نامه بیش از ۶۰ اقتصاددان به سران قوا
بیش از ۶۰ استاد اقتصاد حوزه و دانشگاه در نامه‌ای دلسوزانه به رؤسای محترم سه قوه، ضمن آرزوی توفیق برای مسئولین، خواستار اصلاح برخی رویه‌های اقتصادی جهت بهبود معیشت مردم شدند. نکات مهم این نامه: ۱.نگرانی از کوچک‌شدن سفره‌ها: این ۶۰ اقتصاددان برآورد کردند که نوسانات اخیر، قدرت خرید مردم را حدود ۵ میلیون تومان کاهش داده، در حالی که یارانه پرداختی تنها حدود ۱ میلیون تومان آن را پوشش می‌دهد.۲. آثار شوک‌های قیمتی بر تولید: در این نامه اشاره شده که افزایش هزینه‌ها، فشاری معادل ۵۰۰۰ همت به بخش تولید وارد کرده و سیاست‌های فعلی نتوانسته اهداف تک‌نرخی شدن ارز را محقق کند.پیشنهادهای راهگشا به سران قوا:۱. ثبات ارزی: درخواست برای توقف نوسانات و تلاش برای تثبیت نرخ ارز جهت آرامش بازار و جلوگیری از گرانی کالاها. ۲. حل مشکل مسکن: اجرایی کردن قانون برنامه هفتم برای افزودن ۰.۲ درصد به وسعت سکونتگاهی کشور با هدف کاهش تورم مسکن و امیدبخشی به جوانان. ۳. حمایت از تولید داخلی: جلوگیری از دلاری شدن هزینه‌های تولید و اصلاح قوانین ارزی به نفع تولیدکنندگان واقعی.
بسم‌الله الرحمن الرحیمآقایان دکتر پزشکیان، دکتر قالیباف و حجت‌الاسلام اژه‌ای (دام عزهم)رؤسای محترم سه قوه جمهوری اسلامی ایران با سلام و احترام و آرزوی توفیقات روزافزون برای حضرات‌عالی؛خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به‌رغم همه‌ی مشکلات طاقت‌فرسا، روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. حضور همراه با بصیرت مردم، ایستادگی در مقابل توطئه‌های دشمنان در جنگ تحمیلی 12 روزه و فتنه اخیر، برگ زرینی را در تاریخ کشور گشود. یقیناً حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال نیز بر شکوه و عظمت مردم عزتمند ایران اسلامی خواهد افزود. مدیریّت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی مردم و زیرساخت‌های موجود، ظرفیتی است که می‌تواند کشور را در همه عرصه‌ها با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار دهد. ما نسبت به آینده امیدوار و اعتقاد راسخ داریم که انشاء الله این حرکت زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت بقیه الله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد. در شرایط حساس کشور، تحمیل شوک‌های همزمان «کاهش شدید ارزش پول ملی» و «حذف یارانه تولید» نه تنها نتوانست اهداف اعلام‌شده مبنی بر حذف رانت ارز ترجیحی، تک‌نرخی کردن نرخ ارز و برقراری عدالت، را محقق کند؛ بلکه شوک هزینه‌ای سالیانه‌ای به میزان اولیه حدودا 5000 همت به بخش تولید وارد کرد؛ همچنان‌که قدرت خرید هر یک از آحاد مردم را حدود 5 میلیون تومان کاهش داد. این در حالی است که دولت محترم تنها یک میلیون از این هزینه تحمیلی را به هر فرد با اعطای یارانه جبران می‌کند.
این سیاست نه تنها با تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر تقویت ارزش پول ملی و ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ایجاد ثبات در نرخ ارز، ثباتبخشی به نرخ ارز و تک‌رقمی کردن نرخ تورم ناسازگار است، بلکه با شعار سال 1404 یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز هماهنگ نیست؛ زیرا اجرای آن علاوه بر کاهش شدید ارزش پول ملی، تشدید تورم، افزایش رانت‌های ارزی، باعث کاهش سرمایه‌گذاری به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا از جمله در بخش کشاورزی و دامداری شده و اقتصاد کشور را در گرداب رکود تورمی و فشار مضاعف به معیشت عموم مردم فرو می‌برد.آثار مخرب این شوک‌های تورمی از مسیرهایی مانند گران‌شدن مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی (به ارزش بیش از 60 میلیارد دلار) و جهش قیمت نهاده تولید در بورس کالا ( به ارزش 38.4 میلیارد دلار) در حال ورود به اقتصاد کشور است. در صورت تحمیل دو شوک دیگر گندم و انرژی (بنزین)، میزان این شوک هزینه‌ای به حدود 6000 همت، یعنی رقمی حدود کل بودجه سال 1405، خواهد رسید.
