یک حقوقدان: در آستانه مرگ مغزی حقوق بینالملل قرار داریم
کارشناس حقوق بینالملل، هشدار میدهد که حقوق بشر و منشور ملل متحد در حال احتضار هستند؛ جنایات جنگی، تجاوزات نظامی و تخریب زیرساختهای حیاتی در فلسطین، ایران، لبنان و عراق نشان میدهد که قدرتهای سلطهگر قواعد بینالمللی را نادیده میگیرند و کودکان و میراث فرهنگی جهانی قربانی این سیاستهای استکباری میشوند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: هر روز جهان شاهد جنایات جنگی و نقض حقوق بشر از سوی قدرتهای سلطهجو است. سازمان ملل متحد که قرار بود حافظ صلح و عدالت جهانی باشد، حالا به ابزاری برای حفظ منافع همان قدرتها تبدیل شده است. از تجاوز به مردم بیگناه در فلسطین تا تهدید و فشار بر کشورهای مستقل، واقعیت تلخ این است که منشور ملل متحد دیگر ضمانت اجرایی ندارد و دنیا بیش از همیشه نیازمند تغییر و بازسازی قوانین بینالمللی است.در همین رابطه با علیرضا مظلوم رهنی، کارشناس ارشد حقوق به گفتگو پرداخته ایم که در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: چگونه منشور ملل متحد در عمل با هدف اصلی خود—حفظ صلح و امنیت جهانی و نهادینهسازی برابری حاکمیتها—تناقض پیدا کرده است؟
مظلوم رهنی: بررسی و تحلیل عمیق مناسبات کنونی جهان، هر پژوهشگر و صاحبنظر آگاه را به این جمعبندی تلخ میرساند که در شرایط فعلی، در آستانه «مرگ مغزی حقوق بینالملل» قرار داریم؛ نهادی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف حفظ صلح و امنیت جهانی شکل گرفت.منشور ملل متحد در ماهیت ساختاری خود، بهمنزله یک قرارداد اجتماعی در سطح جهانی با هدف مهار زیادهخواهی قدرتهای سرکش و نهادینهسازی اصل برابری حاکمیتها تدوین شد؛ با این حال، واقعیت تلخ تاریخ نشان داده است که این سازوکار، که قرار بود بهعنوان راهکاری برای نجات بشریت عمل کند، در عمل به ابزاری برای تثبیت هژمونی قدرتهای پیروز تبدیل شده است.
فارس: با توجه به فرسایش منشور ملل متحد به دلیل سوءاستفاده از حق وتو و استانداردهای دوگانه، چه ابزارهای حقوقی و نهادی برای محدود کردن یا اصلاح حق وتو در راستای حفظ اصل برابری حاکمیتها وجود دارد؟
مظلوم رهنی: همین روند موجب شده است تا ارکان اصلی و بنیادین این سازمان در برابر سلطه نابهجای «حق وتو» و حاکمیت استانداردهای دوگانه، دچار فرسایش شود و در نتیجه، مفاهیم اخلاقی حقوق بشر نیز از محتوای واقعی خود تهی گردد.در تحلیل ریشههای این بحران، رژیم اسرائیل بهعنوان نمونهای استثنایی و قابلتأمل در تعامل با سازمان ملل متحد قابل بررسی است. به گفته وی، این رژیم اشغالگر که از ابتدا نیز نسبت نامتجانسی با ساختار سازمان ملل داشته، همواره نسبت به مصوبات این نهاد بیاعتنایی کرده و با اتکا به حمایت کامل ایالات متحده، نقض نظاممند حقوق ملت فلسطین را به آماری صرف در بایگانی اسناد نهادهای بینالمللی تقلیل داده است.تعاملات تلآویو با سازمانهای بینالمللی از یک «عضویت» صرف، به رویکردی «استعلایی و خودسرانه» تبدیل شده است؛ بهگونهای که این رژیم، کنوانسیونهای ژنو را در برابر چشم قدرتهای بزرگ نادیده میگیرد. این وضعیت زمینهساز سیاست «مصونیت از مجازات» شده و محاکم بینالمللی را به سکویی فرمایشی بدل کرده است که خروجی آن، جز صدور بیانیههای ابراز نگرانی، نتیجهای ملموس ندارد. آنچه امروز بهعنوان «توهین به منشور ملل متحد» یا «تضعیف حاکمیت قانون» و نقض آشکار قوانین توسط رژیم اسرائیل، با پشتیبانی مستقیم لجستیکی و سیاسی ایالات متحده، مشاهده میشود، بهمثابه شلیک آخرین گلوله بر پیکر بیجان حقوق بینالملل است. چگونه میتوان به نظامی اعتماد کرد که در آن، قدرتهای سلطهگر، ابتداییترین قواعد حقوق بشردوستانه را تکهتکه میکنند؟ ● فیلم خرد کردن منشور ملل متحد توسط سفیر رژیم صهیونیستی
