آیا حضورپررنگ زنان در عرصههایی که هزاران سال است از آن مردان بوده، یک مزیت است یا آفت؟اگر آفت باشد یک معنایش دورشدن زن از هویت و ماهیت ذاتیاش است و این، پیش و بیش از هر کس، به زیان خود زنان است، اگر چه این را نمیدانند مگر بعد از غرقشدن شدید در این عرصههای نامربوط با خود.خودکرده را تدبیر نیست
وقتی «حضور» زنان به «قدرت» میرسد
افزایش تعداد زنان در نهادهای حکمرانی، سالهاست یکی از نشانههای اصلاحات سیاسی در دولتهای انتقالی معرفی میشود؛ اما تجربه کشورهایی از آفریقای جنوبی تا آمریکای لاتین نشان میدهد معیار مشارکت واقعی زنان، نه تعداد کرسیها، بلکه میزان اثرگذاری آنان بر تصمیمات کلان است؛ معیاری که این روزها درباره مجلس جدید سوریه نیز محل پرسش است.
گروه زنان: تشکیل نخستین مجلس سوریه پس از سقوط دولت بشار اسد، بار دیگر بحث حضور زنان در ساختارهای انتقالی را به یکی از محورهای تحلیلهای سیاسی تبدیل کرده است. در این مجلس ۲۱۰ نفره جدید، ۲۱ زن حضور دارند؛ اما تنها ۶ نفر از آنان از مسیر سازوکار انتخاب غیرمستقیم (کالجهای انتخاباتی) وارد مجلس شدهاند و ۱۵ نفر دیگر با حکم احمد الشرع رئیسجمهور به پارلمان راه یافتهاند. همین ترکیب، بار دیگر این پرسش قدیمی را پیش کشیده است که آیا افزایش تعداد زنان در نهادهای حکمرانی، به معنای افزایش سهم آنان از قدرت سیاسی است یا خیر.این پرسش البته محدود به سوریه نیست. تجربه بسیاری از دولتهای انتقالی در چهار دهه گذشته نشان میدهد که افزایش حضور زنان، تقریباً به یکی از ویژگیهای ثابت دوران گذار سیاسی تبدیل شده است. دولتهای جدید معمولاً تلاش میکنند با واردکردن زنان، اقلیتها و چهرههای دانشگاهی به نهادهای حکومتی، تصویری متفاوت از نظم سیاسی پیشین ارائه دهند و پیام «فراگیری» و «اصلاح» را به جامعه داخلی و بازیگران بینالمللی مخابره کنند. اما مطالعات تطبیقی نشان میدهد که «حضور» با«قدرت» یکسان نیست.در آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید، حضور گسترده زنان در پارلمان زمانی به یک تجربه موفق تبدیل شد که با اصلاح قانون اساسی، رقابت حزبی، تقویت نهادهای نظارتی و سپردن مسئولیتهای کلیدی به زنان همراه شد. پژوهشگران، موفقیت این تجربه را نه صرفاً نتیجه افزایش تعداد نمایندگان زن، بلکه حاصل افزایش نقش آنان در قانونگذاری و سیاستگذاری میدانند.
در آمریکای لاتین نیز کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی از نخستین کشورهایی بودند که قوانین سهمیه جنسیتی را اجرا کردند. این سیاست، تعداد زنان در پارلمان را بهطور محسوسی افزایش داد، اما پژوهشهای بعدی نشان داد در سالهای نخست، بسیاری از نمایندگان زن همچنان در چارچوب تصمیمهای رهبران احزاب عمل میکردند و نفوذ آنان در تصمیمات کلان محدود بود. تنها با نهادینه شدن رقابت سیاسی، تقویت جامعه مدنی و افزایش استقلال احزاب بود که حضور عددی به مشارکت مؤثر نزدیکتر شد.نمونه عراق نیز تفاوت میان «کرسی» و «قدرت» را بهخوبی نشان میدهد. قانون اساسی این کشور پس از سال ۲۰۰۳، اختصاص حداقل یکچهارم کرسیهای پارلمان به زنان را الزامی کرد؛ با این حال، بسیاری از مطالعات درباره نظام سیاسی عراق نشان دادهاند که سهمیه قانونی، بهتنهایی به معنای افزایش نفوذ زنان در تصمیمگیریهای کلان نبوده و ساختارهای حزبی، ائتلافهای قومی و مناسبات قدرت همچنان نقش تعیینکنندهای در فرآیند سیاستگذاری داشتهاند.افغانستان پس از ۲۰۰۱ نیز تجربهای مشابه را پیش روی پژوهشگران قرار داد. اگرچه زنان توانستند به پارلمان و دولت راه پیدا کنند، اما بخش قابل توجهی از این حضور بر حمایت ساختارهای بینالمللی استوار بود و با تغییر شرایط سیاسی، بخش زیادی از این دستاوردها نیز از میان رفت. این تجربه بار دیگر این نکته را برجسته کرد که دوام مشارکت سیاسی زنان، بیش از آنکه به تعداد کرسیها وابسته باشد، به استحکام نهادهای سیاسی و میزان اختیار واقعی آنان بستگی دارد.
ادبیات علوم سیاسی نیز سالهاست میان «نمایندگی توصیفی» و «نمایندگی مؤثر» تفاوت قائل میشود. در این نگاه، افزایش تعداد زنان در مجلس یا کابینه، تنها نخستین گام است؛ معیار اصلی، میزان اثرگذاری آنان بر قانونگذاری، نظارت بر دولت، تدوین سیاستهای عمومی و مشارکت در تصمیمات کلان است. از همین رو، بسیاری از گزارشهای تطبیقی سازمانهای بینالمللی هشدار میدهند که ارزیابی مشارکت سیاسی زنان نباید به شمارش کرسیها محدود شود، بلکه باید میزان اختیار و نفوذ واقعی آنان نیز سنجیده شود.از این منظر، تجربه دولتهای انتقالی در جهان نشان میدهد که زنان زمانی وارد متن قدرت میشوند که بتوانند بر تصمیمات اثر بگذارند؛ در غیر این صورت، افزایش تعداد کرسیها لزوماً به معنای افزایش سهم آنان از قدرت نخواهد بود.
11:48 - 28 تیر 1405
2 پاسخ
@mohammadmahdiyazdani4 مرداد 1405در پاسخ بهگاهی برای اثر گذاری نیاز به کرسی مجلس نیست متاسفانه کرسی های مجلس برای اجابت خواسته های گروهی وجناحی شده تا نیازهای مردم