تغییر کاربری باغ رزی؛ از نقض قوانین تا غنیمتشمردن سایه جنگ
پرونده تغییر کاربری باغ ۲/۵ هکتاری رزی واقع در کوچه کدیور شیراز، با وجود مختومه بودن و موانع متعدد قانونی، بار دیگر بر میز کمیسیون ماده پنج قرار گرفت و با نقض دستکم ۵ مورد قانون، آییننامه و بخشنامه اجرایی، در زیر سایه جنگ به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، روند نگرانکننده تغییر کاربری باغات شیراز چه باغات حوزه استحفاظی قصردشت و چه باغات طرح تفصیلی در وضعیت جنگی نه تنها متوقف نشد بلکه این شرایط سبب شد یکی از قدیمیترین پروندههای تغییر کاربری باغات مجددا در دستورکار کمیسیون ماده پنج قرار گیرد و با وجود داشتن حکم قطعی مخالفت، این بار تغییر کاربری به تصویب برسد.باغ ۲.۵ هکتاری واقع در بلوار میرزای شیرازی، کوچه کدیور که به «باغ رزی» معروف است، به دلیل رفتوآمدهای مکرر به کمیسیون ماده پنج و سالها تلاش برای تغییر کاربری، به یکی از باغهای شناختهشده در افکار عمومی و رسانههای استان تبدیل شده است.این باغ قطعه ملک اوقافی به پلاک «۶۱ و کد نوسازی ۱ ۱۸ ۹۴ ۶ » است که بیش از یک دهه پیش، درختان رز در آن قرار داشت و با وسعت قابلتوجه خود، تقریباً یک ضلع کوچه را پوشانده بود.در طرح جامع باغات قصردشت، زمانی که مشاور مأمور شد محدوده حفاظتی برای این دسته از باغات شیراز مشخص کند، باغ پلاک ۶۱ خارج از خطکشیهای او قرار گرفت و برخلاف باغات همجوار، شانس این را نداشت که در محدوده ویژه قصردشت جای بگیرد و از همان لحظه، روزهای سیاه آن شروع شد.باغات مشمول طرح جامع، قوانین حفاظتی متعددی دارند. قانون، هرگونه ساختوساز در آنها را جرم دانسته و با متخلفان مانند مجرمان برخورد میکند. اما باغ رزی، مثل بسیاری دیگر از باغات جامانده از این طرح، سالهاست در خطر تغییر کاربری کامل قرار دارد. با این حال، تا پیش از شروع مدیریت کنونی استان، مقاومت کرده و جان سالم به در برده بود.
آغاز رفتوآمد به کمیسیون ماده پنجتغییر باغ رزی در یک پروسه ۱۲ساله دنبال شد. سال ۱۳۹۴ تقریباً تمام درختان باغ قطع و از یک پهنه مشجر به زمین بایر تبدیل گشت. شهرداری شیراز همان سال با تنظیم شکایتی نسبت به قطع بدون مجوز درختان در پلاک ثبتی ۶۱ اقامه دعوی نمود اما به دلیل عدم ارائه مستندات و ادله کافی رد شد.در سال ۱۴۰۰ این ملک وقفی توسط مستأجر کنونی خریداری و کمتر از یکسال بعد در آذرماه ۱۴۰۱ درخواست تغییر کاربری ششدانگ از باغ به مسکونی توسط وی به شهرداری ارائه شد که به امضای توافقنامه در سال ۱۴۰۲، میان شهرداری ازیکطرف و متولی موقوفه میرزا آقا آقاجونی و مستأجر باغ از طرف دیگر منتهی گردید.طرفین در این قرارداد، در تغییر کاربری ۳۵ درصد باغ با ضابطه ۷ طبقه به توافق رسیدند و موضوع به کمیسیون ماده پنج ارجاع شد.محمدهادی ایمانیه، استاندار وقت فارس بهشرط احیای ۸۰ درصد باغ و واگذاری به شهرداری، با تغییر کاربری ۲۰ درصد موافقت کرد، اما مالک نپذیرفت، آن سال موضوع از دستور کار خارج و یک سال بعد (۱۴۰۳) مجدداً روی میز کمیسیون ماده پنج قرار گرفت. ایمانیه این بار پیشنهاد خریداری یک باغ مشجر هم مساحت با باغ رزی، و احداث دو تصفیهخانه برای آبیاری باغات قصردشت را در ازای موافقت با تغییر کاربری ۳۵ درصد باغ ارائه داد که مجدداً مالک نپذیرفت. بهاینترتیب پس از دو بار طرح و عدم همراهی مالک، با مخالفت کمیسیون ماده پنج پرونده مختومه شد.
