پرونده مافیای تلفن همراه وارد فاز رسیدگی شد
قطع ناگهانی آنتن حدود 15 هزار تلفن همراه با گارانتی رسمی، پرده از رسیدگی به پرونده قاچاق تلفن همراه برداشت. گوشیهای لوکس و پرچمداری که با اظهار خلاف واقع وارد شده و با کد رجیستری قانونی فروخته شدهاند.
گروه قضایی خبرگزاری فارس: پس از پروندههای «کوروش کمپانی» و «موبایل موسوی»، اینبار نوبت به یکی از پیچیدهترین و گستردهترین شبکههای قاچاق در حوزه واردات تلفن همراه رسیده است؛ مافیایی که حالا مستقیماً زیر ذرهبین دستگاه قضایی و روی میز بازپرس قرار گرفته است.در روزگاری که خرید یک گوشی هوشمند برای بسیاری از خانوارها به معنای ماهها پسانداز و برنامهریزی مالی است، ناگهان با ارسال یک پیامک، آنتن حدود ۱۵ هزار دستگاه تلفن همراه دارای گارانتی رسمی قطع شد. این شوک به بازار موبایل، آغاز ماجرا بود. بررسیها نشان داد طی سه سال گذشته، گروهی از واردکنندگان با سوءاستفاده از خلأهای سامانهای، مجوزهای ساختگی، جعل اسناد و استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و... موفق شدهاند گوشیهای تلفن همراه را بهظاهر از مسیر قانونی وارد کشور کنند، در حالی که مبادی ورود، ارزشگذاری کالا و حتی منشأ تأمین ارز، تماما با تخلفاتی همراه بوده است.اکنون با ورود قوه قضاییه، پلیس امنیت اقتصادی و سایر نهادهای نظارتی به این پرونده، موضوع ابعاد جدیدی پیدا کرده است. در چنین شرایطی، تفکیک مفاهیم «اختلاف گمرکی»، «تخلف تجاری» و «جرم قاچاق»، و روشنکردن مسیر رسیدگی، مطالبهای جدی از سوی افکار عمومی است. در گفتوگوی پیشرو با محمدمسعود یوسفی، وکیل پایهیک دادگستری و حقوقدان، ابعاد حقوقی، نظارتی و فنی این پرونده را بررسی کردهایم.
فارس: جریان قطع آنتن چندین هزار تلفن همراه چه بوده؟
یوسفی: طی یکی–دو ماه اخیر یک تخلف سازمانیافته در حوزه واردات تلفن همراه کشف شده است. شماری از گوشیهایی که بهظاهر از مسیر قانونی وارد بازار ایران شدهاند، در واقع فرایند ورودشان یا غیرقانونی بوده و یا با اظهار خلاف واقع انجام شده است و نتیجه این اقدامات، قطع گسترده سرویسدهی و آنتندهی این دستگاهها بوده است.بیشترِ این گوشیها که در اظهار گمرکی با برندهایی مانند شیائومی یا دیگر برندهای میانرده ثبت شده بودند، در واقع آیفون یا مدلهای پرچمدار سامسونگ بودهاند. این دستگاهها با قیمت کمتر اظهار شده، ترخیص شده و سپس با روشهای متقلبانه موفق به دریافت کد شناسه کالا و کد رجیستری (همتا) شدهاند؛ پس از آن وارد چرخه توزیع شده و حتی در فروشگاهها با کارت گارانتی رسمی عرضه شدهاند. پس از کشف تخلف توسط ضابطان قضایی، شناسه همتای این دستگاهها غیرفعال شد و آنتندهی آنها مختل شد. تاکنون حدود 14 تا 15 هزار دستگاه تحت تأثیر قطع سرویس قرار گرفتهاند.
