چرا ماندن در NPT دیگر بیهزینه نیست؟
یک حقوقدان با تأکید بر اینکه ماندن در یک رژیم بینالمللی، زمانی معنادار است که حقوق تضمین شود و امنیت تقویت شود؛ گفت: در غیر این صورت، استفاده از حقوق پیشبینیشده برای بازنگری از جمله خروج نه تنها مجاز، بلکه در چارچوب عقلانیت حقوقی، ضروری است.
مرتضی عبدی رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل مرکز وکلای قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس گفت: وقتی تأسیسات هستهای صلحآمیز یک کشور—از نطنز و فردو تا مجتمع آبسنگین خنداب—بهطور مستمر در معرض تهدید و تعرض قرار میگیرد، بحث صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست؛ سخن از نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بینالملل و فروپاشی عملی تضمینهایی است که رژیم عدم اشاعه وعده داده بود.وی ادامه داد: آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این میان، نمیتواند به سکوت یا مواضع مبهم بسنده کند. اساسنامه آژانس، بهویژه در مواد II و III، آن را مکلف به حمایت از استفاده صلحآمیز، رفتار بیطرفانه، و صیانت کامل از اطلاعات اعضا کرده است. اینها توصیههای اخلاقی نیستند؛ تعهدات حقوقیاند. هرجا که محرمانگی دادهها مخدوش شود، هرجا که در برابر تهدید تأسیسات صلحآمیز واکنش مؤثر دیده نشود، و هرجا که استاندارد دوگانه جای بیطرفی را بگیرد، با نقض تعهد مواجهیم—ولو در قالب ترک فعل.
عبدی خاطرنشان کرد: در حقوق بینالملل، ترک فعل اگر به تضییع حق بینجامد، به همان اندازه فعل مسئولیتزاست. این قاعده، هم در رویهها و هم در اصول تدوینشده توسط کمیسیون حقوق بینالملل تثبیت شده است. آژانس نمیتواند از مزایای «مرجعیت فنی» بهرهمند باشد اما از بار «پاسخگویی حقوقی» شانه خالی کند.وی افزود: همزمان، ماده ۲(۴) منشور ملل متحد هرگونه توسل به زور را ممنوع کرده است. تعرض به تأسیسات هستهای صلحآمیز، با توجه به آثار بالقوه فاجعهبار آن، نقضی مضاعف است: هم علیه حاکمیت ملی و هم علیه امنیت انسانی. در چنین وضعیتی، سکوت نهاد ناظر، بهسختی قابل تفکیک از «چشمپوشی نهادی» است.
عبدی تصریح کرد: معاهده عدم اشاعه سلاحهای هستهای بر یک توازن بنا شده است—تعهد در برابر حق. ماده IV، بهرهمندی از فناوری صلحآمیز را «حق غیرقابل انکار» میداند. اگر نتیجه عضویت، افزایش تهدید، افشای اطلاعات حساس و تضعیف امنیت باشد، این توازن عملاً از میان رفته است. معاهدهای که نتواند حداقلهای امنیت و اعتماد را تأمین کند، بهتدریج کارکرد هنجاری خود را از دست میدهد.وی ادامه داد: حقوق بینالملل برای چنین وضعیتی راهحل دارد. ماده ۱۰ NPT صریح است: هرگاه «وقایع فوقالعاده مرتبط با موضوع معاهده، منافع عالیه کشور را به خطر اندازد»، دولت عضو حق خروج دارد. این حق، امتیاز سیاسی نیست؛ ابزار حقوقی صیانت از منافع ملی است.
عبدی گفت: تهدید مستمر تأسیسات صلحآمیز، تردیدهای جدی درباره محرمانگی اطلاعات، و ناکامی در تضمین حقوق مقرر در معاهده، همگی مصادیقی هستند که میتوانند در زمره «وقایع فوقالعاده» قرار گیرند—دستکم در حدی که بررسی حقوقی فوری را توجیه کنند.این حقوقدان تصریح کرد: ادامه وضعیت موجود بدون بازنگری، نه احتیاط بلکه تعویق تصمیم است؛ و تعویق در حوزه امنیت ملی، خود میتواند هزینهساز باشد. انتظار از مجلس شورای اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر ارکان تصمیمگیر روشن است: کارنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهطور شفاف و حقوقی ارزیابی و مطالبه پاسخگویی شود؛ نقضها و تهدیدات از مجاری رسمی در سازمان ملل متحد پیگیری و ثبت گردد و مهمتر از همه، امکانسنجی حقوقی خروج از NPT بر مبنای ماده ۱۰، بدون ملاحظهکاری و با در نظر گرفتن منافع عالیه کشور، در دستور کار فوری قرار گیرد.
عبدی در پایان تأکید کرد: ماندن در یک رژیم بینالمللی، زمانی معنادار است که حقوق تضمین شود و امنیت تقویت گردد. در غیر این صورت، استفاده از حقوق پیشبینیشده برای بازنگری—از جمله خروج—نه تنها مجاز، بلکه در چارچوب عقلانیت حقوقی، ضروری است.
19:15 - 30 مارس 2026
0 بازدید
تازه ترین اخبار
- در دنیا تنها ۸ نفتکش با پرچم پاکستان تردد میکنند
- فیلم| رزم خودرویی کرمانیها در شبی که پرچمها بالاتر بود
- راهپیمایی و تجمع مردم ولایتمدار شهر سیریز زرند
- امشب دامغانی ها آب پاکی را روی دست ترامپ ریختن
- تجمع امشب بندرعباسیها در میدان ۱۲ فروردین
- وداع دیّریها با شهید مدافع ایران
- شکوه حضور علیآبادی ها در شب سیویکم خونخواهی
- جانبخشی به ۳ بیمار با اهدای عضو بانوی نیشابوری
- هتتریک ناکامی ایتالیا در صعود به جام جهانی
- خستگی ناپذیری مردم بندرعباس در خیابان با وجود بمباران دشمن در بندرعباس