نگاهی به پشت پرده فساد پرونده چای دبش
پشت پرده فساد پرونده چای دبش نشاندهنده شبکه پیچیدهای از تخلفات اقتصادی، فساد ارزی و نقض قوانین بانکی است. گروه دبش با استفاده از شرکتهای پوششی و روابط ناسالم مالی، میلیاردها یورو ارز دولتی و تسهیلات بانکی غیرمجاز دریافت کرد، در حالی که مسئولان دولتی نیز در این فساد مشارکت داشتند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: پرونده موسوم به «چای دبش» نخستینبار با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهید رئیسی در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت و همزمان سایر دستگاهها نیز به آن ورود کردند. این روند، نمونهای از تعامل نزدیک میان قوه قضاییه و دولت پیشین در پیگیری یک پرونده کلان اقتصادی بود.این پرونده که ۶۱ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانکها و وزارتخانههای صمت و کشاورزی هستند و تاکنون برای ۴۲ نفر از آنان حکم صادر شده، ابعاد گستردهای از فساد و تخلفات مالی را آشکار کرده است. سرانجام برای بخش عمده متهمان، در مجموع ۴۴ نفر، رأی قطعی صادر شد و متهم ردیف اول به ۶۶ سال حبس، جزای نقدی و الزام به استرداد ارز محکوم گردید.اکبر رحیمی، متهم ردیف اول، با وجود دریافت حوالههای ارزی برای واردات چای مرغوب هندی، چای کنیایی نامرغوب و بسیار ارزانتر از کالای اظهارشده را به کشور وارد کرده است. یکی از مهمترین محورهای تقلب وی، بیشاظهاری گسترده در قیمت چای در ثبت سفارشهایی بوده که منجر به تخصیص حواله ارزی شده است.بنا بر پرونده، بیش از ۱.۴ میلیارد یورو از حوالههای ارزی که باید صرف واردات چای میشد، از سوی وی و شرکتهای وابسته رفع تعهد نشده است. حتی در مواردی که ظاهراً کالا وارد کشور شده، تقلب و بیشاظهاری ارزش ارزی کالا مشاهده میشود. رحیمی در اسناد رسمی، چای ممتاز هندی را ثبت میکرد اما آنچه عملاً وارد میشد، چای کنیایی یا چای هندی کمکیفیت با ارزشی بسیار کمتر بود.
گزارش ضابطان نیز تأیید میکند که بررسی آمار واردات گروه دبش نشاندهنده اظهار چندبرابری قیمت چای، مطابق نظریه اتحادیه مربوطه است.نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده سوم آذرماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه جرایم کلان اقتصادی، به ریاست قاضی پسندیده برگزار شد. این جلسه با حضور مستشاران دادگاه، نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات و در دو نوبت صبح و عصر انجام شد. در این جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست مفصل پرونده را قرائت کرد.به گفته نماینده دادستان، این کیفرخواست حدود ۶۰۰ صفحه است. او اعلام کرد که بخشی از ارز تخصیصیافته اصلاً منجر به واردات کالا نشده و بخش دیگر نیز با کالاهایی وارد شده که از نظر کیفیت، کمیت و ارزش با ثبت سفارش تطابق نداشته است. احکام صادره نیز به دلیل رسیدگی در شعبه ویژه، قطعی بوده و پس از ابلاغ اجرا میشود.براساس کیفرخواست، مهمترین اتهامات اکبر رحیمی ـ مالک شرکتهای گروه دبش و مدیرعامل شرکت دبش سبز گستر، که از ۳۰ آبان ۱۴۰۲ در بازداشت است ـ شامل قاچاق سازمانیافته از طریق ارائه ۹۶ فقره کوتاژ چای سیاه به گمرک با ثبت سفارشهای خلاف واقع، اظهار کالای غیرواقعی مبتنی بر تبانی و تقلب، اخلال در نظام ارزی با خروج غیرقانونی ارز از کشور و تحصیل مال نامشروع از بانکهای دولتی و خصوصی عنوان شده است
اظهار چندبرابری قیمت چای در ثبت سفارشهادر یکی از نمونههای بررسیشده، محمولهای شامل ۲۱۵ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم چای سیاه فله توسط شرکت وارد شده که ارزش آن ۴ میلیون و ۶۰۶ هزار درهم ثبت شده بود؛ رقمی که نشان میدهد هر کیلو چای حدود ۲۱.۳ درهم، معادل ۵.۷۳ دلار اظهار شده است. این سطح از قیمتگذاری، مشابه بارهایی است که همچنان در حال ورود به کشورند و مشخص میکند تخلفات شرکت طی سالهای اخیر بهصورت مستمر ادامه داشته است. بنا بر بررسی حسابرسان، شرکت در این دوره تمام محمولههای خود را با بیشترین قیمت ممکن اظهار کرده تا بتواند از منافع ارزی حداکثری بهره ببرد.
