فایل صوتی بگذارید.فیلم بگذارید.اینهمه😅
میزگرد تعارض منافع؛ وقتی خانواده‌ها در مدیریت دخیل‌اند
هیچ حرفه‌ای از تعارض منافع مصون نیست. وقتی مدیر یا مسئول استخدام برادرزاده یا فامیل نزدیک خود را انتخاب می‌کند، اعتماد کارکنان و سلامت سازمان به خطر می‌افتد. این موضوع و پیامدهای آن، محور اصلی میزگردی بود که کارشناسان درباره آن به بحث پرداختند.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: میزگرد تخصصی «آینده‌پژوهی و سلامت اداری با محوریت شفافیت و مدیریت تعارض منافع» با حضور جمعی از اساتید و کارشناسان حوزه حکمرانی و سلامت اداری در خبرگزاری فارس برگزار شد.در این نشست، زینب مرتضوی‌فر عضو هیئت علمی مرکز توانمندسازی حاکمیت و توسعه جهاد دانشگاهی، مهدی یخچالی پژوهشگر امور سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور و مصطفی رنجبر مدرس دانشگاه و کارشناس کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق بازرگانی ایران، به بررسی ابعاد مختلف شفافیت، سلامت اداری و تعارض منافع پرداختند.بخش نخست میزگرد به موضوعاتی از جمله شفافیت در حکمرانی سازمانی، سلامت اداری، نقش گزارشگران فساد، موانع پیش روی آنان و حمایت‌های قانونی دولت اختصاص یافت. کارشناسان حاضر با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت در نظام اداری، این مسئله را از ارکان اصلی تحقق سلامت اداری و مقابله مؤثر با فساد عنوان کردند.در بخش دوم، موضوع «تعارض منافع» به عنوان یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تحقق شفافیت و سلامت اداری مورد بحث قرار گرفت. سخنرانان با اشاره به مبانی قانونی مرتبط در قانون اساسی، از جمله اصول ۳، ۴، ۱۴۱ و ۱۴۲ و بندهای ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ اصل سوم، بر لزوم اجرای دقیق قوانین و شفاف‌سازی روابط میان منافع شخصی و عمومی در ساختارهای حکمرانی تأکید کردند.در ادامه، قوانین مهمی چون قانون منع مداخله وزرا و کارمندان دولت در معاملات دولتی (۱۳۳۷)، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی (۱۳۷۲)، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل (۱۳۸۳) و قوانین مرتبط با ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مرور شد.
در آغاز بخش تخصصی برنامه، مرتضوی‌فر با ارائه تعریفی جامع از مفهوم «تعارض منافع» و گونه‌های مختلف آن، سخنرانی خود را با تأکید بر اهمیت شفافیت، پاسخگویی و مدیریت منافع در ساختار اداری کشور آغاز کرد.زینب مرتضوی‌فر، عضو هیئت علمی مرکز توانمندسازی حاکمیت و توسعه جهاد دانشگاهی، در ادامه بیان داشت که تعارض منافع در ساده‌ترین شکل آن «انتخاب بین منفعت شخصی و منفعت عمومی» تعریف می شود. او توضیح داد که منافع شخصی تنها شامل سود مالی نیست، بلکه می‌تواند منافع عاطفی، اجتماعی یا ارتباطی فرد را هم دربرگیرد و گاهی با وظایف و مسئولیت‌های او در سازمان که هدفشان تحقق منافع عمومی است، در تعارض قرار می‌گیرد.وی با ارائه مثال، گفت: فرض کنید فردی مسئول استخدام در سازمان است و برادرزاده‌اش برای کار مراجعه می‌کند. وظیفه او این است که بر اساس شایستگی‌ها تصمیم بگیرد، اما تعارض منافع ممکن است مانع تصمیم‌گیری درست شود و انتخاب بر اساس منافع شخصی، جایگزین منافع عمومی شود.تعارض منافع، موقعیتی پیچیده برای تصمیم‌گیریزینب مرتضوی‌فر با اشاره به نمونه استخدام برادرزاده، توضیح داد که در چنین شرایطی فرد با چند چالش مواجه است: اگر برادرزاده شایستگی لازم را داشته باشد و انتخاب شود، شائبه طرفداری خانوادگی ایجاد می‌شود. اگر انتخاب نشود، حقی ضایع می‌شود و اگر فرد شایسته نباشد و انتخاب شود، تخلف رخ داده است. این موقعیت باعث می‌شود تصمیم‌گیری درست دشوار و پرریسک شود.
