دولتهای همکار آمریکا در جنگ ملزم به پرداخت کامل خسارت ایران هستند
در حالی که مردم و آسیبدیدگان حملات اخیر خواستار پیگیری حقوقی و دریافت خسارت از ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و کشورهای همکار آنها هستند، یک حقوقدان با استناد به اصول حقوق بینالملل، ابعاد مسئولیت دولتهای دخیل را تشریح میکند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در پی سومین جنگ تحمیلی به کشورمان، موضوع پیگیری حقوقی و مطالبه خسارت از ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و همچنین کشورهایی که بهنوعی امکانات سرزمینی، هوایی یا زیرساختی خود را در اختیار این عملیاتها قرار دادهاند، بهعنوان یک مطالبه مردمی مطرح شده است.در همین چارچوب، برخی دیدگاهها این موضوع را مطالبهای مردمی در راستای پیگیری مسئولیت بینالمللی و جبران خسارات وارده تلقی میکنند.
در گفتوگو با شکوفه صانعی، فعال حقوق بشر، به بررسی ابعاد حقوقی مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث یاریرسان در قبال همکاری با عملیات نظامی غیرقانونی و پیامدهای آن در چارچوب حقوق بینالملل پرداخته شده است. وی در این گفتوگو با استناد به اصول و اسناد معتبر حقوق بینالملل، به تبیین حدود مسئولیت دولتهای تسهیلگر و الزامات جبران خسارت پرداخته است که مشروح آن در ادامه آمده است.
فارس: مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث یاریرسان در قبال همکاری با عملیات نظامی غیرقانونی چگونه تعریف میشود؟
صانعی: به بررسی مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث عربی در قبال همکاری با عملیات نظامی غیرقانونی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی و نیز الزام به پرداخت غرامت پرداخت.مهمترین مفهوم مرتبط با همکاری یک دولت در اجرای عملیات نظامی غیرقانونی توسط دولت دیگر، «مسئولیت بینالمللی ناشی از کمک یا مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه» است.این مفهوم طی دو دهه اخیر و با اتکا به رویه دیوان بینالمللی دادگستری، گزارشهای کمیسیون حقوق بینالملل (ILC) و همچنین ادبیات نوین دانشگاهی، جایگاهی مستحکم در نظام مسئولیت دولتها پیدا کرده است.
فارس: بر اساس حقوق بینالملل، چه نوع همکاریهایی میتواند موجب مسئولیت دولتها شود؟
صانعی: بر اساس ماده ۱۶ «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل (۲۰۰۱)، هر دولتی که آگاهانه به دولت دیگر در ارتکاب یک عمل متخلفانه بینالمللی کمک کند، در صورتی که همان عمل در صورت ارتکاب توسط خود آن دولت نیز متخلفانه تلقی شود، با مسئولیت بینالمللی مواجه خواهد بود.مفهوم «کمک» صرفاً به مداخله مستقیم نظامی محدود نمیشود، بلکه طیفی گسترده از اشکال تسهیل و یاریرسانی مؤثر را در بر میگیرد. به گفته وی، از جمله این موارد میتوان به واگذاری پایگاههای نظامی، صدور مجوز استفاده از حریم هوایی، فراهمسازی مسیرهای زمینی و دریایی، ارائه پشتیبانیهای لجستیکی و اطلاعاتی، و نیز تأمین زیرساختها و خدمات حیاتی اشاره کرد که در مجموع میتوانند اجرای عملیات نظامی را ممکن ساخته یا تقویت کنند.
فارس: اگر این همکاری برخلاف تعهدات بینالمللی دولتها باشد، چه پیامدی دارد؟
صانعی: چنانچه همکاری دولتهای مشارکتکننده یا تسهیلگر با عملیات غیرقانونی، مغایر با تعهد آنها مبنی بر «عدم همکاری با اعمال ناقض حقوق بینالملل» باشد، این رفتار میتواند واجد پیامدهای حقوقی مضاعف باشد.این تعهد ممکن است ناشی از منابع مختلفی از جمله منشور ملل متحد، قطعنامههای الزامآور شورای امنیت، ترتیبات منطقهای یا حتی قواعد آمره حقوق بینالملل باشد. بر این اساس، چنین همکاریای نهتنها در چارچوب ماده ۱۶ طرح مسئولیت دولتها بهعنوان نوعی مساعدت در ارتکاب عمل متخلفانه تلقی میشود، بلکه به دلیل نقض یک تعهد مستقل بینالمللی، خود نیز بهعنوان «عمل متخلفانه بینالمللی» قابل شناسایی خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۲ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، هرگاه دولتی تعهدی را که در زمان ارتکاب برای او لازمالاجرا بوده نقض کند، عنصر «وقوع عمل متخلفانه» محقق میشود. بر همین اساس، نقض تعهد به عدم همکاری، علاوه بر ایجاد مسئولیت ناشی از مساعدت، بهعنوان مبنایی مستقل و مضاعف برای تحقق مسئولیت بینالمللی دولتهای مشارکتکننده یا تسهیلگر قابل استناد است.