تقریباً هیچیک از اهداف و توجیه‌های مطرح شده برای اجرای سیاست پرهزینه و مخرب «کاهش ارزش پول ملی» با افزایش 56 تا 296 درصدی نرخ ارز رسمی و سیاست «افزایش شدید هزینه تولید» به میزان اولیه حدودا 5000 همتی با حذف یارانه تولید و انتقال آن به انتهای زنجیره(مصرف‌کننده) و گران‌سازی نرخ دلار در اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی کنونی محقق نشد. نه تنها ارز ترجیحی حذف نشد؛ بلکه به صورت جهشی نرخ آن افزایش یافت. گذشته از آنکه با حذف رانت ادعایی ارز ترجیحی به میزان 1000 همت، رانت عظیم ارزی حدودا 5000 همتی برای صادرکنندگان خام‌فروش ایجاد شد که با اقتضائات عدالت کاملا ناسازگار است. ادعای تک‌نرخی کردن ارز نیز محقق نشد؛ چرا که حداقل دو نرخ ارز غیررسمی با شکاف بین 15 تا 20 هزار تومانی در کنار نرخ رسمی ارز در روز اجرای سیاست ایجاد شد؛ و این شکاف در کمتر از 25 روز از اجرای سیاست به 31 تا 35 هزار تومان رسید؛ متاسفانه این شوک تورمی موقتی نیست؛ چرا که نرخ ارز بازار غیررسمی تحت تاثیر تقاضاهای غیررسمی برای خروج سرمایه و قاچاق مرتب از نرخ ارز رسمی فاصله می‌گیرد، و تبعیت سیاست‌گذار ارزی از آن باعث ایجاد رانت عظیم برای صادرکنندگان و دارندگان ارز و در مقابل خسارت غیرقابل جبران به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود.
این سیاست منابع ارزی و ریالی دولت را تقویت نمی‌کند و به همین خاطر دولت نه تنها نمی‌تواند بر میزان یارانه برای جبران خسارت‌های مصرف‌کنندگان بیفزاید؛ بلکه هزینه‌هایش هم به شدت افزایش می‌یابد؛ زیرا با افزایش 56 درصدی نرخ دلار کالاهای واسطه و سرمایه‌ای وراداتی و اقلام عرضه شده در بورس کالا به قیمت دلاری، هزینه تولید به شدت افزایش می‌یابد و نتیجه آن تورم ناشی از فشار هزینه و افزایش شدید هزینه‌های دولت، افزایش کسری بودجه و تاخیر بیشتر در اجرای طرح‌های عمرانی است. در واقع، دولت خود قربانی آثار شدید تورمی اجرای این سیاست و در نتیجه افزایش کسری بودجه و افزایش شدید نقدینگی(که طراحان و مجریان این سیاست آن را علت العلل تورم می دانند) در سال های آینده بویژه سال آتی است.متاسفانه این پنجمین باری است که در سه دهه اخیر، سیاست مخرب شوک‌درمانی در اقتصاد ایران (پس از سال‌های 1374، 1389، 1398و1401) اجرایی می‌شود و نه تنها بنیان‌های تولید را تخریب می‌کند؛ بلکه تورم شدیدی به سفره و معیشت مردم تحمیل می‌کند. عدول از این سیاست در سال 1374 باعث شد که در کمتر از یک سال تورم از 50 درصد به زیر 23 درصد کاهش یابد و نرخ رشد اقتصادی از 3 درصد به 6 درصد افزایش یابد؛ اقدامی که با مدیریت متمرکز ارز و بازگشت از سیاست‌های ارزی مخرب کنونی قابل تحقق است.
