چرا مجازات جرائم خشن، بازدارنده نیست؟
با وجود صدور احکام قاطعانه دستگاه قضا در خصوص مجرمین شاخصی که دست به جرائم خشن زدهاند، اما مردم بر این باورند که مجازات این افراد و سارقین و... از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
گروه قضائی خبرگزاری فارس: «دست سارقی که با قمه روی زن و بچه مردم بالا بیاد باید از کتف قطع شه» این بخشی از پدر دیانای ۲۱ساله است، عصر امروز در یکی از خیابانهای شلوغ تهران گوشی دیانا به سرقت رسید، باگذشت چند ساعت هنوز دست دیانا یخ و رنگ و روی او سفید است. با افزایش سرقتهای خرد، ایجاد رعب و وحشت از در دستگرفتن تلفن همراه و... در خیابان، مجازات سارقین و مجرمین بهویژه جرائم خشن یکی از مطالبههای اصلی مردم تبدیل شده است. این درخواست از سوی دستگاه قضا بیپاسخ باقی نمانده و در چند پرونده برجسته، دستگاه قضائی با برخورد قاطعانه به سارقان خشن واکنش نشان داده است؛ بهعنوان نمونه، در پرونده سرقت مسلحانهای که در استان البرز رخ داد، سه سارق بهاتهام محاربه به اعدام محکوم شدند. همچنین در پرونده سرقت مسلحانهای که در بزرگراه صدر اتفاق افتاد، دو نفر بهاتهام محاربه به اعدام و یک نفر دیگر به ۲۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
همچنین در پرونده سارقان مسلح پایتخت، متهم ردیف اول به اتهام محاربه و فساد فیالارض به اعدام محکوم شد و دیگر متهمان به حبسهای طولانیمدت و تبعید محکوم شدند.برخی از سارقان مسلح در شهرستان خمین نیز به اتهام محاربه و افساد فیالارض به اعدام محکوم شدند و حکم این دو مجرم نهم مهرماه ۱۴۰۳ در ملأعام اجرا شد. اما باید توجه داشت که این مجازاتها عمدتاً دررابطهبا جرائم خشن شاخص صادر شدهاند. منظور از جرائم شاخص، سرقتهای مسلحانه و خشونتآمیز است که در فضای مجازی منتشر میشوند و معمولاً با واکنشهای سریع و جدی از سوی دستگاه قضائی همراه هستند. اما مشکل اصلی در جرایمی است که فیلم یا شواهد تصویری از وقوع آنها وجود ندارد، زیرا اثبات ارتکاب چنین جرایمی غالباً دشوار و پیچیده است و این میتواند بر اثربخشی اقدامات قضائی تأثیر بگذارد.بیتردید در صورت استمرار صدور این احکام، ارتکاب جرائم خشن در جامعه کاهش خواهد یافت، کارشناسان جرمشناسی نیز بر این باورند که «برخورد جدی و فوری با این مجرمان موجب کاهش وقوع چنین جرائمی خواهد شد.»
این موضوع همواره از سوی مسئولان قضائی بهویژه رئیس قوه قضائیه حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای مورد تأکید قرار گرفته و امنیت مردم بهعنوان خطقرمز دستگاه قضا معرفی شده است. رئیس قوه قضائیه در جلسه شورایعالی قضائی هفته جاری دستور داد که «تمامی مسئولان قضایی نسبت به برخورد قاطعانه و قانونی با عوامل و مباشرین جرائم خشن، اهتمام داشته باشند».همچنین وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد که قضات دیوان عالی کشور با هماندیشی با قضات محاکم بدوی، بهگونهای اتخاذ تدبیر و تمهید کنند که آرای صادره از همان ابتدا، در نهایت اتقان و استحکام باشند؛ تا مبادا این احکام با نقض و نقص مواجه شوند و مجازات عوامل آنها، به درازا بکشد.
۷۸۵ KB
«برخورد قاطعانه» و «به درازا نکشیدن مجازات مجرمین جرائم خشن» دومحوری است که از سوی رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که یکی از مأموران پلیس در این باره به خبرنگار فارس گفت: «زمانی که یک سارق را دستگیر میکنیم، با قرار کفالت خیلی سریعتر از آنچه که انتظار داریم، به خانه باز میگردد». این اظهارات، اشارهای به مشکلات قانونی و چالشهای موجود در روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با سارقان دارد.در راستای بازآفرینی اعتماد عمومی به مجازاتها و امنیت جامعه، لازم است که دو حوزه پیشگیری از وقوع جرم و اعمال مجازاتهای بازدارنده بهطورجدی در دستور کار قرار گیرد. مجازاتهای بازدارنده باید بهگونهای باشند که تأثیر فوری و قاطعی در جلوگیری از جرائم داشته باشند. منظور از مجازاتهای بازدارنده، مجازاتی است که بدون تأخیر و دستوپاگیریهای اداری، مجرمان را با نتایج رفتارشان روبرو سازد. دراینبین، مجازاتهایی که پس از چندین ماه رسیدگی یا در تجدیدنظر به احکام سبکتر تقلیل مییابند، نهتنها اثر بازدارندگی ندارند بلکه بهنوعی در اعتماد مردم به دستگاه قضائی خلل وارد میکنند.انتظار میرود با اجراییشدن راهحلهای موقت و بلندمدت در این حوزه، قوه قضائیه اقدامات لازم را برای پیشگیری از وقوع جرم و اجرای مجازاتهای بازدارنده در راستای حفظ و افزایش امنیت در جامعه انجام دهد.پایان پیام/ #جرائم_خشن #اخبارقضائی #قوه_قضائیه
15:36 - 30 بهمن 1403
0 بازدید
1 پاسخ