وقتی مجرم از زندان نمیترسد!
با افزایش مطالبه عمومی برای مقابله قاطع با اراذلواوباش، خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور کارشناسان حقوقی و مسئولان انتظامی، از خلأها و چالشهای اجرای مجازات تا کارکرد واقعی زندانها پرده برداشت.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: قتل امیرمحمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، شهادت ۳ مأمور پلیس در نارمک و جنایت بیسابقه علیه سه کارگر باربری تنها بخشی از اتفاقاتی است که جامعه را به واکنش واداشته است.در همین حال، فیلم سرقت بیپرده از خانهای در شهرک غرب نیز در فضای مجازی بازتاب گستردهای داشته است. اگرچه سردار رادان، وعده داده است که سال ۱۴۰۴ سال سختی برای اراذل و سارقان خواهد بود.با افزایش مطالبات مردمی برای برخورد جدیتر با اراذلواوباش، خبرگزاری فارس در میزگردی با حضور نمایندگانی از مجلس، قوه قضاییه و پلیس، نحوه مقابله با این افراد را بررسی کرد.در این نشست، علیرضا مراونی، وکیل پایه یک دادگستری، ضمن تشریح وضعیت موجود در برخورد با اراذل و اوباش به خلأهای قانونی در این حوزه را تشریح کرد. فارس: آیا در برخورد با اراذل و اوباش و مجرمان جرایم خشن خلأ قانونی وجود دارد؟
مراونی: آنچه که بیشتر از تصویب قوانین اهمیت دارد، اجرای صحیح و به موقع آنهاست. امروزه از دادسرا انتظار داریم که مستقیماً وارد عمل شوند. اما برای اینکه این ورود موثر باشد، نیاز به تعداد کافی قاضی داریم تا بتوانند به پروندهها در اسرع وقت رسیدگی کنند. یکی از عواملی که موجب میشود مردم به اجرای مجازاتها اطمینان پیدا کنند، سرعت در اجرای این مجازاتهاست. اگر تعداد قضات به اندازه کافی نباشد و نتوانیم به سرعت پروندهها را رسیدگی کنیم، این باعث میشود که فاصلهای ایجاد شود که در نهایت به کاهش شدت احساس قبح اجتماعی منجر خواهد شد. موضوع بعدی نحوه اجرای احکام است.
مردم میخواهند نتیجه ببینند، نه وعده
در موضوع اجرای صحیح و تسریع در روند احکام قضایی، یکی از چالشهای اساسی، فاصله زیاد بین حداقل و حداکثر مجازاتهاست. در بسیاری از موارد، برای یک جرم خاص حداقل مجازات سه ماه در نظر گرفته شده است؛ عددی که در عمل، باعث بروز مشکلاتی جدی شده است. بهویژه زمانی که شرایط تشدید مجازات فراهم نیست و قانون، تخفیفهای الزامی را برای برخی شرایط در نظر گرفته است.در چنین شرایطی، برخی افراد برای گرفتن رضایت از مالباخته، به زور متوسل میشوند تا زمینه صدور حکم حداقلی را فراهم کنند. این روند، نهتنها حقوق زیاندیده را نادیده میگیرد، بلکه قاضی را نیز در موقعیتی قرار میدهد که ناچار میشود به حداقل مجازاتها بسنده کند.با توجه به این مسائل، نیاز به بازنگری و تصویب قوانین جدیدی احساس میشود تا حداقل مجازاتها افزایش یابند. چراکه فاصله بین حداقل سه ماه و حداکثر ۱۰ یا ۱۵ سال برای یک جرم مشخص، به هیچوجه تناسب ندارد و همین ناهماهنگی، نظام تقنینی را با چالش روبهرو کرده است.
فارس: آیا افرادی که با سلاح به دست در خیابانها باعث ایجاد ترس و وحشت در میان مردم میشوند، محارب محسوب میشوند؟
مراونی: به عنوان مثال در پروندههای مربوط به سرقت، گاهی شرایط بهگونهای پیش میرود که دیگر نمیتوان آن را در قالب صرف «سرقت» طبقهبندی کرد و موضوع به حوزه «محاربه» کشیده میشود. با این حال، مسئله محاربه به دلیل پشتوانه فقهی و استناد فکر میکنم آیه ۳۳ سوره مائده، با تفاسیر مختلفی مواجه است.از منظر قانونی، نمیتوان صرفاً با استناد به یک برداشت خاص، هر فردی را که سلاح در دست میگیرد و قصد ایجاد رعب در میان مردم دارد، محارب دانست. اثبات اینکه فرد واقعاً سلاح بهدست گرفته و آن را بهنمایش گذاشته، از اهمیت زیادی برخوردار است.در این میان، تعریف «سلاح» نیز خود محل بحث است. در قوانین کشور، اغلب سلاح فلزی مورد توجه قرار گرفته، اما در فقه تعاریف گستردهتری وجود دارد؛ تا جایی که برخی فقها هر وسیلهای را که بتوان با آن اعمال زور کرد، مشمول تعریف سلاح دانستهاند.در بررسی پروندههایی که احتمال تطبیق آنها با عنوان محاربه وجود دارد، دو نکته اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: نخست، «قصد برهم زدن امنیت» و دوم، «ابزار و شیوه ارتکاب جرم.»در بسیاری موارد، صرف وجود نیت یا ادعای برهم زدن امنیت، برای قاضی کفایت نمیکند تا بتواند جرم را محاربه تلقی کند. شرط اصلی این است که تهدید متوجه «امنیت عمومی» باشد، نه یک اختلاف یا خصومت شخصی. یعنی اگر فردی صرفاً برای ترساندن یک نفر دست به سلاح ببرد، این محاربه نیست. اما اگر هدف او ایجاد رعب در میان مردم باشد، حتی اگر فقط یک نفر بترسد، میتوان عنوان محاربه را بر آن منطبق دانست.
