چشمانداز همکاریهای امنیتی-نظامی در سازمان کشورهای ترک
چشمانداز آینده سازمان کشورهای ترک و احتمال گسترش همکاریهای امنیتی و نظامی میان کشورهای عضو، در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مورد بحث در محافل سیاسی و کارشناسی اوراسیا تبدیل شده است.
«الکساندر کاراوایف» دانشمند علوم سیاسی، اقتصاددان و متخصص روسی در حوزه کشورهای پساشوروی، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک به ارزیابی جایگاه کنونی سازمان کشورهای ترک، سیاست قزاقستان در قبال این سازمان، چشمانداز همکاریهای امنیتی میان کشورهای عضو و موانع احتمالی در مسیر شکلگیری یک سازوکار مشترک دفاعی پرداخت.فارس: یک سال از اظهارات «توکایف» مبنی بر اینکه سازمان کشورهای ترک باید پیش از هر چیز یک نهاد فرهنگی و بشردوستانه باقی بماند، گذشته است. آیا این موضع قزاقستان همچنان حفظ شده است؟کاراوایف: سازمان کشورهای ترک در حال حاضر بستری برای ابتکارات مختلف منطقهای است که در آن موضوع محوری یا تمرکز اصلی واحدی وجود ندارد. برای مثال، در سازمان همکاری شانگهای، محور اصلی امنیت است و در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعاملات تجاری و اقتصادی در کانون توجه قرار دارد. اما در سازمان کشورهای ترک، اعضا موضوعات مختلفی را که در مقطع زمانی کنونی برای آنها اهمیت دارد، در دستور کار مشترک مطرح میکنند.البته مجموعهای از مسائل وجود دارد که بهطور مستمر مورد بررسی قرار میگیرند؛ از جمله ایجاد منطقه تجارت آزاد و هماهنگیهای نظامی ـ فنی.با این حال، این بخش از دستورکار پیش از همه برای ترکیه و جمهوری آذربایجان اهمیت دارد؛ زیرا این دو کشور هسته واقعی سازمان کشورهای ترک را در زمینه هماهنگی نظامی، حملونقل، انرژی و سرمایهگذاری تشکیل میدهند. برای سایر اعضای سازمان، این موضوعات بیشتر جنبه تکمیلی و اختیاری دارد.آستانه تلاش میکند دستور کار خاص خود را در چارچوب سازمان کشورهای ترک شکل دهد.
در حوزه تعاملات اجتماعی و اقتصادی بینالمللی، مجموعهای از وظایف و موضوعات ماژولار وجود دارد که میتوان آنها را بهسادگی در مسیرها و قالبهای مختلف مطرح و پیگیری کرد.بهطور مشخص، قزاقستان بهطور فعال موضوع دولت دیجیتال و فناوریهای هوش مصنوعی در نظام حکمرانی و مدیریت دولتی را ترویج میکند.برای نمونه، در نشست کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک، هیئت قزاقستان پیشنهاد استقرار مرکز راهکارهای دیجیتال در آستانه را مطرح کرد. سپس مدتی بعد، همین ابتکار در قالب بستهای شامل ترویج راهکارهای دیجیتال قزاقستان در حوزه مدیریت دولتی، به اعضای سازمان کشورهای ترک نیز پیشنهاد شد.به این ترتیب، توکایف در اصل هیچ ابتکاری را رد نمیکند، مگر آن دسته از طرحهایی که ممکن است در سایر مسیرهای سیاست خارجی و همکاریهای بینالمللی برای آستانه مشکلآفرین شوند.از این رو، موضوعاتی همچون پیوندهای فرهنگی و آموزشی که برای توسعهبخش گردشگری ضروری هستند، همچنین مسائل مربوط به هماهنگسازی تجارت و موارد مشابه، همچنان از سوی آستانه مطرح خواهند شد و بهتدریج با ابتکارات جدید تکمیل میشوند.همچنین توجهها به این نکته جلب میشود که توکایف فاصله مشخصی از جاهطلبیهای ژئوپلیتیکی ترکیه که از نگاه آستانه بحثبرانگیز محسوب میشوند، حفظ خواهد کرد.اعطای جایگاه ناظر به قبرس شمالی در سازمان کشورهای ترک و عضویت آندر شورای ریشسفیدان سازمان، ظاهراً حداکثر سطحی است که توکایف حاضر است در چارچوب سازمان کشورهای ترک با آن موافقت کند.با این حال، این موضوع مانع از مشارکت جمهوری ترک قبرس شمالی دربرنامهها و فعالیتهای مجمع پارلمانی کشورهای ترک نخواهد شد.
