مصونیت پارلمانی؛ چه زمانی نمایندگان قابل تعقیب قضایی هستند؟
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس، اصلی دموکراتیک برای حفظ استقلال قوه مقننه است؛ اما این مصونیت مطلق نیست. بر اساس قوانین ایران، توهین و افترا از شمول مصونیت خارج است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان می‌تواند در موارد تخلف، راه را برای تعقیب قضایی باز کند.
گروه مجلس خبرگزاری فارس؛ در یک نظام مردم‌سالار، نمایندگان مجلس به‌عنوان منتخبان مردم و سخنگویان اراده ملت، نقشی محوری در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین ایفا می‌کنند. برای ایفای مؤثر این مسئولیت ضروری است که آنان در انجام وظایف نمایندگی خود از امنیت قضایی لازم برخوردار باشند. این امنیت که تحت عنوان "مصونیت پارلمانی" شناخته می‌شود، به‌عنوان یک اصل دموکراتیک، تضمین می‌کند که نمایندگان تحت‌فشار یا تعقیب قضایی قرار نگیرند.پایه‌های قانونی مصونیت در نظام حقوقی ایرانمصونیت پارلمانی به‌عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی، در حقوق اساسی تمام کشورها به رسمیت شناخته شده است. در نظام حقوقی ایران، این اصل در اصل ۸۶ قانون اساسی آورده شده و با آیین‌نامه داخلی مجلس و استفساریه‌های شورای نگهبان تقویت گردیده است.آزادی بیان در چارچوب قانونمطابق ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، اظهارنظر نمایندگان در چارچوب مسئولیت‌هایشان آزاد و مصون از تعقیب است. این حمایت با ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تکمیل می‌شود. هدف قانون‌گذار از این سه مقرره، امکان دفاع نمایندگان از حقوق مردم بدون محدودیت بوده است، مشروط بر آنکه این اظهارنظرها مستلزم توهین و افترا نباشد. شورای نگهبان نیز در استفساریه‌ای، توهین و افترا را خارج از شمول مصونیت قضائی دانسته است.
اماکن و موارد شمول مصونیتدر پاسخ به این پرسش که "آیا مصونیت نمایندگان مطلق است؟" باید گفت نمایندگان عموماً در صحن علنی مجلس و کمیسیون‌های تخصصی از این مصونیت برخوردارند و اماکن دیگر مشمول این حکم نمی‌شوند.تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سازوکار دقیقی پیش‌بینی کرده است، در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده، مقام قضائی باید از طریق هیئت‌رئیسه مجلس، موضوع را به هیئت نظارت ابلاغ کند. این هیئت صلاحیت دارد تشخیص دهد آیا اظهارنظر نماینده در چارچوب وظایف او بوده یا خیر. در صورت تأیید مصونیت، تعقیب متوقف می‌شود و در غیر این صورت، مسیر قضائی ادامه می‌یابد.همچنین، حتی در موارد فقدان مصونیت، آیین‌نامه دادرسی کیفری ترتیبات خاصی برای احضار و جلب نمایندگان مقرر داشته است. جلب تنها در صورت حضورنیافتن با وجود احضار و در طول روز امکان‌پذیر است.
نظارت درون‌سازمانی مجلسدر تأیید این رویه، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ تأکید کرد: «حتماً نظارت بر نمایندگان مجلس وجود دارد و اگر نماینده‌ای خطا کند، هیئت رسیدگی به رفتار نمایندگان ورود کرده و اگر خارج از مسئولیت نمایندگی باشد، برخورد لازم صورت می‌گیرد.» وی تصریح کرد: «هیچ نماینده‌ای مصونیت ندارد و در صورت تخلف به دادگاه معرفی می‌شود.»تعادل بین مصونیت و مسئولیت‌پذیریبررسی جامع مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران نشان می‌دهد که این نهاد قانونی، در میانه دو ضرورت مهم در تعادل قرار گرفته است، از یک سو حمایت از استقلال نمایندگان در انجام وظایف قانونی خود، و از سوی دیگر پاسخگویی آنان در برابر قانون. این مصونیت مطلق نیست و محدودیت‌های مشخصی دارد. توهین و افترا از شمول مصونیت خارج است و هیئت نظارت به‌عنوان نهاد ناظر داخلی مجلس، بر رعایت این مرزها نظارت می‌کند.در نهایت، مصونیت پارلمانی در ایران را می‌توان حقی مسئولیت‌پذیر دانست که در چارچوب یک نظام نظارتی دقیق تعریف شده است. این نهاد حقوقی هنگامی به درستی عمل می‌کند که هم‌زمان هم از نمایندگان در برابر فشارهای ناروا محافظت کند و هم آنان را در برابر مردم و قانون پاسخگو نگه دارد.
10:44 - 29 مهر 1404