وی تأکید کرد که تعارض منافع، «موقعیتی با احتمال لغزش بالا» است و نیاز به مکانیزم‌هایی برای مدیریت آن دارد؛ مانند جایگزینی فرد دیگر برای تصمیم‌گیری. او با تشبیه این شرایط به «بنزینی روی زمین که هنوز آتش نگرفته» یا «جاده لغزنده‌ای که هنوز تصادف نشده»، توضیح داد که هر تصمیم بدون احتیاط می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.تعارض منافع، موقعیتی پرریسک اما قابل مدیریتمرتضوی‌فر توضیح داد که تعارض منافع خود فساد نیست، اما «ریسک فساد» را افزایش میدهد. این موقعیت‌ها جرم محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه مقررات موجود رعایت نشوند یا فرد از موقعیت سوءاستفاده کند. اگر تعارض منافع به موقع شناسایی و مدیریت شود، کاملاً بی‌خطر است، اما نادیده گرفتن آن می‌تواند به فساد، تبعیض و نابرابری منجر شود.وی افزود که تعارض منافع انواع مختلفی دارد؛ از جمله فردمحور، سازمان‌محور و نظام‌مند یا غیرنظام‌مند، که هر کدام ریسک‌ها و پیامدهای خاص خود را دارند و نیازمند شناسایی و مدیریت دقیق هستند.از فردمحوری تا سازمان محوری تعارض منافع در جمهوری اسلامیمرتضوی‌فر درباره انواع تعارض منافع توضیح داد و بیان داشت: وقتی منافع شخصی یک فرد با منافع عمومی در تعارض قرار می‌گیردتعارض منافع فرد محور به وجود می آید، مانند برادرزاده‌ای که برای استخدام مراجعه می‌کند و شایستگی او محل اختلاف است.
وی در تشریح تعارض منافع «سازمان‌محور» گفت: زمانی که یک سازمان در موقعیتی قرار می‌گیرد که منافعش با وظایف عمومی در تعارض است، تعارض منافع سازمان محور به وجود آمده است. مثال آن، ماده ۱۰۰ شهرداری است که درآمد شهرداری وابسته به جریمه‌های تخلفات ساخت‌وساز است، یا درآمد پلیس از جریمه‌ها که ممکن است مانع پیشگیری از تخلف شود.این کارشناس اظهار کرد: تعارض منافع ساختاری یا نظام‌مند، تعارضی است که تغییر فرد در آن تأثیری ندارد و هر کسی که در آن موقعیت قرار گیرد، با همان تعارض مواجه می‌شود. نمونه آن شرکت‌های معتمد برای سنجش آلودگی هوای کارخانه‌ها است، جایی که وظیفه و موقعیت ساختاری، تعارض را ایجاد می‌کند.وی تأکید کرد که شناخت این انواع، گام اول در مدیریت صحیح تعارض منافع و کاهش ریسک فساد است.ساختاری و غیرساختاری در تعارض منافع و موقعیت‌های شغلیمرتضوی‌فر توضیح داد که در تعارض منافع ساختاری یا نظام‌مند، تغییر فرد تأثیری ندارد و موقعیت همچنان تعارض‌آمیز باقی می‌ماند. به عنوان مثال، شرکت‌های معتمد برای سنجش آلودگی هوا توسط خود کارخانه‌ها انتخاب می‌شوند و هزینه‌ها از سوی همان کارخانه پرداخت می‌شود. بنابراین، هر فردی که در آن شرکت کار کند، تحت فشار است تا گزارش‌ها مورد رضایت کارخانه باشد. تغییر فرد، تاثیری بر تعارض ندارد. در مقابل، تعارض غیرساختاری یا فردمحور با جایگزینی فرد از بین می‌رود؛ مانند مثال استخدام برادرزاده، که فرد دیگر می‌تواند بدون تعارض جایگزین شود.
وی همچنین به مطالعات داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت که موقعیت‌های تعارض منافع را می‌توان به ده دسته تقسیم کرد. یکی از بارزترین آنها «اشتغال همزمان» است؛ یعنی فردی که هم در شغل دولتی و هم در فعالیت خصوصی مرتبط با همان شغل فعالیت دارد، که این هم نمونه‌ای از تعارض منافع است.موقعیت‌های متداول تعارض منافعمرتضوی‌فر به نمونه‌های رایج تعارض منافع اشاره کرد: «اشتغال بیرونی» وقتی فرد همزمان در شغل دولتی و فعالیت خصوصی مرتبط فعالیت می‌کند. مثال ساده، پزشکی که در بخش دولتی کار می‌کند و بیماران را به مطب خصوصی خود می‌فرستد تا درآمدش افزایش یابد.وی ادامه داد: «مالکیت سهام یا شرکت» فردی که در سازمان دولتی مشغول است، همزمان مالک یا سهام‌دار شرکتی مرتبط با همان حوزه است. نمونه آن کارکنان سازمان غذا و دارو که داروخانه دارند. «تعارض پسا‌شغلی (دربگردان)» موقعیتی که بعد از پایان سمت دولتی، فرد به سمت مرتبط در بخش خصوصی می‌رود یا برعکس. مثال بارز، فردی که از بانک خصوصی به بانک مرکزی می‌رود و پس از پایان سمت، دوباره به بخش خصوصی مرتبط بازمی‌گردد.این پژوهشگر تأکید کرد که این موقعیت‌ها، برخلاف فساد آشکار، زمینه ریسک تعارض منافع را ایجاد می‌کنند و نیازمند شناسایی و مدیریت دقیق هستند.موقعیت‌های دیگر تعارض منافع و اهمیت آن
