پیگیری خواهد بود.
در همین زمینه و با هدف بررسی حقوقی نقش کشورهای ثالث در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و ایالات متحده در خاک ایران، علیرضا مظلوم رهنی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و وکیل پایه یک دادگستری، و ابتهال الجاسم، پژوهشگر ارشد حقوق از کشور عراق، یادداشتی را در اختیار خبرگزاری فارس قرار دادهاند که به بررسی ابعاد حقوقی این موضوع میپردازد. مشروح این یادداشت در ادامه آمده است.
تغییر ماهیت حقوقی از «میزبانی صرف» به «مشارکت در تجاوز»
در حقوق بینالملل، حاکمیت بر سرزمین صرفاً یک حق محسوب نمیشود، بلکه با تعهد «مراقبت مقتضی» همراه است. بر این اساس، در صورتی که دولتهای منطقهای قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی خود را برای انجام عملیات نظامی در اختیار ایالات متحده قرار دهند، وضعیت حقوقی آنها میتواند از «بیطرفی» به «همکاری در یک فعل متخلفانه» تغییر پیدا کند.همچنین، پیش از آنچه «جنگ سوم تحمیلی» خوانده شده، برخی کشورهای همسایه برخلاف اصل حسن همجواری، پایگاههایی را در اختیار ایالات متحده قرار دادهاند؛ کشوری که بهعنوان طرف متخاصم با ایران معرفی میشود. در این چارچوب، اقدام نظامی آمریکا مغایر با منشور ملل متحد و قواعد مسلم حقوق بینالملل ارزیابی شده و بهعنوان مصداقی از تجاوز علیه یک کشور عضو سازمان ملل متحد تلقی میشود. در این چارچوب، در اختیار قرار دادن مراکز و پایگاهها و همچنین ارائه حمایتهای لجستیکی به نیروی متخاصم، بهعنوان مصداقی آشکار از مشارکت در تجاوز ارزیابی میشود.
۱. تعریف تجاوز و تسری مسئولیت
بر اساس ماده ۳ (بند f) قطعنامه ۳۳۱۴ مصوب سال ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مفهوم تجاوز صرفاً به دولتی که مستقیماً اقدام به حمله میکند محدود نمیشود. در این مقرره تصریح شده است که قرار دادن قلمرو یک دولت، اعم از زمینی، دریایی یا هوایی، در اختیار دولت دیگر برای استفاده در اقدام علیه یک کشور ثالث، خود میتواند بهعنوان مصداقی روشن از عمل تجاوزکارانه تلقی شود. بر این اساس، کشورهایی که پایگاههای نظامی آنها منشأ پرواز هواپیماها، پهپادها یا هدایت موشکها بوده است، در چارچوب حقوق بینالملل عرفی میتوانند در زمره دولتهای مسئول یا همدست در فعل متخلفانه قرار گیرند.از سوی دیگر، هیچ قرارداد دوجانبه نظامی نمیتواند ناقض قواعد آمره بینالمللی باشد؛ چرا که مطابق ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور در تعارض با هر توافق بینالمللی دیگر، دارای اولویت و برتری حقوقی است.همچنین، اظهارات و تشکرهای رسمی مقامات ایالات متحده از این کشورها در قبال تسهیلات ارائهشده، میتواند بهعنوان قرینهای بر آگاهی طرفهای مزبور از ماهیت اقدامات نظامی و وجود نوعی وحدت قصد در همکاری عملیاتی مورد استناد قرار گیرد.
۲. مسئولیت تضامنی کشورهای منطقه در قبال تجاوز به ایران
بر اساس پیشنویس مواد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب ۲۰۰۱ در کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد، بهویژه ماده ۱۶، دولتی که با علم به شرایط، زمینه، ابزار یا تسهیلات لازم را برای ارتکاب یک فعل متخلفانه بینالمللی فراهم کند، میتواند واجد مسئولیت حقوقی تلقی شود.در همین چارچوب، حقوقدانانی از جمله جیمز کرافورد بر این دیدگاه تأکید کردهاند که اقداماتی مانند تأمین سوخت، ارائه اطلاعات و اعطای اجازه استفاده از قلمرو هوایی یا دریایی، میتواند بهعنوان تحقق «عنصر مادی» مشارکت در فعل متخلفانه مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس، این کشورها در قبال خسارات ناشی از اقدامات یادشده، ممکن است در کنار دولت مباشر (ایالات متحده)، مسئولیت تضامنی داشته باشند.
