زبان مدیریت دولت؛ «امیدآفرینی» و «گزارش اقدام» باشد
گفتار و عملکرد مدیران دولت به صورت مستقیم بر روحیه عمومی تأثیر میگذارد. در مواجهه با مسائل پیچیده اقتصادی، مردم انتظار دارند دولت با ادبیات حل مسأله، ایجاد امید، ارائه برنامه اصلاحی و تضمین کارایی سیاستها سخن بگوید و گامهای برداشته شده برای رفع معضلات را گزارش دهد.
گروه فارس پلاس: گاهی اوقات مدیران به جای ترویج منطق و گفتار "میتوانیم"، "برنامه ریزی" و "اقدام برای حل مشکلات"، حس ناتوانی به مردم منتقل میکنند اما وظیفه مدیر صرفاً تشریح سختیها نیست بلکه باید افق روشن و برنامه مشخص برای خروج از وضعیت نامطلوب ارائه کند.متأسفانه در برخی موارد مشاهده میکنیم، برخی اظهارات مدیران نه حاکی از داشتن راهحل و برنامه است و نه گزارش اقدامات دولت. اظهاراتی مانند "تلاش برای حذف کامل قیمتگذاری دستوری در دستورکار است چراکه دستور با علم اقتصاد همخوانی ندارد"، "راهحل رفع ناترازیها، وفاق ملی است" و ... از همین قبیل است و این سؤال را در ذهن عموم مردم ایجاد میکند که دولت دقیقاً چه برنامهای برای کنترل متغیرهای کلیدی در عرصه اقتصاد دارد؟وقتی قیمت یک کالا یا خدمات دولتی افزایش مییابد و بسته حمایتی متناسب با آن ارائه نمیشود، احساس رهاشدگی اقتصاد تقویت میشود. در موضوع تورم افسارگسیخته فعلی بسته عملیاتی مهار قیمتها که شامل سیاستهای مالی، پولی و نظارتی باشد، ارائه نمیشود و همزمان که مردم افزایش مکرر قیمتها را میبینند، برخی مدیران، مدام "دستور" را میکوبند و این در حالی است که رویه افزایش قیمت ها یا با دستور مستقیم مدیران دولت و یا با گرای آنان به وسیله سیاستهای مالی و ارزی به شکل غیرمستقیم به بازار منتقل میشود.اقتصاد بدون مدیریت و تصمیمگیری پیش نمیرود. در هیچ نظام اقتصادی مدیران حق ندارند خود را فاقد مسئولیت در قبال مشکلات اقتصادی نشان دهند. اکنون آنچه با برخی سیاستهای نادرست به افکار عمومی منتقل میشود، پدیده «مسئولیتگریزی» و این موضوع است که اقتصاد به نوعی رها است و نظارت مناسب بر قیمتها وجود ندارد. نمونه بارز عدم مسئولیتپذیری در حوزه مدیریت منابع ارزی مشهود است. در شرایطی که بخش زیادی از منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازنگشته است، تمرکز مدیران نباید صرفاً بر نالیدن از کمبود منابع باشد. ناله از کمبود، به معنای اعتراف به ضعف در نظارت و اجرای قوانین است. باید با پیگیری قاطع، شرکتها بهویژه شرکتهای دولتی را موظف به بازگرداندن منابع ارزی طبق قانون کرد. این یک وظیفه نظارتی و مدیریتی است و یک امر اختیاری نیست. مدیران باید گزارش دهند که چه اقداماتی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات صورت گرفته است.
***صمصامی: از 97 تاکنون 116 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بازنگشته استحسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اطلاعات بهروزشده صادرات غیرنفتی کشور میگوید: «بررسی آمارهای رسمی از سال 1397 تا آذرماه 1404 نشان میدهد جمع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به بیش از 116 میلیارد دلار رسیده است».وی با بیان اینکه این آمار حاصل تجمیع دادههای رسمی و بهروزشده دستگاههای ذیربط است، میافزاید: «در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بخشی از صادرکنندگان، فشار مضاعفی بر اقتصاد و چرخه تولید وارد کرده است».عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان میکند: «این در حالی است که تولیدکنندگان واقعی کشور ماههاست برای تأمین ارز واردات مواد اولیه، قطعات و ماشینآلات تولیدی، در صف تخصیص ارزی معادل بیش از 20 میلیارد دلار معطل ماندهاند؛ موضوعی که مستقیماً بر استمرار تولید، اشتغال و قیمت تمامشده کالاها اثر منفی میگذارد».تکلیف ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی بازنگشته از سال ۹۷ تا آذر ۱۴۰۴، یک چالش جدی در مدیریت منابع ارزی کشور است. ناکارآمدی در ساماندهی تعهدات ارزی، اهرم اصلی برای تشدید بحران ارزی است. باید سازوکارهای نظارتی قویتری بر تسهیلات ارزی اعطا شده اعمال شود تا اطمینان حاصل شود که این منابع در مسیر تولید و مهار تورم هزینه شدهاند.