مرتضوی‌فر به دیگر موقعیت‌های تعارض منافع اشاره کرد: خویشاوندی و وابستگی‌های محلی، قومی یا حزبی کی دیگر از موقعیت های تعارض منافع است که در آن تصمیم‌گیری‌ها تحت تأثیر روابط خانوادگی یا منطقه‌ای قرار می‌گیرد؛ مثلاً در گازرسانی، فرد منطقه خود را به جای اولویت واقعی انتخاب می‌کند. «قبول هدیه» متفاوت از رشوه است، چون هدیه برای دریافت خدمات مشخص داده نمی‌شود، اما ممکن است بعداً فرد را در معذوریت قرار دهد.این پژوهشگر گفت:«نظارت بر خود» شکل دیگری از تعارض منافع است که نمونه آن بازرسانی است که توسط هیئت مدیره انتخاب می‌شوند و همان هیئت مدیره توسط آنها ارزیابی می‌شود. تعارض منافع «درآمد-وظیفه» مانند جریمه‌های شهرداری است که وظایف عمومی با منافع درآمدی تعارض دارد. نوع دیگر «دسترسی به اطلاعات درونی» است که در آن ممکن است اطلاعات محرمانه سازمانی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد؛ مثال آن خرید زمین قبل از اطلاع عمومی از پروژه‌های ساخت‌وساز است.وی تأکید کرد که تعارض منافع به دلیل پنهان بودن اثراتش اهمیت دارد. این وضعیت می‌تواند موجب بی‌اعتمادی، عملکرد نامناسب، فساد و اخلال در کار شود و بسیاری از بحران‌های کشور ریشه در این تعارض‌ها دارد.تعارض منافع، ریشه بسیاری از تصمیم‌ها و فسادها
مهدی یخچالی در ادامه میزگرد، تعارض منافع را پدیده‌ای ملموس و روزمره دانست که مردم اغلب با آن مواجه‌اند. او گفت با «عینک تعارض منافع» می‌توان بسیاری از اخبار و رفتارهای روزمره را تحلیل و ریشه فسادها و تصمیم‌گیری‌های ناصحیح را شناسایی کرد.وی مثال‌هایی زد: پزشکانی که بیماران را به داروخانه یا مرکز تصویربرداری خاص هدایت می‌کنند و حضور ویزیتورها این شائبه را تقویت می‌کند که تصمیمات پزشکی ممکن است تحت تأثیر منافع شخصی یا اقتصادی باشد. تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای در حوزه‌های حساس مثل صنایع بزرگ در مناطق کم‌آب، که نمایندگان با هدف ایجاد اشتغال یا توسعه منطقه، از ابزارهای خود استفاده می‌کنند، اما این تصمیم‌ها لزوماً بهینه نیست و ممکن است تعارض منافع پشت آن باشد.وی تأکید کرد که شناسایی و ریشه‌یابی تعارض منافع به تحلیل بهتر سیاست‌ها و کاهش فساد کمک می‌کند.تعارض منافع، پیشگیری قبل از فسادیخچالی در ادامه میزگرد، تعارض منافع را مفهومی ساده در ظاهر اما پیچیده در جزئیات توصیف کرد و گفت: تعارض منافع به طور ساده ترجیح منفعت شخصی بر عمومی است، اما اگر به جزئیاتش توجه نکنیم، نمی‌توانیم آن را درست مدیریت کنیم.وی تأکید کرد که تعارض منافع فساد نیست و اشتباه گرفتن آن با فساد می‌تواند مقاومت و گاردگیری در سازمان‌ها ایجاد کند. این مفهوم بیشتر در حوزه پیشگیری عمل می‌کند و هدفش کاهش ریسک فساد، ناکارآمدی، افزایش بهره‌وری و حفظ اعتماد عمومی است.
یخچالی افزود که حتی در غیاب فساد، تصمیمات تحت تأثیر تعارض منافع می‌تواند منابع را هدر دهد یا اعتماد عمومی را تضعیف کند. به گفته او، شفافیت در این زمینه ابزار مهمی برای مطالبه‌گری مردم است و حتی «تعارض منافع ادراک شده» یا شبهه آن، می‌تواند سرمایه اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. به عبارت دیگر، مدیریت تعارض منافع نه تنها به مقابله با فساد کمک می‌کند، بلکه حفظ اعتماد و کارآمدی نظام اداری را نیز تضمین می‌کند.وی در ادامه توضیح داد که مدیریت تعارض منافع اغلب با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو است. گاهی بحث ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای کارگزاران دولتی مطرح می‌شود تا منافع جمعی و سرمایه اجتماعی حفظ شود. این محدودیت‌ها باعث می‌شود تصمیمات بهینه‌تر و سالم‌تر گرفته شود، حتی اگر برخی حقوق فردی محدود شود.