تناقض فاحش میان اسناد ثبت سفارش و منشأ واقعی کالادر اسناد مربوط به برخی محمولههای اخیر، اختلافات آشکاری با واقعیت مشاهده شده است. برای نمونه، در ثبت سفارش شماره ۱۰۴۵۶۸۸۰، نوع کالا «چای سیاه از مبدأ هند و امارات» اعلام شده؛ اما فاکتور فروش در اسناد حمل، مربوط به شرکت JOE of CUP در شهر نایروبی، کشور کنیا است. این مغایرت آشکار — که در گزارش اتحادیه نیز صراحتاً ذکر شده — حتی در اسناد بارنامهها نیز قابل مشاهده است.
ابهام در تولید و واردات چای دارجلینگعدم تطابق میزان تولید چای دارجلینگ اعلامی توسط گروه دبش با حجم واردات شرکت است. واردات چای ۱۴ دلاری که در ردیف چایهای لوکس قرار میگیرد، هیچ توجیه منطقی از نظر قیمت تمامشده در بازار داخل ندارد؛ مگر در صورتی که مانند موارد کشفشده در مشهد، چای ارزانتر در بستهبندی دارجلینگ عرضه شده باشد.
کشف جایگزینی چای یکدلاری بهجای دارجلینگبررسی کانتینرهای موجود در بندرعباس نیز نشان میدهد چای اظهارشده تحت عنوان «دارجلینگ»، در واقع چای CTC کنیا با قیمت تقریبی یک دلار بوده است. مجموعه این شواهد، همراه با قیمت پایین محصولات ارائهشده از سوی گروه دبش، تأییدی بر واردات چای بیکیفیت و مغایر با ثبت سفارشهای رسمی شرکت به شمار میرود.
شاکیان پرونده و نهادهای گزارشدهندهپرونده چای دبش با شکایت بانک مرکزی و مجموعهای از بانکهای دولتی و خصوصی شامل بانک ملت، ملی، صادرات، پارسیان، رفاه کارگران، خاورمیانه، پاسارگاد، آینده، صنعت و معدن، سامان، کارآفرین و ایرانزمین تشکیل شده است. علاوه بر این شکایات، گزارشهای متعدد وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، گمرکات کشور و پلیس اقتصادی فراجا نیز مبنای شکلگیری این پرونده و ارسال آن به مراجع نظارتی بوده است.