۳. حق دفاع مشروع ایران بر اساس دکترین «منشأ تهدید» و رویه قضایی بینالمللی
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع بهعنوان یک حق ذاتی برای دولتها به رسمیت شناخته شده است.در چارچوب دکترین «منشأ تهدید»، در صورتی که عملیاتهای نظامی علیه ایران از پایگاههای مستقر در قلمرو برخی کشورها یا از طریق فضای هوایی آنها هدایت شود، آن بخش از قلمرو که در آن فعالیت نظامی مؤثر صورت میگیرد، میتواند از منظر حقوقی در زمره اهداف نظامی مشروع ارزیابی شود.از سوی دیگر، در تحلیل انطباق اقدامات دفاعی با حقوق بینالملل، بر اصل خویشتنداری حقوقی نیز تأکید میشود. بر این اساس، هدف قرار دادن انحصاری پایگاههای مورد استفاده نیروهای متخاصم و پرهیز از آسیب به زیرساختهای ملی کشورهای میزبان، میتواند بهعنوان نشانهای از رعایت اصول تفکیک و تناسب تلقی شود؛ اصولی که در ارزیابی مشروعیت دفاع در مراجع بینالمللی نقش تعیینکننده دارند.
۴. استناد به رویه قضایی و دکترین «کارخانه خورزوف»
یکی از مهمترین مبانی حقوقی در مطالبه خسارت در حقوق بینالملل، رأی تاریخی «کارخانه خورزوف» (۱۹۲۸) صادره از دیوان دائمی دادگستری بینالمللی است.این رأی بهعنوان یکی از منابع بنیادین اصل «جبران کامل خسارت» (Full Reparation) شناخته میشود. در این پرونده تصریح شده است که هرگونه نقض تعهد بینالمللی، از جمله در مواردی مانند فراهمسازی امکان استفاده از قلمرو یک دولت برای ارتکاب فعل متخلفانه، مستلزم جبران کامل و مؤثر خسارت وارده است.طبق دکترین «کارخانه خورزوف»، جبران خسارت باید بهگونهای انجام شود که تمامی آثار ناشی از فعل غیرقانونی را از میان بردارد و وضعیت را تا حد امکان به حالتی بازگرداند که اگر آن فعل متخلفانه رخ نمیداد، برقرار میبود.در رأی دیوان بینالمللی دادگستری (پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده) نیز تصریح شده است که اجازه استفاده از قلمرو یک دولت برای انجام مداخله مسلحانه علیه دولت دیگر، میتواند نقض اصل منع توسل به زور محسوب شود.همچنین در رأی مربوط به «فعالیتهای مسلحانه» (پرونده فعالیتهای مسلحانه در سرزمین کنگو)، دیوان بینالمللی دادگستری بر تکلیف «مراقبت مقتضی» دولتها نسبت به قلمرو خود تأکید کرده است. بر این اساس، اجازه استفاده از قلمرو، از جمله فضای هوایی یا دریایی، برای انجام حملات نظامی توسط نیروهای ثالث، میتواند موجب تحقق مسئولیت بینالمللی دولت میزبان شود.بر این اساس، دولتهای منطقهای که قلمرو زمینی، دریایی و هوایی خود را در اختیار نیروهای متخاصم قرار دادهاند، در معرض این تحلیل حقوقی قرار میگیرند که وضعیت آنها از یک دولت غیرمداخلهگر به طرفی درگیر در فعل متخلفانه بینالمللی تغییر یافته است.
در این چارچوب، ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، همچنین قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها و رویه قضایی بینالمللی، حق دفاع مشروع در برابر منشأ تهدید را برای خود محفوظ میداند. افزون بر آن، حق مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از آثار این اقدامات در مراجع صالح بینالمللی نیز قابل استناد تلقی میشود.همچنین، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی در خصوص ارتکاب یا مشارکت در جنایات جنگی، از جمله در موارد ادعایی مربوط به حملات به زیرساختها، اماکن غیرنظامی، مراکز آموزشی، درمانی و سایر مصادیق نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، همچنان در چارچوب سازوکارهای کیفری بینالمللی قابل پیگیری است.#خسارات #جنگ_رمضان 10:18 - 25 فروردین 1405