این کارشناس افزود که بسیاری از قوانین سلامت اداری و مبارزه با فساد در کشور، توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده است، چرا که در فرایند عادی مجلس و شورای نگهبان محدودیت‌ها و ملاحظات حقوقی اجازه این اقدام را نمی‌دهد. هدف این قوانین، تحقق مصلحت بالاتر یعنی سلامت اداری و اعتماد عمومی است.یخچالی تأکید کرد که نگرانی درباره کاهش انگیزه نخبگان برای حضور در دولت، نباید مانع اعمال محدودیت‌های لازم شود: ممکن است محدودیت برای عده‌ای ایجاد شود، اما آن خیری که برای جامعه حاصل می‌شود، ارزشمندتر است ضمن اینکه انگیزه افراد تنها مالی نیست.تعارض منافع یک مسئله دائمی و موقعیت محوری است
وی تأکید کرد که تعارض منافع یک موقعیت مستمر است و نیازمند پایش مداوم است، نه یک اقدام یکباره. او گفت: این‌طور نیست که مثل برخی اقدامات دیگر در حوزه سلامت اداری یک بار انجام شود و تمام شود؛ ما نیاز به سازوکار کنترلی داریم که مرتب این موقعیت‌ها را بررسی کند و برای آنها تدبیر کند.این کارشناس افزود که بسیاری از تعارض منافع اجتناب ناپذیر هستند و اغلب بدون قصد و عمد رخ می‌دهند؛ حتی قوانین و مقررات گاهی خود موقعیت ایجاد می‌کنند. نکته مهم این است که هرجا قدرت، اختیار تصمیم‌گیری و منافع شخصی با هم جمع شوند، احتمال ایجاد موقعیت تعارض منافع وجود دارد.همچنین یخچالی مثال استخدام را یادآوری کرد و گفت: در این نوع موقعیت‌ها، تصمیم‌گیری اجتناب‌ناپذیر است و هر کدام از گزینه ها پیامدهایی دارد: ممکن است تخلف، ظلم به فرد یا ایجاد بی‌اعتمادی رخ دهد. بنابراین ضروری است که برای مدیریت چنین موقعیت‌هایی تدابیر مشخص و کنترل‌شده اتخاذ شود.تمایز بین تعارض منافع و تضاد منافعیخچالی تأکید کرد که یکی از اشتباهات رایج در محافل دولتی، علمی و حاکمیتی این است که تعارض منافع را با تضاد منافع اشتباه می‌گیرند. تعارض منافع فقط در یک موجود است: واحد تحلیل ما یک موجود (فرد، سازمان، گروه، حزب و…) است که منافعش در یک موقعیت با منافع عمومی در تعارض قرار می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه تضاد منافع طبیعی است، خاطرنشان کرد: وقتی چند موجودیت مستقل (مثلاً کارگر و کارفرما) تلاش می‌کنند حداکثر منفعت خود به دست آورند، این یک فرآیند طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است و نباید آن را به عنوان تعارض منافع تلقی کنیم. مثال تعیین حداقل حقوق کارگران، جایی که دولت به عنوان ضلع سوم تلاش می‌کند به نقطه بهینه برسد.
این کارشناس ادامه داد: هر محدودیت یا ممنوعیتی که برای مدیریت تعارض منافع وضع می‌شود، باید برای خود سازمان یا فرد چک شود و اهمیت آن برای همه ذی‌نفعان تبیین شود. اگر تبیین کافی نباشد، تصمیم‌گیری درست ممکن نخواهد بود. بین محدودیت‌های شدید تا روش‌های ساده‌تر مانند شفافیت، هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقاً بگوید کدام راه درست است؛ لازم است تفاهمی بر سر میزان سختگیری و منافع جمعی حاصل شود.یخچالی در پایان تأکید کرد که درک درست تعارض منافع، کلید تصمیم‌گیری صحیح و مدیریت تعارض منافع است.در ادامه این میزگرد و در بخش سوم، رنجبر نیز ابعاد دیگری از موضوع تعارض منافع پرداخت و گفت: بحث تعارض منافع در ایران حدود ۸ تا ۹ سال است که وارد ادبیات رسمی کشور شده است. با این حال، سابقه این موضوع در قوانین ما به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و پیش‌تر نیز مورد توجه بوده است.وی با تأکید بر گستردگی این پدیده، افزود: هیچ حرفه‌ای در دنیا وجود ندارد که از تعارض منافع مصون باشد. حتی یک تعمیرکار ساده هم با این موضوع مواجه است؛ وقتی کسی برای تعمیر یخچالش مراجعه می‌کند، تعمیرکار ممکن است تصمیم بگیرد زمان یا نحوه انجام کار را مدیریت کند تا منافعش حداکثر شود. این نشان میدهد که تعارض منافع محدود به نهادهای دولتی یا پزشکی نیست، بلکه در همه حرفه‌ها رخ میدهد.