اعلام توقیف گسترده اموال گروه دبشدر اسفندماه سال ۱۴۰۳، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد که بخش عمده پرونده «چای دبش» پس از صدور کیفرخواست در دادسرا، در شعبه اول دادگاه ویژه جرایم اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته است. او تأکید کرد که در مرحله تحقیقات مقدماتی، حجم قابل توجهی از اموال گروه دبش توقیف و در برخی موارد به فروش رسیده است.به گفته القاصی، مجموع اموال منقول و غیرمنقول شناساییشده در این مرحله شامل ۴۹۸ دستگاه انواع خودرو، ۳۵۰ قطعه ملک و تمامی دستگاههای کارخانه گروه دبش است. ارزش این اموال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و اقلامی که در معرض فساد قرار دارند در مرحله فروش هستند؛ سایر اموال که قابل واگذاری از طریق بانکها باشند، پس از صدور حکم فروخته خواهند شد. او افزود که برای سایر متهمان، پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا بازمیگردد و بخشهای بازِ پرونده نیز در آینده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
۱۹ MB
صدور حکم پرونده پس از ۲۴ جلسه رسیدگییک هفته پس از سخنان القاصی، حکم پرونده چای دبش صادر شد. رسیدگی به اتهامات مدیران شرکتهای گروه دبش در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه جرایم اقتصادی، طی ۲۴ جلسه انجام شد. پس از بررسی دقیق اسناد، مدارک و استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنها، درباره ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.در تاریخ ۸ بهمن ۱۴۰۳، بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده جنجالی چای دبش در دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد. این جلسه به ادامه روند رسیدگی به تخلفات گسترده مالی و اقتصادی گروه دبش اختصاص داشت.
صدور حکم برای برخی از محکوماندر تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۳، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، از صدور حکم برای برخی از محکومان پرونده چای دبش خبر داد. این احکام شامل محکومیتهای مهمی در خصوص مقامات و مسئولین دولتی و مدیران بانکی بوده که در این پرونده نقش داشتهاند.
صدور احکام برای وزرای سابقدر این مرحله از رسیدگی، احکام مربوط به سیدجواد ساداتینژاد و سیدرضا فاطمی امین، وزرای پیشین جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، صادر شد. طبق حکم دادگاه، هر دوی این افراد به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور بهطور عمده و کلان، طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.کاهش مجازات وزرای سابقبا توجه به ماده ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش حبس تعزیری، دادگاه به درخواستهای تخفیف مجازات رسیدگی کرد و حکم داد که مجازات سیدجواد ساداتینژاد به ۲ سال حبس و مجازات سیدرضا فاطمی امین به یک سال حبس تقلیل یابد.اجرای احکام و پیگیری پروندههای مفتوحاحکام صادره برای این دو مقام دولتی قطعی و لازمالاجرا است و پس از ابلاغ رسمی به اجرا گذاشته خواهد شد. بخشهای دیگر پرونده همچنان مفتوح بوده و رسیدگی به سایر متهمان و موارد پرونده در مراحل بعدی ادامه خواهد داشت.
احکام سنگین برای متهم ردیف اول؛ اکبر رحیمی درآبادمحکومعلیه ردیف اول، اکبر رحیمی درآباد، بر اساس رأی دادگاه با مجموعهای از محکومیتهای سنگین مواجه شد:محکومیتهای حبس: ۷۵ ماه حبس تعزیری بابت قاچاق سازمانیافته کالای مجاز مشروط ۷۵ ماه حبس تعزیری بابت قاچاق سازمانیافته کالای ممنوعه ۲۵ سال حبس تعزیری بابت مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی (قاچاق ارز) به مبلغ ۲٬۲۶۹٬۱۶۰٬۵۳۴ یورو ۲۵ سال حبس تعزیری بابت اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز بدون رعایت مقررات ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوهبا وجود مجموع محکومیت ۶۶ سال حبس تعزیری، طبق مقررات فقط حکم اشد یعنی ۲۵ سال حبس قابل اجراست. همچنین رحیمی بر اساس حکم دادگاه، مکلف شد تمام مبلغ عدم رفع تعهدات ارزی یعنی ۲٬۲۶۹٬۱۶۰٬۵۳۴ یورو را بهطور کامل مسترد کند.محکومیتهای مالی و جزای نقدی بیسابقههمچنین اکبر رحیمی درآباد با مجموعهای از جزای نقدی سنگین روبهرو شده است: بابت عدم رفع تعهدات ارزی: ۱٬۵۸۴٬۶۶۹٬۳۸۱٬۳۸۱٬۳۵۸ ریال بابت قاچاق سازمانیافته: ۸۰ هزار میلیارد ریال بابت فروش غیرمجاز ارز: ۱۴۷ هزار میلیارد ریال بابت تحصیل مال از طریق نامشروع: ۶۳۰ هزار میلیارد ریالدر مجموع، میزان جزای نقدی متهم به بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان میرسد که طبق قانون، فقط جزای نقدی اشد قابلیت اجرا دارد.