فارس: آیا تفاوتهای موجود در مجازاتها برای جرایم مختلف، مانند سرقت و محاربه، نشاندهنده ضرورت بازنگری در قوانین کیفری است؟
مراونی: مقایسه مجازاتهاست. در برخی از جرایم سرقت، مجازاتهایی چون ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شده که حتی سنگینتر از برخی مجازاتهای مربوط به محاربه است. این تناقضها و تفاوتها در تعیین مجازات، ضرورت بازنگری و یکدستسازی قوانین کیفری را بار دیگر گوشزد میکند.اگر زندان، بهمعنای واقعی کلمه، «ندامتگاه» باشد، آنگاه زنجیره عدالت کیفری کامل خواهد شد. نیروی انتظامی با زحمات فراوان مجرمان را شناسایی و دستگیر میکند، اما اگر فرد پس از ورود به زندان، بهجای بازپروری، در محیطی قرار بگیرد که بیشتر به «دانشگاه جرم» شباهت دارد تا محل اصلاح، آنگاه تمام تلاشها بیثمر خواهد بود.
وقتی اجرای حکم عقب میافتد، اعتماد مردم هم میریزد
وقتی مجرمان در زندان نهتنها پشیمان نمیشوند، بلکه به جرایم پیچیدهتر و شیوههای جدید ارتکاب آنها نیز آشنا میشوند، این یعنی یک ایراد ساختاری جدی در نظام کیفری وجود دارد. زندان باید جای ترس و بازدارندگی باشد، نه جایی برای کسب مهارتهای مجرمانه.از اقدامات مؤثر و قابلتقدیر نیروی انتظامی در سالهای اخیر، شناسنامهدار کردن مجرمان سابقهدار است؛ اقدامی که به شناسایی و پیگیری مجرمین خطرناک کمک کرده است. اما پرسش اساسی همچنان باقی است: آیا زندان، واقعاً توانسته برای این افراد به ندامتگاه تبدیل شود؟ آیا ترسی در دل آنها ایجاد میکند که دیگر جرأت بازگشت به جرم را نداشته باشند؟اگر نه، آنگاه باید بهصورت جدی به اصلاح کارکرد زندان و بازتعریف آن در نظام کیفری اندیشید. ما نباید تمام بار مقابله با جرم و تأمین امنیت را تنها بر دوش نیروی انتظامی بگذاریم. در بسیاری از موارد، مأموران زحمت خود را میکشند، مجرم را دستگیر میکنند، اما در ادامه مسیر، چالشهای دیگری پدید میآید. قاضی بر اساس قانون حکم صادر میکند—مثلاً پنج سال زندان—اما در ادامه، با اعمال عفوهای مناسبتی یا تخفیفهای قانونی، همان فرد پیش از پایان دوران محکومیت آزاد میشود.
فارس: مجازات زندان، بازدارندگی لازم را دارد؟
مراونی: محیط زندان نیز در بسیاری از موارد کارکرد بازدارنده ندارد. اگر زندان برای مجرم به مکانی تبدیل شود که در آن هم خوراک و سرپناه مجانی دارد، هم به مصرف مواد مخدرش میرسد، هم امکان ایجاد روابط خلافکارانه جدید پیدا میکند، آنوقت دیگر نمیتوان آن را ندامتگاه دانست.برای برخی زندان بهجای مجازات، به نوعی پناهگاه تبدیل شده است؛ جایی برای فرار از مسئولیتهای اجتماعی، کار نکردن، و حتی ادامه مسیر خلاف، آنهم در فضایی امنتر از خیابان. اینجاست که باید به یک نکته مهم توجه کرد: معضل اصلی، فقط در مرحله دستگیری یا صدور حکم نیست، بلکه در کل زنجیره عدالت کیفری است؛ از قانونگذاری گرفته تا اجرا، نظارت، و اصلاحپذیری واقعی مجرم.
