ارّهای به نام «تله دیزل» برای هند
اقتصاد هند در پی افزایش هزینههای انرژی و تثبیت قیمت سوخت، در تلهای قرار گرفته که هر تصمیم دولت میتواند به تشدید تورم یا فشار بر بودجه عمومی منجر شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ گزارشها از شکلگیری بحران اقتصادی موسوم به «تله دیزل» در هند حکایت دارند؛ وضعیتی که در آن دولت و شرکتهای نفتی میان تثبیت قیمت سوخت و حفظ پایداری مالی گرفتار شدهاند.بر اساس این دادهها، در آوریل ۲۰۲۶ قیمت هر لیتر گازوئیل در دهلی حدود ۸۷ روپیه است، اما شرکتهای نفتی برای هر لیتر با زیانی نزدیک به ۱۰۵ روپیه مواجهاند؛ بهگونهای که هزینه واقعی عرضه دیزل حدود ۱۹۰ روپیه برآورد میشود، در حالی که امکان افزایش قیمت وجود ندارد.
افزایش بهای نفت خام تا حدود ۱۰۲ دلار در هر بشکه، در کنار توقف بخشی از واردات نفت از خلیج فارس و گیر افتادن برخی کشتیهای حامل انرژی، فشار مضاعفی بر بازار سوخت هند وارد کرده است. این در حالی است که بودجه دولت بر مبنای نفت ۷۵ دلاری تنظیم شده بود.از سوی دیگر، حذف مالیاتهای غیرمستقیم سوخت برای کنترل قیمتها، دست دولت را برای مدیریت بحران محدود کرده و ابزارهای سیاستگذاری را کاهش داده است.در چنین شرایطی، دولت با یک دوراهی سخت مواجه است: آزادسازی قیمت دیزل که میتواند جهش شدید هزینه حملونقل، افزایش قیمت مواد غذایی و تورم گسترده را به همراه داشته باشد، یا تثبیت قیمتها که زیان شرکتهای نفتی و کاهش شدید درآمد دولت را در پی خواهد داشت؛ برآوردها از رقم ۱.۵۵ لک کرور زیان احتمالی در صورت ادامه وضعیت فعلی خبر میدهند.برآوردها نشان میدهد ادامه این روند ممکن است به کاهش قابلتوجه بودجههای عمرانی منجر شود. به بیان دیگر، منابعی که باید صرف توسعه زیرساختهایی مانند جادهها و راهآهن شود، به جبران یارانه سوخت اختصاص مییابد.در واقع، هند دارد «آینده» و توسعه خود را میسوزاند تا قیمت سوخت را امروز پایین نگه دارد.#تنگه_هرمز#نفت#انرژی
09:01 - 25 فروردین 1405
0 بازدید