به عنوان مثال، پس از صدور این حکم، یک ویلا ۸ هزار متری مجلل متعلق به اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش شناسایی شد. رحیمی این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود. با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی میشود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است.
۳۲ MB
در نتیجه تحقیقات مشخص میشود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط میشود. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهیهای این بانک از شرکت دبش کسر شود.
محکومیت وزرای پیشین صمت و جهاد کشاورزیبر اساس حکم صادره، سیدجواد ساداتینژاد (وزیر وقت جهاد کشاورزی) و سیدرضا فاطمیامین (وزیر وقت صمت) نیز به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور، طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران، هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.با این حال، دادگاه با استناد به مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات آنها را کاهش داد: محکومیت ساداتینژاد از ۵ سال به ۲ سال محکومیت فاطمیامین از ۵ سال به ۱ سالتمام احکام صادرشده در این پرونده قطعی بوده و طبق قانون، بلافاصله پس از ابلاغ لازمالاجراست. اکبر رحیمی چگونه قوانین بانکی را دور زد؟بر اساس گزارش یکی از نهادهای نظارتی درباره شیوه اخذ تسهیلات کلان بانکی توسط شرکتهای وابسته به گروه دبش، این مجموعه با بهرهگیری از ساختاری پیچیده از شرکتهای پوششی توانسته بود آییننامههای مربوط به «ذینفع واحد» را نقض کند. طبق این آییننامه، هر شخص حقیقی یا حقوقی ـ و یا مجموعهای از اشخاص مرتبط از نظر مالکیتی، مدیریتی، مالی یا کنترلی ـ که بتواند یک مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهد، ذینفع واحد شناخته میشود.بررسیها نشان داد چندین شرکت مرتبط با شرکت دبش سبز گستر دارای مدیران یا سهامداران مشترک بودهاند؛ از جمله شخص اکبر رحیمی که در این شرکتها بهعنوان عضو هیئت مدیره یا سهامدار حضور داشت. به همین دلیل این مجموعهها ذینفع واحد محسوب میشدند، اما با نقض مقررات، تسهیلات کلان خارج از سقفهای مجاز دریافت کردهاند.
دریافت تسهیلات چندبرابری با ظاهری قانونیطبق نتایج بررسی سهامداران و مدیران شرکت دبش گستر و هفت شرکت مرتبط دیگر، این مجموعهها طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ یک شبکه منسجم از ذینفع واحد را تشکیل میدادند و از بانکهای مختلف تسهیلاتهای کلان دریافت کرده بودند. تنها در یک نمونه، در حالی که سقف پرداخت تسهیلات به یک گروه ذینفع واحد در یکی از بانکها ۵۸ میلیارد تومان تعیین شده بود، گروه دبش توانسته بود ۱۷۳ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کند.دور زدن سقفهای ارزی و ریالی با شرکتهای پوششییکی دیگر از روشهای سوءاستفاده گروه دبش، استفاده از شرکتهای زیرمجموعه بهعنوان «شرکتهای پوششی» برای فرار از محدودیتهای قانونی در دریافت ارز و وام بود. این شرکتها برای دور زدن سقفهای پرداختی و عدم ایفای تعهدات ارزی به کار گرفته میشدند.بر اساس مقررات، در صورتی که شرکتی کمتر از ۱۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشد، تخصیص ارز به آن متوقف میشود. اما گروه دبش برای فرار از این محدودیت، شرکتهای تازهتأسیس یا شرکتهایی را که هنوز به ۱۰ درصد نرسیده بودند، وارد فرآیند ثبت سفارش میکرد تا عملاً قانون را دور بزند.
