دستمزد وکیل و هزینه مشاوره حقوقی چگونه محاسبه میشود؟
برای طرفین هر دعوی دستمزد وکیل و نحوه دریافت، شرایط محاسبه و پرداخت حق دستمزد مورد توجه است و بیشترین سوالات حقوقی را به خود اختصاص می‌دهد اما به راستی دستمزد وکلا چگونه محاسبه می شود؟
گروه قضائی خبرگزاری فارس: اخیرأ رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان کرد «در یک بررسی مشخص شد که حدود 90 درصد پرونده های افرادی که به محاکم مراجعه می کنند وکیل ندارند و از این تعداد 70 درصد توان استفاده از وکیل را دارند و 30 درصد این توان را ندارند.»دلایل زیادی برای این موضوع بیان می شود، برخی بر این باورند که در جامعه فرهنگ استفاده از وکیل توسعه پیدا نکرده، برخی دیگر نیز کمبود وکیل را عامل اصلی این موضوع بیان می کنند. البته در این میان هزینه های حق الوکاله نیز بی تاثیر نیست. حق الوکاله و حق المشاوره یک وکیل چگونه محاسبه می شود؟ این سوالی است که همواره در اذهان عمومی مطرح است. هر چند در این رابطه نیز قانون گذار ساکت نمانده است. قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است، در صورتی که در قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون وکلای دادگستری، صندوق حمایت وکلا و سهم مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر را مکلف است. وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج کند و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند.
در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار کند. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت نامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تائید شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه «آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌ها، سهم کانون وکلا و مرکز وکلا و صندوق حمایت وکلا است. در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدأ جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر میشود تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، تمامی اخطاریه‌ها (به‌جز نقض تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آنکه یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت کند.
البته در این رابطه تبصره‌ای نیز وجود دارد. مبنی براینکه در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌کند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشند با توافق وکلا از فرم وکالت‌نامه کانون یا مرکز به‌عنوان وکالت‌نامه مشترک می‌توانند بهره‌ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم کند، اما هر کدام از وکلا مکلف‌اند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت از وکلا بپردازند. در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع 103 قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون وکلا، مرکز وکلا و صندوق حمایت از وکلا است. در اجرای تبصره سه ماده 103 قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت‌نامه و پرداخت سهم کانون وکلا، مرکز وکلا و صندوق حمایت از وکلا نیست.
وکلای معاضدتی نیز حق الوکاله می گیرند؟
حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده ، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون وکلا و مرکز وکلا و صندوق حمایت از وکلا نیست. با توجه به ماده 62 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق‌الوکاله 10 درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته با بهای آن، به ترتیب زیر تعیین میشود: تا مبلغ 500میلیون ریال: 8درصد بهای خواسته نسبت به مازاد مبلغ 500میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته نسبت به مازاد دو میلیارد ریال تا 10 میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواستهنسبت به مازاد 10 میلیارد ریال تا 30 میلیارد ریال؛ چهار درصد بهای خواسته از مبلغ 30 میلیارد ریال به بالا، 3درصد بهای خواسته البته باید در نظر داشت درصورتی که با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف است به ابطال ماب‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانجه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده 13 آئین نامه رفتار خواهد شد.
حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود جلب و با اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوكاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده دعوای تقابل مطرح کرده است. حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آئین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود از حيث تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد. ماده ۱۲ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین میشود:الف - قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛ ب - قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛ پ - قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی تمام حق‌الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛ ت - قرار سقوط دعوای تجدید نظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک‌چهارم حق‌الوكاله مرحله تجدید نظر؛ ت - قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق‌الوكاله مرحله تجديد نظر؛ج – حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است. همچنین در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.
حق الوکاله امور حسبی دعاوی خانوادگی و غیرمالی
مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است همچنین دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سيصد ميليون ريال هستند.
حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری
در رابطه با حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری باید در نظر داشت که در خصوص جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب ، حق الوکاله در جرايم مستوجب مجازاتهای سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال و در جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال است. همچنین در دیگر جرایم دعاوی کیفری باید در نظر داشت که در خصوص جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک نظامی یک و دادگاه انقلاب است، حداقل حق الوکاله 10 میلیون ریال و حداگثر 500 میلیون ریال است. جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان جرایم مستوجب مجازاتهای حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵ حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال جرایم مستوجب مجازاتهای تعزیری درجه و حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال دیگر جرایم حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال
فرجام خواهی، کیفری تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال دعاوی که فقط و کلای تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال گفتنی است، حق الوکاله دعاوی کیفری مذکور، پنجاه درصد مربوط به فرایند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی انقلاب دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدید نظر خواهی است.در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می شود و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدید نظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می شود. همچنین در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق هم عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد. در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی است، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می شود. حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدید نظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است. حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدید نظر است. حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را برعهده می گیرد، معادل یک‌دوم حق الوکاله پیش از نقض است.
تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادرسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا ها و دادگاه های انتظامی ، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است. حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیئت‌های ۲۰ موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹ حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است. 60 درصد حق الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۲ و ۲۰ این آئین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد. ماده ۲۲ حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت میشود مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد. البته در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی را برای وکلا صادر کند به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی ۱۰ درصد افزوده میشود. گفتنی است، به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی و تشویق و کلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است مانند (داوری یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر میشود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه با خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.
همچنین در صورت عزل فوت یا حجر موکل یا استحقاق وکیل یا انتفاع موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد. حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک صد و پنجاه میلیون ریال است. حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالت نامه تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد: اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه، حداکثر پنجاه میلیون ریالمشاوره به ازای هر ساعت حداقل 500 هزار ریال و حداکثر 5 میلیون ریال است. حق‌الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل 2 میلیون ریال و حداکثر 50 میلیون ریال است. گفتنی است وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال در آمد سال شمسی سابقه خود از این محل این موارد را و نیز اقساط مؤجل حق اوکاله که دریافت کرده‌اند را به کانون یا مرکز وکلا اعلام کرده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازد و در صورتی در آمدی نداشته‌اند صراحتا به کانون اعلام کند.
تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» است. حق الوکاله دیگر مواردی که در این آئین نامه تعیین تکلیف نشده ، حداقل مبلغ 10 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 250 میلیون ریال است. وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا موظف‌اند معادل 50درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک‌چهارم تمبر را بابت هزینه کانون وکلای دادگستری عضو مرکز مکلف‌اند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند.دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند. هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و... به عده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق‌العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضائی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد، مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل است.
با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضائی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش کرده‌اند، در پرونده‌های مرتبط غیر از محل مندرج در پرونده خویش کرده‌اند ، در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند. در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی کند و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نشود مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر کند و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر به‌عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون مرکز و صندوق استفاده کند و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه کند تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.همچنین در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حج موکل رسیدگی تا تعیین وراث قیم یا قائم مقام قانونی متوقف شود قبول وکالت از وراثت قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز وکلا ندارد.در صورتی که موکل وزارتخانه موسسه دولتی شرکت دولتی شهرداری موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم رفتار کند وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی رسید آن را ضمیمه وکالت‌نامه کند.
با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودعیان مصوب ۱۳۹۸ قضات عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس ۲۰ برابر میزان تمبر با ابطال شده محاسبه می‌کنند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌کند.گفتنی است، در اجرای ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» تهیه و تدوین شده است که این گزارش بر اساس این آیین نامه نوشته شده است.
گفتنی است «آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب 28 اسفندماه 1398 است که در تاریخ 19 فروردین ماه 1399 از طریق روزنامه رسمی از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.پایان پیام/
#حق_الوکاله #حق_المشاوره #وکالت #وکیل #مرکزوکلا #کانون_وکلا
10:52 - 29 اردیبهشت 1403
1 پاسخ