هشدار سقوط اقتصاد آمریکا با صعود بدهی ها
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول و منابع معتبر دیگر، اثر بدهی جهانی بر اقتصاد آمریکا به دلایل متعددی تشدید میشود. آمریکا با کسری بودجهای معادل ۷ تا ۸ درصد تولید ناخالص داخلی و بدون برنامه مشخصی برای تثبیت بدهی، نقشی محوری در افزایش بدهی جهانی دارد. در سال ۲۰۲۵، بدهی ناخالص دولت آمریکا به حدود ۱۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پیشبینی میشود این رقم تا سال ۲۰۲۹ به ۱۳۵.۵ درصد و تا سال ۲۰۳۱ به بیش از ۱۴۲ درصد برسد. این وضعیت میتواند اثرات زیر را بر اقتصاد آمریکا داشته باشد:۱. افزایش شدید هزینه بهره بدهیهزینه بهره بدهی ملی در سال مالی ۲۰۲۵ برای اولین بار از مرز یک تریلیون دلار عبور کرد و به حدود ۱.۲ تریلیون دلار رسید که از بودجه دفاعی نیز فراتر رفت. پیشبینی میشود این هزینه تا سال ۲۰۳۵ به حدود ۱.۸ تریلیون دلار برسد. صندوق بینالمللی پول هشدار داده که اگر بدهی بالا فشار صعودی بر نرخهای بهره بلندمدت وارد کند، هزینه استقراض حتی بیشتر از پیشبینیها خواهد شد و مسیر مالی را تضعیف میکند.۲. کاهش رشد اقتصادی بلندمدتشواهد تجربی نشان میدهد که با عبور بدهی آمریکا از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، هر یک درصد افزایش در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را ۳.۳ واحد پایه کاهش میدهد. برآورد میشود رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۷ تا ۰.۸ درصد کمتر از حالتی باشد که انباشت بدهی اخیر رخ نداده بود. نهادهای مختلف رشد بلندمدت واقعی تولید ناخالص داخلی را تنها حدود ۱.۸ تا ۲.۰ درصد پیشبینی میکنند که بسیار پایینتر از نرخهای تاریخی است.
۳. ازدحام سرمایهگذاری خصوصیافزایش استقراض دولت با سرمایهگذاری خصوصی رقابت میکند و نرخ بهره را بالا میبرد. دفتر بودجه کنگره تخمین میزند که هر یک درصد افزایش در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره واقعی اوراق ۱۰ ساله خزانه را ۲ واحد پایه افزایش میدهد. نتیجه خالص این است که به ازای هر یک دلار افزایش کسری بودجه فدرال، سرمایهگذاری خصوصی ۳۳ سنت کاهش مییابد. این امر بهرهوری و رشد دستمزدها را کاهش میدهد.۴. فشار بر جایگاه دلار و بازارهای مالینگرانیها درباره بدهی رو به رشد آمریکا، اعتماد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. برای اولین بار در ۳۰ سال اخیر، بانکهای مرکزی جهان بیش از اوراق خزانه آمریکا طلا نگهداری میکنند. بانکهای مرکزی خارجی از آوریل ۲۰۲۵ حدود ۱۸۳ میلیارد دلار از اوراق خزانه را کاهش داده و به سمت طلا رفتهاند. اگرچه دلار همچنان با سهم حدود ۵۷ درصدی از ذخایر جهانی مسلط است， اما این کاهش تدریجی سهم نشاندهنده فرسایش تدریجی اعتماد به انضباط مالی آمریکاست.۵. ریسک بحران مالی و تورمکارشناسان هشدار میدهند که سیاست مالی آمریکا «رها شده» و فاقد انضباط است. پیتر فیشر، اقتصاددان ارشد، هشدار میدهد که در صورت عدم اصلاح مسیر، احتمال افزایش تورم و در سناریوی بدبینانهتر، ابرتورم وجود دارد. همچنین خطر «تسلط مالی» وجود دارد که در آن سیاست پولی به ابزاری برای مدیریت بدهی تبدیل میشود و استقلال فدرال رزرو به خطر میافتد.
۶. انسداد سیاسی و عدم اقدامبحران بدهی با بنبست سیاسی تشدید شده است. هر دو حزب از ارائه طرحی معتبر برای کاهش کسری بودجه ۲ تریلیون دلاری خودداری کردهاند و اختلافات بر سر مسائل کوتاهمدت، چشمانداز بلندمدت مالی را نادیده گرفته است. بدهی ملی از ۵.۷ تریلیون دلار در ۲۵ سال گذشته به حدود ۳۸ تریلیون دلار افزایش یافته است، بدون توجه به اینکه کدام حزب در قدرت بوده است. کارشناسان هشدار میدهند که «ما به سوی بحران بدهی در حال حرکت در خواب هستیم».در مجموع، روند صعودی بدهی آمریکا، تهدیدی جدی برای ثبات مالی و رشد اقتصادی این کشور محسوب میشود. عدم وجود برنامه مشخص برای تثبیت بدهی، همراه با افزایش هزینههای بهره و کاهش سرمایهگذاری خصوصی، میتواند اقتصاد آمریکا را در مسیری شکننده و رو به تضعیف قرار دهد.با این وضعیت بدهی آمریکا همانطور که تحلیلگران هشدار می دهند ادامه جنگ ایران و چالش انرژی می تواند ضربات جدی به تاب آوری اقتصاد آمریکا وارد کند
21:29 - 26 فروردین 1405
1 بازنشر
85٫2k بازدید