در همین راستا، مافیای واردات تلفن همراه اکنون زیر قلم قاضی و قوه قضاییه قرار گرفتهاند، زیرا یکی از اصلیترین مسائل همین است: کسانی که سالها بهصورت متقلبانه واردات را انجام دادهاند و با این روشها بازار ناعادلانه و قیمتهای غیرواقعی ایجاد کردهاند. این افراد عملاً تجار واقعی و سالم را با روشهای غیرقانونی متضرر کردهاند.چگونه مافیای تلفن همراه، بازار را در دست گرفتهاند!این مافیا یک مافیای بزرگ قاچاق است؛ افرادی که با استفاده از کارتهای بازرگانی دیگران، شرکتهای بدون سابقه، و سهمیهسازی ارزی غیرواقعی اقدام به واردات عمده تلفن همراه کردهاند. با کاهش دادن عوارض دولتی از راه تقلب، قیمت تمامشده موبایل در بازار را کاهش دادهاند و بدین طریق تجار سالم و شرکتهای معتبر را کنار زده و سودهای هنگفتی بهدست آوردهاند. نتیجه این اقدامات هم اختلال در تجارت کشور و تضییع حقوق دولتی بوده و عملاً حفره بزرگی در واردات تلفن همراه ایجاد شده است. اکنون مافیای قاچاق تلفن همراه در اختیار بازپرس و قاضی قرار گرفتهاند. بحث دیگر این است که در حوزه گمرک ما یکسری اختلافات، تخلفات و جرائم داریم و آنچه مهم است تفکیک دقیق بین این موارد است. گاهی اختلاف مربوط به حقوق ورودی است؛ مثلاً دولت ارزش کالای وارداتی را ۱۰۰۰ دلار اعلام میکند و بر پایه همین مبلغ عوارض میگیرد، در حالی که واردکننده معتقد است ارزش کالا ۸۰۰ دلار است.این نوع اختلافات (اختلاف در ارزش، اختلاف در کد یا در دستهبندی کالا) بسیار معمولاند و الزاماً به معنای ارتکاب جرم نیستند؛ این اختلافات در مسیر اجرای تشریفات قانونی رخ میدهند.
در برخی موارد ممکن است تخلفاتی رخ دهد که در قانون امور گمرکی بهعنوان تخلف ذکر شده اما جرم محسوب نشود؛ برای مثال اختلاف تعرفهای زیر ۱۵ درصد را معمولاً در حد تخلف میدانیم. اما گاهی با مواردی مواجه میشویم که چندین جهت تحقق جرم را دارند. در پرونده گوشیهای تلفن همراه که در حال رسیدگی است، با مجموعهای از گوشیها روبرو هستیم که از مبادی رسمی وارد نشدهاند؛ این گوشیها بهصورت قاچاق از مبادی غیررسمی وارد شدهاند و جایگزین تلفنهایی شدهاند که با ارزش پایینتر از گمرک ترخیص شدهاند و لیبلهای آنها جعل شده است.
یک حالت دیگر این است که فرد تحت یک برند (مثلاً سامسونگ) تعداد گوشی کمتری را اظهار کند اما گوشیهای گرانقیمتتری در واقعیت وجود داشته باشد؛ اگر این موضوع در مرحله اظهار باشد، صرفاً تخلف محسوب میشود و امکان اصلاح اظهار وجود دارد. اما اگر کالا ترخیص شده باشد و اختلاف ارزش از حد معقول (مثلاً بیش از درصد معینی) فراتر رود، وارد بحث تحقق جرم قاچاق میشویم.بهویژه اینکه کد ساتا و اعلامیه منشأ ارز نیز معمولاً در این فرآیند دستکاری شدهاند. این یعنی هم کالا قاچاق محسوب میشود و هم ارز بهصورت غیرمجاز خارج شده است.در نهایت باید گفت اگر مغایرت در برند، مدل، ارزش بالای ۱۵ درصد، و اسناد تأمین ارز باشد، هم در بحث قاچاق کالا و هم قاچاق ارز وارد شدهایم و اینها مصداق جرم هستند، نه صرفاً تخلف تجاری یا گمرکی.
فارس: در ماجرای اخیر، برخی شرکتها با سوءاستفاده از خلأهای سامانهای موفق به دریافت کد ساتا و ترخیص گوشیهای پرچمدار با اظهار برندهای ارزانقیمت شدهاند. این نوع اقدام چه بار حقوقی دارد و نقش بانک مرکزی و گمرک در این میان چگونه ارزیابی میشود؟
یوسفی: این تخلفات باعث التهاب شدید در بازار موبایل شده است. دلایل اصلی وقوع این تخلفات، خلأهای جدی در سامانهها و فرایندهای نظارتی واردات است؛ از جمله اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اشتراک سالانه پایگاه جهانی GSM را دریافت نکرده بود، در نتیجه گمرک و سامانه همتا قادر به تشخیص اختلاف میان کالای اظهارشده و کالای واقعی نبودهاند.یکی از خلأهای مهم، عدم بهروزرسانی سامانه همتا در سه سال گذشته است. در یک ماه و نیم اخیر پیامکهایی برای تعداد زیادی از شهروندان ارسال شد که در آنها اعلام شده دستگاهشان غیرقانونی است و ارائهدهنده آن معتبر نیست؛ در پی این اطلاعرسانی آنتن بسیاری از این گوشیها قطع و برخی دیگر مجدداً وصل شدهاند.از آنجا که این کالاها توسط مردم خریداری شدهاند، دیگر وصف تجاری ندارند، اما از منظر قانونی همچنان قاچاق محسوب میشوند. عمده موارد مربوط به آیفون و سری پرچمدار سامسونگ است؛ در بسیاری موارد واردکننده گوشیهایی مانند شیائومی را اظهار کرده اما کالای واقعی آیفون بوده است.