در این زمینه، فاصلهگذاری مشخصی با مواضع «رجب طیب اردوغان» و«الهام علیاف» مشاهده میشود؛ رهبرانی که ظاهراً در پی آن بودند تا قبرس شمالی رابهعنوان عضو کامل وارد سازمان کشورهای ترک کنند.فارس: آیا سازمان کشورهای ترک در آینده میتواند به یک ائتلاف نظامی ـ سیاسی مشابه سایر سازمانهای منطقهای تبدیل شود یا آینده آن به همکاریهای اقتصادی و فرهنگی محدود خواهد ماند؟کاراوایف: ابتدا باید مشخص کرد که ائتلاف نظامی ـ سیاسی در چارچوب منطقه آسیای مرکزی دقیقاً به چه معناست. برای مثال، آیا سازمان پیمان امنیت جمعی را میتوان یک ائتلاف کامل نظامی دانست یا خیر؟ در این زمینه پرسشهای متعددی وجود دارد، بهویژه اگر در نظر بگیریم که معیارهای اتحادهای نظامی در شرایط کنونی تا حدی دچار تغییر شدهاند و دیگر مانند قرن بیستم سختگیرانه و ثابت نیستند، هرچند حتی در آن دوران نیز وضعیتهای متفاوتی وجود داشت.ابتکار «الهام علیاف» برای برگزاری رزمایشهای مشترک سازمان کشورهای ترک در سال جاری تاکنون در حالت تعلیق باقی مانده است. با این حال، حتی اگر چنین رزمایشهایی نیز برگزار شوند، این امر به معنای تشکیل یک ائتلاف نظامی ـ سیاسی نخواهد بود، بلکه تنها نشاندهنده سطح مشخصی از هماهنگی میان برخی یگانها و واحدهای نظامی است.رزمایشهای میدانی و ستادی دوجانبه و سهجانبه همچنان ادامه خواهند یافت. روشن است که آنکارا و باکو این موضوع را بهعنوان یکی از محورهای اصلی همکاریها پیش خواهند برد، زیرا دستاوردهای قابل توجهی در این حوزه داشتهاند و از سطح واقعی پیوندهای نظامی ـ فنی برخوردار هستند.
به نظر میرسد قزاقستان بر توسعه صنایع دفاعی خود و تقویت توان نظامی مستقل خویش تمرکز کرده است و تنها تاحدی بر شرکای خود در سازمان کشورهای ترک تکیه میکند؛ آن هم در بخشهایی که بابرنامههای همکاری نظامی این کشور با روسیه و چین در تعارض نباشد.بازار فناوریها و تسلیحات بسیار گسترده است و قزاقستان تلاش میکند انواع مختلفی از سامانهها و پلتفرمهای نظامی را در صنایع داخلی خود توسعه دهد. در این مسیر، این کشور با شرکایی از آفریقای جنوبی، ایالات متحده و برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همکاری میکند.در همکاری با ترکیه، مهمترین شرکت مشترک «قزاقستان آسلسان اینجینیرینگ» است که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد. این شرکت بهطور ویژه برای تولید تجهیزات الکترواپتیکی از جمله انواع دوربینها و سامانههای هدفگیری، تجهیزات دید در شب و سامانههای لیزری تعیین هدف برای هدایت و نشانهگذاری اهداف زمینی طراحی شده است.در مجموع، تبدیل سازمان کشورهای ترک به یک ساختار نظامی، از نظر نظری امکانپذیر است؛ مشروط بر آنکه اراده سیاسی رهبران کشورهای عضو و همچنین شرایطی که چنین تحولی را ضروری میکند، فراهم شود.برای سازمان کشورهای ترک، این موضوع به مجموعهای از ریسکها وابسته است؛ از جمله خطر بیثباتی داخلی، فشارهای خارجی ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی و درگیریهایی که از بیرون بر کشورهای عضو تحمیل میشوند.به عبارت دیگر، تصمیم برای ایجاد یک سازوکار هماهنگی نظامی در چارچوب سازمان کشورهای ترک، به توازن میان ریسکها و بحرانهایی بستگی خواهد داشت که هم در روابط با اتحادیه اروپا و ایالات متحده شکل میگیرند و هم در تعاملات با روسیه به وجود میآیند.