۲ MB
بنابراین، مسئولیت تاریخی اکنون بر دوش دولتهای آزاد و قدرتهای نوظهور است که درگیر خون و تباهی استانداردهای دوگانه نشدهاند. این دولتها باید با طراحی و بنیانگذاری یک نظام جهانی نوین، جایگاه عدالت را بازسازی کرده و سدی در برابر تجاوزات و تطاولهای استعمار مدرن ایجاد کنند.این تراژدی حقوقی در تلخترین فصول خود ادامه دارد؛ نمونه آن اقدام شنیع سفیر اسرائیل در ماه می ۲۰۲۴، زمانی که منشور ملل متحد را علناً تکهتکه کرد. به گفته وی، این رفتار، نشاندهنده اهانت سازمانیافته و اعلان صریح مرگ اعتباری است که هشت دهه مناسبات بینالمللی بر آن استوار بوده است. تکرار چنین کنشهای استکباری، گویای شکافی عمیق میان «مشروعیت اخلاقی ملل» و «خودکامگی قانونی» اسرائیل است؛ رژیمی که ثابت کرده منشور برای آن سندی الزامآور نیست، بلکه برگهای بیارزش است که هرگاه با مطامع توسعهطلبانهاش در تضاد قرار گیرد، آن را بهراحتی از هم میگسلد.
فارس: با توجه به تاکید وی بر بهرهگیری از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» علیه ناقضان حقوق بشر و جنایت جنگی، چه موانع قانونی و سیاسی در مسیر تعقیب قضایی آمران و عاملان جنایات بینالمللی در محاکم ملی و بینالمللی وجود دارد؟
مظلوم رهنی: فعالسازی ماده ششم منشور ملل متحد یک ضرورت اجتنابناپذیر است. این ماده صراحتاً بیان میکند که هرگاه عضوی بر نقض اصول منشور اصرار ورزد، مجمع عمومی میتواند بر اساس توصیه شورای امنیت، آن عضو را از سازمان اخراج کند. استمرار رژیم اسرائیل در «نقض بنیادین» تعهدات عضویت، شرایط قانونی لازم برای طرد این رژیم اشغالگر را فراهم کرده است.وی ادامه داد: فصول این تراژدی زمانی به اوج خود میرسد که مفاهیم «حقوق» و «مذاکره» بهعنوان ابزارهای فریب و خدعه استراتژیک مورد سوءاستفاده قرار میگیرند. تهدیدات مداوم علیه جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش دیپلماسی کاذب، چیزی جز اعمال فشار بینالمللی برای بازمهندسی منطقه بر اساس منافع استعماری نیست؛ اقدامی که صراحتاً ناقض اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تهدید به توسل به زور است.در اوج این سقوط اخلاقی، طرح قانون اعدام اسرای فلسطینی بهمثابه گواهی بر مرگ حقوق بشر است. تصویب چنین قانونی نژادپرستانه، نقض فاحش کنوانسیون سوم ژنو و تلاشی آشکار برای مشروعیتبخشی به جنایت محسوب میشود. بهرهگیری از اصل «صلاحیت قضایی جهانی» تنها راه عقلانی برای حفظ وجدان جمعی بشری و صیانت از قواعد آمره حقوق بینالملل است.تجاوزات مکرر به ایران، لبنان و عراق و همچنین ترور شخصیتهای سیاسی و نظامی در تهران، بیروت و بغداد، مصداق بارز تعرض به تمامیت ارضی و حاکمیت دولتها و جنایتی سازمانیافته علیه بشریت است. این اقدامات با هدف تضعیف نظاممند حق بنیادین حیات انجام میشود.