فارس: رویه دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه چه میگوید؟
صانعی: آرای دیوان بینالمللی دادگستری بهطور قاطع این اصول را تثبیت کردهاند. از جمله، در رأی تاریخی پرونده Nicaragua v. United States of America، دیوان تصریح کرده است که هرگونه کمک مؤثر—even بدون مشارکت مستقیم در عملیات—چنانچه به اجرا یا تداوم یک عمل متخلفانه بینالمللی کمک کند، میتواند موجب مسئولیت بینالمللی دولت کمککننده شود.افزون بر این، دیوان در رأی مهم Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro با برجستهسازی معیار «دانستن» یا «باید دانستن»، حدود عنصر ذهنی لازم برای تحقق مسئولیت را تبیین کرده است. به گفته وی، مسئولیت زمانی محقق میشود که دولت یاریرسان یا بهطور واقعی از ماهیت غیرقانونی عملیات آگاه بوده باشد، یا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، میبایست از آن آگاهی مییافت.این دو رأی در مجموع چارچوبی منسجم برای تبیین حدود و الزامات مسئولیت دولتها در قبال مساعدت به اعمال متخلفانه بینالمللی فراهم کردهاند.
فارس: جبران خسارت در این نوع مسئولیت چگونه تعریف میشود؟
صانعی: احراز مسئولیت دولتهای ثالثِ یاریرسان، مستلزم اعمال قواعد جبران خسارت مندرج در مواد ۳۱ تا ۳۸ «طرح مسئولیت بینالمللی دولتها» است. بر اساس این اصول، دولتِ کمککننده مکلف به تضمین «جبران کامل خسارت» (Full Reparation) خواهد بود؛ جبرانی که باید تمامی آثار مادی و معنوی ناشی از عمل متخلفانه را پوشش دهد.بر این اساس، اشکال جبران خسارت میتواند در قالبهای مختلفی تحقق یابد، از جمله: اعاده وضع به حالت پیشین تا حد امکان (Restitution)، پرداخت غرامت در قبال خسارات قابل ارزیابی (Compensation)، و همچنین رضایت و ارائه تضمینهای لازم برای عدم تکرار (Satisfaction and Guarantees of Non-Repetition).
تحولات معاصر در حقوق بینالملل، از جمله گزارشهای کارشناسی سازمان ملل متحد طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، پژوهشهای دانشگاه لایدن در حوزه مسئولیت مشترک دولتها و نیز تکامل تدریجی دکترین «مسئولیت مضاعف در کمک»، نشان میدهد که صرفِ نقش تسهیلگر در اجرای عملیات مغایر با حقوق بینالملل نیز میتواند برای تحقق مسئولیت بینالمللی کفایت کند؛ حتی در شرایطی که هیچگونه مشارکت مستقیم نظامی وجود نداشته باشد.گزارشها و تحلیلهای ارائهشده در چارچوب United Nations و همچنین مطالعات پیشرو در Leiden University حاکی از آن است که استانداردهای سنتی انتساب مسئولیت در حقوق بینالملل، با توجه به توجه روزافزون به نقشهای پشتیبانی و تسهیلگر، بهتدریج در حال توسعه و سختگیرانهتر شدن هستند.
فارس: چه زمانی مسئولیت دولتهای یاریرسان بهطور کامل محقق میشود؟
صانعی: هرگاه دولتی در یکی از وضعیتهای زیر قرار گیرد، مسئولیت بینالمللی آن قابل تحقق خواهد بود:نخست، زمانی که امکانات سرزمینی، هوایی، دریایی یا نظامی خود را در اختیار دولت دیگری قرار دهد تا عملیاتی مغایر با قواعد آمره یا اصول بنیادین منشور ملل متحد اجرا شود. دوم، در صورتی که تعهدات خود مبنی بر عدم همکاری با اقدامات غیرقانونی را، در هر شکل و با هر میزان از مشارکت، نقض کند. و سوم، هنگامی که دولت از غیرقانونی بودن عملیات آگاه باشد، یا بر اساس شرایط موجود «باید آگاه میبود» که چنین همکاریای به تسهیل ارتکاب عمل متخلفانه منجر میشود.در چنین شرایطی، مطابق اصول تثبیتشده حقوق بینالملل، مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالثِ یاریرسان محقق شده و تعهد به جبران خسارت بر آنان مترتب میشود. این پیامدها، بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ طرح مسئولیت بینالمللی دولتها، شامل توقف فوری رفتار متخلفانه، ارائه تضمینهای لازم برای عدم تکرار، و اجرای جبران کامل خسارت است؛ جبرانی که میتواند در قالب اعاده وضع به حالت سابق، پرداخت غرامت یا اعلام رضایت حقوقی تحقق یابد.نظام مسئولیت بینالمللی دولتها با پوشش دادن اشکال مختلف کمک و تسهیل، مانع از آن میشود که دولتها از طریق نقشهای غیرمستقیم یا پشتیبانی، از شمول ممنوعیتهای بنیادین حقوق بینالملل خارج شوند یا آثار حقوقی نقض این قواعد را خنثی کنند.
16:06 - 23 فروردین 1405
0 بازدید