تغییر ظاهری مالکیت برای پنهانسازی شبکه ذینفع واحدبرای جلوگیری از شناسایی ارتباط شرکتهای وابسته، اکبر رحیمی با انتقال ظاهری سهام شرکتهای همگروه به افراد جدید، تلاش میکرد ساختار مالکیتی را از دید بانکها مخفی نگه دارد. در این روند از برخی افراد معتمد و کارکنان شرکت بهعنوان سهامدار یا مدیر شرکتهای تازهتأسیس استفاده میشد؛ البته با این شرط که این افراد با امضای تعهدنامهای اعلام کنند همه هزینههای شرکت توسط رحیمی تأمین شده و هیچ ادعایی نسبت به سرمایه، سود یا زیان شرکت ندارند.در نتیجه این اقدامات، شرکتهای گروه دبش به اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی، تحصیل مال نامشروع و قاچاق سازمانیافته محکوم به پرداخت جزای نقدی، رد مال، استرداد ارز و ضبط کالاهای قاچاق شدند.اخذ مجوزها و تسهیلات کلان با هدایت اکبر رحیمیبر اساس رأی دادگاه، اکبر رحیمی بهعنوان سردسته گروه سازمانیافته، با استفاده از شرکتهای پوششی اقدام به اخذ انواع مجوزها، دریافت تسهیلات کلان ریالی و حوالههای ارزی از بانکها و همچنین قاچاق کالا کرده است.نقش محسن بوستانی در تقویت انحصار وارداتی گروه دبشدر این میان محسن بوستانی، کارشناس دفتر صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی، یکی از افرادی بود که نقش مهمی در تسهیل اقدامات گروه دبش داشت. او مسئول بررسی ثبت سفارشات چای بود و سفارشات وارداتی گروه دبش را به میزان بیش از نیاز کشور تأیید میکرد.بهگفته سازمان بازرسی کل کشور، بوستانی و چنگیز اسفندیاری باعث شدند شرکتهای وابسته به گروه دبش در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از دیگر شرکتهای واردکننده چای، امکان دریافت ارز و انجام ثبت سفارش داشته باشند.تخصیص بیش از ۷۰ درصد ارز واردات چای به گروه دبش
طبق گزارش سازمان بازرسی، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز تخصیصی برای واردات چای و ماشینآلات مربوطه به گروه تجاری دبش ـ شامل ۱۲ شرکت زیرمجموعه ـ اختصاص یافته بود.
در همین سال، اختلاف فاحشی میان سهم گروه دبش و سایر شرکتها در ثبت سفارش و تخصیص ارز دیده میشود: گروه دبش (۱۸۱ هزار تن ثبت سفارش، ۱۰۲ هزار تن تخصیص، ۹۵ هزار تن تأمین ارز) اما سایر شرکتها (بیش از ۱۰۰ شرکت): ۱۰۹ هزار تن ثبت سفارش، ۵۹ هزار تن تخصیص و ۳۰ هزار تن تأمین ارز.این اختلاف سهبرابری نشاندهنده ایجاد یک انحصار گسترده برای گروه دبش در صنعت واردات چای بوده است.سوءاستفاده با نام چای دارجیلینگبررسیهای بعدی نشان داد بخش قابل توجهی از ثبت سفارشهای گروه دبش مربوط به چای دارجیلینگ بوده است؛ چایی که قیمت آن سه برابر چایهای درجه یک معمولی است. ثبت سفارش این چای باعث افزایش خروج ارز از کشور شد، در حالی که کالای واردشده عملاً دارجیلینگ نبود و صرفاً برای رفع تعهد ارزی با این عنوان اعلام شده بود.محکومیت محسن بوستانیدادگاه با بررسی عملکرد بوستانی، وی را به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق:تأیید ثبت سفارش بیش از نیازسکوت در برابر تخلفاتایجاد انحصار برای گروه دبشزمینهسازی برای قاچاق ارزبه ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