رنجبر ادامه داد: مصادیق تعارض منافع همیشه وجود داشته‌اند، تنها شکل و نوع آن با گذر زمان تغییر کرده است. برای مثال، موضوع اشتغال ثانوی از سال ۱۹۹۱ در دنیا مطرح شد و از سال ۲۰۰۰ به شکل جدی به آن توجه شد، زیرا قبل از آن تحت چارچوب نظریه‌های مدیریت نوین دولتی مطرح نبوده است. بنابراین، نباید از ظهور مصادیق جدید تعارض منافع در آینده شگفت‌زده شویم؛ مهم این است که همواره خودمان را به‌روز نگه داریم.وی با اشاره به مطالعات جهانی افزود: بر اساس تحقیقات بین‌المللی، حدود ۸۲ درصد مطالعات در حوزه تعارض منافع، مربوط به بخش بهداشت و درمان است؛ به همین دلیل بسیاری از مثال‌های مطرح‌شده در میزگرد به حوزه پزشکی مرتبط بودند. نکته مهم این است که تعارض منافع نه تنها مختص ایران نیست، بلکه یک موضوع جهانی است.رنجبر با انتقاد از وضعیت قانونی کشور خاطرنشان کرد: متأسفانه تا امروز قانون جامع تعارض منافع در ایران مصوب نشده است. علت این امر نیز روشن است: وقتی قانونی وضع می‌شود، اولین کسانی که محدودیت آن را تجربه می‌کنند نمایندگان مجلس هستند، بنابراین طبیعی است که مقاومت و مخالفت رخ دهد. به همین دلیل در ایران، پیگیری این قوانین معمولاً به نهادهایی فراتر از مجلس، مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار می‌شود.
در ادامه نشست، این کارشناس به اهمیت موضوع تعارض منافع در حکمرانی خوب و ارتباط آن با اعتماد عمومی اشاره کرد. وی تأکید کرد که یکی از اصول اساسی برای هر کارگزار دولتی، حفظ و تقویت اعتماد عمومی است. به گفته وی، جامعه ممکن است به وضوح تعارض منافع را درک نکند، اما احساس وجود آن می‌تواند آسیب‌های جدی به اعتماد عمومی وارد کند. بنابراین، حتی اگر تعارض منافع به‌طور مستقیم و واضح وجود نداشته باشد، ادراک مردم از آن، اثرات منفی بر روی اعتماد عمومی خواهد داشت.وی همچنین به این نکته اشاره کرد که مدیریت تعارض منافع در بخش دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و کارکنان دولتی در مقایسه با بخش‌های خصوصی، مسئولیت‌های سنگین‌تری دارند. کارگزاران دولتی باید استانداردهای اخلاقی و اصول خاصی را رعایت کنند که این موضوع، در دوران ابتدایی انقلاب اسلامی ایران به‌طور غیررسمی رعایت می‌شد، هرچند که واژه «مدیریت تعارض منافع» آن زمان مطرح نبود.این سخنان در راستای اهمیت رعایت اصول حکمرانی خوب و مدیریت مؤثر تعارض منافع در دستگاه‌های دولتی و تأثیر آن بر شفافیت و اعتماد عمومی مطرح شد.رنجبر در ادامه میزگرد به اهمیت مدیریت تعارض منافع در ارتقای اعتماد عمومی و شفافیت حکمرانی اشاره کرد و گفت: در مصاحبه‌هایی که با ده نفر از وزرای اول انقلاب ایران داشتم، مشاهده کردم که آنها چگونه تعارض منافع را مدیریت می‌کردند. اگر امروز مدیریت تعارض منافع به درستی انجام شود، دغدغه‌ای تحت عنوان اعتماد عمومی وجود نخواهد داشت، زیرا تعارض منافع‌های ظاهری کنترل شده و اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی نسبت به کارگزار دولتی حساس شود.
رنجبر با انتقاد از وضع کنونی افزود: متأسفانه اکنون برخی کارگزاران دولتی و نمایندگان مجلس، توجهی به دیدگاه مردم ندارند و تصور می‌کنند نظر عموم برایشان اهمیتی ندارد. این ادبیات، پست‌مدرن و غلط است؛ برای کارگزار، مهم است که مردم درباره عملکرد او چه فکری می‌کنند.رنجبر به یافته‌های یک پژوهشگر بین‌المللی اشاره کرد و گفت: هیچ فسادی رخ نمی‌دهد مگر در بستری از تعارض منافع و هیچ تعارض منافعی شکل نمی‌گیرد مگر در فضایی فاقد شفافیت. این مفاهیم ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و برای پیگیری قانون مدیریت تعارض منافع در کشور، لازم است تحقیقات شفاف صورت گیرد.وی سپس به وضعیت قانون مدیریت تعارض منافع در ایران پرداخت و بیان کرد: این قانون بعد از هفت-هشت سال هنوز در راهروهای مجلس بلاتکلیف مانده است. در دنیا برای حل این مسئله راهکارهایی تدوین شده است؛ از جمله کمیته ۳۰۹ سازمان بین‌المللی استاندارد که اصول استانداردی تحت سری ۳۷۰۰۰ ارائه کرده و در کشورهای مختلف اجرایی می‌شود. این کمیته در ایران نیز شکل گرفته و می‌تواند راهنمای کار باشد.رنجبر در ادامه به اهمیت استانداردهای بین‌المللی در حوزه مدیریت تعارض منافع و ارتباط آن با حکمرانی خوب اشاره کرد و گفت: کنوانسیون مریدا که ایران به آن پیوسته و وزارت دادگستری متولی آن است، در کنار سازمان ملی استاندارد و سازمان بین‌المللی استاندارد، چارچوبی برای رعایت اصول شفافیت و پاسخگویی فراهم می‌کند.