مدیریت جدید و برنامه جدید برای باغپس از تغییر مدیریت عالی و سایر دستگاههای اجرایی استان، رایزنیهای فشرده و لابیهای گستردهای از سوی ذینفعان تغییر کاربری در سال ۱۴۰۴ شکل گرفت و با اطمینان از تأیید و موافقت اکثریت اعضاکمیسیون، این بار بدون درخواست شهرداری، در آذرماه مجدداً در دستور کار کمیسیون ماده پنج قرار گرفت که با فشار رسانهای، فرصت طرح در جلسه را نیافت.اولین جلسه کمیسیون ماده پنج در سال ۱۴۰۵، ۲۴ فروردینماه درحالیکه همه امورات کشور تحت تأثیر جنگ تحمیلی سوم قرار داشت، تشکیل شد و تغییر کاربری باغ رزی (پلاک ۶۱)، بدون درخواست شهرداری، درحالیکه بیش از دو سال از توافقنامه اولیه میگذشت و با تغییر شرایط، قرارداد مذکور تقریباً منقضی شده بود، از سوی اداره کل راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون ماده ۵ قرار گرفت و در جلسهای که نمایندگان نظاممهندسی، محیطزیست و شورای شهر غایب بودند، شهرداری نیز اعلام کرده بود توافقنامه نیاز به بهروزرسانی دارد، به رأی گذاشته و بهشرط تأیید کمیسیون ماده ۱۲ زمینشهری مبنی بر بایر بودن زمین، تغییر کاربری ۲/۵ هکتار از فضای سبز شیراز به تصویب رسید.از آنجا که این اتفاق عجولانه و در سکوت رخ داد، برای حل مشکل توافقنامه، شهرداری مأموریت یافت ظرف یک ماه قرارداد جدید تنظیم کند. اما در جلسه اردیبهشتماه، با اصرار استاندار فارس فرجه زمانی یکماهه که میتوانست تنها عامل نجات باغ از تغییر کاربری باشد، برداشته شد. بهاینترتیب یک پهنه وسیع باغی و مستعد احیا، برای همیشه از بین رفت و قرار است با احداث مجتمعهای مسکونی ۷ طبقه در دل شهر حل شود.
پرونده مختومه برای تغییر کاربری در روزهای جنگ، مجدد باز شدمهر ۱۴۰۳ مدیرکل وقت راه و شهرسازی فارس پس از دو بار طرح موضوع تغییر کاربری باغ مذکور و در نهایت تصمیم کمیسیون در مخالفت با تغییر کاربری، طی نامهای به شهردار شیراز پرونده را مختومه اعلام و تصریح کرد: «موضوع از دستورکار کمیسیون ماده پنج و ادامه مراحل اعلام و ابلاغ مصوبات کمیسیون ماده پنج خارج گردیده و خواهشمند است از هرگونه اقدام خودداری فرمایید.» بااینوجود دبیرخانه کمیسیون ماده پنج استان در مدت یک و سال و نیم حضور تیم مدیریتی جدید، دو بار برای بازگشایی پرونده و تغییر کاربری باغ اقدام نمود که سرانجام در میانه روزهای جنگ به نتیجه رسید.
