تعیین تکلیف یک سازمان استراتژیک توسط مجلس
مجلس با قانون توسعه هوش مصنوعی به دنبال پایان دادن به کشکمشهای نهادی دولت چهاردم بر سر این فناوری میرود.
به گزارش خبرنگار گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، نشست بررسی پیشنویس «قانون توسعه هوش مصنوعی» در روز آخر رویداد اینوتکس ۱۴۰۴ برگزار شد.اواخر بهار سال گذشته بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی هوش مصنوعی» را تصویب و ابلاغ کرد. در این سند به اولویتهای هوش مصنوعی در کشور پرداخته شده است و از جمله نتایج آن، تشکیل سازمان ملی هوش مصنوعی بود. سازمانی که در دولت سیزدهم زیر نظر ریاست جمهوری تشکیل شد، اما در دولت چهاردهم تغییر جایگاه آن، به یک چالش بین وزارت ارتباطات و معاونت علمی و فناوری تبدیل شد.ایمان اکبری، پژوهشگر دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهشهای مجلس در این نشست اعلام داشت: سازمان ملی هوش مصنوعی در آذر ۱۴۰۲ در دولت شهید رئیسی تشکیل شد، اما در دولت جدید یک عدم اتفاقی بین بخشهای مختلف دولت وجود داشت و همین باعث شد دوباره وظایف بین بخشهای مختلف پخش شود. به دلیل رقابت بین دستگاهها برای کسب بودجه، هر چه یک نهاد دستورکار بیشتری داشته باشد بودجه بیشتری خواهد گرفت و همین امر باعث شد که این اصطکاک نهادی در حوزه هوش مصنوعی در کشور به وجود آید.
ورود مجلس به موضوع سازمان هوش مصنوعی
اکبری اضافه کرد: در نتیجه این کشمکشها، مجلس به عنوان بخش فرادولتی به این موضوع ورود کرد که هم به حوزه حکمرانی هوش مصنوعی سروسامان دهد و هم مهمترین بخشهای توسعه هوش مصنوعی را در کشور ایجاد کند. مجلس در حال حاضر یک پیشنویس تهیه کرده است که مشخص میکند سازمان هوش مصنوعی باید ذیل کدام دستگاه و به چه صورت تعریف شود.اکبری در خصوص موارد مطرحشده در قانون توضیح داد: تأسیس مراکزی مانند مرکز مطالعات راهبردی و آزمایشگاهها، حمایت از نیروهای انسانی و بحث داده به عنوان زیرساخت توسعه هوش مصنوعی، حمایت از شرکتهای فعال هوش مصنوعی و پیشبینی یک صندوق برای سرمایهگذاری در شرکتها از جمله مواردی است که قانون به آن پرداخته است.او در خصوص زیرساختهای بنیادین لازم برای توسعه هوش مصنوعی گفت: در لایه بنیادین آن نمیتوان مانند بقیه فناوریها، توسعه را تنها به دانشگاهها یا شرکتهای خصوصی واگذار کرد؛ چرا که در این لایه توسعه فناوری در کوتاهمدت با سود همراه نیست و ظرفیت دانشگاهها نیز امکان آن را نخواهد داد. بنابراین، با وجود بخشهای خصوصیِ دارای داده و تجهیز هم باید سازمان، آزمایشگاهها یا نهادهایی مانند دفتر مطالعات راهبردی وجود داشته باشند تا توسعه فناوری را در لایه بنیادینِ دارای مزیت جلو ببرند.اکبری تأکید داشت: با توجه به مطالعاتی که داشتیم، تاکنون بالای ۵۰ کشور وجود دارند که در زمینه هوش مصنوعی دارای قانون هستند و تلاش دارند این حوزه را متناسب با اهداف و اقتضائات خود راهبری کنند. قوانینی مانند AI-Act با توجه به اهداف خاص خود نوشته شده است و طبیعتا قوانین مرتبط با ایران هم بایستی با اهداف خاص ایران تنظیم شود.