مدیریت تعارض منافع، چالشی جهانی برای سازمان‌ها
وی با اشاره به استانداردهای بین‌المللی افزود: استاندارد سری ۳۷۰۰۰ سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان‌ها را موظف می‌کند تا اصول حکمرانی سازمانی را رعایت کنند. جالب‌تر این است که استاندارد سری ۳۷۰۰۹ که اختصاص به مدیریت تعارض منافع دارد، هنوز در حال تدوین است و نهایی نشده است.رنجبر توضیح داد: این نشان میدهد که موضوع مدیریت تعارض منافع، نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی یک چالش روز است و کشورها هنوز در حال طراحی استانداردها و اصول اجرایی برای آن هستند. به عنوان نماینده ایران در این کمیته، اطلاع دارم که در این زمینه، دو جلسه اواخر سال قبل برگزار شد و در آن، اختلاف‌نظرهایی بین کشورهای غربی و آفریقایی وجود داشت، اما کار ادامه دارد.رنجبر در پایان میزگرد، بر ارتباط مستقیم مدیریت تعارض منافع با حکمرانی خوب تأکید کرد و گفت: زمانی می‌توان از حکمرانی خوب سخن گفت که سازمان‌ها تدابیری برای مدیریت تعارض منافع اندیشیده باشند، چه از طریق قانون و چه با نهادسازی مناسب. هدف من از بیان این نکات، شفاف‌سازی ذهنیت مخاطبان نسبت به اهمیت این موضوع و ارتباط آن با شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی است.وی همچنین بر ضرورت هوشمندی و برنامه‌ریزی دقیق در اجرای قوانین و سیاست‌های مرتبط با تعارض منافع تأکید کرد و افزود: گاهی ما اقدامات را بدون داشتن یک نقشه راه مشخص انجام می‌دهیم و این باعث ایجاد حساسیت و جو سنگین می‌شود. اگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برخی موارد را بیش از حد برجسته نمی‌کردند و افراد را متهم نمی‌ساختند، این قانون احتمالاً زودتر از این‌ها تصویب می‌شد.
رنجبر با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری هدفمند خاطرنشان کرد: عملکرد هوشمندانه و سیاسی به معنای اتخاذ رویکردهای صحیح و برنامه‌ریزی دقیق است تا قانون سر وقت تصویب شود و خروجی قابل قبولی برای جامعه داشته باشد. آگاهی‌بخشی به عموم مردم و کارگزاران پیش از اجرای قانون، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از سوءتفاهم و مقاومت‌ها جلوگیری کند.وی در پایان تأکید کرد: ما مفاهیم تعارض منافع را گاهی عجولانه و بی‌صبرانه وارد کشور می‌کنیم و این باعث می‌شود به جای اثربخشی، روند قانونگذاری و اجرای آن دچار اختلال شود.در ادامه میزگرد، خبرنگار فارس با اشاره به برخی مصادیق تعارض منافع پرسید: مثلاً هیئت امناها بازرسین خود را انتخاب می‌کنند و بازرسین نیز هیئت‌امنا را؛ یا در شهرداری، تعارض منافع درآمد- وظیفه، از طریق جریمه‌ها تأمین می‌شود. اینجا تعارض منافع وجود دارد؛ سؤال این است که کدام نهاد باید جلوی آن را بگیرد؟ نهادهای نظارتی مثل قوه قضاییه، بازرسی، تعزیرات؟ یا اینکه نیاز به قانونگذاری داریم و همچنان خلا قانونی وجود دارد؟مرتضوی‌فر در پاسخ با تأکید بر اهمیت اقدام پیشگیرانه از سوی خود دستگاه‌ها گفت: موقعیت‌های تعارض منافع، علاوه بر پیامدهای اخلاقی، برای دستگاه‌ها هزینه و ناکارآمدی ایجاد می‌کند. بنابراین بهترین راهکار این است که خود سازمان‌ها پیش‌قدم شوند. مسیرهای مختلفی در کشور برای مدیریت این موقعیت‌ها در حال طی شدن است و در سال‌های اخیر، بحث تعارض منافع تا حدی بین بخش‌های دولتی جا افتاده است.
بهزیستی ۱۷۰ مرکز وابسته را واگذار کرد
وی ادامه داد: دولت و به‌ویژه سازمان اداری و استخدامی مسئولیت نظارت و شناسایی این موقعیت‌ها را بر عهده دارند و با همکاری سازمان بازرسی، هم شناسایی و هم فرهنگ‌سازی و تشویق در این زمینه انجام می‌شود. مجلس نیز به صورت قانونی تلاش‌هایی داشته، اما به دلیل تازه بودن اقدامات، هنوز نتیجه عملیاتی مشخصی مشاهده نمی‌شود.مرتضوی‌فر نمونه‌ای عملی از اجرای بخشنامه‌ها در دستگاه‌ها را توضیح داد: مثلاً سازمان بهزیستی از سال ۱۳۹۶ بخشنامه‌ای برای مدیریت اشتغال بیرونی کارکنان صادر کرد تا مراکز وابسته سرپرستی‌شده توسط کارکنان خود سازمان، مدیریت نشوند. از حدود ۴۲ هزار مرکز وابسته، ۱۲ هزار مرکز تحت سرپرستی کارکنان بهزیستی بود که بعد از صدور بخشنامه، ۱۷۰ مرکز به افراد دیگری واگذار شد و حدود ۹۰ نفر از کارکنان پست سازمانی خود را ترک کردند.وی خاطرنشان کرد: بهزیستی، سازمان غذا و دارو، شهرداری‌ها، وزارت نیرو و آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی هستند که بخشنامه‌هایی برای مدیریت تعارض منافع صادر کرده‌اند، اما میزان عملیاتی شدن آنها هنوز متفاوت است. در کنار این اقدامات، جشنواره‌ها و برنامه‌های تشویقی سازمان بازرسی و ارزیابی‌های سالانه سازمان اداری و استخدامی تلاش می‌کنند اهمیت این موضوع را در دستگاه‌ها تقویت کنند.
