آغاز مستندسازی جنایات جنگی در میناب برای ارائه به مجامع بین‌المللی
مرتضی عبدی از تشکیل کارگروه تخصصی برای جمع‌آوری ادله، تصاویر و شهادت‌ها خبر داد و گفت هدف، ارائه پرونده‌ای مستحکم و مستند به مراجع بین‌المللی است تا مسیر پیگرد حقوقی و کیفری عاملان حملات هموار شود.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: نهم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، در حالی که دستگاه دیپلماسی ایران مشغول مذاکرات برای دفاع از حقانیت و تمامیت ارضی کشور بود، رژیم صهیونیستی با همکاری رئیس‌جمهور آمریکا به خاک کشورمان تجاوز کرد؛ در یکی از جنایات این کودک کشان «مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه» در شهر میناب را هدف حمله قرار دادند. در این حادثه ۱۶۵ نفر از دانش‌آموزان و کادر مدرسه جان خود را از دست دادند.
این حمله نقض بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و تعرض به حاکمیت ملی کشور محسوب می‌شود. به استناد قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، توسل به زور علیه تمامیت ارضی یک کشور جنایت تجاوز تلقی شده و مستوجب مسئولیت بین‌المللی است.
همچنین، طبق مواد ۴۸ و ۵۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، حمله به مدارس و اماکن پرجمعیت شهری نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است و در زمره جنایت جنگی قرار می‌گیرد.
این حادثه نقض کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک نیز تلقی شده است؛ زیرا کودکان در محیط آموزشی هدف قرار گرفته و تعهد بین‌المللی دولت‌ها برای حفاظت از آنان زیرپا گذاشته شده است.
با استناد به ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مشروع از شهروندان و حاکمیت ملی خود را محفوظ می‌داند و اعلام کرده است که در پاسخ به این تجاوز اقدامات بازدارنده انجام خواهد داد.
در همین رابطه با مرتضی عبدی، رئیس امور بین‌الملل مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل به گفتگو پرداخته‌ایم و در ادامه مشروح آن آمده است.
فارس: با توجه به حملات موشکی و هوایی اخیر به مراکز غیرنظامی و شهادت ده‌ها کودک در دبستان دخترانه میناب، تحلیل حقوقی و موضع رسمی مرکز وکلا به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در دیپلماسی حقوقی کشور چیست؟
عبدی: ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران و خانواده‌های داغدار شهدای مظلوم این حوادث، به‌ویژه نوگلان دبستان میناب؛ باید بگویم آنچه امروز شاهد بودیم، صرفاً یک اقدام نظامی نبود، بلکه «سقوط کامل اخلاق و حقوق بین‌الملل» در نظام تحت سلطه استکبار بود.ما در مرکز وکلا و اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل، این حرکات مذبوحه که ردپای جریان‌های فاسد بین‌المللی و مهره‌های منفور «باند اپستین» در هدایت سیاسی آن کاملاً مشهود است را از چندین منظر حقوقی واکاوی کرده‌ایم. این حملات، مصداق بارز «جنایت تجاوز» (Crime of Aggression) طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و نقض صریح بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد است. هدف قرار دادن مراکز اداری و پرتردد در کلان‌شهرهایی چون تهران، تبریز، اصفهان و قم، نقض فاحش «اصل تفکیک» (Principle of Distinction) موضوع مواد ۴۸ و ۵۱ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو است که به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
فارس: با توجه به جایگاه بین‌المللی شما، این موضوع در نهادهایی نظیر اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) و پیمان‌های بریکس و شانگهای چگونه پیگیری خواهد شد؟
عبدی: نکته بسیار مهمی را اشاره کردید. مرکز وکلا امروز یک نهاد محصور در مرزهای جغرافیایی نیست. ما به عنوان عضو فعال اتحادیه بین‌المللی وکلا (UIA) و با تکیه بر ظرفیت‌های حقوقی اجلاس حقوقی بریکس (BRICS) و سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO)، از تمام توان دیپلماتیک خود برای انزوای حقوقی عاملان این جنایت استفاده خواهیم کرد.دوران بی‌کیفری جنایتکاران جنگی به پایان رسیده استدر تماس‌های اولیه‌ای که با همتایان خود در کشورهای عضو بریکس و شانگهای داشتیم، بر این نکته تأکید کردیم که سکوت در برابر شهادت بیش از ۷۵ کودک بی‌گناه در یک محیط آموزشی، نقض ارگانیک کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و پایان اعتبار حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. ما از طریق دبیرخانه دائمی حقوقی بریکس، به دنبال تدوین قطعنامه‌ای برای تحریم حقوقی و کیفری آمران این حملات هستیم. دنیا باید بداند که دوران «بی‌کیفری» (Impunity) برای جنایتکاران جنگی به پایان رسیده است.
فارس: پاسخ حقوقی جمهوری اسلامی ایران به این تجاوزات از منظر منشور ملل متحد چگونه خواهد بود؟
عبدی: حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یک حق ذاتی (Inherent Right) است. زمانی که تمامیت ارضی یک کشور و جان اتباع غیرنظامی آن مورد تعرض قرار می‌گیرد، توسل به دفاع مشروع نه تنها یک حق، بلکه یک تکلیف برای صیانت از حاکمیت ملی است. نیروهای مسلح مقتدر ما که همواره مایه افتخار ملت و جامعه حقوقی بوده‌اند، حق دارند در زمان و مکانی که مقتضی بدانند، پاسخی پشیمان‌کننده به متجاوزان بدهند.
ما در مرکز وکلا، با تشکیل یک کارگروه ویژه در اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بین‌الملل، در حال مستندسازی دقیق خسارات وارده و شواهد جنایات جنگی در میناب و سایر نقاط هستیم. این اسناد به‌زودی در قالب یک لایحه حقوقی جامع به شورای امنیت، دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و گزارشگران ویژه سازمان ملل ارائه خواهد شد. ما تا سپردن عاملان این جنایات به پیشگاه عدالت، از پای نخواهیم نشست و از ظرفیت وکلای تراز اول بین‌المللی خود برای طرح دعوا در محاکم ذی‌صلاح جهانی استفاده خواهیم کرد. پیروزی از آنِ ملت‌های مقاوم و شکست فرجام قطعی متجاوزان و باندهای تبهکار بین‌المللی است.
11:37 - 11 اسفند 1404