هشدار وزیر دادگستری نسبت به کلاهبرداری‌ها از طریق رمزارز
وزیر دادگستری با تاکید بر تعامل سه قوا، از تشکیل کارگروه مشترک بین قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: قوه قضاییه در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی نقشی ندارد و امروز شاهد تشکیل پرونده‌های زیادی در حوزه رمز ارزها هستیم.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری صبح امروز در جلسه مشترک علنی و غیررسمی قوه قضائیه با مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد شهید آیت‌الله مدرس اظهار کرد: هفته مجلس شورای اسلامی را به نمایندگان این مجلس تبریک عرض می‌کنم.وی با اشاره به تعامل سه قوا بیان کرد: این قوا از یکدیگر مستقل هستند و وظایف آنها مشخص است اما عملکرد آنها نباید به اقدامات جزیره‌ای منجر شود، بلکه باید به رضایتمندی مردم منجر شود.وزیر دادگستری با اشاره به جلسه روز گذشته دولت با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: همه ما می‌دانیم که کشور با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است، در خصوص رفع این مشکلات عرض می‌کنم که دولت به تنهایی نمی‌تواند این مشکلات را هر برطرف کند. همچنین مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیز نمی‌توانند این مشکلات را به تنهایی برطرف سازند. اخیرا با پیشنهاد معاون اول قوه قضاییه کارگروهی تشکیل شده با حضور معاون اول دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در این کارگروه از وزرای دیگر نیز دعوت می‌شود.
وی با اشاره به تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: الحمدالله این تعامل در وضعیت خوبی است دیدگاه ریاست قوه قضاییه همکاری و تعامل حداکثری با دولت بود و در خصوص مجلس نیز با این نقطه نظر کارگروه مشترکی تشکیل شده که در مجلس یازدهم وجود داشت و برکات زیادی این تعامل در پی داشت. در مجلس دوازدهم نیز این کارگروه تمدید شد. پیش بینی شده کارگروه‌های تخصصی زیر نظر این کارگروه راه‌اندازی شود.
رحیمی تصریح کرد: جلساتی که ریاست قوه قضاییه با نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسلامی داشتند بی‌سابقه بوده و با مجلس دوازدهم نیز جلساتی داشتند با وجود اینکه زمان زیادی از راه اندازی این مجلس نگذشته است.
وزیر دادگستری تعاملات قوه قضاییه را آسیب شناسی کردیم، بیان کرد: با دستور ریاست محترم قوه قضاییه جلساتی در استان‌ها تشکیل دادیم مشکلات قضائی استان و نکات نمایندگان مجلس شورای اسلامی را احصا می‌کنیم تاکنون به ۴ استان سفر کرده‌ایم و این سفرها ادامه دارد.
رحیمی اظهار کرد: مردم به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مراجعه می‌کنند و حتی ظایفی که بر عهده نمایندگان مجلس نیست، نمایندگان این موضوعات را پیگیری می‌کنند. از طرفی قضات مستقل هستند. بیشتر موضوعاتی که از سوی نمایندگان مجلس پیگیری می‌شود موضوعات عمومی است.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع توجه داشته باشند که قضات باید مستقل عمل کنند و نمایندگان مجلس نباید با قضات ارتباط بگیرند. هر مطلبی نمایندگان داشته باشند در دفاتر مربوطه پیگیری می‌شود و پاسخ مقتضی داده می‌شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در جلساتی که با نمایندگان مجلس داشتیم به پرونده‌هایی در خصوص وقف و تغییر کاربری و امثالهم اشاره شده که این پرونده‌ها نیاز به رسیدگی دارد. پیشنهاد می‌کنیم که این پرونده‌ها باید در کارگروه‌های تخصصی مورد بررسی قرار گیرد که اگر نیاز به تغییر قانون و اقدامات این چنینی است انجام شود.
وی تصریح کرد: در تشکیل پرونده‌های کثیرالشاکی دستگاه قضایی نقش ندارد و یک مرتبه با هزاران شاکی مواجه می‌شود اکنون پرونده‌های زیادی در حوزه رمز ارزها در حال تشکیل است امیدواریم بتوانیم با همکاری همدیگر مشکلات را حل کنیم.پایان پیام/#وزیردادگستری #مجلس_شورای_اسلامی#رمزارز
09:16 - 12 آذر 1403
1 پاسخ