نفوذ گروه دبش در شبکه بانکی؛ ابزار اصلی تسهیل تخلفاتایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمانهای دولتی یکی از روشهای معمول برای نفوذ در نظام اداری است؛ روشی که گروه دبش نیز برای پیشبرد اقدامات مجرمانه خود از آن بهره برد. بررسیها نشان میدهد اکبر رحیمی، متهم ردیف اول پرونده، با همکاری برخی مدیران و کارکنان خود، شبکهای را برای سازماندهی این تخلفات ایجاد کرده بود.نقش کلیدی ناصر رستمی در پیشبرد عملیات بانکیدر مرحله نخست، امور بانکی شرکتهای گروه دبش عمدتاً توسط ناصر رستمی مدیریت میشد؛ فردی که نقش اصلی را در تسهیل اقدامات متقلبانه گروه در تعامل با سازمانها و بانکهای عامل بر عهده داشت. بر اساس مستندات فنی، اطلاعاتی و مدارک کشفشده در بازرسی از منزل این فرد ـ که قائممقام گروه دبش نیز بود ـ مشخص شد که شرکت با تشکیل یک شبکه منسجم، اقدام به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و بهویژه کارکنان و مدیران بانکی میکرده است.نقض گسترده مقررات بانکی توسط برخی مدیرانگزارشها نشان میدهد تعدادی از مدیران و کارکنان بانکها نقش مهمی در تحقق اقدامات مجرمانه اکبر رحیمی داشتهاند. این افراد با نادیده گرفتن مقررات بانکی و چشمپوشی عمدی از الزامات پیشگیری از سوءاستفاده، شرایطی ایجاد کردند که تخلفاتی نظیر ثبت اسناد غیرواقعی و دریافت منابع ارزی و ریالی غیرقانونی امکانپذیر شود.
این نقض قانون توسط برخی کارکنان بانکی با جرائم رشوهدهی و رشوهگیری سایر متهمان درهم تنیده بوده و نتیجه آن، فراهم شدن بستر لازم برای دریافت بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال تسهیلات ریالی توسط گروه دبش از شعب بانکهای مختلف بود.پاسخ رئیس عدلیه به برخی حواشی پیرامون پرونده چای دبش
۱۴ MB
صدور دستور جلب متهمان متواریطبق آخرین گزارشها، برای ۷ نفر دیگر از محکومان پرونده چای دبش که علیرغم صدور چندینباره حکم جلب همچنان متواری هستند، دستور جلب جدید صادر شده است. اجرای احکام این افراد از زمان قطعیشدن رأی آغاز شده و عملیات ویژه دادستانی تهران در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ پیگیری آن را بر عهده دارد.تمام محکومان این پرونده ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله هستند و اقدامات لازم برای ضبط قرار تأمین متهمان متواری انجام شده است. تاکنون ۱۱ نفر از محکومان دستگیر و احکام آنان در حال اجراست.
11:07 - 20 آذر 1404
0 بازدید
تازه ترین اخبار
- حمزه زاده: آثار تاریخی آذربایجان آسیب ندیده اند
- سخنگوی قرارگاه خاتم: در هر نقطهای از منطقه باشید زیر آتش و آوار دفن میشوید
- این شهید با دعای مادر به آرزویش رسید
- حماسه حضور سوقیها در روز جهانی قدس
- حماسه مردم اورگان در راهپیمایی روز قدس
- راهپیمایی روز جهانی قدس در جویم فارس
- تخصیص ۵۰ تن آرد مازاد به نانواییهای بیلهسوار برای تأمین نان شهروندان در روزهای پایانی سال
- قابهای دیدنی از حضور مردم شیراز در راهپیمایی روز قدس
- تا پای جان برای این وطن
- کولههایی برای میناب