تکرار بیجهت یک پرونده رد شده، با همان وضعیت سابق در کمیسیون ماده پنج امکانپذیر نیستتصمیمات کمیسیون ماده پنج قطعی و لازمالاجراست. این تصمیمات، تصمیم نهایی یک مرجع اداری محسوب میشوند و برای همه مراجع از جمله شهرداریها ملاک عمل هستند.اگر موضوعی قبلاً در این کمیسیون بررسی و تصمیمگیری شده باشد، امکان طرح مجدد آن با همان شرایط وجود ندارد. مگر اینکه یکی از موارد زیر پیش آمده باشد:تغییرات مؤثری در موضوع ایجاد شده باشد، مدارک یا اطلاعات جدیدی ارائه شود، اشتباه یا نقصی در تصمیم قبلی وجود داشته باشد و مستنداتی برای آن ارائه شود، اصلاحیه یا بازنگری در ضوابط شهرسازی انجام شده باشد، یا تصمیم قبلی با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شده و از نظر قانونی بیاثر شده باشد.بنابراین، تکرار بیجهت یک پرونده که قبلاً در کمیسیون رد شده، با همان وضعیت سابق و بدون هیچ یک از شرایط یادشده، امکانپذیر نیست و تخلف از آییننامهها و قوانین محسوب میشود.
کمیسیون ماده پنج موظف است با تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسكن که از سال ۱۳۸۱ به بعد مالکیت آن تغییر کرده مخالفت کند نه خود بانی تغییر شودقانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381 تصریح میکند: کاربری اراضی غیرمسکونی که مورد نقلوانتقال قرار میگیرند (پس از تصویب قانون سال 1381) قابلتغییر توسط کمیسیون ماده 5 نبوده و قبول تقاضای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانههای مربوط، شهرداریها و سایر اعضا و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیون ها و مراجع مذکور ممنوع است. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی ۳۱ فروردین سال جاری طی بخشنامهای به ادارات کل راه و شهرسازی کشور این موضوع را مجدد متذکر و تصریح کرده است کمیسیون ماده (۵) و یا سایر مراجع ذیصلاح به دلیل مغایرت قانون، موظفاند از انجام این درخواستها جلوگیری نمایند. این بخشنامه تأکید میکند هرگونه مصوبه کمیسیون ماده (۵) که برخلاف ضوابط بازدارنده صادر گردد در معرض ابطال توسط مراجع قضایی قرار دارد و مسئولیتهای سنگین اداری مدنی و بعضاً کیفری برای متخلفین خواهد داشت.
اما باوجودآنکه تغییر مالکیت باغ پلاک ۶۱ در سال ۴۰۰ انجام شده، خلاف قانون مذکور، بخشنامه وزیر و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۶۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ مبنی بر لزوم پایبندی به ممنوعیتهای قانونی، دبیرخانه کمیسیون ماده پنج بجای جلوگیری، خود بانی طرح موضوع و تصویب آن شده است.
تخلف آشکار از قانون حفظ و گسترش فضای سبز آییننامه اجرایی قانون «اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز» حمایت قاطعی از اراضی باغی دارد. تبصره یک ماده ۱۰ این قانون تصریح میکند: «شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغهای واقع در محدوده و حریم شهر، آنها را روی نقشه و سامانههای مربوطه (G I S) مشخص و اعلام نماید. این باغها بههیچوجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.» منظور از مجوزهای قانونی، رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمینشهری است که وضعیت و شرایط اراضی را مشخص کند. اما دبیر خانه کمیسیون ماده پنج استان فارس در این مورد هم با وجود علم این موضوع و صراحت قانون، پیش از رأی و تصمیم کمیسیون ماده ۱۲ تغییر کاربری پلاک باغی موردنظر را به تصویب رساند و بعد زمان یک ماهه برای اعلام نظر کمیسیون ماده ۱۲ در نظر گرفت که این محدودیت زمانی هم با نظر استاندار، در آخرین جلسه این کمیسیون برداشته شد.به گزارش فارس، علیرغم موانع متعدد قانونی ذکر شده و ابهامات بسیار، تغییر کاربری این پهنه وسیع ۲/۵ هکتاری که قابلیت احیا و بازسازی را دارد، تصویب و برای تایید به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور ارسال شده است.
09:18 - 26 اردیبهشت 1405
0 بازدید
