این کار نیاز نیست مشکل مسکن، موضوع زمین نیست.چرا فرافکنی؟ لطفا موانع تامین مالی ساخت؛ مصالح استاندارد و تسهیل صدور مجوزات را می‌گیری کنید
عضو کمیسیون عمران مجلس: اراضی کشاورزی بایر وارد چرخه مسکن می‌شوند
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اراضی کشاورزی بدون کشت ۵ تا ۱۰ ساله فقط در صورت نبود زمین جایگزین و تقاضای انباشته مسکن، با نظارت محدود وارد چرخه ساخت‌وساز می‌شوند.
حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرضا اظهار داشت: در مجاورت بسیاری از شهرها و روستاها، اراضی وجود دارد که اسماً درجه یک یا دو محسوب می‌شوند، اما سال‌های متمادی است که به علت خشکسالی، خشک شدن چاه‌ها و قنوات، امکان هیچ‌گونه کشت و زراعتی در آن‌ها وجود ندارد و حتی با تانکر آب هم نمی‌توان کشاورزی کرد.وی با اشاره به بررسی و تصویب طرح اصلاح ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن، هرگونه بارگذاری و ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو به دلیل مرغوبیت خاک ممنوع شده است؛ اما با الحاق یک تبصره به این ماده و در راستای بند «ب» ماده (۵۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت (مبنی بر افزایش محدوده سکونتگاهی)، استثنائاتی با سازوکار کاملاً نظارتی و محدود پیش‌بینی شد.نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه هرگز به معنای نابودی اراضی کشاورزی نیست، بلکه صرفاً مشمول شهرها و روستاهایی می‌شود که در پیرامون آن‌ها هیچ‌گونه زمین دولتی یا اراضی غیردولتی با رده‌های کیفی پایین‌تر (کلاس ۳، ۴ و ۵) برای توسعه وجود ندارد و شهروندان آن منطقه نیز با تقاضای انباشته مسکن مواجه هستند.
وی گفت: یکی از مقدمات اجرای این قانون، پایش سابقه کشت بوده تا اراضی که بین ۵ تا ۱۰ سال گذشته کشت نشده‌اند و عملاً عملکرد کشاورزی ندارند، شناسایی و استفاده شوند.قاسمی به کاهش هزینه‌های زیربنایی اشاره کرد و گفت: در مواردی به دلیل این محدودیت‌ها، پروژه‌های مسکن را چندین کیلومتر دورتر از بافت شهری بر روی زمین‌های دولتی تعریف کرده‌ایم؛ درحالی‌که هزینه انتقال خطوط آب، برق، گاز و جاده‌سازی در فواصل دور بسیار سرسام‌آور است و اگر همان هزینه‌ها در پیرامون متصل به شهر مدیریت شود، مسکن با قیمت بسیار ارزان‌تری به دست متقاضیان می‌رسد.جلوگیری از مهاجرت، حاشیه‌نشینی و کاهش هزینه‌های زیرساختیعضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر پیامدهای مثبت این طرح در حوزه اجتماعی و شهری خاطرنشان کرد: وقتی امکان توسعه کالبدی برای جوانان و بومیان یک منطقه فراهم نباشد، مهاجرت به شهرهای بزرگ، آلونک‌نشینی و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌شود؛ این طرح از چنین روندی پیشگیری می‌کند.وی درباره فرآیند قانونی این تصمیم‌گیری تصریح کرد: تصویب نهایی این موضوع منوط به پایش دقیق، پیشنهاد شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان (کمیسیون ماده ۵) و در نهایت تأیید «شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور» به‌عنوان عالی‌ترین مرجع تغییر کاربری‌ها خواهد بود؛ ضمن آنکه اولویت نخست همواره استفاده از اراضی کشاورزی درجه ۲ است و تنها در صورت نبود این اراضی، درجه یک مدنظر قرار می‌گیرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: گرچه هنوز برآورد دقیقی از وسعت کل این اراضی انجام نشده، اما پیش‌بینی می‌شود با اجرای این تبصره و شکستن انحصار زمین، بتوان حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تقاضاهای موجود مسکن در سکونتگاه‌های دارای محدودیت زمین را پوشش داد.به‌منظور دسترسی پایدار به اخبار و مطالب ما، آخرین نسخه اپلیکیشن خبرگزاری فارس را می‌توانید از اینجا و در فروشگاه‌های «کافه‌بازار» و «مایکت» دانلود و نصب کنید.#مسکن #زمین #زمین‌های_کشاورزی #شهرسازی #کمیسیون_ماده۵
عضو کمیسیون اصل ۹۰: سازوکار صندوق‌های درآمد ارزی باید شفاف باشد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مردم زمانی سرمایه‌های خود را وارد یک ابزار جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند که نسبت به امنیت سرمایه و نحوه فعالیت آن اطمینان داشته باشند. بنابراین باید سازوکار صندوق‌های درآمد ارزی از ابتدا شفاف باشد.نمایش گزارش
08:35 - 28 سپتامبر 2026
2 پاسخ
@user17813742942928 سپتامبر 2026در پاسخ به @Marziyeh_aliasgariتا جایی که دیدیم از این زمینا برای ملت خونه در نمیاد ویلا میشه و به افراد ثروتمند غیر بومی فروخته میشه اگر هم این کار جایی باب بشه کلی زمین کشاورزی نابود میشه واقعا قبل از دادن این طرح‌ها یکم فکر کنید