پول ملی بی اررش شده مگرنه مسکن اتفاقا توی پایین ترین قیمت خودش هست. نمره اقتصاد فارس مساوی است با صفر. کار را میخوای درست کنی از اساس درست کن
حلقه مفقوده سیاستهای کاهش قیمت مسکن
در حالی که وزارت راه و شهرسازی کمبود زمین را دلیل اصلی بحران مسکن میداند و به همین بهانه خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم شده، آمارهای رسمی دولت نشان میدهد ایران تنها بخش کوچکی از ظرفیت سکونتگاهی خود را به کار گرفته است؛ تناقضی که نشان میدهد مسئله اصلی مسکن نه فقدان زمین، بلکه نحوه مدیریت و عرضه آن است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ در هفتههای اخیر، همزمان با طرح زمزمههای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت از سوی دولت، یک پرسش اساسی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است؛ آیا واقعاً کشور با کمبود زمین برای توسعه سکونتگاهها مواجه است یا ریشه بحران مسکن در سیاستگذاری زمین نهفته است؟ وزارت راه و شهرسازی با استناد به نبود زمین کافی و هزینههای بالای آمادهسازی، حذف این ماده را توجیه میکند؛ در حالی که دادهها و برآوردهای رسمی همان دولت، تصویر متفاوتی ارائه میدهد.بر اساس اطلاعات موجود، سازمان ملی زمین و مسکن بهتنهایی مالک حدود ۱.۸ میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهرهاست.از سوی دیگر، مدیرکل دفتر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه اعلام کرده که در مجموع تنها ۶ درصد از مساحت کشور قابلیت استفاده برای سکونتگاهها را دارد و تاکنون فقط حدود ۱ درصد از ایران ساخته شده است.اما تناقض زمانی پررنگتر میشود که این عدد کنار برآوردهای سایر نهادهای رسمی قرار میگیرد؛ چراکه سازمان برنامه و بودجه در اسناد آمایشی خود اعلام کرده حدود ۱۵ درصد از مساحت کشور قابلیت توسعه برای بافتهای سکونتگاهی دارد؛ رقمی بیش از دو برابر عددی که وزارت راه مطرح میکند.
حتی اگر همان برآورد حداقلی ۶ درصدی مبنا قرار گیرد، بیش از ۸ میلیون هکتار زمین بالقوه برای توسعه باقی میماند که با تراکم متعارف ۶۰ نفر در هکتار (تراکمی که در بسیاری از شهرهای پایدار جهان پایین محسوب میشود) امکان اسکان ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون نفر را فراهم میکند.این محاسبه بهروشنی نشان میدهد مسئله مسکن نه کمبود زمین، بلکه چگونگی آزادسازی، مدیریت و توزیع آن است؛ و در چنین شرایطی، حذف ماده ۵۰ بیش از آنکه تصمیمی فنی باشد، انتخابی سیاستی تلقی میشود.انباشت قانون، انسداد اجرادر سالهای اخیر، مجموعهای از قوانین مترقی در حوزه مسکن تصویب شده است؛ از احکام مربوط به جهش تولید مسکن گرفته تا قوانین مالیاتی برای مهار سوداگری و مقررات تنظیمگری بازار اجاره.با این حال، خروجی بازار نشان میدهد این انباشت قانونی نتوانسته گره گرانی مسکن را باز کند. دلیل این ناکامی، نه ضعف قانونگذاری، بلکه فقدان اراده اجرایی و تداوم انحصار زمین است.بررسی ساختار قیمت مسکن نشان میدهد سهم زمین در قیمت تمامشده واحدهای مسکونی به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، حتی اگر تسهیلات بانکی افزایش یابد یا هزینه ساخت کاهش پیدا کند، تا زمانی که زمین گران و کمیاب باقی بماند، قیمت نهایی مسکن کاهش نخواهد یافت.سیاستهایی که به جای افزایش عرضه زمین، بر مدیریت تقاضا یا مداخلات مقطعی تمرکز میکنند، عملاً با صورت مسئله مواجه نمیشوند.حذف ماده ۵۰؛ شانه خالی کردن از مسئولیت زمین
ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت دقیقاً برای پاسخ به همین گلوگاه طراحی شده بود؛ مادهای که دولت را مکلف میکرد سالانه بخشی از اراضی را به محدودههای شهری الحاق کند و ظرفیت سکونتگاهی کشور را افزایش دهد. این ماده، تنها حکم برنامه بود که مستقیماً به ریشه گرانی مسکن(یعنی محدودیت عرضه زمین) میپرداخت.با این حال، پیشنهاد حذف این ماده نشان میدهد سیاستگذار بهجای شکستن قفل انحصار زمین، ترجیح میدهد از تعهد قانونی خود عقبنشینی کند. حذف ماده ۵۰ نهتنها عرضه زمین را افزایش نمیدهد، بلکه پیام روشنی به بازار میدهد: زمین همچنان کالایی کمیاب و انحصاری باقی خواهد ماند.در چنین فضایی، انتظار کاهش قیمت مسکن یا افزایش استطاعت خانوار، بیش از آنکه تحلیل اقتصادی باشد، خوشبینی سیاسی است.آمارهای رسمی نشان میدهد ایران از نظر زمین با کمبود مواجه نیست، بلکه با بحران سیاستگذاری زمین روبهروست.انباشت قوانین در حوزه مسکن، مالیات و اجاره، بدون آزادسازی زمین، نمیتواند بازار را اصلاح کند. در این میان، حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم به معنای چشمپوشی از تنها ابزار مؤثر برای عبور از بنبست تورمی مسکن است. اگر قرار است بحران مسکن مهار شود، مسیر آن از شکستن انحصار زمین میگذرد، نه از حذف قوانینی که دقیقاً برای همین هدف نوشته شدهاند.#مسکن#زمین#ماده۵٠
18:08 - 3 ژانویه 2026