فارس: با توجه به نکات مطرح شده، تشدید مجازات موجب افزایش بازدارندگی از ارتکاب جرم نمیشود؟
مراونی: یکی از معضلات اصلی در نظام کیفری ما، صرفاً شدت مجازات نیست. اینکه مجازاتی مانند ۵ یا ۱۰ سال زندان برای فردی در نظر گرفته شود، بهتنهایی تضمینکننده اصلاح یا بازدارندگی نیست. مسأله مهمتر، کیفیت اجرای این مجازات است.برای مثال، اگر فردی به ۱۰ سال حبس محکوم شود، اما در این مدت نه با مشقتی روبهرو باشد، نه فرآیند اصلاحیای طی کند و نه احساس بازدارندگی در او شکل بگیرد، پس از آزادی با احتمال بالایی ممکن است به همان مسیر خلاف بازگردد. در واقع، صرف افزایش مدت مجازات، بدون تغییر در ماهیت زندان، بازدارنده نخواهد بود.در حوزه حقوق کیفری، سالهاست که تأکید میشود تشدید مجازات بهتنهایی نمیتواند راهحل باشد. اگر زندان تبدیل به مکانی شود که مجرم در آن تجربه سخت، عبرتآموز و اصلاحکنندهای نداشته باشد، آنگاه مدت زمان حبس، صرفاً به یک عدد بیاثر در حکم قضایی بدل میشود.برای برخی از مجرمان، رفتن به زندان نهتنها ننگ نیست، بلکه تبدیل به نوعی افتخار و اعتبار در میان همنوعانشان شده است. این افراد نه از تشدید مجازات میترسند و نه از مدت طولانی حبس، بلکه گاه حتی با افتخار از سالهایی که در زندان سپری کردهاند سخن میگویند. در چنین شرایطی، صرف افزایش مدت مجازات از ۱۰ به ۱۵ سال، تأثیری در بازدارندگی نخواهد داشت.
فارس: یکی از چالشهای اساسی دستگاه قضایی، ایجاد توازن میان سرعت در رسیدگی، رعایت حقوق متهم و تأمین امنیت جامعه است؛ چگونه میتوان میان این سه عنصر تعادل برقرار کرد بدون آنکه یکی فدای دیگری شود؟
مراونی: مشکل دیگر، در نحوه اجرای احکام است. برخورد با جرم فقط به صدور حکم خلاصه نمیشود؛ اجرای سریع و قاطعانهی احکام، بخش مهمی از فرآیند عدالت کیفری است. بر اساس آماری که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد، ۲۳ درصد از احکام صادرشده برای جرایم خشن هنوز به اجرا درنیامده بود. این خود گویای آن است که بخشی از زنجیره اجرای عدالت دچار خلأ و ضعف است.وقتی جرمی مانند دزدی در یکی از بزرگراههای پایتخت، مانند اتوبان صدر، رخ میدهد و بهسرعت در رسانهها بازتاب پیدا میکند، پیش از آنکه مال مردم به سرقت برود، احساس امنیت آنها دزدیده میشود. با این حال، زمانی که حکم چنین مجرمی صادر میشود، ما آن را با همان گستردگی منتشر نمیکنیم. این عدم توازن در اطلاعرسانی باعث میشود تصویر عمومی از عدالت مخدوش شود؛ مردم جرم را میبینند، اما اجرای عدالت را نه.
قطع ارتباط اراذل؛ نقش تبعید در کاهش جرم
در جرایم سنگینی مانند محاربه، قانون مجازاتهای متعددی از جمله «نفی بلد» را پیشبینی کرده است—یعنی تبعید مجرم به مکانی دور از محل زندگی و نفوذ اجتماعیاش. این مجازات، بهویژه در مواردی که فرد دارای باند سازمانیافته است، میتواند کارکردی بازدارنده و مؤثر داشته باشد.وقتی مجرمی با سابقه تشکیل باند، در همان شهر محل ارتکاب جرم و در همان زندان محلی دوران محکومیتش را سپری میکند، در عمل نهتنها روند بازپروری او مختل میشود، بلکه امکان ادامه ارتباط با همدستان و حتی برنامهریزی برای جرایم بعدی از داخل زندان برایش فراهم میشود. همین موضوع باعث میشود فرد پس از آزادی دوباره به مسیر جرم بازگردد.در چنین شرایطی، اعمال مجازاتهایی چون نفی بلد یا حتی مجازاتهای بدنیِ پیشبینیشده در محاربه—مانند قطع عضو در موارد خاص—میتواند ترس و بازدارندگی مؤثرتری ایجاد کند. این مجازاتها علاوه بر جنبه عبرتآموزی، فرد را از محیط نفوذ و قدرتش جدا میکنند، چیزی که زندانهای معمولی بعضاً از انجام آن ناتواناند.
14:45 - 20 اردیبهشت 1404