ما امضاکنندگان این نامه از سران محترم سه قوه درخواست داریم که مانع از تداوم سیاست‌های مخرب شوک‌درمانی و کاهش بیشتر ارزش پول ملی کشور شوند.برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، اقتصاد ایران ظرفیت‌های فراوانی برای مواجهه با مشکلات اقتصادی دارد و در صورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص سیاست‌های مخرب ارزی کنونی و سیاست دلاری‌شدن هزینه تولید داخلی، می‌توان در مدت کوتاه آرامش را به اقتصاد کشور بازگرداند، تورم را کنترل و نرخ رشد اقتصادی بالایی را رقم زد.
پیشنهاد مشخص ما عملیاتی‌سازی ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز است. دولت با هدف‌گذاری حفظ ارزش پول ملی، اقدام به کاهش نرخ ارز رسمی به نرخ سازگار با واقعیت‌های اقتصاد ایران و یا حداقل تثبیت آن در نرخ کنونی کند. اگر دولت نرخ ارز رسمی را حتی در رقم دلار 70 هزار تومانی تثبیت کند، این اقدام باعث توقف سرایت تورم شدید به تمامی کالاها از مسیر گران‌شدن نهاده‌های وارداتی و بورسی می‌شود. با اجرای سیاست‌هایی همچون پیمان‌سپاری صددرصدی، تقویت حکمرانی ارزی و ریالی، کنترل شدید خروج سرمایه و قاچاق، کاهش تقاضاهای غیرضروری ارزی و تنظیم لایحه بودجه 1405 بر اساس نرخ ارز معتدل، مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی دست‌یافتنی است. اصلاح قوانین مرتبط با شناورسازی نرخ ارز و همچنین دلاری‌شدن هزینه تولید داخلی می‌تواند باعث ممانعت از ورود شوک‌های ارزی به تولید داخلی و سفره معیشت مردم شود. همچنین با اجرایی‌سازی ماده 50 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ویژه تبصره 1 بند ب آن مبنی بر اضافه کردن دو صدم درصد (02/%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور، می‌توان بخش قابل توجهی از تورم را مهار و امید به صاحب مسکن شدن جوانان را افزایش داذ. در پایان، روزهایی لبریز از موفقیت و پیروزی برای ملت شریف، صبور و مقاوم ایران اسلامی آرزو داریم و امیدواریم در ظلّ عنایات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، در مسیر خدمت به خلق، همواره از مدد حضرت حق سرشار باشید.و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین21 بهمن‌ماه 1404جمعی از اقتصاددانان حوزه و دانشگاه
مسعود درخشانسیدحسین میرمعزیمحمدعلی متفکر آزاد حسین صمصامی غلامعلی معصومی نیاسیدمحمد کاظم رجاییمحمدجواد توکلیمهدی رجایی احمدعلی یوسفی قاسم عسکری عبدالخالق کریمی عباس شفیعی نژادامید ایزانلو محمدجمال شاکری شمسی علیرضا طلابیمحمدجواد قاسمی اصطهباناتی صادق علیپورحبیب الله لطفی سید عقیل حسینیمحمود دهقانیمحمد آصف تقویمجتبی شیخی ده آبادیمحمود عیسویمحمداسماعیل توسلیعلی اصغر ربیعی سید صادق طباطبایی نژادعلی جابریسید ناصر علم الهدیمحسن خلیلی تیرتاشیعلی سعیدی جواد عبادیاحمدرضا صفا سید حمید جوشقانی سید جواد میرزازاده مجتبی امیری زنجیرانیسید محمدعلی موسویسید روح‌الله مشیریمحمدکاظم صباغیحسین بحرینیمحسن خاکیسید رضا میرعسکرینصرالله خلیلی تیرتاشی سعید کریمی حمیدرضا مقصودی محمد نصر اصفهانی سید رضا حسینی منصور شریفی محمدعلی فراهانی فردسیدسامان حسینی سید احمد اسدی زادهمصطفی کاظمی نجف آبادیسید محمدمهدی تائبیحسن حسینی سیستانیمرتضی صالحیمحمد مطلبی فشارکیسید محمدحسین موسویمحمد رجایی باغسیائیسید امیرحسین حسینی محمدرضا سعادت آبادییعقوب جمالی محمدرضا وحیدی منشمحمدحسین زراعتیمهدی دهقانی اشکذریمحمدهادی آزادی
22:37 - 21 بهمن 1404