در ادامه میزگرد، خبرنگار فارس با اشاره به ظرفیت انسانی و مشکلات تعارض منافع گفت: «گاهی اوقات عینک تعارض منافع را بر چشم می‌زنیم و به ظرفیت‌ها توجه نمی‌کنیم. برای مثال، قاضی بازنشسته‌ای که وکیل می‌شود یا دوباره به کار بازمی‌گردد، دارای تجربه و تخصص قابل توجهی است و نمی‌توان این ظرفیت انسانی را نادیده گرفت. اما در برخی موارد، تعارض منافع به‌صورت آشکار و واضح ظاهر می‌شود و امکان سوءاستفاده وجود دارد. به نظر من باید دو سویه موضوع را ملاحظه کرد؛ هم نیمه پر لیوان و هم نیمه خالی را دید.رنجبر در پاسخ، با تکیه بر تاریخ مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی توضیح داد: بحث جبران خدمات کارکنان دولت بسیار مهم است. من تاریخ جمهوری اسلامی را در این حوزه به دو بازه تقسیم می‌کنم: قبل و بعد از سال ۱۳۷۰. قبل از ۱۳۷۰، دولت به کارکنان خود می‌گفت که شما ۳۰ سال دانش، مهارت و تجربه در اختیار ما قرار می‌دهید، اما نگران حداقل‌های زندگی‌تان هم هستیم؛ یعنی مسکن، خودرو و حقوقی که زندگی شما با آن بچرخد، نه زندگی مرفه. این سیاست باعث می‌شد وقتی فردی با موقعیت تعارض منافع مواجه می‌شد، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح دهد. شخص می‌دانست اگر بخواهد تخلفی انجام دهد، بخش دولتی از او حمایت نمی کند و ارزش کار او را نادیده نمی گیرد.
رنجبر با مرور تجربه مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی ایران پس از سال ۱۳۷۰ گفت: با ورود نظریه مدیریت عمومی نوین در دنیا، این مدل در ایران نیز پیاده شد. در آن دوره، نیروهای دولتی به صورت پیمانی و با قراردادهای کوتاه‌مدت دو تا سه ساله استخدام شدند، با شعار کارآمدسازی بخش دولتی. اما نتیجه برعکس شد و بیشترین آسیب به بخش دولتی وارد شد. دلیلش هم مشخص است؛ دیگر هیچ امنیت شغلی، مسکن یا مزایای کافی برای کارکنان فراهم نبود. وی افزود: ما تا جایی می‌توانیم روی اخلاق و خلوص نیت افراد حساب کنیم، اما اگر حقوق و مزایای معقول و امنیت شغلی ندهیم، نباید انتظار داشته باشیم عملکرد مطلوب داشته باشند. یک کارمند بخش دولتی که قرارداد دو ساله دارد، با این آینده نامشخص و بدون مزایا، چگونه می‌تواند با تعهد کامل کار کند؟ مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و خصوصی زمین تا آسمان فرق دارد و متأسفانه هنوز برخی بر این طبل می‌کوبند که بخش دولتی باید پیمانی بماند. تجربه بین‌المللی و مطالعات کشورهای دیگر نشان میدهد این رویکرد کارآمد نیست.رنجبر با اشاره به تجربه کشورهای دیگر گفت: این مدل در کشوری مثل انگلیس که پیشگام این رویکرد بود، در سال ۱۹۹۱ اجرا شد، اما خیلی زود در ۱۹۹۴ و ۱۹۹۵ مشخص شد که اشتباهاتی صورت گرفته است. افراد شاغل در بخش‌های حساس مثل آموزش و پرورش، امنیت، سازمان‌های نظارتی، محیط زیست و بهداشت و درمان نباید به بخش خصوصی برون سپاری شوند و الزاما باید در بخش دولتی بمانند. تجربه دنیا نشان میدهد وقتی سیاست‌ها بدون نقشه راه و جهت‌گیری مشخص اجرا شوند، مشکلات متعددی ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: در ایران هم وقتی موضوع تعارض منافع وارد ادبیات سیاست شد، تنها دو ماه بعد، دو وزیر دولت وقت متهم شدند و این باعث شد نمایندگان مجلس از تصویب قوانین مرتبط واهمه داشته باشند و موضع بگیرند. امروز که هنوز هیچ اقدامی عملیاتی انجام نشده، باید هوشمندانه عمل کنیم و یک نقشه راه کلان داشته باشیم.