فارس: آیا در شرایط افزایش بیثباتی بینالمللی، زمینههای عینی برای ایجاد یک سازوکار امنیتی مشترک میان کشورهای ترک وجود دارد؟کاراوایف: چنین زمینههایی وجود دارد؛ برای نمونه، حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از جمله عواملی است که میتواند چنین مباحثی را تقویت کند. با این حال، یا این عوامل هنوز کافی نیستند، یا آنقدر حیاتی و پایدار نیستند که ضرورت تشکیل یک بلوک نظامی را ایجاد کنند.علاوه بر این، یکی از محدودیتهای مهم چنین سناریویی آن است که هرگونه بلوک نظامی در چارچوب سازمان کشورهای ترک با حساسیت و توجه جدی روسیه و چین روبهرو خواهد شد. ایجاد چنین ساختاری بدون در نظر گرفتن منافع و ملاحظات این دو بازیگر اصلی امکانپذیر نیست.به این معنا که تقویت مؤلفه نظامی سازمان کشورهای ترک نه تنها نیازمند موافقت همه اعضای آن است، بلکه باید از سوی مسکو و پکن نیز بهدرستی درک و تفسیر شود. منظور از این موضوع دریافت تأیید رسمی نیست، بلکه هماهنگی و عدم تعارض منافع است.از دیدگاه قزاقستان، شاید در شرایط کنونی دلیلی برای پیوستن کامل به الگوی ترکیه ـ آذربایجان وجود نداشته باشد. ممکن است منطقیتر آن باشد که این کشور ابتدا صنایع دفاعی خود را با پروژههای جدید تقویت کند، روند نوسازی نیروهای مسلح را پیش ببرد و سپس با ابتکارات دفاعی و نظامی خود وارد عرصه همکاریهای منطقهای شود.
همچنین باید توجه داشت که یک بستر مشترک امنیتی میتواند از همکاری میان نهادهای مدیریت بحران و وزارتخانههای شرایط اضطراری آغاز شود. بسیاری از سازوکارهای هماهنگی در حوزه مقابله با بحرانها و حوادث، شباهت زیادی به الگوهای همکاری نظامی دارند. سناریوی توسعه همکاریهای نظامی در سازمان کشورهای ترک همچنین تحت تأثیر پاکستان و همکاریهای نظامی در قالب مثلث ترکیه ـ جمهوری آذربایجان ـ پاکستان قرار خواهد گرفت.فارس: مرز میان همکاری نظامی ـ فنی کشورهای ترک و تشکیل یک ائتلاف کامل نظامی کجاست؟کاراوایف: این مرز در عمل مشخص میشود: آیا میان کشورهای عضو، در یک درگیری نظامی واقعی همکاری و اقدام مشترک وجود دارد یا خیر.البته منظور از این همکاری، مشارکت در راستای اهداف و مأموریتهای سیاسی است که خود اعضای سازمان کشورهای ترک تعیین کرده باشند.از این منظر، مشارکت کشورهای آسیای مرکزی در عملیات ناتو در افغانستان را نمیتوان نمونهای دانست که از دل آن مؤلفه نظامی سازمان کشورهای ترک شکل گرفته باشد یا بتواند شکل بگیرد.در میان اعضای سازمان کشورهای ترک، تنها ترکیه سیاستی را دنبال میکند که بیش از دیگران با خطر بروز درگیریهای نظامی بالقوه همراه است.بعید به نظر میرسد که اعضای سازمان کشورهای ترک در صورت بروز تنش یا درگیری میان ترکیه و اسرائیل یا میان ترکیه و یونان، بهصورت آشکار حمایت خود را از آنکارا اعلام کنند.قزاقستان در این زمینه موضع خود را نسبتاً روشن و شفاف نشان داده است.
10:19 - 1 تیر 1405
0 بازدید