فارس: در مواردی شاهد جعل اسناد، برچسب اصالت یا حتی اظهار کالاهای فاقد وجود فیزیکی بودهایم. این اقدامات چه تفاوتی با تخلفات ساده دارند و در چه صورتی مشمول عنوان «قاچاق سازمانیافته» یا «اخلال در نظام اقتصادی کشور» میشوند؟
یوسفی: در برخی موارد گمرک اعلام کرده کالای اظهارشده اصلاً در بار وجود نداشته و صرفاً فرایند اداری طی شده، در حالی که خود کالا از مبادی غیررسمی وارد شده است. جعل لیبل نیز مشاهده شده و از طریق استعلامها قابلردیابی است. شمار شرکتهای درگیر زیاد است و میزان گوشیهای مشمول این تخلف چشمگیر است.تاکنون بیش از یک میلیون و پنجاه هزار دستگاه بهطور رسمی شناسایی شدهاند، اما برآوردها نشان میدهد رقم واقعی ممکن است حدود هفت تا ده برابر این مقدار باشد.از منظر فنی، علت این تخلفات نبود زیرساختهای نظارتی و عدم اتصال سامانهها به منابع بینالمللی بوده است. واردکنندگان مکلف به دریافت اشتراک جهانی GSM جهت تطبیق اطلاعات بودند که وزارت صمت آن را تهیه نکرده بود. در این فضا، سه گونه اختلاف قابل تمییز است.اختلاف تعرفه، اختلاف شناسه و اختلاف کالا. برای نمونه، برخی واردکنندگان کالا را با کد تعرفهای مثل «سشوار» اظهار میکردند در حالی که در عمل «تلفن همراه» ترخیص میشد.
یک پدیده دیگر «قاچاق معکوس» است: برخی واردکنندگان بهجای عرضه در بازار ایران، کالاهایی را که با نرخ ارز پایینتر وارد کردهاند — مثلاً با دلار معادل ۷۰ هزار تومان — اکنون به کشورهای همسایه مانند افغانستان که سامانه رجیستری ندارند، به نرخ روز (مثلاً معادل دلار ۱۱۵ هزار تومان) قاچاق میکنند؛ آنجا کالا یا ارز فروخته شده و مجدداً بهراحتی بازمیگردد. این روند انگیزهای برای خروج کالا و ارز بهصورت غیرقانونی ایجاد میکند.
فارس: با توجه به اینکه بخشی از این کالاها اکنون در اختیار مصرفکنندگان نهایی است، آیا امکان تعقیب کیفری واردکننده همچنان باقی است؟ و از سوی دیگر، مردم متضرر در این ماجرا چه حقوق قانونی برای پیگیری و احقاق حق دارند؟
یوسفی: این رخدادها تأثیر مستقیم بر بازار و اعتماد عمومی گذاشته است؛ در هفتههای اخیر قیمت آیفون ۱۷ تا حدود ۲۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی معامله شده که نشاندهنده بیاعتمادی شدید خریداران است. از سوی دیگر مردم نگران هستند که گوشیهای خریداریشدهشان حتی با گارانتی یا کد رجیستری معتبر، از شبکه خارج شوند.ساختار فعلی سامانه جامع تجارت نیز مورد انتقاد است؛ این سامانه از منظر نظارتی ناکافی است و بهدلیل جزیرهای بودن اطلاعات، امکان پیگیری دقیق تخلفات و همزمانی دادهها میان سامانههای گمرک، تجارت، بانک مرکزی و همتا فراهم نیست.نکته بسیار مهم این است که برای رسیدگی و پیشگیری از تبعات بعدی، باید کالاهایی که احتمال قاچاق در آنها بیشتر است، سریعاً در بازار تعیینتکلیف شوند؛ بهویژه آنهایی که به دست مردم رسیده و آنتن گرفتهاند باید جداگانه بررسی شوند و آنهایی که هنوز در وضعیت تجاری نزد تاجر یا انبارها هستند نیز باید سریعاً تعیین تکلیف شوند. زیرا در چنین شرایطی انگیزه قاچاق معکوس افزایش مییابد.
15:34 - 30 مهر 1404
