40 پیشنهاد اصلاحی در خصوص قانون مطبوعات
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه، با تشریح ۲۴ چالش و ارائه ۴۰ پیشنهاد اصلاحی، خواستار بازنگری در قانون مطبوعات، به‌ویژه در ساختار هیأت نظارت، هیئت‌منصفه و نحوه رسیدگی کیفری شد.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: در پی فراخوان ریاست محترم قوه قضاییه برای مشارکت نخبگان در اصلاح قانون مطبوعات، سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین طی یادداشتی تحلیلی، به بررسی ابعاد حقوقی این قانون پرداخت.وی در این یادداشت، با اشاره به لزوم بازنگری اساسی در ساختار و محتوای قانون مطبوعات، ۲۴ چالش اساسی را که موجب بروز مشکلات در اجرای قانون و تضییع حقوق فعالان رسانه‌ای شده‌اند، برشمرده و در کنار آن، ۴۰ پیشنهاد اصلاحی برای بهبود و روزآمدسازی این قانون ارائه کرده است.از جمله محورهای مهم این یادداشت، می‌توان به ضرورت بازنگری در ترکیب و عملکرد هیأت نظارت بر مطبوعات و هیئت‌منصفه، پیشگیری از تورم کیفری در حوزه رسانه، تقویت ضمانت‌های اجرایی حقوق روزنامه‌نگاران و نیز ایجاد نهادهای حمایتی برای فعالان رسانه‌ای اشاره کرد.حسینی همچنین تأکید کرده است که رویکردهای قضایی باید متناسب با تحولات رسانه‌ای، حقوق بشر و الزامات دموکراتیک در حوزه مطبوعات به‌روزرسانی شود تا از اعمال سلیقه‌ای قوانین و تضعیف آزادی بیان جلوگیری شود.
مشروح این یادداشت در ادامه آمده است:
از تصویب قانون مطبوعات حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهل‌ساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» بوده است اما همچنان با واقعیت‌های موجود حوزه رسانه، به‌ویژه پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر می‌رسد.بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، قانون مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانه‌ای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانه‌ای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و ... موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.
بی‌تردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده (و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیش‌بینی کرده است). با توجه به این واقعیت، آنچه در پی می‌آید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالش‌ها و خلأها و درنهایت برجسته‌سازی آن‌ها و ارائه نکات و گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است. برای مشاهده ادامه و متن کامل این یادداشت، اینجا کلیک کنید.
نهایی اصلاح قانون مطبوعات
.pdf
پایان پیام/
14:55 - 22 شهریور 1404