رنجبر بر بازگرداندن امنیت شغلی به کارکنان دولت تأکید کرد: اول باید نظام استخدامی کارکنان بخش دولتی، که این امنیت را از دست داده‌اند، بازسازی شود. کارمندان وقتی دغدغه‌های معیشتی دارند، نمی‌توان از آنها انتظار داشت موقعیت‌های تعارض منافع را مدیریت کنند. وقتی حداقل‌های شغلی و رفاهی فراهم باشد، خودبه‌خود رفتارهای مسئولانه و حرفه‌ای شکل می‌گیرد.وی اضافه کرد: به عنوان مثال، در نهادهای نظامی هنوز خانه‌های سازمانی ارائه می‌شود و می‌بینیم اصول مدیریت تعارض منافع در آنجا بهتر رعایت می‌شود، چون حداقل‌هایی برای کارکنان فراهم شده است. ریشه مشکلات در بخش دولتی ایران، عمدتا به فقدان برنامه و دغدغه‌های معیشتی کارکنان برمی‌گردد.یخچالی در ادامه نشست گفت: موضوع منابع انسانی، حوزه تخصصی بنده نیست ولی نکته مهم در مورد استخدام‌های ۳۰ ساله این است که وقتی فردی وارد بخش دولتی می‌شود، نمی‌توان او را جابجا کرد یا کنار گذاشت؛ این امنیت شغلی ضمن اینکه مفید است، عوارضی هم دارد و می‌تواند بهره‌وری کارکنان را کاهش دهد. بنابراین بحث منابع انسانی و انگیزش کارکنان یکی از پیچیدگی‌های جدی مدیریت بخش دولتی است.
وی افزود: در بحث تعارض منافع، ما دو نوع موقعیت داریم؛ فردی و ساختاری. معمولاً دستگاه‌ها در مورد تعارض منافع فردی اقدامات خوبی انجام می‌دهند، مانند ایجاد رویه‌ها، فرم‌ها و دستورالعمل‌ها. الان بیش از ۱۵ دستگاه بدون وجود قانون، از اختیارات داخلی خود استفاده کرده و اقداماتی را انجام می‌دهند. اما مشکل اصلی در موارد ساختاری است؛ یعنی موقعیت‌هایی که تعارض منافع به دلیل ساختار و نهادها ایجاد می‌شود، مثل شهرداری‌ها.وی توضیح داد: در چنین مواردی، خود دستگاه‌ها اغلب مقاومت می‌کنند و به دنبال اصلاح نیستند. برای نمونه، در شهرداری‌ها، اصلاح موقعیت‌های تعارض منافع ممکن است به شورای شهر یا مجلس نیاز داشته باشد، زیرا دستگاه اجرایی به تنهایی قادر به اصلاح این ناهنجاری‌ها نیست. بنابراین، هر موقعیت تعارض منافع مسیر مدیریت متفاوتی دارد و نمی‌توان روش واحدی برای همه موارد در نظر گرفت.یخچالی درباره پیچیدگی قانونگذاری گفت: دلایل عدم تصویب قانون مدیریت تعارض منافع متعدد است: تغییر دولت‌ها، منافع مختلف دولت و مجلس و پیچیدگی ذاتی موضوع. برای مثال، از زمان تشکیل دولت و مجلس جدید، بیش از ۳۰ جلسه در کمیسیون اجتماعی و کارگروه‌های زیرمجموعه برگزار شده است. موضوعاتی مثل اشتغال همزمان بسیار پیچیده‌اند و تصمیم‌گیری یک خطی در چنین مواردی ممکن نیست؛ نیاز به اجماع و بررسی دقیق است تا بهترین راهکار اتخاذ شود.
15:32 - 16 آذر 1404
4 پاسخ
@Fsangchian16 آذر 1404در پاسخ به @Mohadeseh_hoseiniتوجه به این اصل مهم را باید چند دهه قبل و در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ملت ایران مدنظر و الگویی برای بنا نهادن ساختار تمدن انقلاب اسلامی قرار می دادیم.نه این که پس از نیم قرن و تکرار سلسله وار تجربه های تلخ که به باور و منافع جامعه آسیب زده، تازه یاد برگزاری میزگردهای تخصصی افتادیم!جبران خسارت های…نمایش بیشتر
@pezhman_samani16 آذر 1404در پاسخ به @Mohadeseh_hoseiniبیشتر شبیه شوخی می ماند. فسادی که خبرنگار جرات پیگیری آن را ندارد. تا اینکه در حال دزدی از کارگران هستین که با اسم دولت از یک به یک مالیات کسر میگردد در حالی که این مبلغ به مسئولین رسیده. عواقبش چیه چه فرقی داره اینا می خواستن پول کم کنن کردن اما در حقیقت بخشی از این کسری بوجه به همین دلیل رخ میدهد
@pezhman_samani16 آذر 1404در پاسخ به @Mohadeseh_hoseiniدر واقع از جیب کارگران دزدی کردن و هم از سر سفرشون نان شب آنها را که این فقط کوچکترین بخش ماجراست. فقط مدیران فاسدی مثل مدیرعامل آبفا البرز یکی از اشخاص بوده که جایگاهش براش اندازه نیست همانند کت شلوار که برای 50 سایز بزرگتره.