عدم توجه کافی به هشدارهای کارشناسی پیش از وقوع بحراناز طرف دیگر، برخی گزارش ها از عدم توجه کافی به هشدارهای کارشناسی پیش از وقوع بحران حکایت دارد که تبعات آن مستقیماً متوجه مصرفکننده نهایی شده است. دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی گفته است: از دیماه سال گذشته به رئیسجمهور و معاون رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی مکاتبه کردیم و هشدار داده بودیم و کمبود نهاده و مرغ کیلویی ۱۷۰هزار تومان را پیشبینی کرده بودیم؛ اما توجهی نکردند. محور قرارگرفتن سیاست بنگاههایی که دنبال منافع خودشان هستند دلیل گرانی قیمت است و دولت باید آگاه باشد و منفعت ملی را در نظر بگیرد.همچنین نهاوندی، عضو هیئتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور میگوید: پارسال و در دولت قبل جو، ذرت و کنجاله سویا به فراوانی و ارزان در اختیار دامداران بود ولی از آغاز کار وزیر فعلی، همهچیز خراب شد. تنها عامل گرانی شدید محصولات کشاورزی در یک سال گذشته تغییر مدیریت در وزارت جهاد کشاورزی است.وی گفته است: پارسال قیمت مرغ سفره مردم کیلویی ۸۵هزار تومان بود، الان ۱۴۵هزار تومان است، مقصر این گرانی وزیر کشاورزی است.بهرامی ارض اقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هم میگوید: «آقای وزیر جهاد کشاورزی، این شما هستید که رکورد قیمت برنج ۴۰۰هزار تومانی را خلق کردید... صدها واردکننده برنج، برنج خود را در دبی ذخیره میکنند و به محض آزادسازی واردات، آن را در بازار میریزند... مگر میشود شما وزیر جهاد کشاورزی باشی و کاری با قیمت برنج نداشته باشی؟ پس برای چه اختیارات بخش بازرگانی کشاورزی را گرفتهای؟»
دولت میبایست با اقدام و مسئولیتپذیری، مانع از بروز چنین نوسانات گسترده و افزایش شدید قیمتها شود و شایستگی خود را برای اجرای راهکارهای عملی کنترل قیمتها به اثبات برساند.
اظهارات مقامات باید موتور محرک امید و گزارش اقدام باشدگفتار و عملکرد مدیران دولت به صورت مستقیم بر روحیه عمومی تأثیر میگذارد. اظهارات مقامات باید موتور محرک امید و اقدام باشد. در مواجهه با مسائل پیچیده اقتصادی، مردم انتظار دارند دولت با ادبیات حل مسأله، ارائه برنامه اصلاحی و تضمین کارایی سیاستها سخن بگوید و گامهای برداشته شده برای رفع معضلات را گزارش دهد. این بازنگری یک ضرورت راهبردی است. به جای اظهارات ناامیدکننده، برای مثال باید گفت: «با توجه به چالشهای موجود، بسته سه مرحلهای ما برای مدیریت تقاضا و تضمین بازگشت منابع ارزی در سه ماه آینده فعال شده است و نتایج اولیه نشاندهنده روند حل مشکل است.» این رویکرد مسئولیتپذیری را نشان میدهد و به مردم این حس را میدهد که دولت فعالانه در حال اداره امور است. زبان مدیریت دولت باید زبان «امیدآفرینی»، «کنترل و نظارت مؤثر» و «اقدام و مسئولیتپذیری» باشد. زبانی که تعهد به اجرای راهکارهای مناسب را نشان دهد.با دنبال کردن صفحه فارس پلاس، از بهروزترین تحلیلها در حوزه سیاست داخلی و خارجی باخبر شوید.#ارز_حاصلازصادرات#وفاق_ملی#تورم#زبان_مدیریت#منابع_ارزی#مسئولیتپذیری#امید_آفرینی 22:08 - 29 آذر 1404