فارس: با توجه به تجاوزات مستمر به ایران، لبنان و عراق و تهدیدات تحت لوای دیپلماسی، چگونه اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها با مسئولیت حفاظت از بشر (Responsibility to Protect – R2P) در حقوق بینالملل تعادل مییابد و چه معیارهایی برای مشروعیت دخالت بینالمللی وجود دارد؟
مظلوم رهنی: علاوه بر جنایات مستقیم انسانی، مسببان و آمران این فجایع باید به دلیل تعرض سیستماتیک به زیرساختهای حیاتی (Critical Infrastructure) تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.حفاظت از اموال و اهداف غیرنظامی، نه یک گزینه دیپلماتیک، بلکه رکن اساسی حقوق بشردوستانه بینالمللی (IL) است. بر اساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و بهویژه پروتکل الحاقی اول (مواد ۴۸، ۵۴ و ۵۶)، هرگونه هدفگیری تاسیساتی که برای بقای جمعیت غیرنظامی حیاتی است—شامل شبکههای آبرسانی، نیروگاههای انرژی، مراکز درمانی و میراث فرهنگی—بهطور مطلق ممنوع بوده و از محرمات حقوقی محسوب میشود.هرگونه تهاجم برنامهریزیشده به این زیرساختها یا نادیده گرفتن اصول بنیادین تفکیک و تناسب (Distinction and Proportionality)، نه تنها نقض فاحش میثاقهای بینالمللی است، بلکه مصداق آشکار جنایت جنگی (War Crime) نیز محسوب میشود. این اقدامات که با هدف فروپاشی تمدنی و سلب غیرمستقیم «حق بنیادین حیات» انجام میشوند، مستلزم مسئولیت کیفری بینالمللی در پیشگاه وجدان بشری و محاکم صالح جهانی هستند. تعقیب قضایی آمران و عاملان این جنایات در محاکم ملی کشورهای آزاد، تنها راه قطع زنجیره «مصونیت از مجازات و کیفر» است.آنچه امروز بشر در پهنه گیتی مشاهده میکند، صرفاً یک تلاطم سیاسی گذرا نیست، بلکه گسستی ساختاری در ارکان تمدن حقوقی به شمار میآید. احتضار حقوق بینالملل (International Law) در فلسطین و نقض مکرر حاکمیت ملی (National Sovereignty) در جمهوری اسلامی ایران، لبنان و عراق—از طریق ترور (Assassination) و تجاوز نظامی (Aggression)—نشاندهنده فروپاشی نظمی است که زمانی مدعی حفظ صلح جهانی بود.
تبدیل میز مذاکرات به ابزاری برای شعلهور کردن کینههای منطقهای، جهان را در آستانه یک فاجعه تمدنی قرار داده است. به گفته او، کودکان و میراث فرهنگی، قربانیان خاموش این روند هستند؛ کشتار سیستماتیک کودکان بیگناه و تلاش برای مشروعیتبخشی به قتل اسرای جنگی (POWs)، ضربهای عمیق به فطرت انسانی و قواعد آمره حقوق بینالملل وارد میکند.کودکان، بیپناهترین میراث هر تمدناند و هرگونه آسیب به آنان به معنای قطع نسلها و نابودی آینده است. همزمان با این جنایات، حمله به میراث فرهنگی جهانی (Global Cultural Heritage) و یغماگری موزهها، تنها ویرانی سنگ و گل نیست؛ بلکه تروری است بر شناسنامه تاریخی بشریت و محروم کردن نسلهای آینده از ریشههای فرهنگیشان.
ضرورت انقلاب حقوقی نجات جهان از زیر آوار مشروعیتی که ویران شده، نیازمند یک انقلاب حقوقی است تا منشور ملل متحد بر پایهای نوین استوار گردد. به گفته مظلوم رهنی، این بازنگری بنیادین در منشور (UN Charter) باید به گونهای انجام شود که هیمنه قدرتهای سلطهگر و امتیازات مرگبار «وتو» (Veto Power) از میان برداشته شود. منشور باید از وضعیتی که تنها ابزار سیاسی در دست قدرتمندان است، به سندی الزامآور حقوقی برای صیانت از ضعیفان و حقوق بشر تبدیل گردد.تاریخ بر صامتان رحم نخواهد کرد و عدالتی که امروز قربانی میشود، خود به گیوتینی تبدیل خواهد شد که سرنوشت این نظام بینالملل فاقد وجاهت را رقم خواهد زد. نظامی که اعتبار خود را با جایگزینی «زور» به جای «حق» و اولویت دادن منافع سیاسی بر «کرامت انسانی و حقوق کودک» از دست داده، محکوم به دگردیسی یا فروپاشی است.
15:42 - 7 آوریل 2026
0 بازدید