آزمایشگاهها نهادهای اساسی توسعه فناوری هوش مصنوعی
علی رضاسلطانی، پژوهشگر حوزه حکمرانی هوش مصنوعی نیز در نشست حضور داشت و وجود آزمایشگاهها را با توجه به تجربههای دنیا از الزامات توسعه هوش مصنوعی در کشور دانست. وی اظهار داشت: اگر تحولات اخیر هوش مصنوعی در ۱۵ سال اخیر را دنبال کنیم، تقریبا ریشه توسعه همه نمونههای موفق فناوریهای هوش مصنوعی در نهایت به یک آزمایشگاهی میرسد که اهداف بلندپروازانهای برای خود تعریف کردهاند.او اشاره داشت: برای مثال، دیپمایند که در انگلستان فعال بود وبعدها توسط گوگل خریداری شد. همچنین اپنایآی نیز یک مؤسسه غیر انتفاعی بود که نتیجه کارهایشان در ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ در حوزه هوش مصنوعی استفاده میکنند. از طرفی، دیپسیک چینی نیز یک سرمایهگذاری دوساله در حوزه هوش مصنوعی بود که قرار بود به نوآوری برسد. نقطه مشترک همه اینها، یک آزمایشگاهی است که چندین اهداف مشخص را به صورت بلندمدت دنبال میکند.رضاسلطانی در خصوص الزامات توسعه فناوری هوش مصنوعی گفت: در کشور ما به این آزمایشگاهها برای توسعه فناوری نیاز داریم؛ اما بخش خصوصی ما متاسفانه نمیتواند هزینه این بخش را بپردازد. زیرا هزینه بالایی را برای تحقیقوتوسعه به دنبال دارد و از طرفی، آورده آن یک محصول نیست و آوردهای راهبردی است. در دانشگاهها نیز فضای سیالی وجود دارد و نمیتواند مسیر ادامهداری دنبال شود.او اضافه کرد: در نهایت پیگیری لایه بنیادین توسعه فناوری هوش مصنوعی به تدبیر و بودجه دولتی نیاز دارد. ما سعی کردیم این را تبیین و تفهیم کنیم که به نهادهای اینچنینی برای لایههای عمیق فناوری هوش مصنوعی نیاز داریم. در قانون هم به صراحت آورده شده است که مرکز ملی مطالعات راهبردی و توسعه بنیادین هوش مصنوعی باید احداث شود و توسعه را دنبال کند.
مسئلهشناسی در سند هوش مصنوعی
پژوهشگر اندیشکده اقتصاد دانشبنیان تأکید داشت: توسعه بنیادین هوش مصنوعی چیزی است که باید به سرعت در کشور شکل گیرد و نیازمند این است که چیزی که تحت عنوان آزمایشگاه تعریف کردیم با سرعت پیش برود و نمونه محصول قابل قبولی ارائه دهد تا توجهات، استعدادها و سرمایهها را به سمت خود جذب کنند.وی در خصوص سند ملی هوش مصنوعی که سال گذشته به ابلاغ رسید، گفت: در زمان تنظیم سند ملی هوش مصنوعی یک سوال جدی وجود داشت که سند به چه صورتی نوشته شود که منجر به اتفاقات خاصی در کشور شود. این بحث به اینجا ختم شد که باید ببینیم در حوزه هوش مصنوعی ما چه مسائل و اولویتهایی داریم و سند باید با چه نگاهی نوشته شود.وی اشاره داشت: برای مثال، نگاه AI-Act در اروپا، حفظ حریم خصوصی و تنظیمگری و ایمنسازی دادهها در حوزه هوش مصنوعی است و نگاه چین و آمریکا به هوش مصنوعی به صورت توسعهمحور است. در تهیه سند ملی هوش مصنوعی تصور میشد که میتوان به این حوزه جهتدهی کرد و به صورت دقیق شاخصهایی داشت که پروژهها متناسب با آنها جلو بروند؛ اما در واقعیت به دلیل دشواری در انتخاب کردن و تصمیمگیری لبهدار گرفتن در سند، این اتفاق نیفتاد.رضاسلطانی تصریح کرد: مسئله اصلی کشور ما در حوزه هوش مصنوعی توسعه آن در لایههای بنیادین و کاربردی است. در زمینه کاربرد شرکتهای زیادی وجود دارند که از کاربردهای این فناوری استفاده میکنند.
او در نهایت تأکید داشت: در حوزه فناوری، یا مصرفکننده حرفهای آن هستیم یا تولیدکننده آن. چشمانداز دهمین کشور در حوزه هوش مصنوعی که برای این فناوری ترسیم شده است، الزام میکند که بایستی در جمع تولیدکنندگان این فناوری قرار گیریم و دانش و علم هوش مصنوعی در کشور در زمینههایی مانند سختافزاری یا روشهای الگوریتمی توسعه یابد.#سند_ملی_هوش_مصنوعی#هوش_مصنوعی#سازمان_ملی_هوش_مصنوعی#قانون_توسعه_هوش_مصنوعی
18:22 - 12 اردیبهشت 1404
0 بازدید
